آخرین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز دوشنبه بیست و هشتم رمضان العظیم ۱۴۴۵ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ حکم روزۀ ایام تشریق در منی چیست؟

ج: صاحب عروه در بیان روزه های محظور و حرام می فرماید: «الثاني: صوم أيام التشريق -و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة- لمن كان بمنى و لا فرق على الأقوى بين الناسك و غيره» (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص345).

و صاحب جواهر در این مسئله فرموده: «بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الغنية و المعتبر و التذكرة و المنتهى الإجماع عليه» (جواهر الکلام ج17 ص122)، پس اختلاف معتنا به وجود ندارد، بلکه برخی از فقها ادعای اجماع بر آن کرده اند، سپس به روایاتی در حرمت آن استدلال می کند.

2ـ آیا ملاک در محاسبۀ زکات فطره شهر محل زندگی است؟

ج: همانگونه که صاحب عروه فرموده: «المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه‏» (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج11 ص449/ فصل في جنسها وقدرها م5)، پس ملاک در محاسبۀ زکات فطره، محل پرداخت زکات است نه محل زندگی شخص.

البته اینکه صاحب عروه فرموده: «قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر»، به نظر می رسد بنابر احتیاط اولوی قیمت منطقه ای را بپردازد که مبلغ آن بیشتر است.

3ـ آیا پدر و پدربزرگ پدری بر مجنون صغیری که بالغ شده ولایت دارند؟

ج: این مسئله محل اختلاف میان فقهاست.

صاحب عروه می فرماید: «تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل و المنفصل على الأقوى» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج4 ص354/ فصل في أولیاء العقد م1).

برخی از مراجع معاصر این فتوا را حاشیه نموده اند: «بل الأقوى فيه ولاية الحاكم و الأحوط الاستئذان من أحدهما أيضاً».

و نیز برخی دیگر از مراجع معاصرین اینگونه حاشیه کرده اند: «فيه إشكال و الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً».

و مرحوم نائینی به صراحت فتوا داده اند که: «الأقوى اختصاص الولاية في المنفصل بالحاكم الشرعي» (العروة الوثقی/ 6جلدی، ج5 ص623).

همچنین صاحب عروه فرموده: «للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له من الأب و الجد و الوصي بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج4 ص359/ فصل في أولیاء العقد م13).

البته برخی از مراجع معاصر، بر این عبارت: «للحاكم الشرعي» حاشیه کرده اند: «الأحوط لغير الأب و الجدّ من الأولياء عدم تزويج الصغير إلّا مع الضرورة اللازمة المراعاة».

و مرحوم آقا ضیاء، بر عبارت «بشرط الحاجة إليه»، اینگونه حاشیه زده است: «على وجه يدخل في الحسبيّات و إلّا ففيه إشكال» (العروة الوثقی/ 6جلدی، ج5 ص632).

برخی از این اشکالات مبتنی بر توسعه و تضییق دائرۀ اختیارات فقیه است، که آیا از باب ولایت عامه است یا از باب امور حسبیه می باشد که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب پیرامون آن بحث نموده (المکاسب ج3 ص545)، و شارحین و محشّین مکاسب هم در آن بحث و نقاش نموده اند.

لازم به ذکر است که مرحوم صاحب جواهر نیز ولی بر اموال صبی و مجنون، همچنین ولی در امر ازدواج ایشان و طلاق را ابتدا پدر و جد پدری دانسته، و در مرحلۀ فقیه را ولی طفل و مجنون می داند (مراجعه شود به: جواهر الکلام ج26 ص101 وج29 ص143 وج32 ص9).

همچنین صاحب حدائق می فرماید: «لا خلاف في أن الولاية في مال الصغير و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب و الجد له و ان علا» (الحدائق الناضرة ج20 ص372).

4ـ اگر شخصی به قیمت مقدار مشخصی طلا به دیگری مبلغی را قرض دهد، و با او شرط کند که در زمان بازپرداخت، همان مقدار طلا یا قیمت آن را پس بدهد، این قرض دادن جایز است؟

ج: اینکه شخصی پول را به قیمت طلا قرض می دهد و شرط می کند همان مقدار طلا یا قیمت آن را پس بدهد، جایز است، چه آنکه رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرماید: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (وسائل الشیعة ج21 ص276/ ح27081)، و اميرمؤمنان علیه السلام می فرماید: «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً» (وسائل الشیعة ج18 ص17/ ح23044).

5ـ فاصله ای که در نماز جماعت بین امام و مأموم جایز است، چیست؟

ج: مراعات مقدار متعارف در فاصله شود، و افضل بلکه احوط این است که میان امام و مأموم بیش از مقدار شخصی که به سجده می رود نباشد، پس سجده گاه شخص پشت پای امام جماعت باشد.

صاحب عروه می فرماید: «الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إلّا إذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض، حتّى ينتهي إلى القريب، أو كان في صفّ ليس بينه و بين الصفّ المتقدّم البعد المزبور، و هكذا حتّى ينتهي إلى القريب، و الأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام و مسجد المأموم أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، و أحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة و الأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج2 ص290/ فصل في شرائط الجماعة).

6ـ امروزه متداول است که طلا خریده می شود، ولی پول آن و طلا فردای آن روز تحویل داده می شوند، آیا جایز است قبل از تحویل ثمن و مثمن، طلا را فروخت؟

ج: این مسئله محلّ اختلاف است، ولی به نظر می رسد این معامله جایز و صحیح است.

7ـ برخی ادعا می کنند که با نور روایات، می توانند روایات معتبر از غیر معتبر را بشناسند، آیا سخن ایشان برای دیگران نیز حجت است؟

ج: این ادعا قابل اثبات نیست، و فقها برای تمییز حدیث معتبر از غیر معتبر راه و روش هایی را در کتب درایه و اصول بیان نموده اند.

لازم به ذکر است، همانگونه که در مبحث قطع مطرح شده، اگر شخص از هرطریقی به قطع برسد، ولو آنکه قطّاع باشد، قطع او برای خودش حجّت است، زیرا حجّیت قطع ذاتی است، ولی قطع او برای دیگران که به قطع نرسیده اند حجّت نیست.

8ـ با توجه به اینکه در دعای جوشن کبیر می فرماید: «يَا مَنْ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْ‏ءٍ» (البلد الأمین ص410. ومصباح الکفعمي ص259)، آیا شخصی ممکن است مشمول رحمت الهی نشود؟

ج: قرآن کریم نیز می فرماید: «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ» (الزمر: 53)، باید توجه ىاشت كه روايات و آیات از قبیل، عموماتی هستند که با ادلۀ دیگر تخصیص خورده اند، و معروف است که: ما من عام إلا و قد خصّ، و در ضمن روایتی طولانی سلیم بن قیس هلالی از امیرمؤمنان علیه السلام نقل نموده که «إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ كَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْكَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً وَ قَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه وآله عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ كُذِبَ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ» (الکافي ج1 ص62/ باب اختلاف الحدیث، ح1)، پس اگرچه رحمت الهی بنابر روایات و آیات فراوان گسترده است ولی همگان را شامل نمی شود، پس برخی از افراد که در روایات و آیات تبیین شده، مورد عفو و رحمت الهی واقع نمی شوند.

9ـ آیا مطالعۀ کتب دینی و تعمق و تأمل و تدبر در آن ها را به دانشجویان غیر دینی توصیه می کنید؟

ج: بله، بسیار کار نیکویی است، بلکه برای فهم درست دین و تبلیغ آن ضروری می باشد.

تبلیغ دین واجب کفایی است، و چون در زمان ما من به الکفایة وجود ندارد، واجب عینی است و از آنجا که یادگیری معارف دین برای نشر آن مقدّمۀ وجود واجب مطلق است، بر همگان مخصوصا دانشجویان لازم و ضروری است که به اندازۀ توانشان به این عمل مبادرت بورزند تا بتوانند معارف دین را به همگان برسانند.

10ـ شخصی در شهری قصد ده روز کرده است، آیا در ضمن آن ده روز می تواند تا بیرون از شهر رفته و برگردد.

ج: همانگونه که در جلسات قبل مطرح شد، این مسئله محل اختلاف است، ولی به نظر می رسد اگر تا قبل از مسافت شرعی برود، و مدت کوتاهی آنجا باشد و برگردد به قصد ده روز او خللی وارد نمی کند.

11ـ حکم قرض الحسنه های خانگی که امروزه متداول است چیست؟

ج: آنچه که امروزه به عنوان قرض الحسنه های خانگی متداول است، که افراد مبالغ تعیین شده ای را ماهانه نزد یک نفر می پردازند، و همیشه در یک زمان مشخص شده قرعه کشی می کنند، و به یک نفر از اعضای آن گروه وام می دهند، و بدون شرط اضافه یا گرفتن مبلغ اضافه آن را پس می دهد، جایز است و ایرادی ندارد.

12ـ حکم روزه مستحبی گرفتن در سفر چیست؟

ج: بنابر مشهور روزۀ مستحبی را اگر نذر نکرده نمی تواند در سفر بگیرد، به همین جهت بهتر است بدون نذر، در سفر روزۀ مستحبی نگیرد.

صاحب عروه می فرماید: «الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج3 ص57/ الثالث)، البته به نظر می رسد بنابر احتیاط اولوی بهتر است در سفر روزۀ مستحبی نگیرد.

13ـ اگر شخصی قبل از اذان ظهر یا بعد از آن به مسافرت برود حکم روزۀ او چیست؟

ج: صاحب عروه می فرماید: «إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار و إن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه و إذا كان مسافراً و حضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم و إن كان بعده أو تناول فلا و إن استحبّ له الإمساك بقيّة النهار و الظاهر أنّ المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حدِّ الترخّص و كذا في الرجوع المناط دخول البلد لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حدِّ الترخّص بعده و كذا في العود إذا كان الوصول إلى حدِّ الترخّص قبل الزوال و الدخول في المنزل بعده» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج3 ص61/ فصل في شرائط وجوب الصوم م1).

البته اینکه صاحب عروه فرموده: «و الظاهر أنّ المناط»، به نظر می رسد بعید نیست که مناط در خروج و ورود هر دو، حد ترخص باشد، اگرچه سزاوار است که احتیاط ترک نشود.