هجدهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز چهارشنبه بیست و سوم رمضان العظیم ۱۴۴۵ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ اگر تعارض میان استصحاب کلی قسم دوم با جریان برائت در اقل و اکثر شد، کدامیک مقدم است؟

ج: در استصحاب تیقّن سابق و فعلیت متعارف یقین لازم است ولی در موارد اقل و اکثر که برائت جاری می شود، یقین سابق وجود ندارد و الا در صورت شک به همان یقین سابق عمل می شد.

پس در صورتی که استصحاب کلی قسم دوم -که شیخ انصاری مثال فیل و پشه را در آن می زند (فرائد الأصول ج3 ص191)- مقدّم بر برائت می شود که یقین سابق در میان باشد.

2ـ نقل هایی که علیه برخی امامزادگان در برخی نگاشته ها آمده چه مقدار صحت دارد؟

ج: شکّی نیست که توسط نواصب بدگویی از اهل بیت علیهم السلام صورت می پذیرفت، ولی نزد اکثر مردم پذیرفته نمی شد، به همین جهت و با توفّر دواعی، آنها به دروغ پردازی و نسبت های ناروا به اطرافیان ایشان رو آورده بودند.

در مورد این نقل ها باید توجه داشت، همانگونه که نسبت به یک شخص مؤمن، ادعاهای ناروای به ایشان، در دادگاه عادل جز با شهادت دو عادل پذیرفته نمی شود؛ با نقل های تاریخی غیر معتبر نمی توان آن نسبت ها را پذیرفت، و در صورت صحت سند نیز، احتمال تقیه می رود، جز در مورد جعفر عموی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز مرحوم اخوی (حضرت آیت الله العظمی سیّد محمّد حسینی شیرازی قدّس سرّه) به طور قطعی می فرمودند که ذمّ ایشان از همین قبیل است، ولی به نظر می رسد که با توجّه به قرائن مختلف، ذمّ او و انتساب این ادعا به او صحیح است.

3ـ وجه طهارت نجس یا متنجس بعد از استحاله، انقلاب و انتقال چیست؟

ج: صاحب عروه در ضمن مطهرات: استحاله، انقلاب و انتقال (العروة الوثقی مع التعلیقات ج1 ص136/ الرابع وص137/ الخامس وص143/ السابع) را برشمرده است.

فقهای عظام در شروح عروه و همچنین مرحوم اخوی (حضرت آیت الله العظمی سید محمّد حسینی شیرازی قدّس سرّه) در الفقه ادلۀ آن را بیان نموده اند، یکی از عمده دلائل بر آن، تغییر موضوع است، پس استصحاب نجاست در این موارد نمی شود.

و اما اینکه فرق قائل شده اند میان نجس و متنجس، پس نجس را با استحاله و مانند آن پاک دانسته اند ولی متنجس را خیر خلاف متفاهم عرفی است، به مفهوم موافقت (/ اولویت) فرقی میان آن دو نیست، به طور مثال پس اگر یک سگ و همچنین تکه گوشتی که آب دهان سگ بر آن است هر دو در نمکزار تبدیل به نمک شوند، هر دو پاک می شوند.

ممکن است گفته شود مفهوم اولویت همان قیاس است، که پاسخ داده می شود مفهوم اولویت مکررا در فقه مورد استناد فقهاست، و در صورتی که عرفی باشد و از جزئی به جزئی نباشد، قیاس نبوده و باطل نیست.

4ـ در لباس نمازگزار چه مقدار نجاست معفو است؟

ج: صاحب عروه می فرماید: «الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره، عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة، أو من نجس العين أو الميّتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة، وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو، والمناط: سعة الدرهم لا وزنه. وحدّه: سعة أخمص الراحة ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج1 ص108/ فصل فیما یعفی عنه في الصلاة).

و همچنین فرموده است: «الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه. وإن لم يبلغ الدرهم: فإن لم يتنجّس بها شي‏ء من المحل بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو، وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال والأحوط عدم العفو» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج1 ص109/ فصل فیما یعفی عنه في الصلاة م2).

و نیز فرموده: «المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج1 ص109/ فصل فیما یعفی عنه في الصلاة م2).

البته اینکه ایشان فرموده: «ليس كالدم» به نظر می رسد بنابر احتیاط استحبابی از آن اجتناب شود.

مرحوم کاشف الغطاء با استدلال به مفهوم موافقت (/ اولویت) که به نظر می رسد متین است، می فرماید: «و لكن العفو أقوى، و المتنجّس بالدم أولى بالعفو من الدم» (العروة الوثقی/ 6 جلدی، ج1 ص209).

خلاصه اینکه: خونی که به مقدار یک درهم بغلی یا بند انگشت شصت باشد در نماز معفو است، غالبا فقها فرموده اند که این حکم مختص به نجس است و متنجّس این حکم را ندارد، ولی به نظر می رسد متنجس خون نیز همانگونه که مرحوم شیخ حسین حلّی و مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطاء تصریح نموده اند همان حکم را دارد، و وجه الحاق، مفهوم موافقت یا همان مفهوم اولویت است.

5ـ صوم مندوب در سفر چه حکمی دارد؟

ج: مرحوم صاحب عروه فرموده: «الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج3 ص57).

ولی به نظر می رسد احتیاط اولوی در ترک آن است.

6ـ اگر بعد از عقد روشن شد که یکی از زوجین فاقد یکی از قوای پنج گانه است، آیا دیگری حق فسخ دارد؟

ج: حق فسخ عقد خلاف اصل است، و جز در هفت مورد که در رساله های عملیّه نیز به آن تصریح شده (رسالۀ توضیح المسائل ص289 م2740)، فقها حق فسخ را نپذیرفته اند، ولی اگر این عیوب، خلاف شرط ارتکازی یا ملفوظ در عقد باشد -از آنجا که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرموده اند: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (تهذیب الأحکام ج7 ص371. والاستبصار ج3 ص232)- طرف مقابل حق طلاق دارد.

7ـ در برخی از کتب مخالفین، نسبت فحشا به برخی سران دشمنان اهل بیت علیهم السلام داده شده، آیا نقل آن ایرادی دارد؟

ج: شیخ انصاری در مکاسب محرّمه در مسئلۀ حرمت سب (المکاسب ج1 ص253/ م9)، و حرمت غیبت (المکاسب ج1 ص315/ م14) آن را مختص به مؤمن دانسته و روایت صحیحی نیز در نقل نموده که «إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم والوقيعة فيهم» (المکاسب ج1 ص255).

این روایت را شیخ کلینی به سند صحیح از داود بن سرحان از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآله اینگونه روایت نموده: «إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَ أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةَ وَ بَاهِتُوهُمْ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَ يَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ يَكْتُبِ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ وَ يَرْفَعْ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ» (الکافي ج2 ص375/ باب مجالسة أهل المعاصي ح4).

8ـ آیا علم و اطمینان قاضی برای او حجت است؟

ج: مرحوم محقق حلی فرموده: «الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا، وغيره من القضاء يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه على قولين، أصحهما القضاء، ويجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم» (شرائع الإسلام ج2 ص369).

البته این مسئله محلّ اختلاف میان فقهاست، ولی بنابر روایت صحیحه ای که رسول خدا صلی الله علیه وآله فرموده: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» (الکافي ج7 ص414 ح1)، در اینجا رسول خدا صلی الله علیه وآله ادات حصر آورده اند، و به نظر می رسد حصر حقیقی است، همچنین به جهت لزوم تأسّی به رسول خدا صلّی الله علیه وآله که قرآن کریم می فرماید: «لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (الأحزاب: 21)، نباید غیر از رویۀ آن حضرت به گونه ای دیگر عمل نمود.

روش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله نیز همین گونه بوده پس اگرچه علم غیب داشتند و واقع را می دانستند، ولی با استناد به بینه و قسم حکم می نمودند، مشهور نیز فقها فرموده اند: علم قاضی در حکم کردن حجّت نیست.

لازم به ذکر است که در صورت حصول اطمینان یا علم برای قاضی یا هرکس دیگر، از هر طریقی، چه آزمایش، چه فیلم و غیر آن، خودش باید به مقتضای علمش عمل کند، مثلا در صورتی که می داند خانمی در عده است، ولی بینه بر خلاف آن باشد، خودش نمی تواند در آن زمان با او ازدواج کند.