پنجمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز دوشنبه پنجم رمضان العظیم ۱۴۴۴ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

س: خانمی چند سال متوالی در حال شیر دادن به فرزندانش بوده، و به جهت اینکه دکتر روزه را برای او مضرّ دانسته، روزه نمی گرفته، بعد از چند سال، برای او کشف خلاف شده، که روزه برایش مضرّ نبوده؛ آیا قضا و کفارۀ این سال ها بر عهدۀ اوست؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظلّه فرمودند: نسبت به سال های قبل، برای هر روز فقط دو فدیه دارد، و قضا از او ساقط است، و کفّاره هم ندارد.

س: شخصی که از شب قصد سفر نداشته، آیا جایز است در ماه رمضان پیش از ظهر به سفر برود؟

ج: اگرچه روایت معتبری تبییت نیّت را لازم می داند، ولی مشهور فقهاء متقدّمین و متأخّرین از آن اعراض نموده، و قائل به عدم وجوب تبییت نیّت شده اند، با مراجعه به جواهر الکلام و مستند الشیعۀ مرحوم نراقی این مسئله واضح می شود.

س: آیا غیر سیّد می تواند کفّارۀ روزه اش را به سیّد بدهد؟

ج: این مسئله محل اختلاف میان فقها است، اگرچه برخی گفته اند: کفّاره، فدیه و زکات غیر سیّد را نمی توان به سیّد داد، البتّه برخی احتیاط استحبابی در این مسئله کرده اند، و برخی احتیاط وجوبی، و برخی دیگر فتوا به آن داده اند، مرحوم والد (آیت الله العظمی میرزا مهدی شیرازی) نیز یا فتوا یا احتیاط وجوبی داشتند که مطلقاً وجوه مالی غیر سیّد را به سیّد نمی توان داد، ولی از روایت معتبری که مشهور هم به آن عمل کرده، و مضمونش این است «إنما هي الزكاة الواجبة»، برداشت می شود که فقط زکات واجب مال و زکات فطره این حکم را دارد، پس کفّارۀ غیر سیّد را به سیّد می توان داد

س: دلیل جابر بودن عمل مشهور و کاسر بودن اعراض مشهور چیست؟ حال آنکه فتوای یک فقیه برای فقیه دیگر در حکم صفر است، و جمع شدن چندین صفر در کنار هم مولّد چیزی نیست.

ج: بنابر نظر مشهور متقدّمین و متأخّرین، اعراض مشهور کاسر قوّت سند و دلالت است، و عمل مشهور جابر ضعف سند و دلالت است، و مکرّراً بیان شد که هیچ فقیهی دیده نشده که در جابر و کاسر بودن شهرت خدشه کند، مگر اینکه خودش در مواردی عمل به مشهور کرده است.

جواب نقضی بر ایرادی که مطرح شد: اگر طفلی شهادت به حلول ماه بدهد، فاسقی هم شهادت بدهد، شخص مجهولی نیز شهادت بدهد، و همچنین تا به حدّ تواتر برسد، این ها اگرچه هرکدامش به تنهائی حجّت نیستند، ولی در کنار هم بعد از تواتر حجّت می باشند.

و جواب حلّی و دلیل اعتبار عمل یا اعراض مشهور: طرق اطاعت و معصیّت عقلائی است، عقلاء موافقت با مشهور را منجّز و معذّر می دانند، عمل مشهور به خبر ضعیف السند یا دلالت در نزد عقلا آن را اعتبار می بخشد، و اعراض فقها از خبر صحیح السند یا دلالت در نزد عقلا آن را تضعیف می کند.

همانطور که حجیّت ظواهر از باب بنای عقلاست، و جز در مواردی همچون اوامر و نواهی، در دیگر موارد دلیلی جز بنای عقلا در میان نیست، و همچنین در بحث استثنای متعقّب به جمل، آن دسته که ظهور استثناء را جملۀ اخیر دانسته اند و آن دسته که استثناء را به تمام جمله های پیش از آن تعمیم داده اند، هر دو گروه به بنای عقلا استناد کرده اند.

اینکه گفته می شود: حجیّت شهرت بنابر بنای عقلا نسبت به غیر متخصّص است در رجوع به متخصّص فقط، باید گفته شود: معاملۀ فقیه با مشهور بر دو نوع است: 1) مشهور مطلبی را حدساً بیان کرده اند، اگر حدس فقیه بر خلاف حدس ایشان بود، حدس خودش برای او حجّت است، 2) مشهور مطلبی را حدساً بیان کرده اند، و فقیه شکّ داشت؛ در صورت دوّم اگر به موافقت مشهور عمل نکرد، معذور نیست، و اگر عمل کرد معذور است.

مثل اینکه، یک پزشک، در مسئله ای که مشهور پزشکان مطلبی را گفته اند، به نظری دیگر رسیده، پس به نظر خودش عمل می کند، و مشهور را کنار می گذارد، ولی اگر شکّ داشت، در مقابل، مشهور پزشکان سخنی را گفته بودند، اگر با آن مخالفت کند معذور نیست، و در صورت موافقت با آنها و عدم اصابت هم معذور است.

بنابر این، واضح است که کسر و جبر دلالی، در وقتی است که فقیه خودش دلالتی را برداشت نکند، و الّا اگر استظهاری دارد که مشهور مخالف آن است، به استظهار خودش عمل می کند، ولی در صورت شکّ و عدم استظهار در مخالفت با مشهور معذور نیست.

س: آیا تصرّفات فقیه در وجوه شرعی از باب ملکیّت است؟

ج: به هیچ وجه تصرّفات فقهاء در امور مالی و وجوه شرعی، از باب ملکیّت نیست، بلکه مالک امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف است که بنابر روایات شریفه: «له الزائد وعلیه المعوّض»، پس این وجوه و اموال همه اش ملک شخصی امام علیه السلام هستند، البتّه چون در این زمان، به حسب ظاهر، امام علیه السلام مبسوط الید و ظاهر نیستند، فقیه متصدّی این امر است، و الّا در زمان حضور و بسط ید امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین فقهای از اصحاب حقّ تصرّف در این اموال را بدون اذن امام صلوات الله علیه نداشتند.

مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در برخی از کتبشان حدود پنج وجه برای تصرّف فقیه در وجوه شرعی بر می شمرند، من جمله: 1) تصرّف از باب نیابت از امام علیه السلام، 2) تصرّف از باب قدر متیقّن، 3) تصرّف از باب احراز رضایت امام علیه السلام، به این معنا که فقیه بین خودش و خدا مطمئنّ است که امام علیه السلام مال و ملکش در فلان راه صرف شود راضی است، که همین مقدار برای او حجّت است و منجّز و معذّر می باشد و...

گفته شد، سهم امام علیه السلام ملک شخصی امام علیه السلام است، زیرا ظاهر از لام، ملکیت شخصی است، نه ملک به عنوان امام، بحث اقتضای ملکیّت در لام، در کتب اصول مفصّل قبل از شیخ انصاری قدّس سره مطرح شده است، و گفته اند: اگرچه لام، معانی دیگری نیز دارد، ولی معنای متبادر از آن، ملکیت شخصی است، و دیگر موارد با قرینه استعمال می شود.

اگر گفته شود: اگر سهم امام علیه السلام ملک شخصی امام علیه السلام بوده، پس باید به ارث به ورثه اش می رسیده، پاسخ داده می شود: امام معصوم علیه السلام حق دارد که عبد را حُرّ و حرّ را عبد قرار دهد، پس حتّی اگر باید به ارث به ورثه برسد، ولی امام علیه السلام صلاح دیدشان چیز دیگری باشد، همان که نظر امام علیه السلام است مقدّم می شود، همانگونه که در ضمن روایتی آمده است: «فركب أميرالمؤمنين علیه السلام والناس معه و حوله يمينا وشمالا ، فمر بمسجد سقيف فغمزه بعض شبانهم ، فالتفت إليه مغضبا فقال : صعار الخدود ، لئام لجدود ، بقية ثمود ، من يشتري مني هؤلاء الاعبد؟» (بحار الأنوار ج41 ص237).

اینکه گفته شده: اگر ملک شخصی امام علیه السلام بود، پس ورثه حقّ داشتند ارثیه شان را از امام علیه السلام مطالبه کنند، پاسخ داده می شود: بعد از تصرّف مالکانۀ امام علیه السلام در آن، جایی برای ادّعای غیر باقی نمی ماند، اگرچه نقل شده وقتی برخی از امامزاده ها ادّعای ارث از وجوه شرعی می کردند، امام علیه السلام هم به ایشان به عنوان حقّ الإرثشان مبالغی را عطا می فرمودند.

س: در صرف کردن سهمین مبارکین امام علیه السلام و سادات، آیا تفکیک آن واجب است؟

ج: مرحوم اخوی (آیت الله العظمی سید محمّد شیرازی) و منقول از مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی است که سهمین را بدون تفکیک سهم امام علیه السلام از سهم سادات صرف می کردند، مرحوم والد و منقول از حاج آقا حسین قمّی است که مقیّد بودند سهم امام علیه السلام و سهم سادات را جدا کنند.

ولی همچون مرحوم اخوی و مرحوم سیّد ابو الحسن، که تفکیک نمی کردند، در حین مصرف کردن سهمین در راهی، نظرشان این بوده که مالی که به سادات می رسد از سهم سادات حساب شود، و مالی که به غیر سادات می رسد از سهم امام علیه السلام حساب شود، برخی از بزرگان معاصرین هم همین مطلب را می فرمودند، زیرا عین آن مال که لازم نیست به سادات برسد، بلکه آن مقدار از مال اگر به سادات برسد کافی است، ولی از جهت اقلّ و اکثر باید مطمئنّ شود که مقدار سهم سادات تمامش به سادات رسیده است.

س: بحث کیفیّت نیّت مسافری که پیش از ظهر به سفر می رود را در عروه مطرح نکرده، دلیل وجوب امساک او قبل از سفر، و عدم نیّت روزه اش چیست؟

ج: علی القاعدة همان که در جلسات سابق بیان شد را بیان گفت: قرآن کریم می فرماید: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» (البقرة/ 187)؛ روزه بنابر قرآن کریم و روایات شریفه، از طلوع فجر تا مغرب است، ظاهر ادلّه این است که مسافر تا به حدّ ترخّص نرسیده حقّ ندارد مرتکب مفطری شود، ولی اینکه شخص می داند پیش از ظهر مسافر است، و همزمان نیّت روزه که از طلوع فجر تا مغرب است را کند، همچون این است که شخصی می داند پنج روز در مشهد مقدّس می ماند ولی نیّت ده روز کند تا نمازهایش را تمام بخواند، که صحیح نیست.

و در فرض احتمال عقلائی بر اینکه نمی تواند روزه را به انجام برساند، نیت امساک باید کند نه صوم، و این مقدار احتمال عقلائی برای نیت روزه نکردن بلکه نیت امساک داشتن کافی است، و امّا أصالة القدرة نیز در این فرض جاری نیست، زیرا أصالة القدرة موارد شک عقلائی را شامل نمی شود، و تمسّک به استصحاب استقبالی نیز ضعیف تر از آن است.

همانطور که در جلسات قبل هم بیان شد، مثل اینکه شخص در میان ازدحام جمعیت مشغول به نماز می شود، در حالی که می داند در اثناء نماز او را از حالت نماز خارج می کنند، جماعتی تصریح کرده اند که نمازش از ابتدا باطل است.

س: اگر اتّفاقی افتاد و شخص به مسافرت نرفت، و یا طروق حیض نشد، حکم روزۀ او که نیّت روزه نداشته چیست؟

ج: اگرچه نهایت وقت نیّت روزۀ واجب، تا هنگام زوال است، ولی همین که نیّت و ارتکازش بر این بوده و داعی داشته بر اینکه اگر امروز مانعی نداشته باشد روزه بگیرد، همین مقدار نیّت که داشته تا هنگام زوال برای تصحیح روزۀ او کافی است، در این صورت، روزۀ او قضا و کفاره ندارد.

البتّه در روزۀ استحبابی همانطور که در جلسۀ پیشین گفته شد، وقت نیّت آن تا پیش از مغرب است، پس اگر تا به آن وقت مرتکب یکی از مفطرات نشده بود، می تواند نیّت روزۀ مستحبّی کند، و بر این روزه اش ثواب مترتّب می شود.

از امیرمؤمنان علیه السلام حکایت شده که وقتی در منزل تا پیش از مغرب طعامی نبود، همان وقت نیّت روزه می کردند.

س: آیا بعد از تقویت اعتقادات بنابر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام خواندن فلسفه نیکوست؟

ج: مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری می فرمودند: پدرم مرحوم آیت الله العظمی شیخ عبد الکریم حائری مؤسّس حوزۀ علمیّۀ قم عرض کردم: توصیه می کنید که بروم فلسفه بخوانم؟ فرمودند: خیر، علمی را بخوان که برای دنیا یا آخرتت سودمند باشد، فلسفه سودی برای دنیا و آخرتت ندارد، بلکه فلسفهئ همچون تیر انداختن در تاریکی است. همین قضیّه را برخی دیگر نیز برایم نقل کردند.

س: آیا تدخین از جمله مفطرات است؟ در حالی که مفطریت آن اجماعی نیست.

ج: بله، تدخین از مفطرات است، و نادری از فقها آن را از مفطرات برنشمرده اند.

البته لازم به ذکر است که اکثر مسائل فقه، اجماعی نیستند، اگرچه اکثر فقها نیز در این مسئله احتیاط وجوبی کرده اند.

عرب به استعمال سیگار و توتون و تنباکو، شرب می گوید، ولی استفادۀ حرمت آن از این جهت نمی شود، بلکه در روایتی آمده است: «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك له مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح» (وسائل الشیعة ج10 ص69 ح12850).

اکثر فقهاء نیز تدخین را به غبار غلیظ ملحق کرده اند، که آن را نیز بنابر احتیاط وجوبی از مفطرات دانسته اند.

س: حکم غیبت مخالفین چیست.

ج: شیخ انصاری در مکاسب، غیبت مخالفین را جایز دانسته اند.

در روایات شریفه، غیبت مؤمن حرام دانسته شده، و قرآن کریم هم می فرماید: «وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ» (الحجرات/ 12)، حال آنکه مخالفین نه مؤمن هستند و نه برادرِ مؤمنین.

البتّه باید دقّت کرد که در قرآن کریم، به کافر هم برادر گفته شده که مَجاز است.

س: دیۀ سقط جنین بر عهدۀ چه کسی است؟ و اگر مادر مباشر بود، از دیه ارث می برد؟

ج: دیۀ سقط جنین بر عهدۀ مباشر است، مثل شخصی که مُشت یا لگدی به خانم بارداری زده و فرزندش سقط شده یا دکتری که آمپول به او زده و در اثر آمپول فرزندش سقط شده یا خانمی که قرصی خورده و به واسطۀ آن فرزندش سقط شده است، مگر اینکه سبب اقوا باشد، مثل اینکه خانم باردار دیوانه باشد، که اگر شخصی مثلاً به او قرصی بدهد برای سقط جنینش، اگر آن قرص را خورد و فرزندش سقط شد، دیه بر عهدۀ تقدیم کنندۀ قرص به اوست.

البتّه اگر مادر، مباشر در سقط جنین بود، از دیه ارث نمی برد، و اگر شوهرش فوت کرده، ارث آن به طبقۀ بعد ارث می رسد.

س: شخصی پنج منزل دارد، و دو خانه اش را به دو فرزندش داده، و به بقیّه چیزی نداده، خمس این دو منزل بر عهدۀ چه کسی است؟ این عمل که به برخی فرزندانی چیزی ندهد ایرادی ندارد؟

ج: اگر بعد از تعلّق خمس بر مالش آن را به دیگران بخشیده، خمس آن بر عهدۀ خود پدر است، و وظیفۀ فرزندانش نیست که خمس آن را بدهند، اگرچه در صورت پرداخت خمس آن، از عهدۀ پدرشان ساقط می شود، و الا بدهکار می ماند، و اگر پدرش فوت کرد، قبل از تقسیم ما ترک او، ابتدا خمسی را که بدهکار است جدا کرده و پرداخت می کنند.

شخص تا زمانی که زنده است اختیار اموالش را دارد، پس اینکه به برخی از فرزندان منزلی را اهدا کند، و به برخی دیگر چیزی ندهد، شرعاً ایرادی ندارد، ولی مکروه است که شخص هیچ مالی را بعد از خودش به ارث نگذارد.