شانزدهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز جمعه شانزدهم رمضان العظیم ۱۴۴۴ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

س: بنابر روایت «الفطرة واجبة على كل من يعول» (وسائل الشیعة ج9 ص317 ح12111) و فرمایش صاحب عروه که در زکات فطره می فرماید: «یجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر» (العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها ج3 ص209)، زکات فطرۀ چه کسانی بر شخص واجب است؟

ج: در مواردی که عرف مشخّص نبود، به لغت مراجعه می شود. در این جا مراد از «من یعول»، عیال عرفی است که اعم از عیال لغوی است و مراد عیال لغوی نیست.

در کتاب های اصولی و فقهی متقدّم بر شیخ انصاری مفصّلاً این مبحث مطرح شده که در تعارض میان عرف و لغت کدام مقدّم است و عرف را مقدّم دانسته اند. البتّه لغت نیز بیانگرعرف است و ما نیزعرف خود را با اصالت عدم نقل، همان عرف زمان معصوم علیه السلام می دانیم و به آن اعتنا می کنیم.

اینکه در روایتی بیان می کند: «العيال: الولد والمملوك والزوجة واُم الولد» (وسائل الشیعة ج9 ص328 ح12141) اشاره به عیال واجب النفقة است، و «من یعول» که در روایات دیگر وارد شده، منحصر در این موارد نیست.

باید دانست که در تمام الفاظ فعلیّت شرط است. از آنجا که روایت شریفه می فرماید زکاتِ فطرۀ «كل من يعول» بر شخص واجب است و نفرموده زکات کسی که واجب است اعالۀ آن، پس هرکس را که متکفّل نفقۀ اوست ولو واجب النفقۀ او نباشد، واجب است زکات فطرۀ او را پرداخت کند. همچنین پرداخت زکات فطرۀ مهمان نیز بر میزبان واجب است. البتّه مهمانی که فقط برای افطار شب عید آمده و بعد از آن می رود، منصرف از ادلّه است، بلکه متبادر از مهمان در اینجا مهمانی است که بر شخص وارد می شود و نزد او اقامت می کند اگرچه در منزل میزبان خوراکی نخورده باشد، فطریه اش برعهدۀ میزبان است. در صورت شکّ نیز دوران بین اقلّ و اکثر است و به قدر متیقّن که همان اقلّ است اکتفا می شود.

اینگه گفته شد، مهمانی که فقط برای افطار آمده و بعد از افطار می رود، منصرف از ادلّه است. این انصراف از حاقّ لفظ است و منشأ آن کثرت استعمال نیست.

نسبت به ضیف نیز دلیل خاص وارد شده، عمر بن يزيد روایت می کند: «سألت أباعبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدّي عنه الفطرة؟ فقال: نعم، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو اُنثى، صغير أو كبير، حرّ أو مملوك». (وسائل الشیعة ج9 ص327 ح12140).

پس نسبت میان ضیف و من یعول، عام و خاص من وجه است و مورد اشتراکشان، مهمانی است که میزبان آن را اعاله می کند، و مورد افتراق، مهمانی است که اعالۀ او را نمی کند، و عیالی است که ضیف نیستند.

البتّه این مسأله محلّ خلاف است. برخی ملاک در صدق ضیف را نیت بقای ده روز دانسته اند و برخی دیگر یک ماه را لازم دانسته اند و برخی نیز صدق عیلولت را تمام العلة دانسته اند و عنوان ضیف را عنوان مستقلّ ندانسته اند، ولی به نظر می رسد دو عنوان است: 1) من یعول، 2) ضیف.

در همین مسأله صاحب عروه، زکات فطرۀ محبوس را بر کسی که او را حبس کرده واجب دانسته، و می فرماید: «وغيرهم حتى المحبوس عندهم ولو على وجه محرم» (العروة الوثقی مع تعلیقات علیها ج3 ص209).

در نتیجه، ملاک در من یعول نان خور بودن است، و در ضیف وارد بر شخص شدن ملاک است، نه اینکه یک شب برای افطار بیاید و برود.

س: شخصی مالی را به دست آورده، قبل از فرارسیدن سال خمسی، دیگری آن را غصب می کند و بعد از گذشت مدّتی از سال خمسی اش، مال را به او باز می گرداند. آیا خمس آن را به محض تحویل گرفتن مال باید بدهد؟

ج: مانند این مسأله در عروه مطرح شده و محلّ خلاف شدید میان فقهاست. در روایات خمس، مسألۀ خمس، عنوانش فایده است. هرگاه صدق فایده کرد، بعد از فرارسیدن سال خمسی، اگر مؤونۀ آن سال نبود، خمس آن واجب است. به نظر می رسد وقتی از انتفاع خارج شود، خمس آن واجب نیست، بلکه بعد از انتفاع، خمس آن واجب می شود. پس اگر مالک رقبه بود ولی مالک منافع نبود، تا زمانی که مانع از انتفاع برطرف نشود، خمس آن واجب نیست.

لازم به ذکر است اینکه به شخص فرصت داده شده خمسش را تا یک سال حساب نکند، برای کسی است که سال خمسی معیّن دارد، و الا خمس هرچیز هر فایده در همان روز واجب است، همانگونه که در روایت می فرماید: «هي والله الافادة يوما بيوم» (وسائل الشیعة ج9 ص546 ح12682) و نیز می فرماید: «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير» (وسائل الشیعة ج9 ص503 ح12584).

برخی از فقها فرموده اند که همانگونه که تجّار حساب اموال خودشان را سر سال انجام می دانند، حساب خمس هم همینگونه است، البتّه برخی نیز به صحیحۀ علی بن مهزیار استدلال کرده اند که می فرماید: «فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام» (وسائل الشیعة ج9 ص502 ح12583).

سید ابن طاوس در کتاب طُرَف از عیسی بن المستفاد روایت می کند: «عن أبي الحسن موسى جعفر، عن أبيه علیهما السلام «إن رسول الله صلی الله علیه وآله قال لأبي ذر وسلمان والمقداد: اشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله» ـ إلى أن قال: ـ «وأن علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين، وأن طاعته طاعة الله ورسوله، والأئمة من ولده، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة، مع إقام الصلاة لوقتها، وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها، وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم، ومن بعده من الأئمة من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس، ولا يريد بهم إلا الله» ـ إلى أن قال: ـ «فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر» (وسائل الشیعة ج9 ص553 ح12695).

س: حکم تصرّف در خمس به جهت ضرورت بعد از سررسیدن سال خمسی چیست؟

ج: تصرّف در خمس باید با اذن فقیه جامع شروط باشد، زیرا بعد از فرارسیدن سال خمسی، خمس از مال شخص خارج شده و ملک او نیست.

البتّه اگر در اثنای سال خمسی، روزانه خمس اموالش را به عنوان خمس کنار گذاشت، تا قبل از سررسیدن سال خمسی می تواند در آن اموال تصرّف کند، و آن را صرف مؤونۀ آن سال کند. حتّی اگر در اثنای سال به فقیه یا وکیل او خمس روزانه اش را تحویل داده، اگر می داند که هنوز آن مبلغ باقی است، می تواند در آن رجوع کرده و آن را پس بگیرد، ولی بعد از سررسیدن سال خمسی اش حقّ رجوع ندارد، زیرا از ملک او خارج می شود.

البتّه اینکه گفته شد در اثنای سال می تواند رجوع کند، برخلاف دین مؤجّل است، که قبل از سررسیدنش، آن را به طلبکار تحویل داده، که بدون شبهه حقّ رجوع ندارد.

س: آیا جهیزیه ای که والدین برای ازدواج فرزندشان تهیه می کنند خمس دارد یا از مؤونه محسوب می شود؟

ج: در رسالۀ مراجع عراق این مسأله مطرح نبود، زیرا خرید جهیزیه آنگونه که در این مناطق متعارف است که در طی چند سال، پیش از ازدواج دختر تهیه می شود، در عراق متعارف نبود. این مسأله دلیل خاص ندارد، ولی به نظر می رسد با دو شرط جهیزیه و مثل آن خمس ندارد: 1) والدین در هنگام ازدواج دختر توانایی خرید جهیزیه را نداشته باشند، 2) خرید جهیزیه در طول چند سال متعارف باشد، که در این صورت، مؤونۀ فعلی حساب شده و خمس ندارد. البته اگر یکی از این دو شرط در میان نباشد، خمس واجب است.

همچنین طلبه ای که یک دوره جواهر الکلام را می خرد، با آنکه چند سال به برخی از مجلّداتش احتیاجی ندارد ولی خمس آن واجب نیست، به بیانی که گذشت.

صاحب جواهر و برخی از اعاظم در مورد ساخت منزل در طیّ چند سال فرموده اند، جز سال آخر که ساکن آن می شود و مؤونۀ همان سال است، مخارجی که کرده، خمس آن واجب است، البته به نظر می رسد با همان دو شرط که گذشت، ساخت منزل هم همان حکم را دارد.

س: آیا کفن خمس دارد؟

ج: صاحب جواهر و برخی دیگر از اعاظم فقها همچون شیخ انصاری، میرزای شیرازی، میرزا محمّد تقی شیرازی، شیخ عبد الکریم حائری، میرزای نائینی، آقا ضیا فرموده اند خمس دارد. ولی به نظر می رسد اگر در همان سالی که کفن را تهیه کرده پیش از رسیدن سال خمسی اش فوت کند، خمس ندارد، زیرا از مؤونۀ همان سال محسوب می شود.

فقهایی که حتّی در صورت فوت شخص در اثنای سال خمسی که کفن را در همان سال خریده، واجب می دانند، می فرمایند که ظاهر از مؤونه، مؤونۀ دنیوی است نه اخروی، و از آنجا که بعد از فوت شخص، سال خمسی اش حال می شود، باید خمس کفن نیز پرداخت شود ولی ظاهراً اگرچه فرمایش ایشان نسبت به حال شدن سال خمسی تام است، ولی نسبت به اینکه مؤونۀ اخروی را شامل نمی شود، تام نیست، بلکه عرفاً کفن از مؤونۀ همان سال حساب می شود.

س: خانمی که شوهرش کثیر السفر است، حکم نماز و روزۀ او در سفری که همراه با شوهرش هست چیست؟

ج: هرکس به تکلیف خودش عمل می کند. پس اگر خانم هم کثیر السفر است، همچون شوهرش نمازش را کامل می خواند و روزه اش را می گیرد. ولی اگر قصد ده روز نکرده و کثیر السفر هم نیست نمازش را شکسته می خواند و روزه را نباید بگیرد.

همچنین اگر خانم از قصد اقامت کردن شوهرش اطلاع نداشته باشد، هرکدام وظیفۀ خود را دارند، او که می داند می ماند نمازش تمام است و آنکه نمی داند نمازش شکسته است.

البته لازم به ذکر است که اگر خانمی قصد اقامت ده روز در مکانی را دارد، اگرچه در آن مدّت اکثرش را حائض باشد و نتواند عبادات را انجام دهد ولی در روزهایی که پاک است و نماز می خواند، نمازهایش را باید تمام بخواند.

س: آیا اجیر کردن ذوی الأعذار برای عبادت استیجاری جایز است؟

ج: این مسأله محلّ خلاف میان فقهاست. به نظر می رسد اگر شرط لفظی یا ارتکازی نشده باشد، ضمن عقد که اجیر صاحب عذر نباشد، ایرادی ندارد، همانگونه که ولد اکبر معذور عبادات پدرش را قضا می کند و از او صحیح است، از اجیر نیز صحیح است.

س: جنگ ها و فتوحات مدّعیان خلافت اسلامی آیا مورد تایید شیعه است؟

ج: خیر؛ همۀ این جنگ ها و فتوحات باطل بوده، زیرا بدون اجازۀ امام معصوم علیه السلام صورت گرفته است.

س: از آنجا که این جنگ ها باطل بوده، پس حکم کنیزهایی که در این جنگ ها به دست می آمده، چه بوده است؟

ج: به جهت دلیل خاص، برای شیعیان جایز بوده حکم کنیز را بر ایشان بار کنند، و اگر دلیل خاص در مسأله نبود، مقتضای قاعدۀ اوّلی جایز نبودن معاملۀ کنیز با ایشان بود.