دهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز شنبه دهم رمضان العظیم ۱۴۴۴ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

س: در آیۀ شریفۀ «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» (الفاتحة/ 6)، گفته می شود: منصوب به نزع خافض است، طبق این قول چه حرف جرّی در تقدیر است؟

ج: حرف جر «إلی» یا «لام» در تقدیر است. در معنای این حروف اختلافات دقّی وجود دارد، که برخی از آن ها در کتب فروق اللغة ذکر شده است.

س: معصوم خودش صراط مستقیم است، چگونه از خدا طلب می کند او را به راه راست هدایت کند؟

ج: اگرچه مقام عصمت امامان علیهم السلام مقامی والاست ولی درخواست هدایت به راه راست با این مقام نیز منافاتی ندارد، زیرا طلب هدایت برای معصوم در مقابل معصیت نیست، و ادعیه و مناجات های معصومان علیهم السلام با خدای متعال و تضرّع ایشان نیز از این قبیل بوده است، برخلاف طلب هدایت توسط مردمان که در مقابل معصیت است.

س: در آیۀ شریفۀ «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» (البقرة/ 187) مراد از لیل چیست؟

ج: اگرچه لیل در عرف معنای مشخّصی دارد و موضوعات موکول به عرف هستند ولی در مواردی که شارع خودش موضوعی را تعیین فرموده باشد، به عرف مراجعه نمی شود. مراد از لیل در این آیۀ شریفه نیز توسط شارع مقدس بیان شده که ذهاب حمرۀ مشرقیّه از قمّة الرأس است، و استتار قرص مقصود از آن نیست.

البتّه در مورد وقت نماز مغرب دو دسته روایات داریم: 1) استتار قرص، 2) ذهاب حمرۀ مشرقیّه از قمّة الرأس، که مشهور بلکه شهرت عظیم فقها از دستۀ اوّل اعراض کرده اند و به دسته دوّم از روایات عمل نموده اند، و مورد دسته اوّل را تقیّه دانسته اند.

اگرچه اصل اوّلی تقدّم جمع دلالی بر جمع عرفی است، و در اینجا جمع دلالی این است که خواندن نماز مغرب و افطار بعد از استتار قرص جایز است ولی تأخیر آن تا ذهاب حمرۀ مشرقیّه از قمّة الرأس مستحب است. ولی فقها جمع جهتی را در اینجا مقدّم داشته اند پس جهت صدور را تقیّه برشمرده و از دسته اوّل اعراض کرده اند.

س: آیا غایت در مغیّی داخل است؟ در آیۀ شریفۀ «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» (البقرة/ 187) چطور؟

ج: در موارد مختلف از قرائن به دست می آید که غایت در مغیّی داخل است و امّا در آیۀ شریفۀ مذکوره، غایت داخل در مغیّی نیست.

س: آیا روایت متواتر در عقاید حجّت است؟

ج: بله؛ حدیث متواتر در عقاید حجّت است.

تواتر به معنای پی در پی آمدن است و در اصطلاح به کثرت نقلی گفته می شود که سبب علم به عدم همدستی ناقلین در اخبار دروغ باشد، و در منشأ علم هم بحثی نیست، همانگونه که علم قابلیّت جعل یا رفع حجیّت را ندارد.

س: خونی که بعد از قمه زنی در سر شخص باقی می ماند مانع نماز است؟

ج: خیر؛ در فتاوای فقها، خون خارج از قروح که همان دُمَل است و جروح اگرچه نجس است، ولی در نماز معفوّ دانسته شده.

اگر شخص وضو ندارد و می خواهد با این حال وضو بگیرد، و نمی تواند موضع مسح را تطهیر کند، پارچه ای بر آن می گذارد و وضوی جبیره ای می گیرد.

خون کمتر از یک درهم بغلی را نیز فقها در نماز معفوّ دانسته اند، البته برخی مانند صاحب عروه فرموده اند اگر این خون با آب ممزوج شد، معفوّ نیست، زیرا در ادلّه خون معفوّ دانسته شده نه متنجّس به خون. ولی به نظر می رسد همانگونه که برخی از فقها فرموده اند در معفوّ بودن در نماز تفاوتی میان این دو نیست، و فرع اشدّ از اصل نمی شود، مرحوم شیخ حسین حلّی قدّس سرّه نیز در تقریراتشان به این مطلب تصریح کرده اند.

س: آیا تنجّز علم اجمالی نسبت به طرفین آن و ملاقی اطراف یکسان است یا فرق می کند؟

ج: اصولیّون در علم اجمالی به نفس اطراف و ملاقی آن فرق می گذارند. در ملاقی دو اصل متعارض وجود ندارد که تساقط کنند، پس جاری می شود، و اگر ملاقی یک طرف بود هم اصل تنزیلی استصحاب عدم و هم اصل غیرتنزیلی جاری می شود، و تعارضی نیست.

مرحوم آقا ضیاء در نهایة الأفکار نسبت به دو کاسۀ آبی که عبای شخص به یکی از آن ها برخورد کرده، سپس علم به نجاست یکی از دو ظرف پیدا کرده، فرموده اند که اجتناب لازم است، فرمایش ایشان هم اگرچه دقّی است، ولی به نظر می رسد که علی القاعدة است.

س: اگر دختر و پسری با هم بر ازدواج توافق کنند و با دروغ ولیّ دختر را راضی به ازدواج کنند، و ولی مقیّد به صحّت آن سخنان رضایت بدهد، این عقد چه حکمی دارد؟

ج: بنابر شرطیّت رضایت ولیّ در صحّت عقد دختر باکرۀ رشیده، این عقد باطل است، زیرا المقیّد عدمٌ عند عدم قیده، ولی اگر پدر را راضی کردند، به نظر می رسد این عقد فضولی بوده، و کشف صحّت آن از زمان عقد می شود. برخی شرط کرده اند که رضایت در عقد فضولی باید مسبوق بر ردّ نباشد، که به نظر می رسد تفاوتی در این جهت نیست، در هردو صورت اجازه، مصحّح عقد فضولی است.

اینکه اشکال می کنند ادلّۀ عقد فضولی در بیع وارد شده، ولی تعدّی آن به عقد نکاح دلیلی ندارد، تام نیست، زیرا فهم عدم خصوصیّت در مقام است، در اجاره، رهن و مانند آن هم، همینگونه است.

س: در بیع عذره دو طائفه روایت وارد شده است، «ثمن العذرة من السحت» (وسائل الشیعة ج17 ص175 ح22284) و «لا بأس ببيع العذرة» (وسائل الشیعة ج17 ص175 ح22286) وجه حلّ این تعارض چیست؟

ج: در شرح مکاسب نسبت به معنای سحت متعرّض شده اند که اعمّ از حرمت و کراهت است، اگرچه استعمال اعمّ از حقیقت است ولی مکرّراً در روایات سحت در موارد مکروه بیان شده، همانگونه که در برخی روایات نسبت به کراهت و حرمت مواردی در یک سیاق، سحت به کار رفته و فرموده است: «السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر ، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم» (وسائل الشیعة ج17 ص92 ح22058) همچنین «السحت أنواع كثيرة : منها كسب الحجام ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر» (وسائل الشیعة ج17 ص93 ح22062).

در این صورت، تعارضی میان هردو دسته از روایات نیست، بلکه به قرینۀ روایت «لا بأس» دانسته می شود که حکم بیع عذره جواز است، اگرچه از دسته دیگر دانسته می شود که کراهت دارد.

اگر گفته شود که موارد استعمال سحت در کراهت بیشتر از حرمت است، پس ظهور آن در کراهت است نه حرمت، پاسخ داده می شود، همانگونه که بیان شد، استعمال اعمّ از حقیقت است، و نظیر آن کراهت است که ادّعا شده در کلام رسول خدا صلّی الله علیه وآله موارد حرمت با لفظ کراهت استعمال شده، ولی موجب صَرف ظهور لفظ کراهت در معنایش نمی شود، همچنین مرحوم صاحب معالم در صیغۀ امر فرموده به جهت آنکه مکرّر در استحباب استعمال شده، ظهور آن در استحباب است، و استعمال آن در امر مستلزم قرینه است، ولی این سخن ایشان تامّ نیست، چه آنکه وجوب عقلاً از خود صیغه فهمیده می شود، نه به کمک قرائن داخلیّه و خارجیّه. به همین جهت والد ایشان، مرحوم شهید ثانی، معاصر او، مرحوم صاحب مدارک، و علمای بعد از ایشان، چنین سخنی را نپذیرفته اند. در ما نحن فیه هم همینگونه است.

و اگر سحت را ظاهر در حرمت دانستیم، از آنجا که «لا بأس» نصّ در جواز است، و سحت ظاهر در حرمت است، حمل ظاهر بر نصّ کرده، در نتیجه بیع عذره ایرادی ندارد ولی مکروه است.

س: حکم وضو و غسل شخصی که کارش با رنگ، چسب، گچ و مانند اینها، که معمولاً بعد از صرف وقتی در رفع مانع باز مقداری مانع در موضع وضوی خود می بینند، چیست؟

اگرچه صاحب عروه فرموده اگر سر سوزنی مانع در اعضای وضو مبطل وضو است ولی به نظر می رسد همانگونه که مرحوم اخوی (حضرت آیت الله العظمی سیّد محمّد شیرازی) رضوان الله علیه و صاحب عروه در نجاة العباد فرموده اند، به شرط اینکه به قدر متعارف وارسی کرده، به جهت تمامیّت ارکان لو کان لبان وضو و غسل او صحیح است.

س: ملاک در عدم وجوب روزه برای شیخ و شیخه چیست؟

ج: آنچه از روایات و لغت برداشت می شود، به مرد چهل ساله اطلاق شیخ می شود، ولی در این مسئله مراد چهل سال نیست، بلکه ملاک در آن عجز و مشقّت است. و رفع وجوب روزه از او در این صورت اگر ضرری نباشد، رخصت است ولی اگر ضرری باشد، به نحوی که تحمّل آن ضرر جایز نباشد، روزه گرفتن برای او جایز نیست.

س: حکم رجوع خانم بیمار به دکتر مرد و برعکس آن چیست؟

مراجعه به دکتر جنس مخالف به قدر اضطرار اجماعاً ایرادی ندارد، و نسبت به دکتری که اَرفق است هم در روایات تجویز شده که به نظر می رسد از این جهت هم رجوع خانم به دکتر مرد یا رجوع آقا به دکتر خانم ایرادی ندارد. همانگونه که رسول خدا صلّی الله علیه وآله در جنگ ها برای پانسمان زخمی ها از خانم ها استفاده می کردند. صاحب عروه می فرماید اگر عمل ظهور عرفی داشت، همچون الفاظ، می توان به اطلاق آن تمسّک نمود.