بیست و یکمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز دوشنبه بیست و ششم رمضان العظیم ۱۴۴۴ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

س: از شرایط صحّت صوم عدم مرض برشمرده شده و اینکه به روزه گرفتن تشدید مرض نشود یا شخص مریض نگردد. همچنین احتمال ضرر یا خوف ضرر را هم رافع وجوب روزه می دانند. از جهتی هم کار کردن برای نفقۀ عیال واجب است. آیا با احتمال اینکه اگر روزه بگیرد، نمی تواند نفقۀ عیالش را تأمین کند، تزاحم میان دو واجب [روزه و تأمین نفقۀ عیال] می شود، پس وجوب روزه از او ساقط می شود؟

ج: صاحب عروه در ششمین شرط از شروط صحّت صوم می فرماید: «عدم المرض أو الرَمَد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه أو نحو ذلك، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ما دام يتحمل عادة، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء، وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضراً وجب عليه تركه ولا يصح منه» (العروة الوثقی مع تعلیقات علیها ج3 ص58)، که در تمام موارد مذکور در این فرع باید ضرر را مقیّد به ضرری که تحمّل آن جایز نیست دانست.

در باب روزه، بالخصوص از ادلّه استفاده شده که علم به ضرر یا ظنّ به ضرر لازم نیست، بلکه با احتمال ضرر یا همان خوف ضرر که شکّ و وهم را هم شامل می شود، وجوب روزه ساقط می شود، با آنکه از دلیل لاضرر، استفادۀ لزوم احراز ضرری بودن شده ولی در اینجا گفته اند احتمال و خوف ضرر هم کافی است.

البتّه در بیان الأصول در مبحث لا ضرر مطرح کرده ام که با آنکه احتمال ضرر دلیل خاص ندارد و ظاهر دلیل لا ضرر لزوم احراز ضرر است تا رفع شود و خوف را احراز نمی دانند، ولی به دو جهت علی سبیل منع الخلوّ خوف و احتمال عقلایی ضرر کافی است و احراز ضرر لازم نیست: 1) احتمال الضرر ضررٌ عرفاً، 1) اگر احراز ضرر را شرط بدانیم، لوقع الکثیر فی الضرر.

لازم به ذکر است که هر احتمال ضرری تلازم با ضرر ندارد. پس احتمال دقّی عقلی ضرر کافی نیست، مثل اینکه اشخاصی که به مسافرت می روند همگی به عنوان شبهۀ غیر محصوره، احتمال دقّی عقلی تصادف را می دهند ولی به آن اعتنا نمی کنند، بلکه باید احتمال ضرر عقلایی باشد که در این صورت به آن اعتنا می شود. همچنین ضرری که محتمل است باید ضرری باشد که مرتفع است نه هر ضرری، مثل اینکه روزه گرفتن تلازم با مقداری احساس گرسنگی و تشنگی و مقداری ضعف بدن را دارد، ولی چنین ضرری مرتفع نیست، پس سردرد خفیفی که از لا ضرر منصرف از آن است، علم به آن هم، رافع تکلیف نیست.

حال اگر شخص با احتمال ضرر روزه گرفت، و بالفعل هم برای او ضرری بود، در حکم روزۀ او فقها اختلاف کرده اند، برخی صحّت روزه اش را منوط به تمشّی قصد قربت از او کرده اند، که تمشّی قصد قربت از عامّی در این موارد قابل تصوّر است، و چنین عملی از او مبغوض شارع نیست، ولی تمشّی قصد قربت از عالم متصوّر نیست. البتّه در تمام مباحث باید بما هي مسائل بررسی شوند. صاحب عروه نیز در مثل این مسأله در طهارت مائیه با احتمال ضرر و روزۀ با احتمال ضرر دو گونه فرموده است.

ولی در تحصیل نفقه برای عیال، که کار کردن مقدّمۀ وجود واجب است، احتمال کافی نیست، و باید احراز کند که در صورت روزه گرفتن نمی تواند کار کند. پس در تحصیل نفقه با مشکل مواجه می شود. ولی اگر محرز نباشد، دلیلی برای ساقط شدن وجوب روزه به این جهت نداریم، زیرا اگر شک در قدرت یا ظنّ به عدم قدرت داشت، اگرچه اصل در همۀ موارد عدم است ولی نسبت به قدرت که از شروط عامۀ تکلیف است، اصل در آن قدرت است. اصل در ظنّ نیز، عدم اعتبار آن است جز در مواردی معدود همچون قبله که دلیل خاصّ دارد، حصول ظنّ در آن کافی است.

ولی بر فرض اینکه احتمال را در فرض مسأله کافی بدانیم، چون موضوع رخصت در ترک روزه برای او محقّق است، نیازی ندارد برای روزه نگرفتن سفر شرعی کند تا روزه نگیرد ولی همانگونه که بیان شد، احتمال در این موارد کافی نیست.

س: در حرمت غنا و موسیقی به کدام یک از آیات کتاب الله تعالی می توان استدلال کرد؟

ج: باتوجّه به روایات مستفیضه ای که ذیل آیۀ شریفۀ «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» (المؤمنون/ 3) و آیۀ کریمۀ «وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (الحج/ 30) آمده است، می توان به این دو آیۀ شریفه نیز بر حرمت آن استدلال کرد.

س: آیا در حکومت اسلامی میان پوشش زنان آزاد مسلمان، کنیزان و زنان غیرمسلمان تفاوتی است؟

ج: حجاب کنیزان اخفّ از حجاب زنان آزاد مسلمان است و نسبت به زنان غیرمسلمانی که در تحت حکومت اسلامی زندگی می کنند، در سیرۀ حکومتی رسول خدا و امیرمؤمنان صلی الله علیهما وآلهما یک مورد هم نقل نشده که آن ها را دستور به رعایت کردن حجاب اسلامی داده باشند، بلکه شیخ صدوق به سند خود از عباد بن صهیب از امام صادق علیه السلام روایت می کند: «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ» (من لا یحضره الفقیه ج3 ص469 ح4636. وعلل الشرائع ج2 ص565 باب365 ح1)، و لازمۀ این فرمایش نیز این است که نگاه بدون ریبۀ به آن ها ایرادی ندارد. بنابر این، در حکومت اسلامی الزامی در این مسأله نیست.

لازم به ذکر است که ظاهر «لام» بیان علّت است نه حکمت. از این رو اختلاف شده که آیا زنان مسلمانی که اگر نهی از بی حجابی بشوند، اعتنا نمی کنند، هم همین حکم را دارند یا خبر، تابع استظهارات مختلف، نظرات فقها در این مسأله مختلف است.

س: زکات فطرۀ مهمان برعهدۀ میزبان است یا خودش؟

ج: صاحب عروه در مورد کسانی که زکات فطرۀ ایشان بر دیگری واجب است می فرماید: «يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره، والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم حتى المحبوس عندهم ولو على وجه محرم، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل وإن لم يأكل عنده شيئا، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة، ومع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوا قبل ذلك عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوا قبل ذلك» (العروة الوثقی مع تعلیقات علیها ج3 ص209).

در مهمان نان خور بودن شرط نیست، بلکه در ادلّه دو عنوان مستقلّ وارد شده است:

1) عیال، پس زکات فطرۀ افرادی که شخص متکفّل مخارج ایشان است بر او واجب است. پس همانطور که صاحب عروه فرموده است، زکات فطرۀ شخص محبوس نیز برعهدۀ کسی است که او را حبس نموده که متکفّل مسکن و خوراک اوست، زیرا صدق عیلوله بر آن می کند.

2) ضیف که در ادلّه زکات فطرۀ او برعهدۀ میزبان دانسته شده.

همانگونه که صاحب عروه نیز اشاره نموده اند، این مسأله محلّ خلاف میان فقهاست. برخی در مهمان ده روز آخر ماه رمضان ماندن را شرط دانسته اند، برخی دیگر اینکه تمام ماه رمضان را مهمان نزد میزبان باشد را شرط دانسته اند، و برخی دیگر نیز نظراتی دیگر در این مسأله دارند. ولی به نظر می رسد همانگونه که در جلسات قبل اشاره شد، مهمانی که فقط برای افطار شب عید فطر به مهمانی رفته، زکات فطرۀ او برعهدۀ خودش هست، اگرچه صدق ضیف بر او می کند. ولی دلیل منصرف از چنین مهمانی است. امّا مهمانی که قبل از غروب عید فطر وارد بر میزبان شده و می خواهد نزد او بماند، اگرچه در مدتی که نزد اوست از غذای میزبان تناول نکند، فطریۀ او برعهدۀ میزبان است. اگر هم شکّ شد در اینکه زکات فطرۀ چه مهمان برعهدۀ میزبانش است، اصل، وجوب زکات فطرۀ هرکس بر خود اوست نه دیگری، و قدر متیقّن مهمانی است که بر میزبان وارد شده و نزد ایشان می ماند.

س: اگر مرجع تقلید مهمان، زکات فطره را بر میزبان واجب می داند و مرجع تقلید میزبان نیز زکات فطره را بر خود مهمان واجب می داند، تکلیف چیست؟

ج: اگر میان نظر مرجع تقلید میزبان و مهمان اختلاف بود، پس مرجع هرکدام فطریه را برعهدۀ دیگری می دانست، صاحب عروه در مثل این مسأله می فرماید اگر زوج و زوجه هرکدام مقلّد فقیهی است و مرجع تقلید هرکدام فتوایی خلاف فتوای مرجع تقلید دیگری داشت، هرکس به وظیفۀ خودش عمل می کند. همچنین، این مسأله مانند مسألۀ واجدَي المني در یک ثوب است، که از جانب هریک برائت جاری می شود.

البتّه در صورت نزاع، به حاکم شرع که فقیه جامع شروط است مراجعه کرده و هردو به مقتضای حکم او عمل می کنند.

س: اگر مهمان زکات فطره اش را خودش بپردازد، اگرچه بر میزبان واجب شده است، آیا تکلیف ادا شده و ذمۀ میزبان بری می شود؟

ج: این مسأله محلّ خلاف میان فقهاست. جماعتی گفته اند به شرط آنکه به میزبان اطلاع دهد، از او ساقط می شود. برخی دیگر اطّلاع دادن به میزبان را لازم ندانسته اند. پس اگر خودش قصد قربت کرد و زکات فطره اش را داد، کافی است و ذمّۀ هردو بری می شود.

این مسأله از صغریات این کبراست که در امور مالی شرعی نیز، همچون دیگر امور مالی تبرّع دیگری از طرف شخص حتّی بدون اطّلاع مدیون ذمّۀ او را بری می کند، مانند مالیات در دنیا که هرکس به جای دیگری بپردازد، از او می پذیرند و یا دیه که شخصی دیگر غیر از جانی نیز آن را تبرّعاً بپردازد، از او پذیرفته می شود و ذمۀ او بری می شود. همانگونه که در ضمانات دلیل شرعی خاصّ بر جواز تبرّع وجود ندارد ولی با این وجود ذمّۀ او را بری می دانند، در تمام امور مالی شرعی نیز همین گونه است، البتّه در امور مالی شرعی همچون: خمس، زکات، زکات فطره، فدیه و کفّاره قصد قربت نیز واجب است. پس اگر شخصی که آن وجه را به عنوان زکات فطره مثلاً پرداخت می کند، قصد قربت کند، و قصد کند که از طرف فلان شخص زکات فطره را می دهد، از عهدۀ او ساقط می شود.

به طور مثال اگر پدری اهل خمس نیست، و فرزندش از جانب پدرش خمس می دهد، اگرچه پدرش بگوید من موافق نیستم با این خمس دادن، ولی فرزند قصد قربت کند و از طرف او خمس بدهد، ذمّۀ او بری می شود، بلکه اگر قصد قربت هم نکند ولی از طرف او بدهد، ذمّۀ او بری می شود وضعاً. ولی قصد قربت نکردن حرمت تکلیفی دارد و سبب بطلان آن عمل نمی شود، برخلاف نماز، روزه، حج، طواف، اعتکاف و مانند این اعمال عبادی غیر مالی که اگر قصد قربت نباشد یا ریاءً آن را انجام بدهد، عمل باطل است.

به بیان دیگر در امور مالی تعبّدی، رساندن مال توسّط هرکس انجام بگیرد، ذمّۀ شخص بری می شود، ولی به اضافۀ رساندن مال به صاحب آن، باید قصد قربت هم بکند، که قصد قربت نکردن، حرمت وضعی نداشته بلکه فقط حرمت تکلیفی دارد، و اینکه گفته شد در مثل زکات، خمس، کفاره، فدیه، زکات فطره و دیگر حقوق مالی شرعی، قصد قربت واجب تکلیفی است نه وضعی، دلیل آن اصل عدم در دوران بین اقل و اکثر است و اینکه قدر متیقّن، عدم بطلان این امور بدون قصد قربت است.

س: در برخی از روایات اشاره شده که اهل بدعت و دشمنان اهل بیت علیهم السلام از حرمت سبّ مستثنا هستند، چه نوع سبّی جایز است؟

ج: بازگشت بحث جواز سبّ و محدودۀ آن، به اطلاق دلیل و ادّعای انصراف برخی موارد است.

در روایات شریفه نهی از نسبت زنازادگی به کفّار آمده است: «لا تسبوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً » (وسائل الشیعة ج15 ص802 ح20024 ج17 ص299 ح22580) و نیز فرموده اند: «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا، فان لكل قوم نكاحا» (وسائل الشیعة ج21 ص200 ح26893).

س: برخی ادّعا کرده اند که تمام استعمالات قرآنی استعمال حقیقی است و مجاز در قرآن استعمال نشده، آیا این سخن صحیح است؟

ج: این سخن نسبت به تمام استعمالات قرآن کریم مقطوع البطلان است و قطعاً صحیح  نیست، همانگونه که مکرّراً بیان کردم، بلاغت قرآن خاصّ به خود قرآن است، و همین بلاغت قرآن است که فصحا و بلغای عرب را مبهوت و انگشت به دهان گذاشته است.

استعمالات مجازی در قرآن فراوان است، همچون آیۀ شریفۀ «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا» (الإسراء/ 72)، و آیۀ شریفۀ « يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» (الفتح/ 10)، و آیۀ شریفۀ «اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (النور/ 35)، که استعمالات در این موارد و مانند آن قطعاً مجازی است.

و اینکه ادّعا شده اینها استعمال مجازی نیستند بلکه استعمال حقیقی در اعمّ هستند، خلاف ظاهر است و عرف این نوع استعمالات را مجازی می داند و حقیقی نمی داند، بلکه استعمال در اعمّ نزد عرف همان استعمال مجازی است.

س: اگر شخصی نماز و روزه اش را عمداً ترک کرد، آیا بعد از فوتش قضای آن ها برعهدۀ ولد اکبر اوست؟

ج: خیر؛ اگرچه برخی از فقها حتّی در صورت ترک عمدی نماز و روزه نیز آن را بر ولد اکبر واجب دانسته اند ولی به نظر می رسد، در صورت ترک عمدی نماز و روزه توسّط پدر، قضای آن ها برعهدۀ ولد اکبر نیست.