بیست و چهارمین و آخرین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز پنجشنبه بیست و نهم رمضان العظیم ۱۴۴۴ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

زکات فطره

س: در فرض این مساله که شخصی زکات فطره را کنار گذاشته (= عزل می کند)، قبل از آنکه به فقیر برساند تلف می شود، وظیفۀ او چیست؟

ج: در اموال، عزل کردن، آن را از ملک شخص خارج نمی کند و اصل این است که اگر آن مال تلف شد، او ضامن است، مگر در موردی که دلیل در میان باشد و قاعده ای کلّی مبتنی بر اینکه العزل مُخرِج عن الملک، والعزل بحکم الإعطاء در میان نیست.

پس اصل اوّلی این است که در تمام امور مالی عزل کافی نیست، همچنین در هبه، هدیه، صدقه بیان شد که عزل مُخرِج از مال است، اگرچه در صدقه گفته شده عزل در حکم تقدیم به فقیر است.

همچنین اگر مدیون، مقدار مالی را که بدهکار است از اموالش عزل کرد و تلف شد، ضامن است.

پس ملاک، امانی دانستن ید توسط شارع و عدم تفریط امین است.

صاحب عروه می فرماید: «إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف، وإن كان مع التمكن منه ضمن» (العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها ج3 ص219 م3)، که باید بر «من الدفع» اینگونه حاشیه زده شود: «أو الحفظ لمستحقّ آخر معيّن، بل ولو غير المعيّن المعلوم مجيئه أو الإرسال إليه، بل حتّى المتوقّع».

صاحب عروه می فرماید اگر در نرساندن زکات فطره به فقیر عذری داشت، معذور است ولی اگر تمکّن داشته و به فقیر نرسانده ضامن است، زیرا خدای متعال می فرماید: «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (النساء/ 58) و ید امین در صورتی که سهل انگاری در حفظ و کوتاهی در رساندن امانت به اهل آن نکرده باشد ،ضامن نیست.

س: آیا کنار گذاشتن زکات فطره از ابتدای ماه مبارک رمضان و پرداخت آن قبل از شب عید فطر، جایز است؟

ج: این مسأله محلّ خلاف میان فقهاست ولی از روایت صحیحه ای از امام باقر و امام صادق علیهما السلام که می فرمایند: «على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد، وصغير وكبير، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره» (وسائل الشیعة ج9 ص354 ح12219)، برداشت می شود که پرداخت زکات فطره از ابتدای ماه رمضان جایز است (مراجعه شود به: جواهر الکلام ج15 ص529).

س: اگر شخصی مقدار فطریه از حساب بانکی اش را به عنوان فطریه نیّت کند بدهد، کافی است؟

ج: صِرف نیت کافی نیست، باید آن مال را از اموال خویش کنار بگذارد.

س: مراد از نان خور در زکات فطره چیست؟

ج: همانگونه که در جلسات قبل بیان شد زکات فطرۀ دو عنوان را باید پرداخت کرد: 1) کسی که عیال شخص باشد که در فارسی ـ از باب تسمیة الشیء بجزءه ـ به آن نان خور اطلاق می شود، و مراد از آن کسی است که شخص تمام مخارج یا مُعظَم مخارج خوراک، پوشاک و مسکن او را می دهد، اگرچه واجب النفقۀ او نباشند، 2) مهمان، که در روایت خاصّ مطرح شده و از جهت عیلولة زکات فطرۀ او واجب نیست، بلکه عنوانی مستقلّ از عیال است.

امّا در مصداق ضیف و مهمانی که زکات فطرۀ او برعهدۀ میزبان است، میان فقها اختلاف است ولی به نظر می رسد مراد از آن مانند مهمانی هایی که الآن متعارف است و شخص برای صرف یک وعدۀ غذایی می آید و بعد هم منزل را ترک می کند نیست، بلکه مراد از آن کسی است که قبل از غروب عید فطر وارد بر شخص می شود، اگرچه حتّی یک وعدۀ غذایی هم نزد او چیزی تناول نکند، که این شخص فطریه اش برعهدۀ میزبان است. فقها زکات فطرۀ محبوس را نیز برعهدۀ شخصی که او را حبس کرده می دانند، صاحب عروه می فرماید: «یجب اخراجها -بعد تحقّق شرائطها- عن نفسه و عن ... المحبوس عندهم ولو علی وجه محرّم» (العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها ج3 ص209).

س: آیا مهمان می تواند فطریّۀ خودش را خودش پرداخت کند؟

ج: این مسأله نیز محلّ اختلاف شدید فقهاست و چندین قول در آن مطرح است ولی به نظر می رسد که بله می تواند زکات فطرۀ خودش را بدهد، زیرا دلیل ظهور در رخصت دارد نه عزیمت. اگر هم شک شد، قدر متیقّن رخصت است و اذن گرفتن یا وکالت شرط در صحّت زکات فطره و ابراء ذمّۀ میزبان نیست، اگرچه برخی آن را شرط صحّت دانسته اند.

صاحب عروه می فرماید: «من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنيا أو فقيرا وتكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة، حيث إنه غير مكلف بها، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم» (العروة الوثقی مع تعلیقات علیها ج3 ص212 م6)، که به نظر می رسد باید بر «لايجزيه» حاشیه زده شود «الإجزاء غیر بعید».

همچنین در اصل جواز توکیل غیر در پرداخت زکات فطره فرموده است: «يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل ويتولى الوكيل النية، والأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر في زكاة المال ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولي حينئذ هو نفسه، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا، لا بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه» (العروة الوثقی مع تعلیقات علیها ج3 ص211 م5).

س: صاع و مدّ چه مقدار است؟

ج: هر صاع سه کیلوگرم است معادل چهار مدّ، و هر مدّ 750 گرم است.

س: آیا می توان یک صاع که در زکات فطره باید بدهد از دو جنس، نصف را یک جنس و نصف دیگر را از جنسی دیگر بدهد؟

ج: خیر؛ از دلیل استفاده می شود وقتی گفته شد یک صاع گندم یا جو یا غیر آن دو داده شود، همچون روایتی که می فرماید: « الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب » (وسائل الشیعة ج9 ص334 ح12160) یعنی یک صاع از آن فقط نه اینکه قسمی از آن از دیگری باشد. ولی اگر می خواهد زکات فطره را از عین ندهد بلکه قیمت آن را پرداخت کند، می تواند قیمت نصف صاع از جو و نصف صاع از گندم را بپردازد.

روزۀ ذو العطاش و بیمار کلیوی

س: وظیفۀ ذوالعطاش و بیمار کلیوی در ماه رمضان چیست؟

ج: این مسأله محلّ خلاف میان فقهاست ولی به نظر می رسد که ذوالعطاش و بیمار کلیوی هر مقدار بخواهند می توانند آب بنوشد و یک فدیه به جهت این بیماری برعهدۀ آن هاست.

در دلیل ذوالعطاش وارد شده که به نظر می رسد، احساس تشنگی، موضوعیت ندارد، بلکه همانگونه که فقها از آن تعبیر به «من به داء العطش» (العروة الوثقی مع تعلیقات علیها ج3 ص63) کرده اند، طریقیّت از آن برداشت می شود. پس اگر شخصی به جهت بیماری احتیاج به آشامیدن آب دارد، ولو احساس تشنگی نکند، همچون بیماران کلیوی، در اثناء روزه مجوّز آب آشامیدن را دارند ولی اگر محتاج به خوردن یک قرص کوچک هم باشند، روزه نمی گیرند و هرچه خواستند هم می توانند بخورد یا بیاشامند.

لازم به ذکر است که اگر شخص به جهت مریضی فقط احتیاج به آب خوردن داشته باشد، یک فدیه برعهدۀ اوست. روزه می گیرد ولی فقط از آشامیدن آب اجتناب نمی کند. ولی اگر احتیاج به خوردن غذا یا قرص هم داشته باشد، دیگر روزه نیست و هرچه بخواهد را می تواند تناول کند.

همچنین باید توجّه داشت که لازم نیست ذوالعطاش و بیمار کلیوی در تمام دورۀ سال ذوالعطاش باشند که مجوّز آب اشامیدن در اثناء روزه گرفتن را داشته باشند بلکه اگر صرفاً در ایام ماه رمضان هم اینگونه باشند، حکم ذوالعطاش را دارند. البتّه وجوب قضا و عدم وجوب قضا در تمام فرض های مسأله محلّ خلاف میان فقهاست.

کارگری که روزه می گیرد و احتیاج به آب دارد

س: کارگری که در هنگام کار فقط به نوشیدن آب محتاج است، آیا همچون ذوالعطاش جایز است آب بنوشد و روزه باشد؟

ج: خیر؛ فرض مسأله با حکم ذوالعطاش متفاوت است، زیرا دلیل ذوالعطاش از باب «ضیّق فم الرکیّة» از ابتداء مقیّد به مریضی درونی است و کار کردن را شامل نمی شود.

کراهت سفر پیش از 23 ماه رمضان

س: صاحب وسائل در عنوان باب کراهت سفر در ماه رمضان نوشته است: «باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه الا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله» (وسائل الشیعة ج10 ص181/ باب 3)، مراد از ضرورت در کلام ایشان چیست؟

ج: ضرورتِ اعمّ مراد ایشان است، که حاجت حرجی را نیز شامل می شود.

البتّه استحباب و کراهت از دو جهت اگر باشند قابل جمع هستند. مانند اینکه اگر شخصی برای صلۀ رحم پیش از 23 ماه رمضان سفر کند، از جهت بحث علمی ایرادی ندارد که این سفر مکروه باشد ولی از جهت صلۀ رحم مستحب باشد.

مرحوم شیخ انصاری و برخی دیگر در حدیث رفع این مساله را مطرح نموده اند که آیا حدیث رفع، شامل مستحبّات و مکروهات هم می شود یا فقط الزامیّات را شامل می شود؟ دو قول در مسأله است و روشن نیست که شامل مکروهات و مستحبّات شود، همانگونه که برخی گفته اند چون در مکروهات و مستحبّات حکمی الزامی وجود ندارد، حدیث رفع آن را رفع نمی کند، همچون خواب بین الطلوعین در صورت ضرری شدن، البته نه به مقدار ضرری که تحمّل آن حرام است. اگر شخص خوابید، ممکن است از جهت ضرورت وظیفه اش خوابیدن باشد ولی مکروه هم باشد. صاحب عروه (العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها ج3 ص62 م4)

اعتکاف در مشاهد مشرّفه

س: حکم اعتکاف در مشاهد مشرّفۀ اهل بیت علیهم السلام چیست؟

ج: به اجماع فقها، اعتکاف جز در مسجد جامع منعقد نمی شود. صاحب عروه در ششمین شرط از شروط اعتکاف می نویسد: «السادس: أن يكون في المسجد الجامع، فلا يكفي في غير المسجد، ولا في مسجد القبيلة والسوق...» (العروة الوثقى مع تعليقاتٍ عليها ج3 ص95)

و امّا اینکه مشهور فقها فرموده اند مشاهد مشرّفه همچون مساجد هستند در احترام است، و همچون اعتکاف نمودن را شامل نمی شود.

البته در مسجدهای حرم های اهل بیت علیهم السلام می توان اعتکاف نمود، زیرا مسجد جامع محسوب می شوند که از مکان های مختلف به سمت آن می آیند، مانند مسجد پشت ضریح امام حسین علیه السلام که مرحوم والد (حضرت آیت الله العظمی میرزا مهدی شیرازی) رضوان الله علیه نقل می فرمودند بین آن مسجد و اتاق ضریح مطهّر امام حسین علیه السلام دیواری بود که یکی از شیوخ کربلا در زمان ایشان آن دیوار را خراب کرد و مسجد را متّصل به حرم مطهر سیّد الشهدا علیه السلام نمود. همچنین مسجد بالاسر حضرت معصومه علیها السلام و مسجد جوار ضریح حضرت امیرمؤمنان علیه السلام، که همگی مسجد جامع محسوب می شوند. و امّا روایتی که دلالت بر اعتکاف نزد سیّد الشهدا علیه السلام دارد (الإقبال ج1 ص358)، همانگونه که در جلسۀ قبل بیان شد: به سه قرینۀ داخلیّه، مراد از آن اعتکاف اصطلاحی نیست: 1) «و اعتكاف ليلة في شهر رمضان يعدل حجة»، 2) «و اعتكاف ليلة في مسجد رسول الله صلّى الله عليه و آله»، 3) «و أَدنى الاعتكاف ساعة بين العشاءين». از این سه قرینه برداشت می شود که مراد اعتکاف لغوی است، نه اعتکاف اصطلاحی.

مقدّمۀ واجب و مقدّمۀ حرام

س: آیا مقدّمۀ واجب واجب، شرعی است و مقدّمۀ حرام، حرام شرعی است؟

ج: به نظر مشهور مقدّمۀ موصله، و مقدّمۀ اولی و ثانیه و ثالثه و ... در مقدّمۀ واجب، واجب عقلی است نه شرعی، و در مقدّمۀ حرام، حرام عقلی است نه شرعی. پس این دو مقدّمه حرمت و وجوب شرعی ندارند. به همین جهت سفر معصیت رفتن و ارتکاب معصیت در آن سفر، دو حرام نیست بلکه یک حرام است.

به ندرت  فقها قائل به حرمت شرعی مقدّمۀ اخیر که همان مقدّمۀ موصله است در مقدّمۀ حرام شده اند.

س: در چه صورتی ریخته شدن آب وضو در ملک دیگری، موجب بطلان وضو می شود؟

ج: در صورتی که صدق تصرّف در مال دیگری کند که در این صورت مصبّ وضو غصبی است و وضو صحیح نیست.