جلسه نهم ـ تقریر: شیخ علی فدائی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.
«روزه آنات است»
جلسه با سؤال یکی از فضلای حاضر شروع شد:
اگر شخصی آخر ماه رمضان روزه باشد بعد معلوم شود عید است و نیت افطار کند، سپس روشن شود که هنوز ماه رمضان است، و نیت را به روزه برگرداند و مفطری هم انجام نداده باشد، آیا روزه اش صحیح است؟
در پاسخ معظم له فرمودند:
بنابر اینکه روزه یک واجب بسیط و متشکل از آنات متصله است، قصد افطار یا مفطر، یا قصد عدم روزه گرچه قصد افطار یا مفطر نداشته باشد، بنابر مشهور به روزه ضرر زده و باعث بطلان آن میشود.
البته مواردی در فقه از این قانون استثنا شده، و نص بر صحت روزه آن دلالت دارد گرچه در آنات روزه خلل شده باشد.
مثلاً: کسی که نمی دانسته اول ماه است و نیت روزه نکرده، بعد أول ماه ثابت شود، چنانچه تا قبل از زوال مفطری انجام نداده باشد و قبل از زوال نیت کند روزه اش صحیح است با آنکه آنات بسیاری بدون نیت یا با نیت عدم روزه بوده است.
و مانند مسافری که قبل از زوال به وطنش برسد، یا آنجا که حکم وطن را دارد، و مفطری انجام نداده باشد باید روزه بگیرد گرچه تمام آنات رعایت نشده است.
این موارد خارج بالدلیل است، با آنکه با آنات روزه منافات دارد.
اما نسبت به مورد سؤال، دلیل بر خروجش نداریم، و طبق قاعده عامه روزه اش باطل میباشد.
○ یکی از فضلای حاضر پرسید: آیا نمیتوان از موارد استثنا مناط بدست آورد؟
معظم له فرمودند: مناط مسلّم نیست، والجزئی لا یکون کاسباً ولا مکتسباً.
○ یکی از فضلا گفت: این حکم مبنایی است، و ما نصی نداریم که صوم، آنات است و آنچه از ادله استفاده میشود ارتکاب مفطرات مبطل صوم است، أما قصد افطار یا مفطر از مفطرات نیست.
و چه بسا از موارد استثنا شده از آنات که تقریبا ده مورد است، استفاده شود که تنها نیت افطار یا مفطر مبطل نیست.
و از جمله موارد:
روزه مستحب است که حتی قبل از غروب به لحظاتی میتواند نیت کند چنانچه مفطری انجام نداده باشد، در اینجا آنات کجا شد؟
و همچنین روزه کسی که میداند قبل از زوال سفر میکند، که باید از فجر روزه شود با آنکه میداند روزه اش شامل جمیع آنات نمیشود، و قصد همه آنات را ندارد.
معظم له فرمودند: بله مسأله مبنایی است، جمعی از فقها قصد مفطر را مبطل نمیدانند، و آنچه بیان شد بنابر مبنای مشهور است که بعضی ادعای اجماع نیز کرده اند.
و صغریاتی که به عنوان استثنا بیان شد، معلوم نیست که علم به کبری از آن حاصل شود، مشهور صغریات را پذیرفته اما کبری را قبول نکرده اند.
«اساس روزه نیت است»
یکی از فضلای حاضر پرسید: نظر به این که اساس روزه نیت است، مسأله روشن میباشد، قصد مفطر یا إفطار روزه را بدون شک باطل میکند.
معظم له فرمودند: آری، اما برخی از فقها قصد عدم مفطر را رکن در روزه نمیدانند، بلکه خود ترک مفطرات را رکن میدانند، گرچه أصل نیت و قربیت آن را شرط دانسته اند.
○ یکی از فضلای حاضر گفت: حتی بنابر اینکه قصد افطار و مفطر مبطل است میتوان گفت: در مورد سؤال(1) (خطأ در تطبیق) بوده و روزه صحیح است.
معظم له فرمودند: خطأ در تطبیق در صورتی ضرر به عمل نمیزند که نیت را از بین نبرد، همانگونه که در نماز فرموده اند خطأ در تطبیق اشکالی ندارد، اما در روزه که متشکل از آنات است و چنانچه اتصال آن از بین برود روزه کاملی وجود نداد، با خطأ در تطبیق و نیت عدم روزه، اتصال از بین رفته و روزه باطل میشود.
و آنچه از نصوص شرعی استفاده میشود، لزوم نیت ترک مفطرات است از فجر تا مغرب مستمراً ولو علی نحو الاستدامة الحکمیة.
یکی از فضلا گفت: مرحوم سبزواری در کتاب (مهذب الأحکام) میگوید:
روزه واجب بسیط است و آنات مقدمات وجودی آن میباشد، بنابراین لازم است به نیت روزه از مفطرات اجتناب کند، در این صورت نیت قطع یا قاطع در بعضی آنات ضرر به اصل روزه نمیزند(2).
معظم له فرمودند: این فرمایش نیاز به إثبات دارد، دلیلش چیست؟
از طرفی آنچه از ادله استفاده میشود و از زمان شیخ تا به امروز معظم فقها به آن فتوا داده اند این است که روزه آنات است و نیت قطع و قاطع به آن ضرر میزند، و باید در تمامی آنات نیت مستمر باشد ولو ارتکازاً.
«چند سؤال وجواب»
سپس بحث علمی بین فضلای حاضر و معظم له ادامه یافت، که آن را به صورت سؤال و جواب بیان میکنیم.
○ س: در خواب روزه دار چه میفرمایید، آیا به آنات روزه ضرر نمیزند؟
ج: سیره قطعی داریم بر اینکه خواب به نیت روزه ضرر نمیزند، و از نصوص شرعی نیز استفاده میشود که به آنات لطمه وارد نمیکند، و استدامه حکمی کافیست، و أصل نیت با خواب منافات ندارد، اما نیت افطار یا مفطر حتی برای یک لحظه مضر خواهد بود.
○ س: عدم نیت با نیت عدم فرق میکند، و چه بسا بتوان گفت با نیت افطار یا مفطر، روزه باطل میشود نه با عدم نیت؟
ج: فقها فرموده اند عدم نیت نیز مضر است، زیرا به آنات لطمه میزند، و آنات کامل روزه را تشکیل میدهد.
○ س: اگر نیت افطار یا مفطر کند، یا عدم نیت در بعضی آنات حاصل شود، در این مورد در صحت روزه شک میشود، و استصحاب صحت جاری میشود؟
ج: با وجود دلیل بر بطلان، موردی برای استصحاب نیست.
استصحاب در مورد شک است تا یقین سابق را إبقا کند، اما بطلان روزه در صورت خلل به آنات، مستفاد از أمارات و أدله اجتهادی است، ادله دلالت دارد بر لزوم استمرار قصد روزه و فعلیت نیت، ولو ارتکازاً یا به صورت استدامت حکمی آن، و با عدم نیت حتی برای یک لحظه اماره میگوید روزه باطل شد و جای استصحاب نیست.
○ س: نظر به اینکه برخی از فقها در صوم تعبیر به آنات کرده، و برخی آن را بسیط، و برخی مرکب میدانند، روشن میشود که فقها در ماهیت روزه شک کرده اند، بنابراین میتوان استصحاب را جاری کرد.
ج: فقها در این مورد شک ندارند، بلکه تشکیک نموده اند، و فرق بین آن دو واضح است، تشکیک بحث علمی است و فتوا نیست، فقها فرموده اند استمرار نیت ولو حکماً یا به عنوان داعی لازم است و تردید را مبطل دانسته اند، آری اگر تردید در منوی بود نه در نیت، اشکالی ندارد، اما مورد بحث تردید در أصل نیت است.
«جهر در قرائت نماز»
یکی از فضلای حاضر پرسید:
شما در درس خارج خویش فرموده بودید: اگر در قرائت نماز جهریة، آخر کلمه را به اخفات بخواند، عرفاً ضرر به جهری بودن آن نمیزند و نماز صحیح است.
نسبت به روزه هم میتوان گفت اگر در تمام آنات نیت داشته ولی در چند لحظه عدم النیة یا نیة العدم شده اشکالی ندارد، زیرا عرفاً صوم در آنات صدق میکند؟
معظم له فرمودند: در مورد جهر در نماز، صاحب عروه فرموده است که اخفات در آخر کلمه ضرر نمیزند، اما بیشتر محشین بر آن اشکال گرفته اند، مگر مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمه الله و برخی دیگر.
آنها گفته اند: دلیل وجوب جهر بیش از این ظهور ندارد، پس اگر فقط یک حرف از آخر کلمه را اخفات کرد به صدق عرفی جهر خلل وارد نمیشود، أما همین آقایان در آنات صوم فرموده اند یک لحظه عدم نیت یا نیت عدم یا نیت إفطار یا مفطر به روزه ضرر زده آن را باطل میکند.
مرحوم أخوی أعلی الله درجاته در مسأله جهر و آنچه مرحوم صاحب عروه قدس سره فرموده بودند، میفرماید: خصوصیتی در حرف یا کلمه أخیر نیست، بلکه اخفات جزئی حتی در اول کلمه یا وسط آن نیز به صدق عرفی جهر ضرر نمیزند.
و به طور کلی دلیل جهر نسبت به شمول تمامی حروف قصور دارد، اما دلیل صوم همه آنات را شامل میشود.
«قرائنی بر اینکه همه آنات ملاک نیست»
یکی از فضلا گفت: از جمله فروع فقهی که میتوان از آن استفاده کرد که همه آنات روزه ملاک نیست، موارد زیر است:
اگر در هنگام سحر قصد خوردن نمود، لقمه را برداشت و حتی داخل دهان گذاشت، ناگهان صدای اذان را شنید، فرموده اند لقمه را فوراً خارج کند و روزه اش صحیح است، با آنکه آنات رعایت نشده، و در برخی آنات قصد مفطر داشته است.
و همچنین در مغرب به خیال اینکه اذان گفته نیت افطار کرد، یا لقمه را در دهان گذاشت و متوجه شد هنوز اذان مغرب نشده، باید فوراً لقمه را خارج کند و روزه اش صحیح است با آنکه موجب فقد برخی آنات صوم شده است.
معظم له فرمودند: آری این نمونه ها از قاعده لزوم آنات در همه وقت، استثنا شده، اما نمیتواند موجب کشف ملاک شود بر اینکه همه جا فوت برخی آنات مضر نیست و أصل، عدم مناط میباشد.
«فرزند أکبر و قضاء احتیاطی»
یکی از فضلای حاضر پرسید: اگر از پدر روزه ای فوت شود، بر پسر بزرگش واجب است آن را پس از مرگ پدر قضا کند، سؤال اینجاست که چنانچه قضای روزه پدر بنابر احتیاط وجوبی بوده نه فتوا، آیا باز بر عهده پسر اکبر، قضای آن روزه لازم است؟
مثلاً چنانچه بر اثر ارتماس در آب یا دود غلیظ مجتهدش فرموده بود بنابر احتیاط واجب روزه باطل، و باید قضا کند، اما قضا نکرد تا فوت شد، آیا در این موارد نمیتوان گفت چیزی بر پسر بزرگتر نیست، زیرا علم ندارد به اشتغال ذمه پدرش.
و أصل، عدم اشتغال ذمه پدر است، پس قضا بر عهده او نیست.
به عبارت دیگر: آنچه بر عهده ولد اکبر واجب است قضاء ما فات عن أبیه میباشد، و اینجا علم به فوات ندارد.
مثال دیگر: اگر کسی در قبله شک کرد و گفتیم باید به چهار طرف نماز بخواند، و به سه طرف نماز خواند و یک طرف ماند و میتوانست آن را قضا کند و نکرد، سپس از دنیا رفت، آیا بر ولد اکبر لازم است آن یک نماز را قضا کند؟
معظم له فرمودند: آنچه از ادله استفاده میشود وجوب قضای ما فات است، خواه فوت آن طبق فتوا باشد یا احتیاط وجوبی، مگر وارث از مجتهدی تقلید کند که نظرش وجوب قضا نباشد، زیرا ولد اکبر به تقلید یا اجتهاد خود عمل میکند نه به تقلید یا اجتهاد پدرش، مگر مرحوم وصیت کرده باشد که این نمازها قضا شود.
و تفصیل مسأله اختلاف تقلید را مرحوم سید در عروه بیان فرموده است.
بنابراین ولد اکبر که میداند ذمه پدرش، مشغول به روزه است علی الأحوط وجوباً، باید آن را علی الأحوط وجوباً قضا کند.
به عبارت دیگر (ما فات) فقط ما فات فتویً نیست، بلکه ما فات علی الأحوط را هم شامل میشود.
«چند سؤال»
سپس سؤالاتی توسط فضلای حاضر مطرح و معظم له به آنها پاسخ دادند:
○ س: آیا این مورد از تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، زیرا علم به فوت ندارد، چگونه میفرمایید باید قضا کند؟
ج: از موارد شبهه مصداقی نیست، بلکه علم به فوت احتیاطی دارد، بنابراین قضای احتیاطی لازم است، و این تمسک به عام در مصادیق خودش می باشد نه در مصادیق مشتبهه.
بنابراین اگر ارتماس در آب احتیاطاً مفطر باشد، باید مکلف بنابر احتیاط واجب آن را قضا میکرد، و بعد از فوتش پسر بزرگتر بنابر احتیاط واجب باید آن را قضا کند.
و معنای (احتیاط واجب) این است که فقیه آن را بر ذمه خود نمیگیرد، و مسؤولیتش را نمی پذیرد، و در این صورت مخالفت، مکلف معذور نخواهد بود.
○ س: مسأله مورد بحث متشکل از موضوع و حکم است: (ما فات عن أبیک وجب قضاؤه)، (ما فات) موضوع، و (وجب) حکم است، و در این مورد شک در موضوع داریم پس حکم (وجوب قضا) بار نمیشود.
ج: شکی در موضوع نیست، زیرا موضوع محقق شده، فوت روزه بنابر احتیاط واجب تحقق یافته، زیرا موضوع أعم از فوت فتوایی یا فوت احتیاطی است.
○ س: نسبت به نماز به جهات اربع، اگر مشتبه در قبله به سه طرف نماز خواند و یک طرفش باقی ماند و قضا نکرد تا از دنیا رفت، آیا بر ولد أکبر واجب است؟
ج: آری، بنابر احتیاط واجب بر او لازم است نماز را قضا کند همانگونه که بر پدرش واجب بود.
○ س: دلیل قضاء در این مسأله شامل ولد اکبر نمیشود، زیرا علم به فوت ندارد، چه بسا یکی از آن سه نماز رو به قبله بوده؟
ج: علم به فوت احتیاطی دارد، و همین مقدار منجز تکلیف است، یعنی میداند یک نماز از چهار نماز را نخوانده، و آن نماز بنابر احتیاط بر ذمه اش بوده است.
دلیل میفرماید آنچه از پدر فوت شد باید قضا شود، گرچه فوت آن علی الأحوط باشد. چه فرق بین الفوت فتویً والفوت احتیاطاً است؟
در برخی عمومات آمده (لو کان علی أبیک دین)(3)، و این دَین بر پدر است ولو احتیاطاً.
○ س: در علم اجمالی هر کس به تکلیف خود عملی میکند، مانند واجدی المنی؟
ج: مسأله علم اجمالی مذکور به مورد بحث ما ربطی ندارد، زیرا هر یک از آن دو علم اجمالی ندارد، اما در مورد بحث علم اجمالی، وجوب نماز را به چهار طرف واجب کرده است، و مکلف یکی از آنها را بجا نیاورده پس در ذمه او باقیست، و به عهده ولد اکبر منتقل میشود.
مگر بگوییم علم اجمالی اصلا منجز نیست، همانگونه که میرزای قمی رحمه الله فرموده است.
خلاصه: نماز یا روزه احتیاطی که بر عهده پدر بود گرچه ظاهرا واجب است نه واقعا، همان واجب ظاهری به ذمه پسر بزرگ منتقل میشود، و آنچه که واجب منجز بوده حتی به خاطر علم اجمالی و فوت شده، قضایش نیز بر پسر واجب منجز میشود.
«مهر المثل یا مسمی»
یکی از فضلای حاضر سؤال کرد: در برخی خانواده ها، برای اینکه دختر و پسری که قصد ازدواج دارند بیشتر با هم آشنا شوند، در ابتدا عقد موقت میخوانند تا با هم محرم شوند، و این عقد مشروط به عدم دخول است، یا صریحاً یا ارتکازاً، از این رو مهر بسیار کمی برایش در نظر میگیرند.
حال اگر شوهر بدون اجازه زن، دخول کند، فقها فرموده اند زنا نیست زیرا زوجه او بوده گرچه حق دخول نداشته، اما سؤال اینجاست که آیا همان مهر مسمی که کم بوده بر عهده شوهر است یا باید مهر المثل بپردازد.
معظم له فرمودند: مقتضای قاعده این است که مهر المثل بپردازد، همانگونه که در وطی شبهه، مهر المثل تعلق میگیرد.
○ سؤال شد: در وطی شبهه باید مهر المثل بدهد زیرا واطی شوهر نبوده، اما در این مورد واطی شوهر است و از قبل مهر المسمی تعیین شده؟
معظم له فرمودند: فارقی بین این دو نیست، و شوهر هم در فرض مذکور حق دخول نداشته است.
بله اگر در روایت وطی شبه، غیر شوهر موضوع حکم وجوب مهر المثل بود، اشکال وارد است، اما اگر مورد بوده نه موضوع، مورد وارد را تخصیص نمیزند.
○ سؤال شد: چه میفرمایید در مورد ازدواج دائم اگر مثلا شرط کند شبهای چهارشنبه دخولی نشود، زیرا مثلاً خانم قصد زیارت مسجد سهله دارد، پس بدون اذن او دخول کند، آیا اضافه بر مهر المسمی، باید مهر المثل بدهد؟ خیر.
و همانگونه که در این مثال اضافه بر مهر المسمی چیزی نمیدهد، در ما نحن فیه نیز همینطور است، و دلیلی بر پرداخت إضافه نداریم.
معظم له فرمودند: بین دو مثال فرق است، در مسأله اول اصلا حق دخول ندارد، أما در مثال دوم مطلق نیست، بلکه در وقت یا مکان یا مورد خاصی نباید دخول کند، اگر مطلقاً حق دخول نداشت باید مهر المثل بدهد، اما مثالهای یاد شده این گونه نیست، در این صورت تنها مهر المسمی کافی است، مثل کسی که در حال حیض با زوجه اش دخول کند، که اضافه بر مهر المسمی چیزی واجب نیست.
و ما عمومی نداریم که بگوید هر جا بر زوج دخول جایز نبود و دخول کرد، چیزی اضافه بر مهر المسمی لازم است، بلکه عمومات مهر المثل در مثل وطی شبهة چه بسا شامل مورد مذکور بشود ولو مناطا.
یکی از فضلا برای تقریب فرمایش معظم له گفت: چه بسا حکم به مهر المثل را با نمونه بیع غرری بتوان تقریب کرد، زیرا در بیع غرری ثمن المسمی به ثمن المثل تبدیل میشود.
«تبدیل عقد موقت به دائم»
معظم له فرمودند: فرع دیگری که در باب نکاح موقت و دائم مطرح شده این است که:
اگر در نکاح موقت و قبل از انتهای مدت، شوهر خواست با همان زن عقد دائم کند، و بدون اینکه بقیه مدت را ببخشد صیغه عقد دائم را خواند، آیا عقد صحیح است؟
بعضی فرموده اند عقد دوم باطل است، زیرا آن زن مزوجه خودش بوده چگونه دوباره با او ازدواج کند.
اما چه بسا بتوان قائل شد که عقد دوم نسبت به خود شوهر مشکلی ندارد، برای دیگری جایز نیست مگر مدت و عده تمام شود.
برای تقریب، اگر کسی خانه ای را یک ساله اجاره کند، و قبل از تمام شدن مدت اجاره بخواهد آن را بخرد، مشکلی ندارد.
○ یکی از فضلا گفت: بین اجاره و نکاح فرق است، در اجاره عین و منفعت داریم، و عین بر ملک مالک باقی و منفعت به مستأجر واگذار میشود، در این صورت مالک میتواند عین را به خود مستأجر یا هر شخص دیگری بفروشد، حتی اگر مدت اجاره تمام نشده باشد. اما در نکاح عین و منفعتی وجود ندارد.
معظم له فرمودند: چه بسا گفته شود این فرق، فارق نیست، خداوند نسبت به عقد موقت تعبیر اجاره فرموده: (فآتوهن أجورهن)(4)، و در روایات آمده است: (فإنهن مستأحرات)(5).
○ یکی از فضلا گفت: شاید بتوان مسأله را اینگونه تصحیح کرد، که عقد دائم در مورد مذکور به معنای هبه مدت است، زیرا گاهی هبه به لفظ میباشد، و گاهی به عمل، یا بگوییم عقد دائم به معنای اعراض از بقیه مدت است.
○ معظم له فرمودند: این هبه نیست، بلکه چه بسا غافل از بقیه مدت بوده، و هبه نیاز به قصد و انشاء و دیگر شرائط دارد، گرچه انشاء خفیف المؤنه است اما قطعا نیاز به التفات دارد.
○ یکی از فضلا پرسید: در بیع و اجاره، ملک داریم اما در نکاح ملک نداریم، از این رو نمیتوان یکی را با دیگری مقایسه کرد؟
معظم له فرمودند: کلام در قیاس نیست، در بیان اشباه و نظایر فقهی است.
از طرفی حکم متوقف بر لفظ ملک نیست، گرچه این لفظ به طور مجاز، نسبت به نکاح نیز فی الجمله به کار رفته است، در برخی روایات آمده است: (ملکها) و (یشتریها)(6).
خلاصه باید فارقی باشد، وگرنه در بین همه اشیاء فرق هست.
○ یکی از فضلا گفت: زوجیت در نکاح دائم و موقت یکی است، و فرقش در مصادیق است، از این رو انتقال از مصداق به مصداق دیگر برای خود شوهر مشکلی ندارد.
معظم له فرمودند: یکی نیست، در نفقه و ارث و حق قَسْم و دیگر موارد تفاوت دارد.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مساله مورد بحث این بود که نیت روزه آخر ماه رمضان کرده وبعد معلوم شود عید است نیت افطار میکند بعد روشن میشود عید نیست به نیت روزه برمیگردد.
(2) مهذب الأحکام: ج10 ص48 المسألة22: (علی فرض البساطة یکون جمیع الآنات من المقدّمات الوجودیة لتحقیق ذلک الأمر البسیط، فلا بد فیها من عدم قصد الخلاف. والاستمرار علی النیة یتصوّر علی قسمین:
الأول: أن یکون فی کل آن ناویا و بانیا علی الصوم إلی الغروب: بأن ینوی إتمام الصوم إلی المغرب فی کل آن.
الثانی: أن ینوی فی کل آن صوم ذلک الآن و لم یقصد خلافه و هکذا فی تمام الآنات. و مقتضی الأصل هو الأخیر، و ظاهر الکلمات، و مقضی المرتکزات، و أنّ الکل عمل واحد له وحدة اعتباریة یتعلق بها القصد و الإرادة هو الأول، و علیه یکون قصد القطع أو القاطع فیما یأتی منافیا للاستمرار بخلاف الثانی. و بذلک یمکن الجمع بین الکلمات، فمن قال: بأنّ نیة القطع أو القاطع فیما یأتی تفسد الصوم أراد المعنی الأول. و من قال: بعدم الإفساد أراد الثانی، و یمکن تأییده بأنّ الوحدة الاعتباریة لا تنافی انحلال النیة لنسبة إلی الآنات، مع أنّه أسهل و الشریعة مبنیة علیه).
(3) وسائل الشیعة: ج27 ص52 ب6 ح33188.
(4) سورة النساء: 24.
(5) الکافی: ج5 ص452. والتهذیب: ج7 ص258.
(6) انظر علل الشرائع: ج2 ص500 ب260 ح1 وفیه: (عن یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یرید أن یتزوج المرأة یجوز أن ینظر إلیها؟ قال: نعم، وترقق له الثیاب لأنه یرید أن یشتریها بأغلی ثمن).
