احتمال ضرر یا اطمینان به آن

در ابتدای جلسه یکی از حضار سؤال کرد: آیا احتمال ضرر مجوّز افطار است یا باید اطمینان به ضرر باشد؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: این مسأله محل ابتلای بسیاری است و مکرر مورد سؤال قرار می گیرد. از جمله نسبت به دختر بچه هایی که تازه به سن تکلیف رسیده اند و روزه برایشان سخت است، این مسأله مطرح می شود. اصل مسأله بحث فراوان دارد.

حاصلش این است که: اگر یقین یا اطمینان به ضرر باشد کلامی نیست که مجوز افطار است، اما اگر تنها احتمال ضرر عقلایی باشد می توان به دو جهت، آن را نیز مجوز افطار دانست:

احتمال الضرر مرتبة منه

1. احتمال الضرر عند العقلاء مرتبة من مراتب الضرر. یعنی اگر ضرر معلوم بود نه محتمل، رافع حکم می شد، احتمال آن نیز رافع خواهد بود، مانند کسی که احتمال می دهد اگر روزه بگیرد کلیه اش از کار بیفتد، زیرا عرفاً این احتمال از مراتب ضرر به شمار می رود.

خوف یا احتمال ضرر

سؤال شد: آیا کلمه (خوف ضرر) دقیق تر از (احتمال ضرر) نیست؟

معظم له فرمودند: کلمه (خوف) در روایات خصوص باب صوم وارد شده است، اما در غیر صوم مانند صلاة و حج، کلمه خوف نداریم، و حال آنکه این مسأله احتمال الضرر در غیر صوم نیز مطرح می باشد.

از طرفی (خوف) همیشه موجب ظنّ به ضرر نیست بلکه با شک و حتی وَهم ضرر نیز جمع می شود، چنانچه مرحوم شیخ و دیگران فرموده اند.

به هر حال احتمال ضرر غیر از ضرر است، زیرا مضاف غیر از مضاف الیه می باشد، اما عرفاً احتمال ضرر، نوعی ضرر به حساب می آید.

احراج شارع

2. جهت دوم برای کفایت احتمال ضرر، در رفع حکم: این است که اگر شارع با وجود احتمال عقلایی ضرر، باز مکلّف را ملزم کند، در بسیاری از موارد إیقاع در ضرر است، و از طرفی این الزام فی مورد الاحتمال برای نوع افراد، حرج و إحراج است. بنابراین می توان به ادله لا حرج، در جایی که احتمال ضرر باشد، حکم را مرتفع دانست.

نوعی یا شخصی بودن حرج و ضرر

سؤال شد: آیا ضرر و حرج، شخصی است یا نوعی؟

معظم له فرمودند: شخصی است، و همه فقها قائل هستند که ضرر و حرج شخصی می باشد.

گفته شد: اینکه می فرمایید احتمال ضرر، رافع حکم است، هر احتمالی باشد و به هر درجه ای؟

معظم له فرمودند: باید احتمال، معتنا به عند العقلاء باشد. نه مثل اینکه شخص بداند یکی از سیصد ماشینی که از این مسیر می رود تصادف می کند، در اینجا اگرچه احتمال ضرر است اما با وجود این احتمال، عقلاء اقدام می کنند.

بین تشخیص فرد و طبیب

سؤال شد: اگر تشخیص خود فرد با قول طبیب فرق داشت، ملاک کدام است، مثلاً طبیب می گوید روزه برایش ضرر دارد و شخص می داند که ضرر ندارد، یا بر عکس؟

معظم له فرمودند: این مسأله در عروه بیان شده، که اگر قول طبیب با تشخیص خود انسان تعارض داشت ملاک، تشخیص خود انسان است، و قول طبیب معتبر نیست و شاید بر این مطلب بین فقها تسالم باشد. قول طبیب در جایی معتبر است که انسان خودش تشخیص نداشته باشد.

البته باید تشخیص شخص دقیق باشد، نه از روی وسوسه و تنها احتمالی ضعیف در مقابل تشخیص دقیق طبیب.

مرحوم والد نقل می کردند شخصی بود که دکتر به او گفته بود نباید روزه بگیرد زیرا برای چشمش ضرر دارد. او به دکتر گفت: چند روز امتحاناً می گیرم و می بینم حال چشمم چطور است. دکتر به او گفت: زود نشان نمی دهد بلکه بعدها معلوم می شود.

این شخص وسوسه نمود و گفت شاید دکتر تشخیصش اشتباه باشد و چند روز روزه گرفت و دید مشکلی پیش نیامد، و یک ماه رمضان را کامل روزه گرفت و دید مشکلی پیش نیامد، اما بعد از آن کم کم درد چشمش شروع شد و شدت کرد تا بینایی اش را کامل از دست داد. نزد دکتر آمد و جریان را گفت. دکتر گفت: گفتم اثرش بعد معلوم می شود. نسبت به چشم دیگرش سؤال کرد باز دکتر گفت اگر روزه بگیری چشم دیگرت را نیز از دست می دهی.

این شخص باز وسوسه و تشکیک کرد و دوباره روزه گرفت و بعد از ماه رمضان چشم دیگرش نیز از بین رفت. سال بعد به طبیب مراجعه کرد، طبیب گفت: روزه برای هیچ جای بدن تو ضرر نداشت مگر چشمت، که از بین رفت. حال هرچند می خواهی روزه بگیر.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین