طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

 

فرمایش آقای بروجردی

در ابتدای جلسه یکی از فضلا سؤال کرد: از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه نقل شده که فرمودند: اگر در مسأله ای روایات بسیار داریم و همه آنها معتبر نبوده و تنها یک روایت صحیحه میان آنها باشد، و این روایت صحیحه اضافاتی بر بقیه روایات داشته که در دیگر روایات نیست، نمی توان تنها بر اساس آن یک روایت به تک تک الفاظ آن فتوا داد بلکه باید دید از مجموع روایات چه استفاده می شود، نظرتان چیست؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: معلوم نیست این فرمایش و نظر مبارک آقای بروجردی باشد، شاید ناقل دقیق نقل نکرده است.

در مقام تنجیز و تعذیر، حجّت ملاک است، و اگر فقط یک روایت مستند فتوا بوده و شرائط حجیّت در آن جمع باشد برای مجتهد کافیست.

شروط حجیت روایت

در باب حجیّت روایت پنج چیز را فرموده اند:

1) اعتبار سند 2) ظهور دلالت 3) احراز جهت، که صدورش تقیه نباشد 4) عدم اعراض 5) عدم معارض.

خود مرحوم آقای بروجردی در بسیاری از موارد با یک روایت معتبر فتوا داده اند.

بله در قواعد مهمّه اصولیه مانند استصحاب و برائت که صدها فرع بر آن متفرّع است و همچنین در اصول عقائد گفته شده که یک روایت معتبر کافی نیست بلکه باید علم و اطمینان حاصل شود، اما در عموم مسائل فرعیه ما دنبال حجّت به معنای منجّز و معذّر هستیم.

شبهه نقل به معنی

سؤال شد: شبهه است که روایات در دست، عین الفاظ معصوم علیه السلام نیست و شاید نقل به معنی شده باشد، در این صورت چگونه حجت خواهد بود؟

معظم له فرمودند: أولاً نقل به معنی با حفظ مؤدی را خود ائمه علیهم السلام اجازه دادند. در روایتی دارد که راوی به حضرت عرض می کند: گاهی عین الفاظی که شما فرمودید را فراموش می کنم و می خواهم مطلبی را از شما نقل کنم. حضرت فرمودند: «ان کنت ترید المعنی فلا بأس».

عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: «أسمع الحدیث منک فأزید وأنقص، قال: إن کنت ترید معانیه فلا بأس» (الکافی: ج1، ص51، ح2).

از طرفی مقتضای وثاقت راوی و ضابطیت وی این است که وقتی مطلب یا حکمی را از معصوم علیه السلام نقل می کند، اصل معنی را تغییر نمی دهد، و معنی را بدون کم و زیاد نقل می کند.

اختلاف نسخ

یکی از حضّار جلسه گفت: شبهه دیگری که برخی مطرح می کنند کثرت اختلاف نُسخ است، آیا این اختلاف موجب کم اعتمادی بر روایات نمی شود؟

معظم له فرمودند: نسبتش بسیار کم است، مثلاً در میان چهل هزار روایتی که در وسائل است، چه بسا پنجاه روایت نیست که اختلاف نسخ مغیّر معنی داشته باشد، و این شبهه غیر محصوره است که منجّز واقع محتمل نیست.

بلکه حتی اگر کسی بگوید در میان چهل هزار روایت چند روایت یقیناً اشتباه بوده، این شبهه غیر محصوره، حجیّت سایر روایات را ساقط نمی کند.

در قتل و احتمال آن که از اهم امور عند العقلاست، اگر شبهه غیر محصوره شد، عقلاء اقدام را جایز می دانند، مانند اینکه اگر بداند از میان صد هزار وسیله نقلیه، در یک روز پنج مورد تصادف می کنند، این احتمال و این یقین، در نزد عقلا مانع از اقدام و حرکت نمی شود.

در روایات داریم که خود معصومین علیهم السلام به بعضی افراد می فرمودند: بنشین و فتوا بده. چنانچه به ابان بن تغلب، حضرت صادق علیه السلام فرمودند: «اجلس فی المسجد وأفت الناس». با اینکه ابان معصوم نبوده و چه بسا گاهی اشتباه می کرده اما چند مورد اشتباه در صدها و هزارها مسأله فقهی، لا یعتنی به است.

قال أبو جعفر الباقر علیه السلام: «اجلس فی مسجد المدینة و أفت‌ الناس،‌ فإنی أحب أن یُری فی شیعتی مثلک» (مناهج الأخیار فی شرح الاستبصار: ج‌2، ص138).

وعلیکم التفریع

سؤال شد: آیا جمله «علینا إلقاء الأصول وعلیکم التفریع» روایت است؟

معظم له فرمودند: بله روایت است.

عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «إنما علینا أن نلقی إلیکم الأصول وعلیکم التفریع».

وعن الإمام الرضا علیه السلام قال: «علینا إلقاء الأصول وعلیکم التفریع».

اما اگر چنین روایتی هم نبود، طبق قاعده حکم همین بود، هرگاه معصوم علیه السلام یک اصل و کبرای کلی را بیان فرمایند مانند استصحاب یا قاعده فراغ، اهل خبره می توانند کبری را بر صغریات تطبیق دهند.

علت حرمت نظر

سؤال شد: آیا از مجموع آیات و روایاتی که درباره حرمت نظر به اجنبیه هست نمی شود استفاده کرد که علّت حرمت، اثاره شهوت است، بنابراین اگر در موردی این علت نبود حرمت نظر نیز نیست؟

معظم له فرمودند: خیر، ما نمی دانیم علت تامه احکام چیست، شاید اینها حکمت باشد. از این رو حتی اگر شخص، بسیار مؤمن باشد و قطعاً نظر به ریبه نمی کند، در عین حال جایز نیست به مو یا بدن اجنبیه نگاه کند. اگر چیزی قانون خدا شد بر همه جاری است.

در روایت دارد وقتی آقا امیرالمؤمنین علیه السلام بدن مطهر حضرت رسول صلی الله علیه وآله را غسل می دادند شیطان آمد و به حضرت عرض کرد: بدن پیامبر مگر با موت، نجس می شود که او را غسل می دهید؟ حضرت فرمودند: خیر نجس نمی شود و بدن پیامبر طاهر و مطهّر است، اما قانون خدا بر همه جاری می شود.

وکالت از طرف چند نفر

در مورد مسأله ای که شب های گذشته مطرح شده بود سؤال شد:

اگر شخصی از طرف پنجاه نفر وکیل شود تا نماز یا روزه یا قرآن برایشان استیجار کند و برای هر کدام نائب بگیرد، قبلاً حضرتعالی فرموده بودید که باید نیت و تعیین شوند، وجه این فرمایش چیست؟

معظم له فرمودند: وجهش این است که در عبادت، نیّت و قصد مدخلیت دارد و اشتغال یقینی، امتثال یقینی می خواهد و بدون تعیین معلوم نیست امتثال محقق شده باشد. به خصوص در نماز و روزه استیجاری که امانت است باید شخص وکیل احراز کند که امانت درست انجام شده است. و بدون هیچ تعیینی ولو اجمالاً محرز نیست که امتثال محقق شده باشد.

بنده فقهایی که دیدم اینگونه عمل می کردند: در نماز و روزه استیجاری که برای آنها می آوردند تا به افراد ثقه بدهند، نیّت می کردند این مبلغ از طرف نفر اول مثلاً وهکذا. بله ممکن است کسی بگوید این کار نوعی احتیاط استحبابی است و لازم نمی باشد، اما به نظر می رسد و برداشت این است که بیش از احتیاط مستحب باشد.

سپس معظم له به همین مناسبت مطلبی را از مرحوم والدشان نقل کرده و فرمودند:

در استخاره با تسبیح، بحث هست که آیا تسبیح باید صد تایی باشد یا لازم نیست، برخی می گویند حدیث رفع: (رُفع ما لا یعلمون) دال بر عدم لزوم می باشد زیرا مورد شک بوده و براءت جاریست. اما مرحوم والد می فرمودند: در باب استخاره خاصه برای مردم، از این جهت که شخص می خواهد از غیب امری برداشت کند و به آنچه که واقع است برسد، باید هر محتملی را رعایت کند، و جای (رفع ما لا یعلمون) نیست. لذا ایشان مقیّد بودند که تسبیح صد تایی باشد و اگر تسبیح صد و یکی بود وقتی می خواستند استخاره بگیرند یک دانه را جدا می کردند و در حساب نمی آوردند، در تاریخ و روایات نیز دارد که تسبیح حضرت زهرا و حضرت صادق و حضرت حجّت صلوات الله علیهم صدتایی بوده است.

وهن مذهب

سؤال شد: آیا عنوان «وهن مذهب» مانند (لا ضرر) و (لا حرج) از عناوین ثانویه است و مغیّر حکم است؟

معظم له فرمودند: اگر واقعاً چیزی مصداق وهن مذهب باشد جایز نیست فی الجملة. زیرا کبرای وَهن مسلّم بوده وجهتش قدسیّت شرع است، اما باید دید واقعاً وهن مذهب است یا تنها یک ادعاست و در واقع وهن نمی باشد. از طرفی حدود وهن چیست و ضوابط و ملاکاتش تا چه اندازه است، اینها همه نیاز به بحث دارد.

سیره عقلا در عمل به خبر واحد

یکی از فضلا سؤال کرد: اگر دلیل حجیّت خبر واحد، سیره عقلا باشد، سیره و بنای عقلا بر عمل به خبری است که از آن اطمینان حاصل کنند. و قاعده چنین می شود که در شرع نیز خبر واحدی حجت باشد که موجب اطمینان شود؟

معظم له فرمودند: بله از جمله ادله حجیت خبر واحد، بنای عقلاست، اما عقلا اطمینان شخصی را ملاک قرار نمی دهند، بلکه اطمینان نوعی را کافی می دانند. به قول مرحوم شیخ در رسائل: حتی اگر ظنّ شخصی بر خلاف خبر واحد باشد، خبر حجّت است.

فقها عملاً در فقه به مطلق خبر ثقة عمل می کنند، و به طور کلی اگر چیزی حجت شد، ظن شخصی بر خلاف، اعتبار ندارد.

سؤال شد که خبر واحد، مفید ظن است و آیه شریفه می فرماید: «إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» (سوره یونس/36).

معظم له فرمودند: در خبر واحد، مودّی ظنی است، اما نسبت به حجیت آن علم داریم، یعنی دلیل قطعی بر حجیت این ظن خاص که خبر واحد است قائم شده، از این جهت خبر ثقه مشمول آیه حرمت عمل به ظن نخواهد بود، و بحث آن مفصّل در اصول بیان شده است.

قاعده عدل و انصاف

یکی از فضلای جلسه سؤال کرد: وجه قاعده عدل و انصاف که فقها گاهی به آن استناد می کنند چیست؟

معظم له فرمودند: وجه آن الغاء خصوصیت از روایت (دِرهَمیِ الوَدَعی) است که دو نفر در نزد شخصی، ودیعه ای گذاشته اند، یکی یک درهم و دیگری دو درهم. مجموعاً سه درهم در نزد این شخص امانت بود. یک درهم از این سه درهم بدون افراط و تفریط تلف شد و الأمین لیس علیه إلا الیمین. حال این یک درهم تلف شده از کیست؟ در واقع یا از آن شخصی بوده که تنها یک درهم ودیعه گذاشته، یا از شخصی بوده که دو درهم ودیعه گذاشته بوده است.

اما حضرت در چنین موردی فرمودند: باید از دو درهم باقی، یک درهم را به مالک دو درهم بدهد، و یک درهم دیگر را تنصیف کند و به هر کدام نصف درهم بدهد. با اینکه در این میان یقیناً نصف درهم به غیر صاحبش می رسد.

مقتضای عدل و انصاف همین است. و به قول شیخ انصاری: «الموافقة القطعیة فی البعض والمخالفة القطعیة فی البعض أولی من الموافقة الاحتمالیه فی الکل أو المخالفة الاحتمالیة فی الکل».

برخی از فقها در چنین مواردی فرموده اند: قرعه بیندازد. اما مشهور به اطلاق و عموم روایات قرعه که می فرماید: (القرعة لکل أمر مشکل) یا (لکل أمر مشتبه) عمل نکردند.

بنابراین در مواردی از این قبیل، با الغاء خصوصیت از روایت (درهمی الودعی)، مؤیّداً به فهمِ ظاهراً مشهورِ فقهاء، به نظر می رسد می توان به قاعده عدل و انصاف عمل نمود، و مرحوم صاحب جواهر در (جواهر) و نیز مرحوم اخوی در (الفقه) مکرر به این قاعده استناد کرده اند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.