LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعیت"
سلسله جلسات علمی آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ (جلسه نهم)
کد 35607
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 13 فروردین 1402 - 11 رمضان العظيم 1444

نهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز جمعه نهم رمضان العظیم ۱۴۴۴ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

س: فرق میان علم به احتلام در روز ماه رمضان در صورت خوابیدن و علم به خروج غذا از لابلای دندان در صورت عدم تخلیل چیست که در مورد اول روزه باطل نیست ولی در مورد دوم روزه باطل است؟

ج: هر دو مسأله از یک باب هستند، و ظاهرا اصل در هردو مسأله بطلان است. ولی در مورد احتلام در ماه رمضان به جهت تمامیت ارکان قاعده (لو کان لبان) روزه اش ایرادی ندارد. اما در مورد عدم تخلیل، اگرچه اکثر مردم دندان هایشان را خلال نمی کنند ولی علم به وارد شدن ذرات غذا در طول روز به حلقشان را ندارند، پس ارکان (لو کان لبان) در این مورد تام نیست.

صاحب عروه می فرماید: «إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج» (العروة الوثقى والتعليقات عليها ج10 ص74 م14). این مسأله از قبل از عروه نیز مطرح بوده، و محلّ خلاف است. برخی از فقها این مسأله را نپذیرفته و بر آن حاشیه زده اند.

و نیز می فرماید: «لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا. نعم، لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول» (العروة الوثقى والتعليقات عليها ج10 ص60 م1).

س: فرق میان شخص مُکرَه و مُلجَأ در چیست که روزه مکره قضا دارد ولی روزه ملجأ قضا ندارد؟ حکم عقد مکره و مضطر چیست؟

ج: قاعده این است که شخص مختار، اگر مرتکب یکی از مفطرات شد، روزه اش قضا دارد. در مُکرَه انجام مفطر به شخص نسبت داده می شود، و اکراه منافاتی با اختیار داشتن او ندارد،. البتّه او اگرچه مختار است ولی برای دفع ضرر افطار می کند. پس قضا بر او واجب است ولی کفّاره ندارد. ولی مُلجَأ و کسی که قهراً مرتکب کاری شده مسلوب الاختیار است و فعل به شخص نسبت داده نمی شود. به این جهت روزه ملجأ قضا ندارد، با آنکه در حدیث رفع، رفع اضطرار و اکراه در یک سیاق وارد شده است.

صاحب عروه می فرماید: «إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه، بخلاف ما إذا كان مقهورا» (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص103 م40)، این مسئله نیز مورد پذیرش محشّین عروه است.

امّا فقها عقد مُکرَه را باطل می دانند ولی عقد مضطرّ را صحیح می دانند، زیرا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائدة/ 1) امتنانی است، و در عقد مکره اگر مصحّح عقد باشد، خلاف امتنان است، ولی در عقد مضطرّ اگر مصحّح عقد نباشد، خلاف امتنان است.

س: اکل و شرب چیزی که خوردن آن غیرمتعارف است مثل پلاستیک یا خوردن و آشامیدن چیز بسیار کوچکی که عرف آن را به حساب نمی آورد مانند مقداری از یک دانه برنج، آیا از مفطرات حساب می شود؟

ج: بله، حتّی اگر شخصی تیله که اسباب بازی کودکان هست را بخورد هم با آنکه خوردن آن متعارف نیست مرتکب مفطر شده است.

صاحب عروه می فرماید: «الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية» (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص59).

س: ادلۀ وجوب صوم در قرآن کریم را بیان فرمایید؟

ج: در قرآن کریم می فرماید: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» (البقرة/ 183)، و نیز می فرماید: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» (البقرة/ 185)، از هردو آیه برداشت وجوب صوم می شود، البته به اصطلاح فقها به نحو معرّفات نه دو علّت بر یک معلول؛ معرّفات، همچون تابلوهای راهنمایی به سمت مسیر مشهد مقدّس هستند.

س: آیا روایت «أجرأكم على الفتيا أجرأكم على الله عز وجل» (مستدرک الوسائل ج17 ص343 ح21530) معتبر است؟

ج: این کلام منقول از کتاب مصباح الشریعه است، که کتابی جعلی، مشتمل بر مطالب کفرآمیز است، و مطالب آن، روایت مرسل هم حساب نمی شوند. مرحوم محدّث نوری که مبانی رجالی اش مبتنی بر توسعه در تصحیح و توثیق بوده و درصدد تصحیح مصادر و روایات مستدرک الوسائل برآمده و به وجوه متعدّد برای اعتبار آن ها استدلال می نمودند، موفق به اثبات اعتبار این کتاب نشدند.

س: جایگاه حکم حاکم شرع در رؤیت هلال را بیان بفرمایید؟

ج: مشهور میان فقها حجیّت حکم حاکم شرع است مطلقاً، حتّی در غیرنزاع و مرافعه، اگرچه برخی حکم حاکم را خاصّ به مورد مرافعه و نزاع دانسته اند.

لازم به ذکر است که در اعتبار حکم حاکم شرع نسبت به مقلّدین دیگر فقها، هرکس به نظر مرجع تقلید خود باید مراجعه کند و در صورتی که مرجع تقلیدش حکم حاکم شرع را در غیرنزاع هم حجّت می دانست، برای او حجّت است و در غیر این صورت حجّت نیست. البتّه اگر مقلّد در حکم مرجع تقلیدش یا مبنای حکمش یا فتوای او یا مستند فتوای ایشان ایراد داشته باشد، نمی تواند از آن تبعیّت کند، زیرا بعد از احراز اشتباه حکم یا مبنا حجّیتی ندارد.

س: اگر اوداج اربعه حیوانی را، حیوان درنده ای برید، ولی مقداری از آن مانده، بعد از ذبح شرعی، آن حلال می شود؟

ج: در ذبح شرعی، بنابر نظر فقها، اگر حیات مستقرّه نداشته باشد، صحیح نیست، ولی در برخی از روایات حرکت چشم یا تکان دادن دم بعد از ذبح شرط حلیت آن دانسته شده است، که غالبا فقها از آن اعراض دلالی کرده اند.

س: اگر «حلال محمّد حلال الی یوم القیامة وحرامه حرام الی یوم القیامة»، پس چرا برخی از احکام تغییر می یابد؟

ج: شک و شبهه ای نیست در این که حلال و حرامی را که معصومین علیهم السلام بیان نموده اند، تغییر ناپذیر است، ولی گاهاً موضوع حکم تغییر می کند. از آنجا که حکم تابع موضوع است، حکم آن مسأله نیز تغییر می یابد. و گاهی نیز تغییر حکم نیست، بلکه روایتی که مطلبی را واجب یا حرام دانسته، فقها از آن اعراض دلالی یا سندی کرده اند. پس حجیت ندارد و حکمی را ثابت نمی کند. به طور مثال در روایتی صحیح وارد شده که نماز مسافر به جای دو رکعتی که از او کسر می شود، بعد از نماز باید سی مرتبه تسبیحات اربعه را بگوید، که فقها از آن اعراض کرده اند، با آنکه امر است و ظهور در وجوب دارد.

س: شخصی با خانمی توافق می کنند که به عنوان عقد دائم ازدواج کنند، ولی مرد عقد موقّت سه ساله را جاری می کند بدون اطلاع آن خانم، از این ازدواج هم فرزندی متولّد شده، حکم آن چیست؟

ج: چه در صورت جهل به حکم و چه در صورت علم به حکم عقد باطل است، ولی نسبت به فرزند، اگر هردو طرف بی اطّلاع از حکم شرعی بودند، ولد شبهه است و تمام احکام ولد حلال بر آن جاری می شود. امّا اگر مرد از حکم شرعی این مسأله آگاه بوده، نسبت به او احکام خاصّش اجرا می شود. پس اگر شروط جریان حدّ زنا تمام بود، حدّ بر او جاری می شود، در غیر این صورت تعزیر می شود که مقدارش به دست حاکم شرع است.

س: آیا روایت آمره به کشتن فاخته معتبر است؟ روایاتی را صاحب وسائل روایت کرده تحت عنوان «كراهة اتخاذ الفاختة في الدار، واستحباب ذبحها أو إخراجها» (وسائل الشیعة ج11 ص528 باب 41).

ج: روایات معتبر دلالت دارد بر اینکه هرچیزی یا کسی به شما پناه آورد، او را پناهش دهید، روش اهل بیت علیهم السلام هم بر این مطلب مستقرّ بوده است، لذا در این مورد تنافی وجود دارد.

س: نسبت خالقیت و رازقیت به اهل بیت علیهم السلام چه حکمی دارد؟

در روایات از نسبت خلق و رزق به اهل بیت علیهم السلام نهی شده است.

عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا علیه السلام: ما تقول في التفويض؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه صلی الله علیه وآله أمر دينه ، فقال : « ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » فأما الخلق والرزق فلا ، ثم قال علیه السلام: إن الله عزوجل خالق كل شئ ، وهو يقول عزوجل : « الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شئ سبحانه وتعالى عما يشركون » (بحار الأنوار ج17 ص7 ح9).

س: اگر مسأله ای در آیات قرآن کریم وارد نشده اما در روایات معتبر بیان شده است، تکلیف چیست؟

ج: قرآن کریم قطعی الصدور و قطعی الحجیة است وروایات معتبر هم قطعی الحجیة هستند. خدای متعال می فرماید: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (الحشر/ 7)، پیامبر اکرم صلی الله علیه واله نیز در حدیث ثقلین حجیّت قرآن و عترت را همسان دانستند، و به عترت طاهرین علیهم السلام ارجاع دادند. بنابراین فرقی نمی کند مطلبی در قرآن یا روایات وارد شده باشد. هردو حجّت هستند، و طبق آن عمل می شود. به طور مثال، در قرآن کریم نسبت به نماز صبح فقط فرموده است: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ» (الإسراء/ 78)، ولی در روایات شریفه اجزاء، شروط، و دیگر مسائل مرتبط به آن بیان شده است.

س: مقصود قرآن کریم از هدایت مؤمنان از ظلمات به نور، و اخراج کفّار از نور به ظلمات در آیة الکرسی چیست؟

ج: خدای متعال به مؤمن توفیق داده و مؤمن با حسن اختیارش از ظلمت جهل و نادانی به نور هدایت و آگاهی وارد شده، و امّا کافر به رحمت خدا پشت کرده و از نور اقتضای هدایت و معرفت و بندگی خود را خارج کرده و به ظلمت گمراهی و کفر داخل شده است.

س: در جلسات سابق فرمودید که تأذّی والدین حرام نیست، ولی آثار سلبی در دنیا همچون کم شدن عمر ممکن است داشته باشد، مگر امر جایز اثر سلبی دارد؟

ج: تأذّی والدین اگرچه حرام نیست، ولی مکروه است، و مکروهات دارای آثار سلبی دنیوی یا اخروی هستند.

  • نظری برای این خبر درج نشده است.