در شب سوم ماه مبارک رمضان که عده ای از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی نائل شده بودند مباحث مختلف فقهی در محضر مرجعیت مورد بحث و تبادل نظر انجامید که به شرح ذیل می باشد.

از مرجع عالیقدر سوال شد: در مورد قضای روزه های نذری، که ناذر نتوانسته است به نذر خود عمل کند؟ مثلا اگر شخصی نذر کند که دوشنبه ها روزه میشوم، اتفاقا دوشنبه با عید سعید فطر همزمان شود بر او حرام میشود روزه گرفتن، آیا در این صورت قضای این روز بر او واجب است یا نه؟

معظم له در جواب فرمودند: سبب روزه نگرفتن در روزهایی که معیناً آن را نذر کرده بر دو گونه است:

صورت اول: اینکه منع شارع، علت روزه نگرفتن باشد، مانند متزامن شدن صوم منذور با عید فطر که در این صورت قضا ندارد گرچه احوط است.

صورت دوم: این است که به علت دیگری (غیر از منع شارع) نتوانسته روزه بگیرد، همچون سفر غیرضروری، که در این صورت قضا بر او واجب است بلکه کفاره نیز دارد بنابر احتیاط واجب.

سوال کننده در ادامه با استشهاد به مضامین روایتی از امام صادق علیه السلام افزود:

در این روایت صحیح آمده است که در فرض مذکور امام صادق اینگونه فرمودند: (قد وضع الله عنه الصیام فی هذه الایام کلها ویصوم یوما بدل یوم) که از ظاهر این روایت، اینگونه برداشت میشود که در صورتی که روزه منذورش با عید فطر هم زمان شوند، قضای آن روز بر او واجب است.

معظم له در جواب این سوال فرمودند:

برای حجت بودن، معذر ومنجز بودن روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است، پنج شرط لازم است:

1- سندش معتبر باشد.

2- ظهور داشته باشد.

3- معارض نداشته باشد.

4- اعراض از آن نشده باشد چه اعراض سندی ویا اعراض دلالی.

5- اصالة الجد در آن تام باشد.

لذلک ده ها روایت داریم که صحیحة السند وظاهرة الدلالة می باشد ولی ظهور آن حجت نیست، مانند: ده ها نمونه از روایاتی که در آن صیغه امر به کار رفته است وظهور در وجوب دارد ولی فقهاء از آن استحباب را استنباط کرده اند.

از باب مثال: در روایت صحیح السند وارد شده است که مسافری که در سفر نمازش را شکسته می خواند، برای جبران آن دو رکعتی که نخوانده است باید بعد از نماز 30 بار بگوید: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.

سپس ایشان افزودند: با اینکه این روایت سندا صحیح وبه دلیل وجود صیغه امر ظهور در وجوب دارد، اما فقهاء به ظاهر آن حکم نفرموده اند، لهذا حمل بر استحباب شده است.

یعنی صِرف وجود روایت، به تنهایی برای حکم کردن کافی نمی باشد.

آنگاه یکی از علماء حاضر در مورد مسعای جدید سوال نمودند:

معظم له در پاسخ فرمودند: به نظر من اشکالی ندارد وبرداشت این است که ریشه های کوه تا این توسعه جدید بوده است

ایشان فرمودند: من در سال 1380 قمری به حج مشرف شدم، درآن زمان به تازگی بعضی از بناهایی که روی صفا ومروه بوده را خراب کرده بودند.

اما اشخاصی که سال های قبل از ما به حج مشرف شده بودند میگفتند: ریشه های کوه قبلا پیدا بوده، لذا بر اساس بعضی از نقشه های قدیمی وبر اساس شهادت عده ای از معمرین که ساکن مکه بودند وبه دیدار من می آمدند واز آنها پرس وجو کردم، مطمئن شدم که مسعای جدید اشکالی ندارد.

آنگاه یکی از آقایان حاضر پرسیدند:

شخصی که عمره مفرده بجا آورده و هنوز طواف نساء آن را انجام نداده میتواند مجددا برای یک عمره دیگر محرم شود؟ در صورتی که بعضی از فقهاء می فرمایند: چنانچه از روی جهل به مسأله بوده اشکال ندارد و یک طواف نساء او را کفایت میکند.

معظم له در پاسخ فرمودند: این بحث بر میگردد به استفاده از روایتی که در طواف نساء آمده واینکه آیا از آن استظهار تداخل میشود یا نه، اگر چنین استظهاری را نتوان کرد ویا مورد شک قرار گیرد، اصل عدم تداخل است، وبا وجود این که طواف نساء خارج از حج وعمره است باز هم احرام مجدد برای عمره دوم در فرض سؤال مشکل می باشد.

یکی از فضلا پرسیدند: در مورد حکومت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف شما فرموده اید که امام عصر ارواحنافداه به حکم ظاهرحکم میکنند وروایاتی که بر خلاف آن آمده، معمولا از محمد بن علی کوفی است که درباره او گفته اند که (ما اکذب منه) ولی من در کتاب شیخ صدوق روایتی صحیح السند دیدم که امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف به حکم واقع حکم میکنند؟

معظم له در جواب فرمودند: در روایات داریم که حضرت «یحکم بحکم داوود» لذا باید بررسی کنیم که حکم داوود چگونه بوده است، اینگونه در روایات آمده خدای تبارک وتعالی به حضرت داوود (علی نبینا وآله وعلیه الصلاة والسلام) خطاب فرمود: «فاحکم بین الناس بالحق»(1) حضرت داوود عرض کرد: «جاهل بین عالمین» خدا فرمود «اضفهم الی اسمی فحلفهم واطلب منهم البینة» واین حکم داوود میباشد در نتیجه (واقع) یعنی «الواقع الذی جعل الله سبحانه وتعالی فی باب القضاء» نه واقعی که مردم بدانند یا ندانند، بتوانند حجت برآن اقامه کنند یا نتوانند.

زمانی که در روایت صحیح آمده که این حکم داوود است، و نیز روایت صحیح گفته است که حضرت بقیة الله عجّل الله تعالی فرجه الشریف «یحکم بحکم داوود؛ یعنی: روایت اول بیان کننده روایت دوم است که مقصود از حکم داوود چیست، و اینکه مقصود از «واقع» این معناست نه معنای دیگری.

مضافا به اینکه روایت معتبره داریم که حضرت بقیة الله عجّل الله تعالی فرجه الشریف «یسیر بسیرة جده رسول الله صلی الله علیه وآله»، و نیز  آمده است که «یسیر بسیرة امیرالمومنین علیه السلام» وبدیهی است که پیامبر اکرم وامیر المومنین به حکم ظاهری حکم میکردند.

گذشته از این، ما نمی توانیم بگوییم حضرت ولی عصر ارواحنا فداه بر خلاف سیره تمام پدرانشان عمل میکنند مگر اینکه یک دلیل معتبر خاص داشته باشم که چنین دلیلی نداریم.

بله از مجموعه روایات برداشت میشود که به عنوان موجبه جزئیه نه به عنوان کبرای کلیه، حضرت با بعضی از افراد طبق واقع عمل میکنند، واگر این معنی در بعضی از روایات آمده، حمل می شود بر اینکه مراد آن بعض است.

ومانند این مورد در قران کریم نظائر متعدده ودر روایات نظائر کثیره وجود دارد.

مثلاً: آیه کریمه: «انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة وهم راکعون»(2) در حق امیرالمومنین علیه السلام نازل شده وبا اینکه ایشان یک نفرند ولی صیغه ها در این ایه مبارکه به صورت جمع آمده است .

در زبان عربی وحتی در عرف هم این متعارف است که گاهی مصلحت اقتضا نمیکند که اسم شخصی را بیاورند مانند اینکه صلاح نبوده اسم بعضی از دشمنان اهل بیت علیهم السلام را بیاورند، لذا به صورت عام بیان میکردند. و مثلاً: آیه کریمه: «الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا»(3) در روایت است که مقصود از کلمه «الناس» یک نفر می باشد.

در بعضی روایات داریم که گاهی بعضی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ویا امیرالمومنین علیه السلام می آمدندو شکایتی میکردند که مثلا فلان شخص زنش را زده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله این مساله را بر روی منبر در ملأ عموم مطرح میکردن ولی بدین گونه که: کسانی که همسران خود را بزنند مثلا چه عذابی را در پیش دارند.

واین امری است متعارف که به علت مصالحی، خصوصیت ذکر نمی شود بلکه حکم عام گفته میشود در حالی که مقصود قضیه خارجیه است.

مانند روایاتی که در مذمت زنان از امیرالمومنین علیه السلام وارد شده است که گفته می شود بعد از جنگ جمل بوده، یعنی روایاتی مانند: النساء نواقص العقول نواقص الایمان ... که منظور این عمومات با قرائن داخلیه وخارجیه آن زنی بوده که جنگ جمل را به راه انداخت.

همینطور روایاتی که نسبت به حضرت بقیت الله عموم گفته شده است، موجبه جزئیه در قضیه خارجیه بوده است نه قضیه حقیقیه وگذشته از این ها محمد بن علی کوفی چیزهای عجیب دیگری نقل کرده مانند این که: «یبقر بطون الحبالی» یعنی نعوذ بالله حضرت می آیند وشکم زن های بار دار را می درند.

لذلک چنین روایاتی: یا سند ندارد یا به صورت قطع درست نیست یا معارض با روایات سند دار ومعارض سیره معصومین است.

آنگاه یکی دیگر از علمای مجلس پرسیدند: آیا روایتی صریح داریم که بگوید بخار غلیظ حمام مبطل روزه است؟

فرمودند: فقط دخان روایت دارد وغبار کنس و جاروب زدن.

در ادامه همین سوال پرسیدند: آیا می توان گفت در حمام های قدیم که حمام ها خزینه دار بوده وبخار حمام زیاد میشده مخصوصا در فصل زمستان، به این دلیل بخار حمام مبطل نمی باشد چرا که نهیی از جانب شارع وارد نشده (ولو کان لبان) ؟

ایشان در جواب فرمودند: بخار حمام های قدیم خیلی زیاد نبوده وزمانی بخار غلیظ وزیاد میباشد که مانند شخص زکام داری است که بخور میدهد وچیزی را روی سر می اندازد وآب گرم ویا جوشی را در داخل قرار میدهد به گونه ای که در حلقش قطرات آب را حس میکند در این صورت روزه بنابر احتیاط واجب باطل میشود، بله به مقداری که «لو کان لبان» تا به آن اندازه قبول است زیرا بخار غیر غلیظ حساب میشود.

وملاک: صدق اکل وشرب نیست والا هیچ یک در اینجا صادق نیست.

و علی ای حال اگر شخصی روایت مروزی «او کنس بیتا» را نپذیرد این را جایز میداند.

پرسیدند: اگر غبار حمام را مبطل ندانیم به طریق اولی دود سیگار وما اشبه رانباید مبطل بدانیم؟

معظم له فرمودند: دود سیگار همانند بخور دادن شخص مزکوم است که بنابر احتیاط واجب گفتیم روزه را باطل می کند.

آنگاه یکی از آقایان حاضر پرسیدند: در حد ترخص نظر شما بر این است که دو سبب جداگانه دارد:

1- اذا خفی الاذان

2- اذا تواری الجدران

وهرکدام که حاصل شود می تواند مسافر نمازش را بشکند، دلیل مستقل وجدا بودن هر کدام چیست؟

معظم له فرمودند: تواری الجدران نداریم تواری عن الجدران داریم واین تواری الجدران ظاهرا برداشت علماست مشکلی هم ندارد ما این را پذیرفته ایم از باب تلازم.

قاعده کلیه عدم تداخل است لذا اینها را سبب جداگانه دانسته ایم، مگر اینکه انسان از روی قرائن داخلیه ویاخارجیه احراز کند که مثلا این اصل وآن فرع است همانند اینکه در باب سفر ملاک را مسافر نبودن دانسته ایم. حاج آقا رضا همدانی این مطلب را استظهار کرده وبه نظر می رسد حرف بدی نیست. ویا در باب کثیر السفر ملاک را عدم بقاء ده روز در یک مکان دانسته ایم، به این گونه که عادتا ویا غالبا ده روز یک جا نماند نه اینکه این سفرش برای کسب باشد ویا چیز دیگر وچون هر کدام سبب مستقل شدند هر کدام از دیگری جدا خواهد بود.

سپس ایشان افزودند: از لحاظ ظاهری تفاوت بسیار زیادی بین این دو سبب نیست، چرا که مقصود از جدران، دیوار های خانه های یک طبقه است، نه آپارتمان های ده طبقه ویا بیشتر، ومقصود از: خفی الاذان، صدای متعارف است نه صدای مانند عباس عموی پیامبر صلی الله علیه وآله.

ایشان اضافه فرمودند: ابعد را نیز نباید در نظر گرفت چرا که هر کدام سبب مستقل هستند مانند اشبار کر که اقل المتوسط کافی است وهر کدام که حاصل شد کفایت می کند.

از معظم له پرسیدند: این جمله شرطیه است ومفهوم دارد به این معنا که جمله «اذا خفی الاذان فقصر» مفهومش این است که «اذا لم یخف الاذان فلا تقصر» واین تعارض میکند با منطوق دیگری اگر خفی الجدران حاصل شده باشد.

ایشان در جواب فرمودند: به نظر می رسد که مفهوم مانند منطوق در یک رتبه از حجیت است مگر اینکه ظهورش اضعف باشد ولذا نمی پذیرم مقدم داشتن منطوق را مطلقا بر مفهوم به این دلیل که اظهر است ولی برداشت من از مجموعه ادله این است که اینها دو سبب مستقل می باشند.

مانند خصال ششگانه دیه نفس که بعضی از علماء خواسته اند اینگونه بگویند که بعضی اصل وبعضی یرجع الیه است.

مانند: هزار دینار، ده هزار درهم، دویست حله والف شاة و.. وبا وجود این که این اوامر مثلا در مورد حله ها به حله فروشان بوده چنانچه قتلی از طرف آنان واقع شود ولی ادله ظهور ندارد به اختصاص آن به حله فروشان ویاعدم جواز دفع موارد دیگر، نسبت به آنان.

در مورد زمینی که با بول نجس شده وبا آب لوله میخواهیم آن را تطهیر کنیم، ملاک پاک شدن چیست وآیا با بقاء عین نجاست پاک میشود؟

در جواب فرمودند: تا زمانی که عین نجاست باقی باشد پاک نمیشود اگر چه با مقدار زیادی آب آنجا را بشویند، مثلا در صورتی که عین نجاست در جایی خشک شده باشد وآب عین نجاست را برطرف نکرده باشد، نجاست آن باقی است، اما اگر بول در آب جاری مستهلک وحل شد، اگرچه ذرات آن حقیقتا در آب موجود است اما در نظر عرف، عین نجاست از بین رفته است وشرعا پاک میباشد.

برای رنگ کردن در عصر ائمه از خون استفاده میکردند اول با خون جسم مورد نظر را رنگ میزند، بعد با موادی مخصوص رنگ آن را ثابت میکردند وبعد آنرا می شستند تا عین نجاست از بین رود وپاک شود در نتیجه رنگ خون باقی می ماند وآن جسم پاک میشد،بله حتما اگر با دید عقلی بنگریم، بقاء رنگ مستلزم بقاء مقداری از خون وعین نجاست است ولی بعد از شستشو با آب عرفا میگویند عین نجاستی دیگر وجود ندارد وهمین مقدار برای پاک شدن آن کافی است.

مثلا اگر یک استکان خون را با آب کری مخلوط کنند تا در آن مستهلک شود، با اینکه یقینا عین خون در این آب وجود دارد وذرات آن دراین آب پخش شده، همه آن پاک می باشد چون عرفا نمی شود نام خون را بر روی این آب گذاشت.

بنابر این ملاک در پاک شدن نجاست: عوض شدن عنوان نجاست است، وحل شدن، مستهلک شدن وپخش شدن، خود یکی از اسباب تغییر عنوان نجاست میباشد.

سوال کردند: چرا حکم آب کر همان حکم آب جاری است ویک بار استعمال برای پاک کردن کافی است؟

ایشان در جواب فرمودند: دلیل آن روایت معتبری است که همه به آن عمل کرده اند، «الماء اذا بلغ قدر کر لم یحمل خبثا »(4) واین روایت بر دفع ورفع دلالت میکند.

آنگاه ایشان افزودند: زیرا زمانی که «لم» بر سر فعل مضارع در آید، معنای اثبات آن را نفی ومعنای مضارع را به ماضی تبدیل میکند در نتیجه «لم یحمل خبثا» به معنای «لیس خبیثا» «لیس نجسا» می باشد وعلاوه بر«دفع» حتی «رفع» میکند، واین به این معنا نیست که بعدا نجس نمی شود، بلکه معنایش این است که، الان هم که نجس است طاهر میشود، به عبارت دیگر معنایش این باشد: «متمم الکر بطاهر طاهر» واین دلیل است ونوبت به اصل عملی نمیرسد ونمی شود استصحاب کرد.

اگر ضرورت واجماع در مورد نجاست آب کری که از آب های متنجس جمع شده باشد نبود، قائل به طهارت آن میشدیم چون «لم یحمل خبثا» اطلاق دارد، لذا این حرف را نمیزنیم ولی میگوییم که «المتمم کرا بطاهر» یعنی به آبی که متنجس بود یک دلو آب طاهر اضافه کردند «در حالی که رنگ ندارد ومتغیر نیست» وبا اضافه این دلو آب به مقدار کر رسید، ظاهر این دلیل «لم یحمل خبثا» شامل این مورد میشود، مگر آنکه با اجماع یا ضرورت مساله تغییر کند که آن هم معلوم نیست چنین اجماعی در این مسأله باشد.

سپس معظم له فرمودند: این بحث فقهی بی فایده نیست چراکه امروزه آب های فاضلاب را تصفیه میکنند تا به آب مطلق تبدیل شود،وشاید این آب مطلق، هزاران کر باشد ولی باز بگوئیم نجس است؟

پرسیدند بنا بر این مبنا اگر این کر متغیر شد به اوصاف نجاست نجس میشود، حال اگر این اوصاف از او زایل شود، چرا نمیگویند طاهر است واستصحاب میکنند؟

فرمودند: به این دلیل که استظهار کرده اند که «الماء اذا بلغ قدر کر لم یحمل خبثا» برای دفع است نه برای رفع پس دلیلی برای طهارتش نداریم، ودر این صورت شک میکنیم واستصحاب نجاست جاری میشود، اما اگر گفتیم «لم یحمل خبثا» نفیی است که بر سرفعل مضارع آمده واثبات را نفی ومضارع راماضی میکند همانگونه که بردفع دلالت میکند بر رفع هم دلالت دارد، بله اگر بر مضارعیت باقی بود میگفتیم فقط دفع است نه رفع، یعنی: بعد از این متنجس نمی شود اما اگر گفتیم مضارع را ماضی میکند کما هو کذلک، لم یضرب یعنی نزده است ولم یحمل خبثا یعنی نجس نیست نه اینکه بعد از این اگر نجاست به ان وارد شد نجس نمیشود.

آنگاه ایشان فرمودند: بله فقط آقایون فقها می فرمایند این دفع است نه رفع اما برای چه؟ با اینکه این خلاف قاعده «لم» است که بر سر فعل مضارع در آمده ودر روایات دیگر از اول تا آخر فقه بالعشرات وده ها مورد دیگر که مانند این مورد «لم یحمل خبثا» است ولی میگویند نفی اصل شیء را میکند نه فقط دفع را.

در موارد دیگر فقهی هم همینگونه است هر زمانی که (لم) بر سر فعل مضارع آید محصورش نمیکنند به دفع حتی شامل رفع هم میشود، مثلا: لم یکن فقیرا یعنی اینکه فقیر نیست نه اینکه از این به بعد فقیر نمیشود.

سپس یکی از آقایان حاضر پرسیدند که چرا در تطهیر وآب کشیدن آنیه وظروف میگویند باید سه بار آن را آب بکشند اما در آب جاری میگویند یک بار کافی است؟

معظم له به سؤال مطرح شده: کفایت تطهیر ظرف را یک بار در کر نیز اضافه نموده و فرمودند: این به خاطر دو مبنا است.

یکی: در آب جاری، نبع ذاتی (جوشیدن خود به خود آب) از زمین را شرط نمیدانند وفعلیت جریان را کافی دانسته اند به شرط اینکه قلیل نباشد واین آبی که امروزه در منازل به مصرف میرسد چون دارای منبعی است وجاری میشود همین مقدار را کافی دانسته اند البته این را من نپذیرفتم ومیگویم جاری به آبی میگویند که (ماده) داشته باشد ولی نه (ماده) ای که خودمان در آن آب جمع کرده ایم بلکه مقصود (ماده) ایست که از آن آب میجوشد وما علت آنرا نمیدانیم شاید به قول امروزی ها جوشیدن در خاک یک دارای خواص میکروب کشی خاصی باشد که در آب های زیاد دیگر نباشد، بله از جهت اینکه آب لوله کشی متصل به کرّ بوده یک بار تطهیر کافی است.

صاحب جواهر اینگونه نقض میکند: که اگر مثلا با آفتابه آب بریزیم ان هم آب جاری میشود پس اصطلاح جاری در روایات به این معنا جاری خارجی فعلی فقط نیست وبحث مفصلی در این زمینه میباشد.

دوم: اطلاقات ادله ای که میگوید ظروف را باید سه بار شست گفتند فرق نمی کند که کر باشد ویا غیر کر واین همان عموم من وجهی است که بین کریت وبین امر به شستن سه بار است وآیا این ناظر به آن است ویا آن ناظر به این، یا تعارض میکند تساقط میکند، و سپس نوبت به استصحاب نجاست است، این را مفصّل شیخ مطرح میکند وخلاصه این است که بحث مبنایی است.

صحیحه ابن بزیع از حضرت رضا علیه الصلاة والسلام که میفرماید: لان له مادة واین اطلاق دارد چه چشمه سار باشد چه آبی را که در جایی مانند تانکر جمع آوری کرده باشند.

بعضی از علماء میگویند: به آبی که مانند آب تانکر باشد شاید لغتا به آن ماده گویند ولی عرفا به این ماده نمیگویند چون این آب جوشش ندارد وبه هر مقدار که در تانکی آب کنند همان مقدار میتوانند بهره برداری کنند وفقط زمین است که آب از درون آن میجوشد. 

 بعضی از علماء میگویند آنچه که ماده دارد مانند حمام های قدیم حتی اگر قلیل باشد همان حکم جاری را دارد مثل اینکه آب آن دارد تمام میشود ویا حمام های روستاهای کوچک.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1. سوره ص/26.
 2. سوره مائده/ 55.
 3. سوره ال عمران/173. 
 4. الخلاف للشیخ الطوسی ج/1 ص/174 مساله 127، منتهی المطلب 1/24، عوالی اللآلی 2/16/30.