حجیت عرف در مصادیق

حضرت آیت الله العظمی شیرازی (دام ظله) در این جلسه، بحث شب گذشته را ادامه دادند که آیا عرف همانطور که در مفاهیم مرجع است، در مصادیق نیز مرجع می باشد یا خیر؟

ایشان مسأله ی دیگری از عروه را نقل کردند و فرمودند: این مسأله محل ابتلای بسیاری است، مسافری که در جایی قصد عشره می کند اما می خواهد در اثناء ده روز از آن مکان بیرون برود و برگردد. چنانچه به مقدار چهار فرسخ دور شود بحثی نیست که اقامه ی او به هم می خورد، اما اگر بخواهد کمتر از چهار فرسخ بیرون برود، آیا ضرر به اقامه ی عشره می زند یا نه؟

بعضی فرموده اند: بله، زیرا دیگر اقامه ی عشرة ایام نیست، و شخص مقیمی که نمازش تمام و روزه می گیرد کسی است که قصد ماندن ده روز کامل را در یک مکان داشته باشد.

اما در همین مسأله صاحب عروه فرموده: اگر بخواهد اثناء روز برود و تا شب برگردد، عرفاً صدق می کند که ده روز در آنجا بوده اگرچه برای چند ساعت نیز خارج شود، البته تا وقتی که به حدّ مسافت شرعی که چهار فرسخ است نرسد.

ایشان کلمه ی عرف و صدق عرفی را آورده و عدّه ای از محشین نیز قبول کردند.

متن صاحب عروه

عبارت ایشان در عروه کتاب الصلاة فصل فی قواطع السفر مسأله 8 چنین است:

(لا یُعتبر فی نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد علی الأصح، بل لو قصد حال نیّتها الخروج إلی بعض بساتینها ومزارعها ونحوها من حدودها ممّا لا ینافی صدق اسم الإقامة فی البلد عرفاً، جری علیه حکم المقیم حتی اذا کان من نیّته الخروج عن حدّ الترخّص بل إلی ما دون الأربعة إذا کان قاصداً للعود عن قریب، بحیث لا یخرج عن صدق الإقامة فی ذلک المکان عرفاً، کما إذا کان من نیّته الخروج نهاراً والرجوع قبل اللیل).

صاحب عروه دو بار کلمه ی عرف و صدق عرفی را فرموده است. و این فرمایش به معنای این است که ایشان عرف را مرجع در مصادیق نیز می داند.

بنابراین آنچه بعضی گفته اند که عرف در مصادیق مرجع نیست، و آن را به عنوان یک کبرای کلی، مسلّم دانسته اند، تمامیت ندارد. زیرا بزرگانی از فقهاء فرمایش صاحب عروه را قبول کرده و حاشیه نکردند، یعنی عرف را در تعیین مصداق حجت دانسته اند، از جمله: مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم کاشف الغطاء، مرحوم سید ابو الحسن، مرحوم نائینی، مرحوم اخوی، مرحوم میلانی، و دیگران (رحمة الله علیهم أجمعین).

بلکه مرحوم نائینی حاشیه کرده که: حتی اگر یک شب نیز بماند اشکال ندارد. عبارت ایشان: (بل وإن کان ناویاً مبیت لیلةٍ علی الأظهر).

در مقابل نیز برخی از آقایان حاشیه کرده و کلام صاحب عروه را قبول نکرده اند، از جمله نوه ی مرحوم صاحب جواهر که از معاصرین مرحوم سید بوده، و از اولین کسانی است که بر عروه حاشیه زده است. ایشان فرموده: (والأقرب عدم صحة الإقامة مع هذه النیّة).

همچنین از جمله کسانی که اشکال کرده مرحوم آقا ضیاء است که فرموده: (فیه إشکال بل منع).

و مخفی نماند که این مسأله دلیل خاصی ندارد، از این رو حجیت عرف در این مصداق، به جهت دلیل خاص نمی باشد، بلکه برخی از فقها عرف را حتی در مصداق حجت می دانند.

آنچه در دلیل آمده این است که اگر شخصی در یک مکان قصد عشرة ایام داشت، نمازش تمام و روزه می گیرد. أما آیا صدق عشرة ایام دقّی است یا عرفی؟

از اینکه عده ای از فقهاء فرمودند: خارج شدن برای چند ساعت مُخِل عرفی نیست به اقامه عشرة ایام، معلوم می شود صدقش را عرفی می دانند نه دقّی.

به عبارت دیگر: مرجع بودن عرف در مصادیق را قبول دارند فی الجملة.

بله اگر خود عرف تصریح کند که مسامحه می کند، مصداق نمی شود، اما اگر عند الدقة العقلیة مسامحه است ولی عند العرف مسامحه نیست بلکه توسعه است، اینجا صدق عرفی حجت است.

جهر و إخفات در نماز

مثال دیگر برای این مسأله: جهر و إخفات در نماز است، که مرد باید قراءت نماز صبح و عشائین را به جهر بخواند. و مراد از قراءت کل حمد و سوره است. و اگر یک حرف را به جهر نخواند، دقاً جهر به قراءت محقق نشده و گفته نمی شود: جهر بالقراءة کلها. زیرا قراءت کل حمد و سوره است، این در صورتی است که موضوع جهر به قراءت را دقّی بدانیم، اما اگر گفتیم عرفی است، با اخفات یکی دو کلمه جهر صدق می کند.

مرحوم صاحب عروه در مستحبات القراءة مسأله 16 فرموده است:

(الأحوط فیما یجب قراءته جهراً أن یحافظ علی الإجهار فی جمیع الکلمات حتی أواخر الآیات بل جمیع حروفها وإن کان لا یبعد اغتفار الاخفات فی الکلمة الأخیرة من الآیة فضلاً عن حرف آخرها).

و این اغتفار به جهت صدق عرفی است، یعنی عرف در مصداق مرجع شده است.

فرق بین دو مسامحه عرفی

یکی از فضلا سؤال کرد: شما که مسامحه ی عرفیه را در عشرة ایام قبول می کنید چرا مسامحه عرف در مورد خروج کوتاه مدت مقیم، مثلاً برای یکی دو ساعت برود و برگردد، اما به مقدار چهار فرسخ شود را قبول نمی کنید، عرف وی را مقیم عشرة ایام می داند، چه فارقی بین مورد اول و این مورد وجود دارد؟

معظم له فرمودند: نسبت به طی مسافت به مقدار چهار فرسخ یا بیشتر، دلیل خاص داریم، خود شارع فرموده: این مُخِلّ به اقامت عشرة ایام است، وقتی خود شارع فرمود دیگر عرف مخالف أثری ندارد. بله شما در خود چهار فرسخ بحث کنید که آیا دقّی است یا عرفی، یعنی اگر یک متر از چهار فرسخ کمتر شد، که عرفاً آن را مصداق چهار فرسخ می دانند، در این صورت حکم چیست.

سؤال شد: آیا موضوع عشرة ایام موضوع مستنبط نیست؟

ایشان فرمودند: موضوع مستنبط غیر از موضوع عرفی است، موضوع مستنبط را شارع تحدید کرده و معمولاً عرف آن را نمی فهمد بلکه نیاز به استنباط دارد، مانند: صعید، و وطن، اما موضوعی که از طرف شارع تحدید نشده و غالباً قابل فهم برای عرف است، مستنبط نیست مانند: ماء.

البته در مواردی شک می شود که موضوع مستنبط است یا غیر مستنبط، و أصل عدم استنباطی بودن آن می باشد.

یکی از فضلا پرسید: آیا می توان گفت: عرف، الغاء خصوصیت می کند، یعنی: عرف می فهمد که مراد شارع از ده روز (عشرة ایام) دقّی نیست، و عشره دقیه خصوصیت ندارد، و این تغییر مفهوم است نه توسعه مصداق.

معظم له فرمودند: ظاهر عبارت صاحب عروه که اسم صدق را آورده، مصداق است، و الّا اگر بحث در مفهوم بود این اعاظم خلاف نمی کردند. زیرا حجیت و مرجعیت عرف در مفهوم را همه قبول دارند.

به هر حال غرض از طرح این مسأله این بود که آنچه را بعضی از متأخرین در این عصور آن را یک اصل مسلّم گرفتند که عرف در مصادیق مرجع نیست، روشن و مسلّم نیست. و خوب است بیشتر در این مسأله تأمل شود، زیرا که در فقه فروع زیادی بر آن متفرّع است.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین