دوازدهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز شنبه دوازدهم رمضان العظیم ۱۴۴۵ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ آیا ملکیّت و زوجیّت بعد از وفات باقی است؟

ج: ملکیّت و زوجیّت دو عنوانی هستند که برای ترتّب آثار و احکام، از شرع مقدّس اخذ می کنیم، پس ممکن است در مواردی عرف شخصی را باقی در زوجیّت بداند، و یا مالی را باقی در ملک کسی بداند، ولی شارع نظر عرف را نپذیرفته، و آن شخص را زوج نداند، و آن مال در ملک او نداند.

در مورد زوجیّت، بعد از وفات زوج یا زوجه، شارع مقدّس علقۀ زوجیّت را فورًا منقطع نمی داند، پس بوسیدن، لمس کردن و دیدن جنازۀ همسر نامشروع نیست، ولی نزدیکی با او را اجازه نداده، و نامشروع دانسته است.

این مسئله که شخص بعد از وفاتش، مالک چیزی می شود یا خیر؟ را فقها مطرح نموده اند، به نظر می رسد به سه جهت برای میّت مالک شدن را نمی توان پذیرفت: 1) ارتکاز مسلّم متشرّعه خلاف آن است، 2) مستفاد از عدّه ای از جزئیات در ادلّه این است که شخص بعد از وفاتش نمی تواند مالک چیزی شود، 3) در میان فقها مخالفی در این مسئله دیده نشده.

2ـ در برخی از معجزات امام حسن علیه السلام آمده است که شخصی از بنی امیّه اهانت های بسیاری به امام مجتبی علیه السلام کرد، و حضرت او را نفرین کردند، پس تبدیل به زن شد، نفرین و اجابت نفرین آن حضرت اینگونه است: «اللَّهُمَّ غَيِّرْ مَا بِهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَ اجْعَلْهُ أُنْثَى لِيُعْتَبَرَ بِهِ فَنَظَرَ الْأُمَوِيُّ فِي نَفْسِهِ وَ قَدْ صَارَ امْرَأَةً قَدْ بَدَّلَ اللَّهُ لَهُ فَرْجَهُ بِفَرْجِ النِّسَاءِ وَ سَقَطَتْ لِحْيَتُهُ» (بحار الأنوار ج44 ص89 ح2) نظر مبارکتان در این مسئله چیست؟

ج: امام علیه السلام نزدیک ترین و عزیزترین شخص نزد پروردگار متعال است، و چون ىاراي بالاترین درجۀ عصمت است، از روی هوای نفس مبادرت به نفرین اشخاص نمی کند، و خدای متعال نیز دعای امام معصوم علیه السلام را بی اجابت نمی گذارد؛ البتّه در انتهای همین روایت نقل شده: «ثُمَّ شَاعَ أَمْرُ الشَّابِّ الْأُمَوِيِّ وَ أَتَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْحَسَنِ علیه السلام فَجَعَلَتْ تَبْكِي وَ تَتَضَرَّعُ فرقا [فَرَقَ‏] لَهُ وَ دَعَا فَجَعَلَهُ اللَّهُ كَمَا كَانَ» (بحار الأنوار ج44 ص90 ح2).

مرحوم شیخ مهدی مازندرانی که خطیبی جلیل القدر بودند، ىر مجلس ایشان حاضر بودم و از ایشان شنیدم که حکایتی مانند این قضیّه را نقل نمودند، و فرمودند که آن مرد تبدیل به زن شد، و خانمش تبدیل به مرد شد، البتّه با اینکه مصدر کلامشان را بیان نفرمودند، مسلّمًا چون محقّق و اهل علم بودند از مصدری که به آن دست یافته بودند نقل نمودند آن را.

به دنبالۀ این روایت یک مسئلۀ شرعی پیش می آید، و آن اینکه اگر مردی حقیقتًا زن شد نه اینکه ظاهرش زنانه شد، بلکه همچون واقعه ای که در بالا ذکر شد، مردی تبدیل به زن شد، حکم همسرش چیست؟ آیا عدّۀ وفات باید نگه دارد یا عدّۀ طلاق؟

طلاق حکم خاصّی است که با تغییر موضوع، تغییر پیدا می کند، به نظر می رسد اینجا مقام علم اجمالی و شکّ در اقلّ و اکثر نیست که اخذ به قدر متیقّن شود و اکثر مورد برائت باشد، بلکه شخص ابتدا که عدّه را آغاز می کند، با سه طُهر، هنوز یقین حاصل نمی کند به اتمام عدّه، پس مقتضای استصحاب استمرار عدّه نگه داشتن تا پایان مدّت عدّۀ وفات است تا یقین به اتمام عدّه کند، پس او در مقدار عدّه، در حکم کسی است که همسرش فوت کرده، البتّه وظیفۀ او حداد نیست که در عدّۀ وفات فقها ذکر کرده اند.

3ـ آیا تعبیر به کفّاره از فدیه صحیح است؟

ج: در قرآن کریم، تعبیر به فدیه شده: «وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ» (البقرة: 184)، و همچنین در روایات فراوانی، در کنار آن، در برخی از روایات از فدیه تعبیر به کفّاره شده است.

4ـ آیا نان را به عنوان فدیه می توان به فقیر داد؟

ج: همانگونه که صاحب عروه بیان فرموده فدیه را از گندم، جو، برنج یا نان و مانند آنها می تواند داد (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص206/ م24)، البتّه اگر پول نان، گندم، جو و یا برنج را به فقیر می دهد، باید با او شرط کند که حتما همان جنس را خریداری کند.

لازم به ذکر است که می توان به عنوان فدیه قیمت نان را از جنس برنج به فقیر داد، پس برای یک ماه فدیۀ ماه رمضان، به قیمت 22 کیلو و نیم نان، یک کیلو برنج اعلا به فقیر بدهد، ولی با او شرط کند، که به قیمت آن برای خودش نان تهیه کند.

البتّه باید توجّه داشت بعد از آنکه نان را به فقیر داد، فقیر می تواند آن را بفروشد، و به مصرفی دیگر برساند، و تناول آن بر او لازم نیست.

و در صورتی که یقین ندارد که فقیر مؤمن خلاف شرطی که با او کرده عمل می کند، بنابر اصل صحّت می تواند به گفتۀ او اعتماد کند و ذمّۀ او دیگر مشغول نیست، مهر نان هم که مرسوم است به فقرا داده می شود همین حکم را دارد.

نکتۀ دیگری که باید دقّت کرد، فدیه را به پدر و مادر و پدر و مادرانشان، همچنین فرزند و فرزندانشان به عنوان نفقه نمی شود داد، زیرا اگر فقیر نباشند که مستحقّ فدیه نیستند، و اگر فقیر باشند هم واجب النفقۀ شخص حساب می شوند و نمی تواند نفقۀ آنها را از فدیۀ روزۀ خودش بدهد.

5ـ آیا اگر شخصی به میّتی بدهکار باشد و بداند که حج یا خمس بدهکار است، و ورثۀ او آن را پرداخت نمی کنند، می تواند خودش متصدّی حجّ یا پرداخت خمس متوفّی شود؟

ج: این مسئله را فقها مطرح نموده، و چارۀ آن را رجوع به حاکم شرع دانسته اند، پس بعد از رجوع به فقیه جامع الشرائط طبق صلاحدید او عمل می کند.

6ـ شخصی حقوق کارگر را با تأخیر بعد از چند سال می خواهند پرداخت کند، وظیفۀ او چیست؟

ج: در تأخیر پرداخت حقوق کارگر، تا مقداری که عرفًا اختلاف میان وجه پرداختی و ارزش آن فاحش نشده، همان مقدار طلب کارگر را به اوباید بدهد، در غیر این صورت، باید صاحب کار پایین آمدن ارزش پول را برای کارگر جبران کند، پس اگر صاحب کار و کارگر به تفاهم نرسیدند، به حاکم شرع مراجعه می کنند، و در صورتی که حاکم شرع حکم به مصالحه کرد باید مصالحه کنند.

7ـ آیا قضاوت قاضی مأذون که مقلّد است و با حکم فقیه جامع الشرائط قضاوت می کند، شرعی است؟

ج: این مسئله محلّ اختلاف است، ولی به نظر می رسد شخص مقلّد در صورتی که احکام را به خوبی بداند، با اذن فقیه جامع الشرائط می تواند متصدّی مقام قضاوت شود.

8ـ عدالت به چه معناست؟

ج: صاحب عروه بیان فرموده: «العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات وترك المحرّمات» (العروة الوثقی مع العلیقات ج1 ص19/ م23)، همانطور که ایشان بیان فرموده اند عدالت عبارت است از ملکۀ ترک محرّمات و انجام واجبات، که از طریق ظنّ، شهادت دو عادل و شیاع ثابت می شود (بیان الفقه/ الاجتهاد والتقلید ج3 ص196- ص487).

در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده: «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ» (وسائل الشیعة ج27 ص391 ح34032)، که بیانگر وجود ملکه در شخص است، البتّه یکی از راه های شناخت فرد به ملکۀ عدالت، حُسن ظاهر اوست.

9ـ حکم تقاصّ در اموال چیست؟

ج: تقاصّ به دو شرط جایز است: 1) شخص طلبکار راهی به جز تقاصّ نداشته باشد، 2) به جهت عدم هرج و مرج، از فقیه جامع الشرائط اذن گرفته باشد.

10ـ وجوب تقلید عقلی است یا شرعی؟

ج: غالبًا وجوب تقلید را عقلی دانسته اند، ولی به نظر می رسد، کلام ایشان نسبت به شخص ملتفت تامّ است، ولی نسبت به شخص غیر ملتفت، وجوب شرعی است (بیان الفقه/ الاجتهاد والتقلید، ج1 ص5-18).