طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
جلسه پنجم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
«قاعده قصور و تقصیر»
یکی از قواعد فقهی که مسائل بسیاری می توان بر آن بار نمود، قاعده قصور و تقصیر است. گاهی علم به قصور هست، و گاهی علم به تقصیر، و گاهی شک بین قصور و تقصیر.
در صورت شک اصل چیست؟
گاهی شک در حکم است، و گاهی در موضوع.
در مورد شک در حکم تقصیری یا قصوری، اصل عدم تکلیف زائد است. اما در مورد شک در موضوع أصل چیست، آیا اصل موضوعی جاری می شود، که قاصر یا مقصّر بودن را مشخص کند؟
بر این قاعده، فروع فقهی بسیاری مترتب می شود.
«روزه هایی که بجا نیاورده»
مثلاً کسی که سالها نماز و روزه اش را بجا نیاورده باشد، بلا اشکال قضاء بر او واجب است، اما آیا کفاره روزه نیز بر او واجب می شود؟
زیرا شک می کند آنوقت که روزه نشده آیا قاصر بوده تا کفاره نداشته باشد، یا مقصّر بوده که کفاره بر او واجب می شود؟
اگر گفته شود اصل عدم تقصیر جاری است، اشکالش این است که اصل مُثبت است، زیرا اصل عدم تقصیر اثبات نمی کند که قاصر بوده، و همچنین اصل عدم قصور، تقصیر را ثابت نمی کند. از این رو در موضوع قصور و تقصیر، اصل جاری نمی شود، مگر از باب اصل مُثبت که حجت نیست.
«جریان اصل عدم تقصیر»
یکی از فضلا گفت: اصل عدم قصور در اینجا جاری نیست زیرا اثر ندارد، اما اصل عدم تقصیر جاری شده و اثر شرعی بر آن بار می شود، و اصل مثبت نیست، زیرا اصل عدم تقصیر می گوید: مقصّر نبوده، و کسی که مقصّر نبوده کفاره ندارد، بنابراین نیازی نداریم که ثابت کنیم: قاصر بوده تا اصل مثبت شود.
ایشان فرمودند: کلمه ی قاصر و مقصّر در ادله نیست، این تعبیر فقهاست، حال شما به جای قاصر و مقصّر، معذور و غیر معذور بگذارید.
این شخص با احتمال تقصیر در ترک واجب، آیا معذور است؟ آیا اینجا مورد دفع ضرر محتمل نیست، اینجا قاعده ی اشتغال نمی گوید که اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد؟
یکی از فضلا گفت: دلیل برائت شرعی (رفع ما لا یعلمون) و برائت عقلی (قبح عقاب بلا بیان) این مورد را شامل می شود، زیرا اطلاق دارد.
ایشان فرمودند: معلوم نیست چنین موردی را بگیرد، زیرا دلیل برائت منصرف از غیر معذور است.
و این شخص که در حین ترک واجب احتمال می دهد تقصیر داشته، از همان وقت مستحق عقاب شده، و عقل حکم به قبح عقاب وی نمی کند.
«مثالی دیگر»
سپس فرمودند: مثال دیگر این مسأله: شخصی است که قبلاً دزد بوده، حال توبه کرده، اگر شک کند آیا به زید مبلغی مدیون است یا نه. زیرا احتمال می دهد از او هم دزدی کرده باشد، آیا می تواند اصل برائت ذمّه را جاری کند؟
معلوم نیست (رفع ما لا یعلمون) اینجا را شامل شود. زیرا این شخص بی مبالات بوده و الان شک در تکلیف می کند، این جهل معلوم نیست برای او عذر باشد.
خلاصه بحث این است که آیا اصل حکمی (برائت) در اینجا جاری می شود یا منصرف از چنین موردی است، و باید اصل اشتغال و احتیاط جاری شود به جهت دفع ضرر محتمل.
«شخص بدهکار»
یکی از فضلای حاضر برای تأیید فرمایش آقا، مثال دیگری بیان کرد:
اگر شخصی از عده ای قرض کرده و آنها را در دفتر حسابات می نوشته، سپس عمداً دفتر را بسوزاند و از بین ببرد تا نداند به چه کسی و چه مقدار مدیون است؟
اگر بعداً پشیمان شود و توبه کند و بخواهد دیون خود را تصفیه کند، و از طرفی احتمال بدهد که از زید مبلغی قرض کرده، آیا می تواند اصل برائت را جاری کرده، و از زید استرضاء نکند، بعد اگر در واقع مدیون به زید بوده، و زید گفته باشد اگر مدیون باشی من حلال نمی کنم، آیا با عدم استرضاء، و مدیونیت واقعی، مستحق عقاب نیست؟
سپس معظم له از یکی از بزرگان حاضر در مجلس سؤال فرمودند: نظر شما چیست؟
ایشان جواب دادند: در ما نحن فیه خطاب نیست اما ملاک تکلیف هست.
«کسی که خمس نمی داده»
معظم له برای توضیح بیشتر، مثال دیگری بیان فرمودند:
اگر شخصی سالها خمس نمی داده و عذری نداشته، حال توبه کرده و می خواهد ذمه ی خود را مبرا کند، چه مقدار باید خمس بپردازد؟
آیا پرداخت اقل یعنی قدر متیقن کافیست؟ یا اکثر را باید بدهد، زیرا می داند تقصیر کرده و بی اعتنایی نموده.
از این رو نمی داند چند سال معذور بوده و چند سال غیر معذور. آیا قبح عقاب بلا بیان و رفع ما لا یعلمون حتی این مورد را شامل می شود؟
نیاز به تأمل دارد.
بله اگر بداند قاصر بوده، پرداخت اقل کافی است، اما با احتمال یا علم به تقصیر، همان وقت که معصیت نموده مستحق عقاب شده، حال چه چیز آن را رفع می کند؟
«اختصاص کفاره به مقصر»
یکی از فضلا گفت: اگر وجوب کفاره مختص به مقصّر باشد، و قاصر ملزم به آن نباشد، خلاف اطلاق ادله کفاره است، و اگر گفته شود کفاره نوعی عقوبت است و قاصر مستحق عقوبت نیست، در جواب می گوییم همیشه کفاره عقوبت نیست، در کفاره قتل خطا با اینکه معصیت نبوده و استحقاق عقوبتی نیست اما شارع کفاره قرار داده است.
ایشان فرمودند: کفاره ظهور در تقصیر دارد، و اگر در موردی کفاره باشد اما تقصیری نباشد، استثنا است. آیه شریفه می فرماید: «وَیُکَفِّرَ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ»(1)، و این قرینه است بر اینکه کفاره در مورد سیئه است.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الفتح: 5.
