طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
جلسه هفتم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
«اقرار به طفل»
در ابتدای جلسه، مسأله ای راجع به اقرار سؤال شد:
یکی از فضلا پرسید: اگر شخصی نسبت به بچه ای که پدرش معلوم نیست، ادّعا کرد بچه ی اوست، آیا به صرف ادعا، ثابت می شود که بچه از اوست؟
حضرت آیة الله العظمی شیرازی فرمودند: در باب اقرار باید (علیه) باشد نه (له)، و عرف آن را چنین بداند. اگر ادعای شخص به ضرر وی باشد اقرار حجت است، وگرنه حجت نیست.
البته ملاک ضرر بر مقر بالجملة نیست، یعنی لازم نیست از جمیع جهات ضرر باشد، بلکه مصب اقرار معیار بوده نه لوازم و توابع آن، بنابراین اگر از جهتی به نفع مقر باشد اما مصب اقرار به ضررش است، اقرار (علیه) صدق می کند و حجت می باشد.
قاعده اقرار با قاعده ید تفاوت دارد.
«قاعده ید»
قاعده (ید) در صورت عدم وجود معارض حجت است، مثلاً اگر شخصی گوسفندی در دستش باشد، گرچه قبلاً در کوچه و خیابان رها، و یِدی بر آن نبوده، الآن که ید حاصل شده اگر ادّعا کند که ملک اوست و معارضی نباشد، ید حجّت است، قاعده ید عموم دارد چه به نفع باشد و چه به ضرر.
اما قاعده اقرار چنین نیست.
اگر شخصی ادعا کند این بچه فرزند اوست، عرفاً اقرار علی نفسه می باشد، زیرا مصب اقرار به ضرر اوست، کودک واجب النفقة شده و باید خرج او را بدهد، و اگر مقر امتناع ورزید حاکم شرع مجبورش می کند. این اقرار (علیه) بوده و حجّت و نافذ است گرچه ممکن است لوازمی داشته باشد که به نفع مقر می شود، مثلاً اگر طفل اموالی دارد و فوت شود، و ارثش مقر خواهد بود.
«حمل بر صحت»
یکی از فضلا گفت: آیا می توان از باب (حمل بر صحت) قول مقر را تصدیق کرد؟
ایشان فرمودند: معلوم نیست حمل بر صحت چنین شمولی داشته باشد، معلوم نیست قاعده عامی باشد که: (کل قولٍ من کل مسلمٍ یُصدَّق) از باب (حمل فعل مسلم بر صحت).
مثلاً در باب نماز و روزه ی استیجاری، اگر شخصی به شما مبلغی بابت نماز و روزه بدهد تا به فرد مناسبی بدهید، باید به شخص مورد اطمینان پرداخت شود، حال اگر به کسی اطمینان ندارید که آیا انجام می دهد یا نه، اما خودش گفت: نمازها را می خوانم و روزه ها را می گیرم. آیا قول او تصدیق می شود ولو کان فاسقاً؟.
گذشته از اینکه در خود اصل صحت خلاف و بحث بسیار است. برخی از فقها در تمام روایات اصل صحت اشکال کرده، و عمده دلیل آن را سیره می دانند، از طرفی أبعاد حجیت سیره مسلّم نیست که تا چه حدّ می باشد.
البته مختار قبول اصل صحت است فی موارده.
بله برخی فقها فرموده اند: اصل صحت در جایی جاریست که اصل فعل انجام شود و شک در صحت آن باشد. مثلاً در استیجار عبادات، بدانیم طرف نماز استیجاری را می خواند، روزه را می گیرد، یا اگر ختم قرآن به او داده ایم، قرائت می کند، اما شک داریم قرائتش صحیح است یا نه، روزه اش صحیح است یا نه، اینجا اصل صحت جاری است، اما اگر در اصل بجا آوردن نماز یا روزه یا قرائت شک باشد، اصل صحت جاری نیست.
و برخی دیگر از فقها فرموده اند: اصل صحت مطلقا جاری است حتی اگر شک در اصل فعل بود.
خلاصه اگر موردی مصداق اصل صحت باشد، چه در ادعای مال چه غیر آن، مورد قبول بوده به آن قائل می شویم، اما به طور کلی معلوم نیست یک دلیل عام داشته باشیم که مطلقاً اصل صحت در قول هر کس و در هر ادعایی، جاری می شود.
«وطن و إعراض از آن»
مسأله دیگری که یکی از فضلا سؤال کرد: ملاک در صدق وطن و اعراض از وطن چیست؟
مثلاً اگر دختری با پدر و مادرش در یک شهر زندگی می کرده، بعد از ازدواج به تبع شوهر به شهر دیگری می رود، آیا اعراض از وطن اولش شده است که هر وقت به وطن پدر و مادرش برود نماز را قصر بخواند، یا خیر؟
معظم له فرمودند: این مسأله قبلا نیز در مجامع فقهی مطرح بوده، مثلاً اهل علمی که از جاهای مختلف برای درس به نجف اشرف می آمده و می خواستند چند سالی نجف بمانند و بعد به شهرشان بازگردند، و از طرفی در نجف قصد ده روز نداشتند، زیرا هر شب جمعه برای زیارت به کربلا مشرف می شدند.
بین فقها خلاف بوده که حکم نماز و روزه ی آنها چیست؟
بحث (وطن) را مرحوم حاج آقا رضا همدانی (رضوان الله علیه) بحث (وطن) را چه بسا مبسوط تر و روشن تر و قانع کننده تر از دیگران مطرح فرموده باشد.
و خلاصه ی فرمایش ایشان که مورد قبول غالب فقهای بعد، واقع شده چنین است:
در باب صوم قرآن می فرماید: «فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ»(1)، و نیز فرموده: «وَمَن کَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَی سَفَرٍ»(2).
پس ملاک روزه را (شَهِدَ) و ملاک افطار را (سفر) قرار داده است.
و نتیجه حاصل از آیات و روایات این است که مکلف به طور کلی باید نمازهای رباعی را تمام بخواند و ماه رمضان را روزه بگیرد، مگر اینکه مسافر باشد. پس ملاک در قصر و افطار عنوانِ سفر و مسافر است. اگر صدق مسافر کرد، حکم قصر و افطار مترتب می شود، و اگر صدق نکرد ـ یا شک در صدق شد ـ حکم تمام و وجوب صوم می آید.
در مسأله مذکور، نیازی به صدق عنوان (وطن) نیست، وطن و غیر وطن ملاک حکم نمی باشد، گرچه در برخی روایات وطن شرعی آمده، اما مشهور فقهاء آن را ملاک نمی دانند.
مثلاً شخصی که به نجف می رود و می خواهد پنج سال بماند و درس بخواند، به نظر می رسد که حتی از روز اول مسافر بر او صدق نمی کند، گرچه صاحب عروه فرموده: اگر بخواهد سی سال هم بماند و بعد برگردد، به جهت اینکه وطنش صدق نمی کند حکم مسافر را دارد.
و در ذهنم هست که برخی از محشین عروه فرموده اند: حتی اگر قصد بقای پنجاه سال داشته باشد که بعد برگردد، باز هم صدق وطن نمی کند. لذا برای تمام خواندن نماز، و گرفتن روزه، قصد عشره را شرط می دانند.
مرحوم والد (رضوان الله علیه) تا پنج سال را می فرمودند، اما کمتر از آن را به عهده نمی گرفتند.
و مرحوم آقای حکیم (رضوان الله علیه) تا دو سال را نیز قائل بودند.
اما روایاتی که وطن شرعی را فرموده، مشهور شهرة عظیمة به آن عمل نکرده اند، و اعراض علی المبنی کاسر است. حتی آنهایی که فرموده اند: اعراض کاسر نیست سنداً و دلالة، نتوانسته اند ملتزم به این مبنی در همه جا بشوند.
والحاصل: ما هستیم و وطن عرفی، بلکه حتی وطن عرفی ملاک نیست، ملاک صدق عنوان مسافر است، اگر این عنوان صدق کرد حکم قصر و افطار می آید، و اگر صدق نکرد خیر.
نسبت به دختری که ازدواج کرده و از وطن پدر و مادرش به شهر دیگری رفته و قصد دارد در آن شهر با شوهرش زندگی کند، از همان روز اول که وارد شهر شوهر می شود، اسمش مسافر نیست. گرچه بعضی ـ به تبع برخی روایات ـ فرموده اند: لا اقل باید شش ماه بماند تا حکم مسافر نداشته باشد، و برخی دیگر فرموده اند: سه ماه باید بماند تا دیگر صدق مسافر نکند. ولی به نظر می رسد که گذشت مدت ملاک نیست، بلکه در فرض مذکور از همان اول عرفاً مسافر به شمار نمی رود، بنابراین نماز او تمام و روزه اش صحیح است.
اما نسبت به شهر پدر و مادرش، قاعده ی اعراض و استصحاب مطرح است. اگر این دختر از شهر پدر و مادرش اعراض نکرده و تصمیم دارد بابت سکونت روزی به آن شهر برگردد، مثلاً قصد دارد شوهرش را راضی کند تا برگردد، در این صورت شهر أولش به دلیل استصحاب بر حکم وطن باقی است، و نمازش تمام و ذو وطنین خواهد شد.
اما اگر تصمیم ندارد به شهر اول برگردد، و از آنجا دل کنده و اعراض کرده، وطنش صدق نمی کند و در شهر اول مسافر می باشد.
البته در روایات صلاة مسافر کلمه ی اعراض نیست، و در نصوص نیامده که اگر اعراض نکند حکم وطن باقیست. بلکه مقتضای استصحاب می باشد.
و مرحوم اخوی (رضوان الله علیه ) در (الفقه) بحث اعراض را مفصل مطرح فرموده اند.
«احتمال برگشت به وطن اول»
سؤال شد: اگر این دختر، احتمال می دهد به وطن پدر و مادر برگردد اما یقین ندارد، حکم چیست؟
ایشان فرمودند: احتمال کافی نیست، بلکه باید عزم و تصمیم برگشت داشته باشد، باید طوری باشد که استصحاب عرفاً صدق کند.
مثلاً اگر شخصی، کودکی یک یا دو ساله بوده و همراه پدر و مادرش از شهری که وطن اول آنها بوده به شهر دیگری هجرت کرده، حال که بزرگ شده، اگر به شهر اول سفر کند معلوم نیست استصحاب وطن جاری شود، بله اگر کودک ممیّزی بوده مثلاً هفت یا هشت سال داشته و از آن شهر با پدر و مادرش منتقل شده، ممکن است بگوییم استصحاب وطن صدق می کند، به شرطی که اعراض نکرده باشد. البته در خصوص این مورد نیز برخی فقها اشکال فرموده اند.
خلاصه ی بحث: معیار صدق وطن نیست، تا اگر شک شد با یکسال یا دو سال ماندن در جایی آیا صدق وطن می کند یا نه، بلکه عمده صدق مسافر است، اگر صدق نکند یا شک در صدق شود نماز تمام و روزه واجب است.
مثلاً اگر قصد دارد به کربلای معلی برود و شش ماه بماند و بعد به وطنش برگردد، عرفا مسافر است، اما اگر بخواهد دو سال بماند، صدق مسافر نمی کند.
به نظر می رسد فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی متین باشد، و غالباً فقهای بعد از ایشان، آن را قبول کرده اند.
«إعراض قهری و اختیاری»
سؤال شد: آیا اعراض قهری نیز هست، یا باید اعراض اختیاری باشد؟
فرمودند: اعراض قهری هم ممکن است، یعنی: سبب اعراض یک امر غیر اختیاری بوده، که برخی از آن به (انعراض) تعبیر کرده اند، که شاید در لغت این کلمه نباشد.
«تعدد اوطان»
یکی از فضلا گفت: آیا ممکن است شخصی بیش از یک وطن داشته باشد؟
ایشان فرمودند: بله تعدّد أوطان اشکالی ندارد. ممکن است شخصی چهار وطن داشته باشد، و هر سه ماه در یک شهر بماند، که عرفاً به این شخص در این چهار شهر مسافر نمی گویند، بنابراین تمام این شهرها برایش حکم وطن را دارد.
«حجیت عرف در مفاهیم»
یکی از فضلای حاضر سؤال کرد: عرف در مفاهیم، مرجع است نه در مصادیق. چگونه در مسأله وطن، و تشخیص مصداق آن، به عرف رجوع می کنیم؟
ایشان فرمودند: فقها در بعضی موارد، مانند باب وضو و غسل، به قاعده حجیت عرف در مفاهیم نه در مصادیق و تطبیقات، عمل کرده اند، اما در موارد دیگری به آن عمل نکرده یعنی آن را اعم از مفاهیم و مصادیق دانسته اند.
نسبت به أصل قاعده، چنانچه اجماعی مسلّم یا ارتکازی محرز موجود باشد قبول داریم، و گرنه چرا عرف را در تطبیقات حجّت نباشد؟
ادله شرعی، القای به عرف شده، و فهم عرفی در مفهوم و مصداق حجت است. بله مسامحات عرفیه حجت نیست، یعنی اگر چیزی را تسامحاً مفهوم یا مصداق بدانند، نه حقیقةً، حجت نمی باشد، اما اگر عرف آن را از روی حقیقت بداند نه مسامحه، لکن دقت عقلی آن را مسامحه می داند، حجّت است، یعنی: (الحقائق العرفیة التی بالدقة العقلیة تکون مسامحاتٍ هی حجة).
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سورة البقرة: 185.
2. سورة البقرة: 185.
