دهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز پنجشنبه دهم رمضان العظیم ۱۴۴۵ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ اقصی مدّت حمل چه مقدار است؟

ج: در اقصی مدّت حمل روایات مختلف هستند (وسائل الشیعة ج21 ص380/ الباب 17. ومستدرک الوسائل ج15 ص123/ الباب 12. وبحار الأنوار ج101 ص66/ الباب 41):

1) طائفه ای از روایات همچون صحیحۀ عبد الرّحمن بن حجّاج (وسائل الشیعة ج22 ص223/ ح28441) نه ماه را اقصی مدّت حمل بیان کرده، و مشهور نیز به این روایات عمل کرده اند.

2) و برخی روایات همچون خبر ابن حکیم (وسائل الشیعة ج22 ص223/ ح28443) یک سال را اقصّی مدّت حمل بیان کرده.

3) روایت غیاث بن کلّوب (وسائل الشیعة ج21 ص384/ ح27366) که عامّی است (نگا: وسائل الشیعة ج30 ص230) دو نسخه دارد، در برخی نسخه ها موافق خبر ابن حکیم و در برخی نسخه ها دو سال را اقصی مدّت حمل بیان کرده.

صاحب جواهر طائفۀ اوّل روایات را مورد عمل مشهور دانسته، و در مقابل طائفۀ دوّم و مخصوصًا طائفۀ سوّم روایات را حمل بر تقیّه نموده است (جواهر الکلام ج31 ص224-ص228).

2ـ دلیل بر قاعدۀ جَبّ ایمان چیست؟

ج: همانگونه که در جلسات گذشته بیان کردیم، مستفاد از روایات این است که همانگونه که الإسلام یجبّ ما قبله (المجازات النبويّة صلّى الله عليه وآله ص67 ح32. وعوالي اللئالي ج2 ص54 ح145 وص224 ح38)، الإیمان یجبّ ما قبله، و این نظر را برخی دیگر از فقها نیز پذیرفته اند، همچون مرحوم علّامه مجلسی و والد معظّم ایشان (مرآة العقول ج24 ص215. وملاذ الأخیار ج9 ص409. وروضة المتّقين ج14 ص141).

و برخلاف فرمایش برخی از فقها که فرموده اند: در صورتی که مستبصر در زمان انحراف از حقّ، اهل عبادات بوده، بعد از استبصار و هدایت به حقّ، اعمالش قضا ندارد، به نظر می رسد، چه در زمان انحراف، ملتزم به اعمال عبادی بوده و چه نبوده، در هر دو صورت، قضای اعمال سابقه بر عهدۀ او نیست.

قاعدۀ جَبّ ایمان را می توان از روایات شریفه استفاده نمود، به ضمیمۀ قاعدۀ لو کان لبان، به این بیان که در زمان حضور معصومان علیهم السلام ده ها هزار نفر مستبصر شده و به مذهب حقّ رهنمون شدند، و محرز نیست که همۀ آنها در زمان انحراف ملتزم به تمامی عبادات بوده اند، با این وجود در هیچ دلیل وارد نشده که وظیفۀ ایشان قضای اعمال عبادی گذشته است که ترک کرده اند، پس به جز زکات که دلیل خاصّ دارد، در دیگر اعمال عبادی آنها به نظر می رسد که الإیمان یجبّ ما قبله.

3ـ حكم اعمال شخص عامی که بدون تقلید از مرجع تقلید، با مراجعۀ به روایات عمل می کرده چیست؟

ج: مرحوم صاحب عروه فرموده: «عمل العامي بلا تقلید ولا احتیاطٍ باطلٌ» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج1 ص14/ م7 و نیز ملاحظه شود: ص17/ م16).

ولی به نظر می رسد در صورتی که اعمال او مطابق با فتوای فقیه جامع الشرائطی که باید از او تقلید کند، و یا بنابر احتیاط واجب مطابق با فتوای آنکه باید از او تقلید می کرد باشد، صحیح است، و نیازمند اعاده و قضا نیست.

4ـ حکم عبادات صبی ممیّز چیست؟

ج: همانگونه که در جلسات گذشته بیان شد، مسئلۀ عبادات صبیّ ممیّز محلّ اختلاف بین فقهاست، ولی به نظر می رسد اعمال عبادی او صحیح، شرعی و مستحقّ ثواب است، و همچنین صبیّ ممیّز با اجازۀ ولیّ -به جز در حجّة الإسلام- می تواند نایب در عبادات شود.

5ـ مصادر کتاب مستدرک الوسائل و درجۀ اعتبار آنها چگونه است؟

ج: بسیاری از مصادر کتاب مستدرک الوسائل نزد صاحب وسائل یا موجود نبوده و یا آن را معتبر نمی دانسته، به همین جهت مرحوم حاجی نوری در خاتمۀ مستدرک الوسائل به صورت تفصیلی در اعتبار مصادر کتابش بحث نموده، که البتّه همۀ استدلالات ایشان مورد پذیرش فقها قرار نگرفته است.

6ـ کتاب فقه الرضا و مصباح الشریعة در چه درجه ای از اعتبار قرار دارند؟

ج: اگرچه بزرگانی همچون مرحوم نراقی صاحب مستند با کتاب فقه الرضا معاملۀ حدیث صحیح می کنند، و والد علّامه مجلسی و برخی دیگر از بزرگان نیز کتاب فقه الرضا را پذیرفته اند، ولی به نظر می رسد کتاب فقه الرضا کتاب معتبری نیست، بلکه اصلًا کتاب روایی نیست، و با نگاشته های آن نباید معاملۀ حدیث مرسل هم بشود، تا آنجا که برخی از بزرگان احتمال داده اند همان کتاب التکلیف ابن ابی العزاقر شلمغانی باشد.

و کتاب مصباح الشریعة نیز کتاب معتبری نمی باشد، و همانگونه که علّامه مجلسی بیان نموده اند: مملوّ از اصطلاحات و سخنان صوفیّه است، و چه بسا از نگاشته های شقیق بلخی که از منحرفین است باشد (بحار الأنوار ج1 ص32).

7ـ به چه جهت در برخی از روایات امام عسکری علیه السلام، مادرش حضرت زهراء علیها السلام را حجّت خدا بر فرزندانش از ائمۀ اطهار علیهم السلام دانسته است؟

ج: در روایتی که منسوب به امام عسکری علیه السلام است: «نحن حجج الله على خلقه، وجدّتنا فاطمة حجة الله علينا» (تفسیر أطیب البیان ج13 ص225)، این فرمایش بنابر قاعده صحیح است، زیرا خمسۀ نجباء علیهم السلام افضل و برتر از نه امام از فرزندان امام حسین علیه وعلیهم السلام هستند، و نیز حضرت زهراء علیها السلام بعد از پدر بزرگوارش حضرت رسول الله صلّی الله علیه وآله و همسر بزرگوارش حضرت امیرمؤمنان علیه السلام، برترین مخلوق خدای متعال و حجّت خدا بر فرزندانش می باشد.

و شاید وجه ذکر آن حضرت، توسّط امام عسکری علیه اسلام این باشد که چون حضرت صدیقۀ طاهره علیها السلام مأمور به تصدّی ریاست ظاهری و همچنین امامت نبودند، ممکن است حجّت الهی بودن آن حضرت مورد غفلت مردمان واقع شود، پس امام عسکری علیه السلام به این نکته توجّه دیگران را جلب نمودند که اگرچه حضرت فاطمۀ زهراء علیها السلام امام نبودند و ریاست ظاهری نداشتند، ولی از افضل حجّت های الهی می باشند.

8ـ آیا در ارتفاع قیمت اجناس و املاک و همچنین خمس واجب است؟

ج: این مسئله محلّ اختلاف است، به نظر می رسد همانگونه که جماعتی استظهار نموده اند: بر ارتفاع قیمت صدق فائده می کند، و اینکه گفته می شود: به این ارتفاع قیمت اکتساب گفته نمی شود، پس خمس بر آن واجب نیست، فرمایشی ناتمام است، زیرا در ادلّه تنها اکتساب ملاک قرار نگرفته، بلکه مطلق و اکتساب به نحو مثبتین در ادله وارد شده است، به همین جهت برای وجوب خمس، لازم نیست بر هر فائده ای صدق عنوان اکتساب کند. به طور مثال: اگر دو نفر در دو نقطۀ مختلف شهر زمین یا ملکی را خریداری کنند، بعد از گذشت زمانی، یکی بیش از دیگری ارتفاع قیمت پیدا می کند، و هر دو ارتفاع قیمت خود را فائده حساب می کنند، ولی آنکه ملک او ارتفاع قیمت بیشتری داشته، در عرف بیشتر فائده برده است.

و امّا اینکه برخی از فقها شرط لزوم خمس در ارتفاع قیمت را، تبدیل آن ملک دانسته اند، پس بلافاصله بعد از فروختن یا تبدیل آن ملک، خمس آن را واجب می دانند، نیز فرمایشی ناتمام است، زیرا تبدیل و فروختن آن ملک نیست که صدق فائده بر آن می کند، بلکه ارتفاع قیمت است که صدق عنوان فائده بر آن می کند، و آن به مجرّد ارتفاع قیمت صادق است، و وجهی ندارد آن را مقیّد به تبدیل یا فروش ملک کنیم.

همچنین لازم به ذکر است، اگر -به طور مثال- شخصی ملکی در انتهای کوچه دارد، به جهت عملیات عمرانی و توسعه ای که اتفاق افتاد، آن ملک در کنارۀ خیابان قرار گرفت، قیمت آن ملک بالا می رود، پس در صورتی که مئونۀ شخص باشد، نه اصل ملک و نه ارتفاع قیمت آن خمس ندارد، ولی اگر مئونۀ او نباشد، و یا مقدار زیادت قیمت آن، در شأن او نباشد، خمس آن را باید بدهد.

لازم به ذکر است که به اجماع فقها در مئونه شأنیت ملاک است، پس به طور مثال شخص تاجری که منزل بسیار گران قیمتی داشته که در شأنش او بوده، ولی بعد از مدّتی ورشکسته می شود و مستحقّ گرفتن زکات برای گذران امور زندگی اش می شود، آن منزل، به نظر عرف دیگر در شأن او نیست، پس خمس مقداری از آن که در شأن او نیست، واجب است.

همچنین اگر شخصی مال مخمّسی در اختیار داشت، و یا مالی که متعلّق خمس نیست همچون ارثیه و مهریّه، در صورتی که ارتفاع قیمت پیدا کرد، خمس آن ارتفاع قیمت واجب است پرداخت شود.

9ـ آیا اگر گرانی به واسطۀ توّرم باشد، خمس زیادی قیمت واجب است؟

ج: این مسئله مورد اختلاف میان فقهاست، ولی به نظر می رسد در مورد ارتفاع قیمت به سبب تورّم نیز خمس واجب است.