طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
جلسه بیستم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.
نیابت از حی در عبادات
در ابتدای جلسه یکی از فضلا دو روایت مطرح کرد که ظاهر آن دلالت دارد: نیابت از حیّ در عبادات مانند نماز و روزه جایز است.
روایت اول را مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است از حضرت صادق علیه السلام که فرمودند: «ما یمنع الرجل منکم أن یبرّ والدیه حیّین ومیّتین یُصلّی عنهما ویتصدّق عنهما ویصوم عنهما فیکون الذی صنع لهما وله مثل ذلک فیزید الله عزوجل ببرّه وصلته خیراً کثیراً».
روایت دوم را مرحوم سید بن طاووس در کتاب «غیاث سلطان الوری لِسُکّان الثری» از علی بن حمزه نقل کرده ـ فی اصله ـ وهو من رجال الصادق والکاظم علیهما السلام قال: «سألته عن الرجل یحجّ ویعتمر ویُصلّی ویصوم ویتصدق عن والدیه وذوی قرابته؟ قال: لا بأس به. یُؤجَر فیما یصنع وله أجرٌ آخر بصلة قرابته. قلت: ان کان لا یری ما أری وهو ناصبٌ؟ قال: یُخفّف عنه بعض ما هو فیه».
حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: مکرّر ادّعای اجماع بر عدم جواز و عدم صحّت نیابت از حیّ در عباداتِ واجب شده است. اما در مستحبات اشکالی ندارد. همچنین در حج واجب نیز اجماع هست که در صورت عجز منوب عنه، نیابت از حی جایز است. یعنی اگر شخصی حج بر او مستقر شده و خودش نمی تواند برود لمرض أو هرم، دلیل خاص فرموده که نیابت از او صحیح است. اما در نماز و روزه واجب جایز نیست.
این دو روایتی که خواندید اگر چه دلالت بر جواز نیابت از حیّ دارد اما حمل بر مستحبات شده است، در حجیّت روایت، تنها سند معتبر و ظهور دلالت کافی نیست. بلکه باید اعراض از آن نشده باشد و مشهور بر آن اعتماد کرده باشند و الا اگر مورد اعراضِ کل یا مشهور باشد، حجیّت ندارد و فقهاء از ظهور این دو روایت و مانند آن که دلالت بر جواز نیابت از حیّ در مطلق نماز و روزه دارد اعراض کردند.
و مشهور فقها از شیخ مفید تا به امروز، اعراض را کاسر می دانند، چه اعراض از سند و چه از دلالت، چنانچه عمل را جابر می دانند، چه جابر سند و چه دلالت. و نظائر آن در فقه بالعشرات است که روایت صحیحة السند وظاهرة الدلالة دارد اما عمل به آن نشده است.
مثلاً در غسل جمعه روایت دارد که سنداً معتبر، ودلالةً ظهور در وجوب دارد، اما فقها عمل به ظاهر آن نکرده و فتوا به استحباب دادند.
در اُضحیه نیز روایت صحیحه دارد که واجب است، اما مشهور اعراض کرده و فتوا به استحباب دادند، گرچه بعضی نیز طبق آن فتوا به وجوب دادند اما نادر هستند.
این دو موردی که ذکر شد از صغریات همین کبرای کلی است که اعراض کاسر و جابر است، و مشهور فقها آن را قبول کرده و حتی کسانی مانند صاحب مدارک و استاد ایشان محقق اردبیلی که در اصول قبول نکردند، در فقه در همه جا نتوانستند ملتزم به مبنایشان شوند.
یکی از آقایان گفت: آیا این تقلید از مشهور نیست؟ ما هستیم و این روایت، وقتی سندش معتبر و دلالتش ظاهر بود برای ما حجّت است. و عمل مشهور یا اعراض آنان چه دخلی در حجیّت دارد؟
معظم له فرمودند: طُرقِ اطاعت و معصیت، عقلائی است. عند العقلاء خبر ثقه ای حجیّت دارد یعنی تنجیز و اعذار دارد که اهل خبره ثقات از آن اعراض نکرده باشند. خبر ثقه ای که اهل خبره ثقات از آن اعراض کرده، منجزیّت و معذریت عقلائی ندارد.
بنابراین دلیلِ حجیّت خبر ثقه، که عمده آن سیره عقلاست، شامل جایی که از آن خبر اعراض شده باشد نمی شود.
صاحب قوانین و فصول که ناظر به قوانین است، در اصول برای حجیّت ظواهر قرآن و حجیّت سنّت بحثی مستقل قرار دادند، اما از مرحوم شیخ انصاری به بعد، به طور جدا بحث نکردند. قرآن و سنّت به ضمیمه هم حجّت است. در بسیاری موارد سنّت، مقصود از ظاهر قرآن را بیان می کند، گاهی عام و مطلق قرآن را تخصیص و تقیید می زند، بنابراین بدون مراجعه به سنّت نمی توانیم به ظواهر قرآن عمل کنیم. از طرفی سنّتی حجت است که اهل خبره ثقات که فقها هستند از آن اعراض نکرده باشند.
سؤال شد: قسمت دوم روایت دلالت داشت اگر والدین یا اقرباء آن شخص ناصبی باشند و از طرف آنها نماز و روزه و صدقه و حج و عمره انجام دهد، باعث تخفیف برای او خواهد شد، این چگونه است؟
معظم له فرمودند: اشکالی ندارد پروردگاری که ارحم الراحمین است به واسطه عمل مؤمنی، برای آن ناصبی تخفیف قرار بدهد. بله ناصبی داخل بهشت نمی شود حتی اگر مؤمنین برای او شفاعت کنند، زیرا روایات بسیاری داریم که شرط ورود به بهشت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد.
اما نسبت به تخفیف عذاب برای ناصبی اشکال ندارد، ثبوتاً که محذوری نیست، و اثباتاً نیز این روایت بر آن دلالت می کند. به عبارتی: این روایت أخص مطلق است و باید بین مختلف روایات جمع کنیم.
مبدأ و منتهای روزه
مسأله دیگری که یکی از آقایان در جلسه مطرح کرد این بود که: روزه از نظر زمان یک مبدأ دارد و یک منتهی، و شرط صحت روزه آن است که در تمام این زمان که متشکل از آنات است، نیّت صوم باشد و الا روزه بهم می خورد، پس چطور در مسافری که از اول طلوع فجر نیّت صوم نداشته و قبل از ظهر به وطنش وارد می شود و مفطری انجام نداده، فرمودند نیّت صوم کند و صحیح است، با آنکه این شخص در تمام این مدت نیت روزه نداشته است؟
معظم له فرمودند: ما تابعِ دلیل هستیم و در این مورد، دلیل خاص داریم که از موارد استثنا خواهد بود، وگرنه اصل اولی (الصوم لا یتبعّض) می باشد.
برای نمونه: دو روایت داریم که به یک تعبیر وارد شده: (لا صلاة الا بطهور) و (لا صلاة الا بفاتحة الکتاب).
اما در مورد روایت اول، اگر شخصی جاهلاً یا ناسیاً بدون طهور نماز بخواند نمازش باطل است، ولی نسبت به روایت دوم که آن نیز با (لا) نافیه جنس، نفیِ صلاة کرده است، اگر شخصی جاهلاً یا ناسیاً، نماز را بدون فاتحه بجا آورد نمازش صحیح است، و فارق بین آن دو، ادله دیگر می باشد.
بنابراین بین مختلف ادله باید جمع شود، و با ملاحظه دیگر روایات به دست می آید: قرائت فاتحة الکتاب از ارکان نیست و با طهور و قبله و وقت و نیّت و رکوع و سجود که در ادله دیگر ذکر شده فرق می کند.
ترک عمدی صلاة و صیام
سؤال شد: پدری که از اول عمرش تارک الصلاة والصیام بوده است، آیا بر ولد اکبر او واجب است ما فات عنه را قضا کند؟
معظم له فرمودند: این مسأله محل خلاف است، جماعتی فرمودند که برداشت بنده نیز همین است: تنها نماز و روزه هایی که پدر یا مادر معذور در ترک آنها بودند بر ولد اکبر قضای آن لازم است، اما جماعتی از جمله صاحب عروه فرمودند: دلیل اطلاق دارد و شامل نماز و روزه هایی که والدین عصیاناً ترک کردند نیز می شود.
سؤال شد: اگر ولد اکبر مقدار نماز و روزه فوت شده از والدین را نمی داند، تکلیف چیست؟
فرمودند: اینجا از موارد دوران بین اقل و اکثر است، و اگر اقلی را که متیقن است انجام دهد کافیست، و نسبت به اکثر که مشکوک است براءت جاریست. بله اگر این ندانستن از روی تقصیر باشد نه قصور، مثل اینکه پدرش در جایی نوشته که چقدر نماز و روزه بر گردن اوست، اما این شخص حوصله ندارد که فحص کند و آن را پیدا کند، یا می دانست که نوشته پدر کجاست قبل از آنکه آن را ببیند آن را پاره کرد تا نداند چقدر بوده، در این موارد ادله براءت چه ادله لفظیه مانند (رفع ما لا یعلمون) و چه عقلیه که (قبح عقاب بلا بیان) است شامل این جاهل یا ناسی مقصّر نمی شود. زیرا اطلاق (رفع ما لا یعلمون) منصرف از چنین شخصی است، و (قبح عقاب بلا بیان) نیز برای کسی است که عقل عقاب او را قبیح بداند و حال آنکه عقل عقاب چنین شخصی را که در ندانستن تقصیر کرده، قبیح نمی شمرد.
هزینه غیر متعارف حج
مسأله دیگری که مطرح شد: اگر شخصی به مقدار متعارف برای حج پول دارد اما بیش از مقدار متعارف می گیرند و به حج می برند، آیا بر این شخص واجب است بیشتر پول بدهد و به حج برود و یا واجب نیست؟
معظم له فرمودند: این مسأله را صاحب عروه در باب حج مطرح فرموده است که اگر هزینه حج مثلاً هزار دینار باشد لکن هزار و صد دینار یا هزار و دویست دینار می گیرند، باید آن را بپردازد و حج برود، اما اگر برای حج ده هزار دینار می گیرند، صاحب عروه و مشهور فرمودند: واجب نیست مبلغ را بدهد و به حج برود هرچند دارا باشد، زیرا این مقدار، ضرری است، و تمام واجبات اگر ضرری یا حرجی شد، مرتفع می شود.
حج یا ازدواج
یکی دیگر از آقایان سؤال کرد: اگر شخصی می خواهد ازدواج کند و مقدار پول حج را داراست، اما اگر به حج برود دیگر هزینه ازدواج را ندارد، آیا واجب است به حج برود؟
معظم له فرمودند: بله، چنین شخصی مستطیع است و صِرف اینکه می خواهد ازدواج کند و پول نیاز دارد او را از استطاعت ساقط نمی کند. و باید به حج برود و خویشتنداری کند تا به گناه نیفتد، چنانچه جماعتی تصریح کردند که حج مقدم بر تزویج است و ان شقّ علیه ترک التزویج. بله اگر ترک تزویج، حرجی باشد یا موجب حدوث مرض شود، یا موجب وقوع در گناه، ظاهراً حج واجب نیست، چنانچه صاحب عروه و جماعتی فرمودند.
لا حرج و دلیل حج
یکی از آقایان سؤال کرد: اگر چنانچه حج ضرری نیست اما حرجی است چطور؟
معظم له فرمودند: لا حرج مانند لا ضرر از عناوین ثانویه است، و واجبات و محرمات را بر می دارد مگر آن واجب یا حرامی اخص از لا ضرر و لا حرج باشد.
اگر اصل رفتن به حج برایش حرجی است، وجوب آن مرتفع می شود. اما اگر اصل رفتن به حج حرجی نباشد بلکه تنها امسال حرجی است، وجوب امسال حج از این شخص مرتفع شده ولی سال بعد باید برود. و اگر سال بعد نتوانست، سال بعدش وهکذا تا آخر عمر. زیرا در حج دو وجوب است یک وجوب اصل حج که اگر مستطیع باشد در طول عمر واجب است یک بار حج برود. و دیگری وجوب فوریت حج، که تأخیر آن از سال استطاعت جایز نیست.
و اگر برای شخصی امسال رفتن به حج حرجی باشد، دلیل (لا حرج) امتثال فعلی و فوری را بر می دارد نه اصل حج را، بنابراین هر وقت حرج برطرف شد باید به حج برود.
لا حرج و دلیل نماز
سؤال شد: نسبت به نماز اگر حرجی بود آیا ساقط است؟
معظم له فرمودند: «الصلاة لا تترک بحال» و این مضمون روایات است، و حتی نماز از عهده غریق ساقط نمی شود و روایات فرموده به جای هر رکعت یکبار تسبیحات اربعه را بگوید و برای رکوع و سجده ایماء کند. اگر به این اندازه نیز قادر نبود، برای هر رکعت یک تکبیر بگوید. خلاصه نماز با سایر عبادات فرق می کند. در نماز به هر مقدار میسور باشد باید انجام دهد، بخلاف روزه که چنین نبوده و قاعده میسور در صوم جاری نیست.
بذل حج و منت
سؤال شد: اگر کسی حاضر است به انسان پولی بدهد تا با آن حج برود، اما این شخص نمی خواهد زیر بار منّتِ او برود، آیا واجب است قبول کند؟
معظم له فرمودند: در ادله حج کلمه منّت نیامده، بله اگر قبول آن به حدّ حرج برسد حکم حرج بار می شود، وگرنه تنها زیر بار منّت رفتن خصوصیت ندارد.
راه حج
سؤال دیگری که یکی از آقایان مطرح کرد: اگر شخصی استطاعت مالی و بدنی دارد اما راه حج از کشورش بسته است، آیا واجب است از راه کشورهای دیگر به حج برود؟
معظم له فرمودند: این مسأله در عروه مطرح شده و ظاهراً متسالم علیه است که اگر ضرری یا حرجی نباشد واجب است از راه کشور دیگر به حج برود، حتی اگر لازم باشد به چند کشور برود تا به حج برسد.
نسیان سلام در نماز
یکی از حضّار پرسید: اگر شخصی در نماز، الفاظ سلام را فراموش کند، حکم نمازش چیست؟
معظم له فرمودند: این مسأله در عروه مطرح است که اگر سلام را نگفت از نماز خارج شده یا نه، چنانچه عمداً سلام را نگوید نمازش باطل است، اما اگر سهواً و نسیاناً بوده است چه اصل سلام را و چه الفاظ آن را یادش رفته باشد، نماز صحیح است زیرا سلام از واجبات غیر رُکنی است و چنانچه عمداً ترک شود موجب بطلان نماز می شود. اما اگر فراموش کرده و بعد از نماز ملتفت شد که سلام را نگفته، چنانچه مقدار کمی از نماز گذشته و صورت نماز بهم نخورده باشد، سلام را بگوید و اگر مقدار زیادی از نماز گذشته یا صورت نماز به هم خورده است، سجده سهو انجام می دهد و نمازش صحیح است.
حق قصاص
سؤال شد: اگر شخصی قاتل است و قصاص بر اوست و ورثه مقتول مطالبه قصاص کردند، آیا بر این شخص واجب است خود را تسلیم کند؟
فرمودند: بله واجب است اجماعاً، و این از دلیل حرمت القاء نفس در تهلکه، خارج است.
وجوب بیان احکام
مسأله دیگری که مطرح شد: آیا بیان احکام و ابلاغ آن به کسانی که نمی دانند واجب است؟
معظم له فرمودند: برخی فرمودند واجب نیست. اما مشهور قائل هستند که بیان احکام واجب کفائی است و دلیلش، دلیل عقلی است و ظاهراً بعضی روایات نیز بر آن دلالت دارد.
سپس معظم له به همین مناسبت فرمودند: شخصی نقل کرد که استفتائی شده از یکی از مراجع که اگر مادرزنِی به بچه دختر خود با شرائط کامل شیر دهد، پدر و مادر آن کودک به یکدیگر حرام می شوند و باید از هم جدا شوند. (البته این مسأله روایات دارد و مورد فتوای فقهاست). اما آن مرد و زن مسأله را نمی دانسته و الآن این بچه بزرگ شده و مسأله را فهمیده، آیا بر او واجب است که به پدر و مادر خود اعلام کند؟
آن مرجع در جواب استفتاء نوشته بودند: خیر واجب نیست.
بنده به آن شخص گفتم: آیا مبنای ایشان (آن مرجع تقلید) تغییر کرده است؟ زیرا ایشان بیان احکام و ابلاغ آن را واجب کفائی می دانند، و فرزند خانواده که الآن مسأله را فهمیده و می تواند به پدر و مادرش بگوید طبق قاعده، بیان مسأله بر او باید واجب باشد.
آن شخص رفت و کلام را به آن مرجع تقلید رساند که فلانی اینطور گفته است، ایشان نیز فرموده بودند: استفتاء را بیاورند و آن را تغییر داده و نوشتند: واجب است اعلام نماید.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
