قضیه شرطیه در مسائل اعتقادی

در ابتدای جلسه یکی از آقایان سؤال کرد: در آیه شریفه «قُلْ إِنْ کَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِینَ» چطور می شود پیامبر اینگونه سخنی بفرمایند؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: قضیه شرطیه صادق است حتی در صورتی که هر دو طرف آن کذب یا مستحیل باشد، مانند این آیه: «لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا»، نه تعدد آلهه هست و نه فسادی. اما قضیه ی شرطیه اش صادق است.

و در آیه تعدد آلهه «لو» شرطیه بکار رفته که خود مفید امتناع است.

و در آیه نفی ولد، إن شرطیه، که در جهت صدق قضیه شرطیه همینطور است، یعنی صدق آن متوقف بر صدق یا وقوع دو رکن آن نیست.

یعنی گرچه هر دو طرف قضیه صدق نیست، نه خدا ولد دارد و نه پیامبر اول عبادت کننده ی ولد اوست، اما قضیه شرطیه صادق است.

تنجیز در عقود

سؤال شد: چرا در عقد، تنجیز شرط است، و نباید تعلیق باشد؟

معظم له فرمودند: عمده دلیل آن اجماع و تسالم است، اما اشکال عقلی یا عقلائی ندارد.

زوجیت بعد از فوت

یکی از فضلا پرسید: زوجیت و محرمیت بعد از فوت احد الزوجین باقی است یا منتفی می شود؟

ایشان فرمودند: أصل زوجیت با موت منتفی نمی شود مگر عدم ترتب بعضی احکام که خارج بالدلیل است، مانند مواقعه که جایز نیست، و از نظر شرعی سائر احکام باقی است مانند جواز نظر و لمس و تغسیل وما أشبه.

و از نظر عرفی نیز بعد از مردن، هنوز او را زوجه می دانند. مثلاً سؤال می شود چه کسی تشییع می شود، می گویند: زوجه ی فلان.

بنابراین موضوع زوجیت، با موت تبدّل پیدا نمی کند. زوجیت یک حقیقت عرفیه است که بین این مرد و زن به وجود آمده و مقتضای استصحاب نیز اگر شک شد، همین است.

یکی از حاضرین گفت: اینکه أمیرالمؤمنین (علیه السلام)، حضرت زهرا (سلام الله علیها) را غسل دادند نیز می تواند دلیل بر بقای محرمیت و زوجیت باشد.

ایشان فرمودند: بله این نیز دلیل است.

یکی از فضلا سؤال کرد: چطور بگوییم بعد از موت، زوجیت باقیست و حال آنکه آثار عدم زوجیت بار می شود، مثلاً اگر این مرد چهار زوجه داشته و یکی از آنها بمیرد، می تواند زوجه ی دیگری بگیرد و چنانچه بگوییم این زوجه ی میّته هنوز زوجه ی اوست جمع بین پنج زوجه می شود. و همچنین بعد از موت زوجه می تواند خواهر او را بگیرد و چنانچه بگوییم زوجه ی میّته هنوز زوجه ی اوست جمع بین اُختین می شود.

معظم له فرمودند: ظاهراً حرمت بیش از چهار زوجه و حرمت جمع بین الأختین مخصوص به حال حیات آنهاست نه بعد از موت، بنابراین اشکالی پیش نمی آید.

گفته شد: فقها فرمودند: اگر زوج خواست جنازه زوجه اش را غسل بدهد من تحت الثیاب باشد، آیا این دلیل انقطاع زوجیت و محرمیت نمی شود؟

معظم له فرمودند: مشهور فرمودند: غسل دادن زوجه مجرّدة از ثیاب، مکروه است نه حرام. لذا مرد نمی تواند زن اجنبیه را حتی از زیر لباس غسل دهد. پس نسبت به زوجه که فرمودند: از زیر لباس غسل دهد، به خاطر انتفای محرمیت و زوجیت نیست.

شک در عده گذشته

سؤال شد: خانمی با مردی ازدواج موقت می کند سپس با مرد دیگری ازدواج دائم می نماید. بعد از ازدواج دوم شک می کند که آیا عده ی ازدواج موقت تمام شده بوده و ازدواج دائم کرده یا تمام نشده بوده است، مقتضای استصحاب بقای عده سابق است که در نتیجه ازدواج دوم در عده واقع شده و این مرد بر آن زن حرام ابد می شود، و مقتضای اصل صحّت این است که ازدواج دوم در عده نبوده و زواج دائم صحیح است، در اینجا تکلیف چیست؟

ایشان فرمودند: دلیل می فرماید: (کلّما شکک فیما قد مضی فأمضه کما هو). بنابراین قاعده فراغ و اصل صحت، جاری است و ازدواج دوم صحیح می باشد.

و در این مورد، استصحاب جاری نمی شود. زیرا در استصحاب (فعلیّة الیقین والشک) لازم است. یعنی: ظاهر «لا تنقض الیقین بالشک» این است که هم یقین سابق و هم شک لاحق فعلیّت داشته باشد. لذا مشهور گفتند: اگر شخص از خواب بیدار شد و بعد از مدتی نماز ظهر خواند، و بعد از نماز شک کرد که وضو گرفته بوده یا نه؟ در اینجا قاعده فراغ و اصل صحّت جاریست، زیرا به فرمایش مرحوم شیخ، اصل صحت در فعل خود انسان نیز جاری می شود، بنابراین نماز ظهرش صحیح است، بله برای نماز عصر باید وضو بگیرد. اما استصحاب حدث نسبت به نماز ظهر جاری نمی شود زیرا فعلیّة الیقین والشک نیست، و نسبت به نماز عصر استصحاب حدث جاریست زیرا فعلیّة الیقین والشک تحقق پیدا می کند.

و در مسأله یاد شده، اگر زن هنوز ازدواج دوم نکرده باشد و شک کند عده اش تمام شده یا نه؟ استصحاب بقای عده جاری می شود، اما بعد از ازدواج، جای این استصحاب نیست، بلکه جای اصل صحت و قاعده ی فراغ است.

فرعی دیگر

و از جمله فروعی که بر مسأله فوق مترتب می شود این است که زن به مرد بگوید: من یقین دارم در عده بودم وقتی با تو ازدواج کردم، و مرد بگوید: نه اشتباه می کنی، بعد از عدّه بود، در اینجا تکلیف چیست؟

معظم له فرمودند: این مسأله، از مصادیق کبرای سیاله ای است که در مختلف ابواب فقهی جاری می شود، و صاحب عروه در باب تقلید آن را فرموده و این مثال را ذکر می کند:

اگر زن و شوهر اجتهاداً یا تقلیداً دو نظر مختلف دارند، مثلاً مرد مجتهد است و نظرش این است که عقد نکاح به فارسی صحیح است، یا مقلّد چنین مجتهدی است، و زن اجتهاداً یا تقلیداً عقد فارسی را صحیح نمی داند، در اینجا صاحب عروه می فرماید: «لکلٍ حکم نفسه».

اما مشکل این است که اگر هر کدام بخواهند به حکم خود عمل کنند عادة منجر به نزاع و شجار می شود، و این عقلائی نیست که شارع حکمی بفرماید که مستلزم نزاع و شجار باشد.

مثلاً مرد به جهت اینکه زن را زوجه ی خود می داند حق مضاجعه دارد، اما زن وظیفه اش خودداری و امتناع است، زیرا خود را زوجه ی او نمی داند. مرد وظیفه دارد نفقه بدهد اما زن نمی تواند به عنوان نفقه از او قبول کند، وهکذا.

مرحوم اخوی در اینجا بحثی فرموده اند، گرچه غالباً متعرّض آن نشدند، اما برای فکّ نزاع خوب است. ایشان از ادله ی «فاذا حکم بحکمنا» استفاده ی عموم نموده و فرمودند: این زن و شوهر نزد یک فقیه جامع الشرائط بروند (حال مرجع تقلید مرد یا زن یا شخص ثالث باشد) و هرچه او حکم کرد به آن عمل کنند.

گفته شد: اگر این مرد و زن شجار و نزاعی ندارند، مثلاً مرد می گوید من از حق مضاجعه ام گذشته ام، و زن بگوید: نفقه نمی خواهم، و بدون نزاع زندگی کنند.

معظم له فرمودند: سایر أحکام چه می شود؟ مثلاً آیا این زن می تواند با دیگری ازدواج کند یا نه؟

بحث این است که اگر شارع بخواهد چنین حکمی داشته باشد این حکم یستلزم الشجار والنزاع اگرچه خارجاً شجار و نزاع نباشد. و ممکن نیست شارع که سید العقلاء است کاری غیر عقلائی انجام دهد، یعنی حکمی کند که زمینه ساز مشاجره و نزاع باشد. و نمی شود حکم شارع که اصلاً برای رفع نزاع جعل شده، خودش موجب نزاع شود.

گفته شد: وقتی این زن و شوهر هر کدام علم دارند و حجیّت علم ذاتی است، چطور برخلاف علم خود عمل کنند، اگر آن حکمی که فقیه جامع الشرائط می کند بر خلاف علم آنها باشد؟ زیرا آن حاکم یا به زوجیت حکم می کند یا به عدم زوجیت، و هر کدام که باشد خلاف علم أحدهماست. و اصلاً این مستلزم تصویب است که اجماع بر بُطلان آن داریم.

معظم له فرمودند: تصویب نیست، بلکه به خاطر دفع أفسد به فاسد، ناچاریم که علم اینها را کنار بگذاریم و ملتزم به حکم ظاهری شویم. و این در واقع برای حلّ و فک نزاع است و الا قبول داریم که تصویب مطلقاً باطل است.

یکی از فضلای جلسه گفت: راه دیگری نیز هست و آن این که حاکم شرع طلاق ولائی بدهد.

معظم له فرمودند: طلاق ولائی دلیل می خواهد.

به هر حال باید دید آیا این راه اهون است یا رجوع به فقیه جامع الشرائط که او حکم کند، به جهت اینکه عمومات ادله ی حکم اینگونه موارد را نیز شامل می شود.

این مسأله و نمونه های آن، مهم و محل ابتلاست و باید بیشتر تأمل شود.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین