اجازه شوهر در خروج از منزل

سؤال شد: آیا خروج زوجه از خانه، مطلقاً باید به اذن شوهر باشد، یا در صورتی که با حق زوج منافات داشته باشد؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در جواب فرمودند:

کبرای کلی این است که بدون شک احکام شرعیه از جانب خدای عزوجل تشریع می شود، و معصومین علیهم السلام آن را برای ما ابلاغ و نقل می فرمایند، و در حدّی نیز خدای متعال به آنها تشریع را تفویض کرده است، روایت دارد: «إن الله أدّب نبیّه ... ففوّض الیه دینه».

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیَّهُ عَلَی أَدَبِهِ فَلَمَّا انْتَهَی بِهِ إِلَی مَا أَرَادَ قَالَ لَهُ (إِنَّکَ لَعَلی‌ خُلُقٍ عَظِیمٍ) فَفَوَّضَ إِلَیْهِ دِینَهُ فَقَالَ (ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِی الْقُرْآنِ وَلَمْ یَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَیْئاً وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) أَطْعَمَهُ السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ، وَذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ).

و از طرفی احکام شرعیه بلاشک مطابق حکمت بوده اما تنها بر اساس مصالح دنیویه نیست، بلکه قسمت مهمی از احکام به جهت امتحان می باشد. و آیات متعدد و روایات متواتری مسأله امتحان را بیان فرموده است. لذا اینطور نیست که احکام همیشه طبق مصالح دنیویه ای باشد که به ذهن انسان می آید.

این کبرای کلی مسأله.

اما نسبت به فرعی که مطرح شد، بنابر مشهور فقها، شوهر دو حق الزامی بر زوجه اش دارد:

1. حق فراش، البته با ملاحظه لا ضرر و لا حرج. مانند سائر احکام و عناوین اولیه ای که بما هی هی و بدون در نظر گرفتن ضرر و حرج می باشد، زیرا ممکن است بر اثر ضرر و حرج که دو عنوان ثانوی است، حکم اولی کنار زده شود، مگر در بعضی موارد.

2. خروج از منزل، که این نیز مشروط به عدم ضرر و حرج می باشد. یعنی اگر خارج نشدن زن، ضرری یا حرجی بود، حکم حرمت خروج زن بدون اذن شوهر، کنار می رود.

اما اگر عدم خروج، ضرری یا حرجی نبوده، و از طرفی با حق شوهر نیز منافات نداشته باشد، مثلاً شوهر مسافرت است، و به زن گفته از خانه بیرون نرود، در این صورت مقتضای اطلاقات و فتوای مشهور، نباید از خانه خارج شود.

گرچه بعضی از فقها، به جهت مناسبت حکم و موضوع و استظهار فقهی، فرمودند: اطلاقات عدم جواز خروج زن از خانه بدون اذن شوهر، منصرف به موردی است که خروج با حق زوج منافات داشته باشد. البته فتوا نداده و احتیاط وجوبی کرده اند. لکن مشهور به نحو مطلق به لزوم اجازه شوهر فتوا داده اند.

کسانی که احتمال داده اند منافات با حق زوج شرط لزوم اجازه است، ممکن است بگویند مناسبت حکم و موضوع اقتضای چنین شرطی دارد، زیرا وقتی این خانم شوهر نداشت، در خروج از خانه آزاد بود، وقتی شوهر کرد ملزم به این حکم شد، و همین قرینه است که خروج منافی با حق زوج مشروط به اجازه اوست.

اما بیشتر فقها این را نفرمودند، و قرینیت این قرینه در حدّی نیست که محرز باشد. زیرا قرینه باید از ذو القرینه أقوی باشد. وقتی لفظ، مطلق است و ظهور در اطلاق دارد، باید قرینه اقوی از ظهور باشد تا بتواند ظهور را کنار زند. چنانچه در (رأیت أسداً یرمی) می گوییم: قرینه (یرمی) ظهورش در (رمی نبل) اقوی از ظهور (اسد) است در (حیوان مفترس)، بنابراین مراد از (اسد) رجل شجاع خواهد بود.

اما در این مسأله، اقوی بودن قرینه مذکور از ظهور مطلق در اطلاق، یا محرز العدم است، یا لا اقل محرز الوجود نیست، و نمی توان به آن استناد کرد.

احتمال قرینه بودن

گفته شد: آنچه فرمودید محتمل القرینیه می باشد.

ایشان فرمودند: ما یحتمل القرینیة، ظهور مطلق در اطلاق را خراب نمی کند حتی اگر موجب ظن شود. زیرا ظن در حکم است إلا ما خرج بالدلیل، خدای متعال می فرماید: (وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا).

ظواهر حتی با وجود ظن شخصی بر خلاف حجّت است چنانچه در رسائل و کفایه خواندیم. وقتی لفظی مطلق بود و ظهور در اطلاق داشت منجِّز و معذِّر است. حتی با وجود ظن بر خلاف.

بله اگر بر خلاف ظهور، وثوق و اطمینان حاصل شد، نمی توان به آن ظهور استناد کرد.

شرط حجیت مطلق

سؤال شد: مشهور در حجیّت ظهور مطلق در اطلاق، شرط می دانند که محرز باشد در مقام بیان من هذه الجهة است.

معظم له فرمودند:

اولاً: مسلّم نیست که مشهور باشد، بله از مرحوم شیخ به بعد غالباً چنین گفتند.

ثانیاً: همان آقایانی که در اصول این مبنی را اتخاذ کرده، در فقه به آن پایبند نشده اند، و در بسیاری موارد به اطلاق تمسک نموده با اینکه محرز نیست در مقام بیان من هذه الجهة باشد.

بنابراین چنانچه قبلاً نیز عرض شد، لازم نیست در اطلاق، محرز باشد متکلم در مقام بیان من هذه الجهة است، بلکه باید محرز نباشد که در مقام بیان من هذه الجهة نبوده است.

نتیجه بحث

خلاصه، اصل قرینه تناسب حکم و موضوع که در مسأله خروج زوجه از منزل بیان شد مورد قبول است، اما اقوی بودنش از ظهور مطلق در اطلاق، محرز نیست.

فلسفه امتحان

حال چرا شارع مقدس حکم فرموده که حتی در صورت عدم منافات خروج زن از خانه با حق شوهر، اجازه شوهر لازم است، شاید یک جهتش امتحان باشد.

خدای متعال دنیا و آخرت را با هم ملاحظه و مراعات فرموده و این احکام را تشریع نموده است. و در بسیاری موارد ما حکمت احکام شارع را نمی دانیم، اما یقین داریم آن احکام بر اساس حکمت می باشد.

اگر ما یقین داشتیم طبیبی اهل خبره و ثقه است، چنانچه طبابتی بکند حتی اگر حکمت آن را ندانستیم آیا قبول نمی کنیم؟

روایتی در این زمینه

سپس معظم له روایتی در این مورد نقل فرمودند که مضمون آن چنین است:

زنی در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله شوهرش به سفر رفته و او را از بیرون رفتن از خانه منع می کند، پدر این زن مریض می شود، و آن زن شخصی را نزد پیامبر می فرستد که آیا برای عیادت پدرم از خانه خارج شوم با اینکه شوهر مرا منع کرده است؟

حضرت فرمودند: خیر.

بیماری پدرش شدت پیدا کرد، دوباره نزد پیامبر شخصی را فرستاد و حضرت فرمودند: خیر از خانه خارج مشو.

پدرش از دنیا رفت. باز نزد پیامبر فرستاد که برای تشییع پدرم بروم. حضرت فرمودند: خیر در خانه بمان و حرف شوهرت را گوش کن.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) خَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَی امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا حَتَّی یَقْدَمَ، قَالَ وَإِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ، فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه وآله) فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِی خَرَجَ وَعَهِدَ إِلَیَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَیْتِی حَتَّی یَقْدَمَ وَإِنَّ أَبِی قَدْ مَرِضَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَعُودَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله): لَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَأَطِیعِی زَوْجَکِ، قَالَ فَثَقُلَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِ ثَانِیاً بِذَلِکَ، فَقَالَتْ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَعُودَهُ، فَقَالَ: اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَأَطِیعِی زَوْجَکِ، قَالَ: فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَیْهِ إِنَّ أَبِی قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهِ، فَقَالَ: لَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَأَطِیعِی زَوْجَکِ، قَالَ: فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَکِ وَلِأَبِیکِ بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِکِ.

مرجع عالیقدر فرمودند: این روایت صحیحه و عده ای از بزرگان نیز به آن تمسک کردند. اما برداشتِ شخصی بنده به جهت تناسب حکم و موضوع این است که این روایت، قضیه خارجیه است. هرچند قضیه خارجیه بودن، خلاف اصل عقلائی است، زیرا اصل این است که احکامی که شارع فرموده به نحو قضایای حقیقیه است.

اما به جهت اینکه مانند این عمل، که زن حتی برای فوت پدرش از خانه بیرون نرود، عرفاً مصداق عقوق بوده، و حرمت عقوق والدین، اشدّ از حرمت مخالفت شوهر در خروج است. حمل بر قضیة فی واقعة می شود، زیرا تشدیدی که در روایات نسبت به عقوق شده از جمله: (عاق والدین بوی بهشت را استشمام نمی کند)، آن تشدید نسبت به مخالفت شوهر در امر خروج نیست.

بنابراین در این مورد، به جهت امر پیامبر (صلی الله علیه وآله) که از خانه بیرون نرود، قطعاً مصداق عقوق نبوده زیرا پیامبر امر به عقوق نمی فرمایند، و بر آن زن واجب بوده که از خانه خارج نشود.

اما ما نمی توانیم از این روایت، حکم کلی استظهار کنیم که هر خانمی در هر موردی که چنین شرائطی برایش پیش آمد حکمش چنین است. بلکه باید بگوییم: این قضیه خاصی بوده است.

مانع شرعی همانند مانع عقلی است

سؤال شد: اگر این زن برای خروج از منزل مانع عقلی داشت، آیا نرفتن او مصداق عقوق بود، حال که شوهر او را منع کرده، این مانع شرعی است، و مانع شرعی کالمانع العقلی می باشد، یعنی با وجود منع شرعی، دیگر موضوعی برای عقوق نیست؟

معظم له فرمودند: شارع خودش عقوق را حرام فرموده، و هر چیزی که عرفاً عقوق باشد حرام است. و به هر کس گفته شود زنی در نزدیکی خانه پدرش سکونت دارد، و پدرش مریض شد و از دنیا رفت و دفن شد، اما این زن از خانه بیرون نرفت و در مراسم شرکت نکرد. عرف می گوید این مصداق عقوق است.

مسأله این زن بین دو حرام واقع شده: یکی مخالفت با امر شوهر و یکی عقوق والدین، و این دو حرام در عرض هم هستند نه در طول هم، یعنی سبب و مسبّب نیست تا گفته شود احدهما موضوع دیگری را منتفی می کند.

وقتی در عرض هم بودند تزاحم می شود و به جهت اهم بودن حرمت عقوق والدین، مقدم می شود.

به هر حال درست است که مانع شرعی مانند مانع عقلی است، اما در اینجا معلوم نیست مانع شرعی باشد، بله اگر الغای خصوصیت شود و بگوییم این روایت علی نحو القضیة الحقیقیة است مانع شرعی می شود، از طرفی مانع شرعی از کجا آمده، از ادله ای که می گوید خروج زن از خانه مشروط به رضایت شوهر است، اما فعلاً این زن بین دو حرام واقع شده: مخالفت شوهر و عقوق والدین، و چنانچه از ادله استفاده شد عقوق حرام اشدّ است مانع شرعی نخواهد بود. مگر گفته شود نرفتن زن از خانه برای عیادت پدر یا فوت پدر عقوق نیست، که چنین به نظر نمی رسد.

تزاحم بین حج و عقوق والدین

سؤال شد: اگر زنی برای حج مستطیع شود ولی پدرش سخت مریض است و در صورت حج نمی تواند به عیادت پدر برود، یا پدرش می گوید اگر رفتی عاقت می کنم. آیا حج به خاطر عقوق والدین، ساقط می شود؟

معظم له فرمودند: خیر، در حج چنین نیست زیرا حج اهم است. بله شاید در واجبات دیگر چنین بگوییم، حج از ارکان دین است و در روایات نسبت به تارک حج تشدید بسیار شده است، در روایت آمده به شخصی که مستطیع بوده و حج نرفته در وقت مردن می گویند: (مُت ان شئت یهودیاً وان شئت نصرانیاً).

بنابراین اگر امر دایر شد بین حج و ارتکاب حرام یا ترک واجبی نمی توان حج را مطلقاً ساقط کرد، باید دید آن حرام چیست.

این مسأله را عروه فرموده که هر حرامی حج را ساقط نمی کند. بله اگر حج متوقف شد بر ارتکاب زنا، حج ساقط است، زیرا فضاعت زنا بسیار شدید است.

در عروه این مسأله بیان شده اگر شخصی نذر کرده هر سال روز عرفه کربلا برود، اگر یک سال مستطیع شد، اکثر فرمودند حرمت مخالفت با نذر، حج را ساقط نمی کند، لذا باید آن سال کربلا نرود و حج بجا آورد، زیرا حج اهم است.

گفته شد: در مثال نذر، وقتی مستطیع شد، از بُطلان اصل نذر کشف می کند.

معظم له فرمودند: چرا از بطلان نذر من اصله کشف کند، نذر که در وقتش صحیحاً واقع شده، و اطلاقات نذر بر صحتش دلالت دارد. لذا برخی فقها فرموده اند باید به نذرش عمل کند و حج نرود، زیرا سبب نذر مقدم بوده است. اما اکثر که در سال استطاعت، نذر را ساقط می دانند حج را اهم دانسته اند، و باطل بودن نذر به جهت تزاحم با اهم است.

تزاحم بین حج و قطع رحم

مثال دیگر: اگر در موردی حج با قطع رحم تزاحم کند، یعنی اگر حج واجب برود قطع رحم می شود، در این صورت حج ساقط نمی شود. زیرا هرچند قطع رحم حرام است اما ترک حج، اشدّ است.

خلاصه: واجبات و محرماتی که شارع فرموده است درجات دارد. اگر تزاحم بین دو واجب، یا دو حرام، یا یک واجب و یک حرام شد، چنانچه از ادله استفاده شود که احدهما اهم است فبها، و اگر اهمیت احدهما استفاده نشد، این بحث پیش می آید که اگر احدهما محتمل الاهمیة باشد آیا تقدیم محتمل الاهمیة مانند محرز الاهمیة واجب است یا نه؟

این بحثی است که میرزای بزرگ شیرازی و میرزای نائینی مطرح فرموده اند. مسأله تزاحم مسأله بسیار پیچیده و مهمی است که در مواردی فقها متحیر می شوند و یا برداشت آنها مختلف می باشد.

رجوع به اصل مسأله

در مسأله اذن شوهر و خروج از منزل در صورت تزاحم با عقوق والدین، اگرچه ادله به نحو مطلق، دلالت دارد بر لزوم اذن شوهر در خروج زن از منزل، اما اگر مزاحم آن محرز الأهمیة بود مانند عقوق والدین، ناچاریم روایت را اگرچه مطلق است و مطلق ظهور در اطلاق دارد، حمل بر قضیه خارجیه کنیم، هرچند حمل بر قضیه خارجیه خلاف اصل عقلائی است.

با مراجعه به فقه از اول تا آخر آن، در مواردی فقها فرمودند: قضیه خارجیه است، با اینکه چه بسا قرینه خاصی نبوده، وجهش چیست، ما نحن فیه نیز از همان موارد می باشد.

إیذاء والدین و عقوق آنها

سؤال شد: آیا ایذاء والدین همان عقوق والدین است یا فرق دارد؟

معظم له فرمودند: عقوق اشدّ از ایذاء است، عقوق والدین یعنی ترک کردن و قهر با آنان. گرچه لازمه عقوق، اذیت و ناراحتی والدین نیست. چه بسا والدین، از ترک فرزند آنها را، ناراحت نشوند اما عرفاً مصداق قهر و عقوق باشد.

سؤال شد: آیا در عقوق، نفرین والدین شرط است؟

ایشان فرمودند: خیر، نفرین خصوصیت ندارد. بلکه همانطور که عرض شد، عقوق از عقّ است به معنای تَرَک. یعنی فرزند کاری کند که والدین را ترک کند و نزد آنها نرود، هرچند والدین او را نفرین نکنند و یا اصلاً ناراحت نشوند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین