LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعیت"
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در ماه مبارک رمضان (جلسه هفدهم)
کد 8553
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 10 خرداد 1398 - 25 رمضان العظيم 1440
 
 
طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
 
جلسه هفدهم
 
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.
 
شبهه ای در خمس

در ابتدای جلسه اشاره شد به شبهه ای که برخی بیان می کنند که زکات در آیات بسیار و در روایات فراوانی ذکر شده و در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله بوده و توسط حضرتش اخذ می شده، اما خمس فقط یک آیه دارد و در زمان پیامبر نیز متعارف نبوده که خمس بگیرند.

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در جواب فرمودند: ملاکِ ما در احکام، قرآن و پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیه وعلیهم می باشد، هرچه را پیامبر فرموده باشد و یا عمل کرده و یا تقریر نموده باشد در حجیت مانند قرآن است. زیرا قرآن فرموده: «وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» پیامبر هم فرمودند: «کتاب الله وعترتی أهل بیتی». یعنی اهل بیت را عدل قرآن قرار دادند در حجیّت. لذا قول و فعل و تقریر معصومین علیهم السلام نیز در حجیّت مانند خود قرآن است.

از این جهت، عمومات و اطلاقات قرآن با روایات معتبره تخصیص و تقیید می خورد. قرآن دو کلمه فرموده: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ». حال اگر شخص در وقت فجر چند آیه قرآن بخواند کافی است؟ خیر. زیرا روایات «قُرْآنَ الْفَجْرِ» را مفصل بیان فرموده که مقصود دو رکعت نماز صبح است.

روایات متواتر که از درجاتِ عالیه تواتر برخوردار است بر حجیّت قول و فعل و تقریر اهل بیت علیهم السلام مانند حجیّت قرآن دلالت دارد، و در جامع احادیث الشیعه که تحت اشراف آیت الله العظمی بروجردی قدس سره تدوین و نوشته شد، در همان مقدمه باب مفصلی آورده و این روایات را جمع آوری کرده است.

حال اگر نسبت به خمس فقط یک روایت معتبر بود، طبق معیار بیان شده کافی است حتی اگر آیه قرآنی نیز در این زمینه نبود. همه احکام شرعیه روایات و آیات متعددی ندارد و لازم نیست داشته باشد.

حال در مورد خمس اضافه بر یک آیه شریفه، روایات بسیاری نیز داریم. مرحوم اخوی در یکی از کتبشان غیر از دوره فقهی (الفقه) روایات خمس را از خاصه و عامه جمع آوری کردند.

و از جمله آنها روایت مفصلی است که در جامع احادیث الشیعه نیز آمده، که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله قسمتی از شرایع السلام را بیان فرمودند و عده ای از اصحاب از جمله ابوذر و سلمان حضور داشتند، و از مواردی که حضرت فرمودند: درباره خمس بوده: «والخمس من کل ما یملکه احد من الناس».

پس معلوم می شود زمان پیامبر صلی الله علیه وآله نیز خمس مطرح بوده است. و شبهه مذکور صحیح نیست، گرچه برخی افراد ممکن است تحت تأثیر این شبهه ها قرار بگیرند اما با مراجعه به روایات می توان آنان را آگاه کرد.

حق اباحه خمس

یکی از فضلا سؤال کرد: بر طبق برخی اخبار اباحه خمس در شرائط خاص توسط حضرت، آیا مجتهد جامع الشرائط می تواند بر اساس مصالحی خمس را اباحه کند؟

معظم له فرمودند: اباحه، خاص به معصوم علیه السلام است. اما مجتهد بر اساس ولایتی که دارد، حال چه ولایت حِسبه و چه بیش از آن، حق دارد که خمس را نگیرد، اما حقِ اباحه ندارد، البته اباحه خمس فقط در یک زمان خاص بوده است نه در همه زمان ها.

طبق روایت صحیحه علی بن مهزیار از حضرت جواد علیه السلام که می فرماید: (فی سنتی هذه)، که همان سال 220 هجری سال شهادت حضرت بوده است، و شیعیان در فشار و تنگنا بودند و شرائط خاصی بوده و حضرت خمس را بر شیعیان اباحه کردند.

اما در زمان های دیگر خود ائمه علیهم السلام خمس را می گرفتند. اگر اباحه «لکل زمانٍ ولکل ما یجب فی الخمس» بوده پس چرا خمس می گرفتند. در روایتی دارد که حضرت رضا علیه السلام در نامه ای به شیعیان نوشتند: «لا تزووه عنا ولا تحرموا انفسکم دعاءنا؛ خمس را از ما دریغ نکنید و خودتان را از دعایمان محروم مگردانید». ظاهرش این است که حضرت می خواهند بفرمایند اگر خمس ندهید دعایتان نمی کنیم.

از این رو، و به جهت قرائن داخلیه و خارجیه روایات اباحه، روشن می شود که اباحه خمس خاص به زمان حضرت جواد علیه السلام بوده آن هم در آن سالی که حضرت شهید شدند.

و غیر از این اباحه که خاص به آن زمان بوده است در بعضی روایات (اُبیح) و(أبحنا) وارد شده که این اباحه را ائمه علیهم السلام تسهیلاً للشیعه انجام دادند و آن مخصوص به سه مورد مساکن و متاجر و مناکح است. یعنی: کسی که اعتقاد به خمس ندارد خواه شیعه نباشد و یا اصلاً مسلمان نیست، اگر شیعه ای از او چیزی بخرد یا به ناقلات دیگر مانند اجاره و صلح از او به دستش برسد و می داند که خمس نمی داده، بنابر اینکه خمس تعلق به عین می گیرد، این عینی که شخص شیعه از آن غیر شیعه به دستش رسیده، طبق قاعده فقهی، خمس دارد اما ائمه علیهم السلام آن را اباحه کردند. نه نسبت به هر چیزی.

و همچنین نسبت به مناکح فرمودند: «لتطیب ولادتهم» و مقتضای جمع بین روایات این است که این اباحه، اباحه مطلق خمس نیست بلکه خاص به این سه مورد است، و این مسأله بین تمامی فقها متسالم علیه است و حتی یک مخالف نیز ندیدم که بگوید این اباحه، اباحه مطلق خمس است.

امساک یوم الشک

مسأله دیگری که یکی از حاضرین مطرح کرد: در یوم الشک که واجب نیست روزه بگیرد، اگر خورد و در اثنایِ خوردن فهمید که اول ماه رمضان بوده است، تکلیف چیست؟

معظم له فرمودند: باید یک روز را قضا کند زیرا ماه رمضان بوده و این شخص روزه نگرفته است، اما باید به محض فهمیدن باید از خوردن و دیگر مفطرات امساک کند للدلیل الخاص، مانند جاهای دیگری که روزه نیست اما باید امساک کند به جهت ورود دلیل.

سؤال شد که اگر امساک نکرد کفاره دارد؟

معظم له فرمودند: این مسأله در عروه مطرح شده و محل خلاف است. غالباً یا فتوا داده یا احتیاط وجوبی کردند که کفاره دارد، به خاطر اطلاقاتِ کفاره. مانند فاسقی که در ماه رمضان نیّت روزه نمی کند و صائم نیست اما اگر چیزی بخورد کفاره بر او لازم است.

البته بعضی از فقها فرموده اند در مورد لزوم امساک، کفاره ندارد. زیرا اطلاقات کفاره از چنین موردی منصرف است.

فرق نگرفتن با اباحه خمس

یکی از حاضرین پرسید: اینکه فقیه حق دارد خمس را نگیرد به معنای اباحه خمس نیست؟

معظم له فرمودند: خیر، گاهی بخشیدن حق است گاهی تغییر حکم، فقیه حق تغییر حکم را ندارد.

گاهی فقیه خمس را اشفاقاً و ارفاقاً نمی گیرد. و گاهی می ترسد اگر خمس را بگیرد، طرف از دین برگردد یا مبتلا به حرامی بدتر شود، یا بدبین به دین شود، از این جهت به خاطر اهم و مهم، خمس را نمی گیرد. و گاهی شخصی فقیه را در تنگنا قرار می دهد مثلاً می گوید: اگر نصف را به من بخشی نصفش را می دهم و الا نه، در اینجا فقیه مجبور می شود در ظاهر ببخشد تا بتواند نصف دیگر را انقاذ کرده و به مصارف شرعیه اش برساند اما در واقع نبخشیده است. مانند قصه صالح بن سهل می شود که به حضرت جواد علیه السلام عرض کرد مرا نسبت به ده هزار درهم حلال کنید که از حقوق شما بوده و خرج کردم. حضرت در میان اصحاب بودند و چه بسا نمی توانستند بگویند حلال نمی کنم. بعد که او رفت حضرت فرمودند: فکر می کند که برایش حلال شده، خیر حساب شدیدی باید پس بدهد، و همین روایت را بعضی فقها دلیل بر (المأخوذ حیاءً کمأخوذ غصباً) می دانند.

هزینه درمان زوجه

مسأله دیگری که مطرح شد: آیا غیر از مأکل و ملبس و مسکن، چیز دیگری بر زوج نسبت به زوجه واجب است، مانند هزینه درمان همسر؟

معظم له فرمودند: آیه شریفه فرموده: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» گرچه از آن طرف بر زوجه نیز لازم است با شوهرش معاشرت بالمعروف داشته باشد، اما چه بسا به لحاظ مهم تر بودن و یا بیشتر مورد ابتلا بودن نسبت به زوج فرموده که معاشرت بالمعروف داشته باشد.

حال هرچه مقتضای معاشرت بالمعروف باشد، واجب است. در خود مأکل و ملبس و مسکن نیز که فقها فرمودند باید طبق شأن زوجه باشد، از همین «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» استفاده کردند.

بنابراین، غیر از این سه مورد، هرچه مقتضای معاشرت بالمعروف باشد نیز طبق عموم مذکور، واجب است زوج آن را انجام دهد، مگر ادّعا شود که سیره متشرعه بر آن نبوده که تمام خرج های زوجه را زوج بدهد، مثلاً اگر بر زوجه کفاره واجب شد یا دیه ای بر ذمه اش آمد، بر زوج نیست که آن را بدهد. چه بسا عموم و اطلاق «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» این موارد را نیز بگیرد. اما به جهت سیره، خارج می شود. خلاصه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» اطلاق دارد مگر موردی با سیره تنافی پیدا کند.

توقیعات شریفه ناحیه مقدسه

مسأله دیگری که یکی از فضلای جلسه مطرح کرد: درباره توقیعات حضرت حجّت علیه السلام بود که اشکال شده این توقیعات حجّت نیست.

معظم له فرمودند: ظواهر حجّت است. حال چه ظهور لفظ باشد و چه ظهور کتابت. بله ظهور مراتب دارد، یکی ظهورش بیشتر است یکی کمتر. مانند رُوات ثقات که وثاقت آنها درجات دارد. در کتابت عموماً دو مشکل است:

اول) مشافَهِ لفظی ندارد، و در مشافهت لفظیّه قوّت بیشتری است.

دوم) احتمال خلاف واقع یا تقیه وجهات دیگر بیشتر است. زیرا معلوم نیست این کتابت به دست چه کسی می افتد.

اما این دو مشکل موجب نمی شود که ظهور کتابت از حجیّت ساقط شود. بنابراین تمام توقیعات اگر سند معتبر داشته و مورد اعراض نباشد، طبق قاعده، حجّت می باشد.

در ادامه بمناسبت بحث اعتبار توقیعات این سؤال را یکی از حاضرین مطرح کرد که در توقیعی که در ماه رجب وارد شده از ناحیه مقدسه: «اللهم انی أسألک بالمولدین فی رجب محمد بن علی الثانی وابنه علی بن محمد المنتجب».

چرا در این توقیع اسمی از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام برده نشده است با توجه به اینکه طبق مشهور ولادت حضرت در ماه رجب است.

معظم له فرمودند: مرحوم علامه مجلسی فرموده: چون ولادت حضرت امیر علیه السلام در ماه رجب، مشهور عند الخاصة والعامة بوده است لذا در این توقیع ذکر نشده است بخلاف ولادت حضرت جواد و حضرت هادی علیهما السلام که در ماه رجب مشهور نبوده و مغمور بوده است و حضرت خواستند که ولادت این دو امام را در این ماه آشکار بفرمایند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.