از محضر ایشان سؤال شد: اگر در ضمن عقد نکاح زوجه شرط کرده که زوج همسر دوم اختیار نکند اگر زوج همسر دوم اختیار کرد آیا عقد دوم باطل است و یا فقط حرام مرتکب شده است؟

 

معظم له در جواب فرمودند: این بستگی دارد به اینکه آیا: «المؤمنون عند شروطهم» افاده ی وضع می کند که بطلان عقد دوم باشد، یا اینکه فقط حکم تکلیفی که وجوب وفاء به شرط است را بیان می کند؟ دو گونه استظهار شده است. مرحوم والد اصرار داشتند که افاده ی وضع نیز می کند و فقط بیان حکم تکلیفی نیست و به نظر می رسد حرف بدی نیست که بگوییم ظهور در وضع دارد و حکم تکلیفی لازمه ی آن است. مرحوم شیخ در مکاسب مفصّل این بحث را دارند. البته ایشان اینگونه استظهار می کند و برخی هم بعد از ایشان، این استظهار را قبول کردند هرچند غالباً نپذیرفتند و آن اینکه ایشان می فرمایند: ما چیزی در شرع به نام حکم وضعی نداریم و هر چه هست حکم تکلیفی است اگر هم در شرع گفته شده: هذا طاهر هذا نجس، هذا عبدٌ، هذا حُرّ، و موارد دیگر که به عنوان احکام وضعیّه بیان می شوند، این ها اشاره به مجموعه ای از احکام تکلیفیه است نه اینکه این طهارت و نجاست و عبودیت و حُریت مجعول شرعی باشد. البته از برخی عبارات شیخ در بعضی کتبشان استفاده می شود که حکم وضعی داریم. به هر حال آیا لحن «المؤمنون عند شروطهم» با لحن «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» و لحن «الصلح جائزٌ» أی: نافذ بین المسلمین، یکی است و کما اینکه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» و «الصلح جائز» افاده ی وضع می کند «المؤمنون عند شروطهم» هم همینطور است. که به نظر می رسد لحن اینها یکی است و به عرف که القا شود از همه آنها یک جور لحنی را می فهمد.

 

قدر مسلّم در این مسأله این است که این زوج که خلاف شرط عمل کرده مرتکب حرام شده است مگر اینکه زوجه راضی شود. اما آیا موجب بطلان عقد هم می شود یا نه؟ گذشت که این بستگی دارد به اینکه «المؤمنون عند شروطهم» افاده وضع که بطلان باشد می کند یا خیر؟ و نیز بستگی به این دارد که نهی به خود عقد بخورد یا به لازمه ی آن. بعضی گفتند که به خود عقد می خورد و عقد هم باطل است. اما به نظر می رسد که به لازمه ی آن می خورد و عقد باطل نیست ولی این زوجه اگر نبود دلیلی که می گوید عقد نکاح اگر واقع شد هیچ امری غیر از طلاق آن را جز در موارد خاصی متزلزل نمی کند، می گفتیم حق خیار دارد به این جهت که «المؤمنون عند شروطهم» در غیر از عقد نکاح «أوفوا بالعقود» را تقیید می کند و وجوب وفاء به عقد را بر می دارد.

 

آنگاه بعضی از آقایان حاضر این سؤال را مطرح نموده که: آیا خواندن نماز طبق قراءات سبع یا عشر که قرائت غیر مشهور بوده جایز است؟

 

معظم له در جواب بر این سؤال فرمودند: نسبت به قراءات سبع یا عشر که غیر مشهور است، ادعای اجماع شده بر اینکه خواندن نماز طبق آن صحیح است اما اگر انسان تتبّع کند قطع پیدا می کند که این اجماع ادّعایِی اجماع محصّل نیست. چرا که جماعتی از اعاظم مانند میرزای بزرگ، میرزا محمد تقی شیرازی، حاج آقا حسین قمی و مرحوم والد تصریح کردند چه فتوی و چه احتیاطاً وجوبیاً که خواندن نماز به غیر از قرائت مشهور جایز نیست. البته صاحب عروه تمسک به اجماع می کند و می فرماید جایز است در نماز کُفوا را به یکی از 4 قرائت بخواند: کُفُواً (به ضمّ فاء و تلفظ به واو) کُفْواً (به سکون فاء و تلفظ به واو) کُفُؤاً (به ضمّ فاء و تلفظ به همزه) و کُفْؤاً (به سکون فاء و تلفّظ همزه). اما عده ای از بزرگان حاشیه کردند و فرمودند: فقط قرائت مشهوره (کُفُواً) را بخواند و بقیّه قراءات جایز نیست.

 

گفته شد که: در روایات مختلف دارد که ائمه اطهار علیهم السلام به قراءات دیگر هم می خواندند غیر از این قرائت مشهور. البته هرچند برخی از این روایات سند معتبر ندارد اما من حیث المجموع علم اجمالی حاصل می شود که قراءات دیگر هم ائمه علیهم السلام می خواندند آیا خود این دلیل بر جواز نیست؟

 

معظم له پاسخ داده و فرمودند: اولاً معظم این روایات سند معتبر ندارد و نمی توان به آنها استناد کرد و ثانیاً: معلوم نیست اینها قرائت بوده باشد و شاید تأویل بوده که ائمه اطهار علیهم السلام می فرمودند و اگر گفته شود ظاهرش این است که قرائت است این ظاهر تنافی دارد با قرائت مشهور و روایاتی که می فرماید: آن قرائتی که متداول و مشهور بین مردم است را بخوانید مانند: اقرءا أو کما یقرأ الناس که ظاهرش این است که یک قرائت بوده که بین مردم متداول و معروف بوده نه چند قرائت.

 

به هر حال اگر فتوا به آن ندهیم احتیاط وجوبی فی محلّه است که از این قرائت مشهور و از این قرآنی که در دست است، در نماز تجاوُز و تعدّی نباید بشود و اگر نوبت به اصل هم برسد، اصل عدم صحّت غیر از قرائت مشهوره است.

 

این مسأله را مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد به طور مفصّل بحث نموده و اقوال را ذکر فرمودند و نیز در أوثق بحث نموده ولی مختصرتر و از آن مختصرتر اما دقیق تر حاشیه کجوری بر رسائل است که ایشان جزو فقهای مسلّم و از شاگردان شیخ بوده است و در احوال او نوشتند که مرحوم شیخ تمام این حاشیه را دیده بودند، زیرا انتهای حاشیه قبل از فوت مرحوم شیخ به چند سال اتفاق افتاده است و ایشان معاصر با میرزای بزرگ و میرزا حبیب الله رشتی بوده است.

 

سپس برخی از حاضران این سؤال را مطرح نموده که: مقصود از البیع در «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» چیست؟ آیا مقصود بیع هایی است که در آن زمان متعارف بوده یا اینکه این الف و لام در «البیع» الف و لام جنس یا استغراق است؟

 

ج: اصل عقلائی در اینگونه الفاظ این است که علی نحو القضیه الحقیقیة است مگر قرینه ی اقوی بر قضیه ی خارجیّه بوده باشد. یعنی: وقتی گفته شد: البیع یعنی: هر بیعی و هر داد و ستدی که به عنوان خرید و فروش باشد حال چه در زمان صدور این کلام آن بیع متعارف بوده و چه متعارف نبوده الا ما خرج بالدلیل مانند: بیع ربوی و بیع کالی به کالی.

 

از اول تا به آخر فقه اصل اولّی همین است.

 

آنگاه سؤال شد: شخصی از دنیا رفته است و تعیین نکرده در کجا دفن شود حال بین ورثه ی او اختلاف شده در محل دفن او، تکلیف چیست؟

 

ج: میّت تا قبل از موتش نسبت به برخی از امور بعد از موتش مانند: نماز میبت بر او و محل دفن، ولایت دارد لذا اگر تعیین کرد ورثه حق تغییر ندارند اما اگر تعیین نکرد مربوط به ولیّ میت می شود. حال اگر فرض کنید میت چند فرزند دارد که بین اینها اختلاف است که پدر را کجا دفن کنند در اینجا خلافی است که آیا این ولایت مشترکاً برای همه است یا برای خصوص ولد اکبر است؟ بعضی تصریح کردند که ولایت برای ولد اکبر است اما اکثر و من جمله صاحب عروه در عروه قائل هستند که این ولایت برای همه است. در اینجا که بین ایشان اختلاف است بنابر اینکه گفتیم ولایت برای همه است، رجوع به فقیه جامع الشرائط می شود و فقیه این ولایت را دارد که در یکی از چند مکانی که ورثه می گویند یا حتی بنابر قولی در یک مکان دیگر غیر از مکانهایی که ورثه می گویند چنانچه فقیه صلاح بداند تعیین کند که میت را دفن کنند.

 

به خاطر اینکه گفتند دلیل که می گوید: حق تعیین با حاکم شرع بوده مطلق است و اطلاق آن اقتضا می کند که او مکانی غیر از آنچه ورثه می گویند تعیین کند. به هر حال، قدر متیقن از ولایت فقیه، ولایت حِسبه است که همه قبول دارند حتی مثل مرحوم شیخ انصاری که نسبت به اثبات ولایت فقیه می فرماید: دونَه خَرْطُ القَتاد. و حِسبه هم حِسبة لله یعنی از شرع و ادله شرعیه استفاده شده است که شارع نخواسته و راضی نیست که یک سری امور معطّل بماند مانند همین دفن میّت که شارع راضی نیست در اثر اختلاف ورثه، بدن میّت روی زمین بماند و دفن او تأخیر بیفتد. و لازم هم نیست که این فقیه جامع الشرائط که قطع نزاع می کند، اعلَم باشد و یا حتی مرجع تقلید بوده و یا مرجع تقلید این ورثه باشد.

 

سؤال شد حال اگر بعضی از ورثه مقّدم بر حاکم شرع شدند و میّت را در مکانی که خود می خواستند دفن کردند تکلیف چیست؟

 

در جواب فرمودند: این دفن قطعاً دفنِ غیر مشروع است و اگر حاکم شرع اجازه ندهد باید نبش قبر کنند زیرا این از مواردی است که از حرمت نبش قبر استثنا شده و قائل به جواز آن شدند، یعنی یکی از موارد جواز نبش قبر موردی است که دفن غیر مشروع باشد.

 

برخی گفتند، آیا به دلیل «القرعة لکل امر مشکل» نمی توان تمسک کرد و قرعه انداخت برای تعیین مکان دفن؟

 

فرمودند: دلیل قرعه از یک سو خیلی ضعیف است و از سوی دیگر فقهاء هم غالباً به آن عمل نکردند و لذا اگر عموم آن را بخواهیم بگیریم نمی توانیم قائل شویم و اگر هم بگوییم در غیر مواردی که دلیل دیگر نیست تخصیص اکثر لازم می آید، گو اینکه با وجود حاکم شرع و حل نزاع توسط او دیگر مشکلی نیست و قرعه می گوید: لکل امر مشکل.

 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین