بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

«نهی از منکر و ضمانت آنچه تلف میشود»

یکی از فضلا سؤال کرد:

اگر نهی از منکر متوقف شد بر اتلاف مالی، مثلاً اگر بخواهد خمری را بریزد ناچاراً کوزه یا ظرف آن میشکند، آیا ضامن میباشد یا نه؟

معظم له فرمودند: اگر نهی از منکر عرفاً مستلزم اتلاف آن مال باشد، یعنی لازمه عرفی آن تلف مال باشد، و از طرفی حفظ آن در باب تزاحم از نهی از منکر أهم نباشد، میتوان گفت ضامن نیست.

زیرا مسأله مورد بحث یکی از صغریات باب تزاحم است، امر به معروف و نهی از منکر واجب بوده، و إتلاف مال دیگری بدون رضایتش حرام است، و هر یک دارای ملاک میباشد، پس اگر اهمیت یک طرف محرز شود مقدم بوده، وگرنه مانند سایر موارد تزاحم باید عمل شود.

مثالی که فقها برای آن بیان فرموده اند: انقاذ غریق و تصرف در حبل غیر است، که اولی حتماً از دومی اهم است شرعاً، گرچه باعث اتلاف دومی شود، اما آیا ضامن طناب میباشد یا نه؟

بعضی فرموده اند: آری ضامن است.

و بعضی میفرمایند: ضمانت بر عهده بیت المال است، زیرا بیت المال برای مصالح مسلمین قرار داده شده است.

و بعضی مانند مرحوم میرزا عبدالهادی شیرازی (رضوان الله علیه) که بنده شفهاً از ایشان نقل میکنم، میفرمایند: به مقداری که لازمه عرفی أمر و نهی است ضامن نیست، زیرا اهمیت امر به معروف و نهی از منکر محرز است، و از آن تعبیر شده (بهما تقام الفرائض).

إمام باقر (علیه السلام) در روایتی میفرماید: (کَمَا رَفَضُوا أَسْمَی الْفَرَائِضِ وَأَشْرَفَهَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِض)(1).

از این جهت ملاک وجوب أمر و نهی بر ملاک حرمت غصب مقدم میشود.

پس اگر مولی بفرماید: واجب است حرام را اتلاف کنی، و لازمه عرفی آن اتلاف ظرفش باشد، همین امر، اذن در جواز اتلاف آنیه میباشد بدون اینکه ضامن باشد، زیرا امر به معروف و نهی از منکر در لوازم عرفی آن ظهور دارد، بنابراین گفته نشود که ضمان حکم وضعی است و منافاتی با حکم تکلیفی ندارد.

و ظاهراً فرمایش ایشان خوب به نظر میرسد.

«دلیل ضمانت قوی تر است»

یکی از فضلا گفت: چه بسا گفته شود ادله ضمان قویتر از ادله أمر به معروف و نهی از منکر است.

معظم له در جواب فرمودند: معلوم نیست، باید ظهور عرفی در أقوی بودن داشته باشد.

○ یکی از فضلا پرسید: بنابر آنچه فرمودید که در لوازم عرفی امر و نهی ضمانت نیست، چرا فقها در طبیب فتوا به ضمانت داده اند؟

معظم له فرمودند: در طبیب دلیل خاص وجود دارد.

طبیب و ختّان گرچه حاذق باشد ضامن است، مگر قبل از آن برائت گرفته باشد، البته عدم ضمان در صورت برائت نیز خلاف اصل است، اما به جهت دلیل خاص از اصل خارج شده.

○ یکی از فضلا پرسید: فقها در مورد کشتی در حال غرق، اگر ناچار به انداختن متاع دیگران شود، فرموده اند باید آنها را بیندازد و ضامن است.

معظم له فرمودند: این مسأله مورد خلاف است.

و به طور کلی، ادله ضمان عموم و اطلاق دارد، ادله أمر به معروف و نهی از منکر نیز عموم و اطلاق دارد، و در صورت تشخیص اهمیت، أهم مقدم است، وگرنه اصل ضمانت است، زیرا بین حکم تکلیفی و وضعی منافاتی نیست.

فقهاء فرموده اند: امر و نهی بر أثر تأکید شرعی فراوان، أهم از ادله ضمان میباشد، و آن را تخصیص میزند(2).

○ یکی از فضلا سؤال کرد: با مراجعه به ادله ضمان میتوان به أقوائیت آن پی برد، زیرا دلالت آن بر ضمان بالمطابقه میباشد، أما ادله امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که بر عدم ضمان دلالت داشته باشد، دلالتش التزامی است، و در صورت تعارض، مدلول مطابقی یا تضمنی بر مدلول التزامی مقدم است.

معظم له فرمودند: عرف تلازم بین أمر و نهی و بین عدم ضمان را میبیند، و با احراز أهم بودنِ امر و نهی آن را مقدم میداند، از طرفی عرفاً فرقی بین مدلول مطابقی و التزامی در این مورد نیست.

خلاصه کلام: بین این دو دلیل عموم من وجه است، و در محل اجتماع تعارض میشود، و با احراز أهم، مقدم خواهد بود.

«أکل در مخمصه»

یکی از فضلا گفت: بنابر عدم ضمان در امر به معروف و نهی از منکر و ملاک آن، چرا در اکل مخمصه قائل به ضمانت میشوید؟

معظم له فرمودند: چه بسا در اکل مخمصه هم بتوان قائل بعدم ضمان شد فتأمل، البته الان در مقام بحث علمی هستیم، نه در مقام فتوا، وگرنه مسأله احتیاج به مراجعه و تدقیق بیشتری دارد.

○ یکی از فضلا پرسید: غصب استیلاء بر مال غیر است عدواناً، که موجب ضمان میشود، پس اگر به أمر شارع تصرف کند، عدوان نیست و نباید ضامن باشد؟

معظم له فرمودند: باید دید مقصود از عدوان چیست، اگر مقصود آنچه بر خلاف رضایت مالک است، عدوان صدق میکند، مگر گفته شود که مالک حقیقی یعنی خداوند متعال اجازه فرموده، و فرمایش او بر رضایت مالک مقدم است، اما ادله دیگر ضمان شامل آن میشود که لفظ (عدوان) ندارد، مثل (علی الید) که مطلق بوده و به عدوان تقیید نشده است.

این مسأله از زمان شیخ (رحمه الله) تا به امروز مورد اختلاف بوده، از طرفی أدله امر و نهی است، و از طرفی أدله ضمان.

بنابراین أصل ضمان است، و این اصل حکم وضعی بوده و با حکم تکلیفی منافات ندارد، مگر عرفاً بین امر و نهی و عدم ضمان تلازم باشد.

«قول به تفصیل»

یکی از فضلا گفت: چه بسا بتوان قائل به تفصیل شد، در أکل مخمصه بگوییم ضامن است زیرا بهره شخصی میبرد، اما در امر به معروف و نهی از منکر ضامن نیست زیرا بهره شخصی ندارد.

معظم له فرمودند: دلیلی بر این تفصیل نداریم.

و با مثل طبیب نقض میشود، زیرا طبیب نیز بهره نبرده ولی ضامن است.

○ یکی از فضلا گفت: نفع طبیب همان گرفتن اجرت است.

معظم له فرمودند: حال اگر طبیبی اجرت نگیرد و مجانی طبابت کند چه میفرمایید، فقها حتی در این صورت حکم به ضمان داده اند.

به یاد دارم که بسیاری از اطبا قبلاً مجانی و قربة الی الله مداوا میکردند، بدون گرفتن یا تعیین اجرتی، بله خود مردم هر مقدار که میخواستند به او هدیه میدادند.

○ یکی از فضلا گفت: چه بسا بین مثل صناعات که توصلی و متوقف است بر اخذ اجرت، و بین واجبات تعبدی که اجرت ندارد تفصیل قائل شویم، و مانند آن را در اکل مخمصة و امر و نهی بگوییم، در اکل مخمصه که همچون توصلیات است ضامن بوده، و در امر و نهی که همچون تعبدیات است ضامن نیست.

معظم له فرمودند: اینها استحسانات است و دلیلی ندارد.

ضمانت در اکل مخمصه و طبیب طبق قاعده بوده، زیرا (من أتلف مال الغیر فهو له ضامن)، گرچه در سند این حدیث بحثی هست، اما روایات دیگری داریم که بر ضمانت دلالت دارد و سندش مقبول است.

نتیجه بحث: حکم به ضمان أصل مسلّم است إلا ما خرج بالدلیل، قاعده اولی ضمانت است حتی در مورد امر به معروف و نهی از منکر، مگر قائل شویم به خاطر أهمیت امر و نهی از ضمانت خارج شده، زیرا ظهور عرفی در عدم ضمانت است نسبت به لوازم عرفی امر و نهی.

و مرحوم والد (قدس سره) فتوا به ضمانت میدادند حتی در امر به معروف و نهی از منکر، و این تلازم عرفی را قائل نبودند.

«تأدیب کودک و ضمانت آن»

یکی از فضلا سؤال کرد: در تأدیب کودک آیا ضامن هست؟

معظم له فرمودند: تأدیب و ضمانت در آن نیز، یکی از صغریات همان کبری است، و در صورت عدم احراز خروج، قائل به ضمان میشویم.

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ قُلْتُ لأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): (رُبَّمَا ضَرَبْتُ الْغُلَامَ فِی بَعْضِ مَا یَحْرُمُ، فَقَالَ: وَکَمْ تَضْرِبُهُ، فَقُلْتُ: رُبَّمَا ضَرَبْتُهُ مِائَةً، فَقَالَ: مِائَةً مِائَةً!! فَأَعَادَ ذَلِکَ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ قَالَ: حَدَّ الزِّنَی! اتَّقِ اللَّهَ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ فَکَمْ یَنْبَغِی لِی أَنْ أَضْرِبَهُ، فَقَالَ: وَاحِداً، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ أَنِّی لَا أَضْرِبُهُ إِلَّا وَاحِداً مَا تَرَکَ لِی شَیْئاً إِلَّا أَفْسَدَهُ، فَقَالَ: فَاثْنَتَیْنِ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا هُوَ هَلَاکِی إِذاً، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُمَاکِسُهُ حَتَّی بَلَغَ خَمْسَةً، ثُمَّ غَضِبَ فَقَالَ: یَا إِسْحَاقُ إِنْ کُنْتَ تَدْرِی حَدَّ مَا أَجْرَمَ فَأَقِمِ الْحَدَّ فِیهِ وَلَا تَعَدَّ حُدُودَ اللَّه)(3).

از این رو برخی فقهاء فرموده اند: تأدیب محدود به مقدار معینی بوده و بیشتر از آن حد جایز نیست، گرچه تادیب حاصل نشود و یا فائده ای بر آن بار نگردد، زیرا باید به ظاهر ادله تمسک کرد.

«غلو و مبالغه در بعضی روایات»

یکی از فضلاء پرسید: در برخی روایات مطالبی آمده که ظاهرش غلو یا مبالغه است، مثلاً (من عمل کذا فله آلاف من الحور العین) و مانند آن.

معظم له فرمودند: ملاکات در عالم آخرت با ملاکات دنیا فرق میکند، و نمیتوان به مجرد استغراب، چیزی را رد کرد، و به علت عدم تناسب با زندگی این دنیا و خصوصیات این بدن، امور اخروی را قبول نکرد، در آخرت طبق روایات: (فیها ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر علی قلب بشر)(4).

و از طرفی این روایات، از نظر سند و اعتبار و دلالت متفاوت است، و آنچه که حتماً از حضرات معصومین (علیهم السلام) صادر شده، شکی در صحتش نیست، و آنچه با دلیل معتبر نقل شده باید تسلیمش بود، بله گاهی ممکن است مراد را نفهمیم، در این صورت علمش را به أهلش (علیهم السلام) واگذار میکنیم.

و اگر روایات یاد شده معتبر نباشد، أمرش سهل است.

مثلاً در بعضی روایات مرسله آمده: کسی که فلان نماز را بخواند اجر جمیع انبیا و مرسلین (علیهم السلام) را میبرد.

اگر روایت معتبر باشد، مراد از آن معنای کنائی است، و اگر نتوانستیم معنای آن را بفهمیم باید علمش را به اهلش (علیهم السلام) رد کرد.

جهت تقریب معنا، مثال عرفی آن نسخه پزشک حاذق و ثقه است که حتی اگر انسان آن را نفهمد حق ندارد طبیب را تخطئه کند یا سخن طبیب را حمل بر معنایی کند که آن را اراده نکرده باشد.

○ یکی از فضلا گفت: اصل این ثوابهای بسیار زیاد، تواتر معنوی دارد گرچه در خصوص هر مصداق تواتری نباشد؟

معظم له فرمودند: بله اگر ثابت شود و معنایش روشن نباشد یرد علمها إلی أهلها (علیهم السلام).

و مانند آن، بعضی نمازهای مستحب میباشد که وقت، گنجایشش را ندارد، اگر سندش معتبر باشد و معنایش مبهم شد، علمش به اهلش رد میشود.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: (مَنْ بَاتَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِأَرْضِ کَرْبَلَاءَ فَقَرَأَ أَلْفَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَیَسْتَغْفِرُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَیَحْمَدُ اللَّهَ أَلْفَ مَرَّةٍ، ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ آیَةَ الْکُرْسِیِّ، وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکَیْنِ یَحْفَظَانِهِ مِنْ کُلِّ سُوءٍ وَمِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ وَسُلْطَانٍ وَ یَکْتُبَانِ لَهُ حَسَنَاتِهِ وَلَا تُکْتَبُ لَهُ سَیِّئَةٌ وَیَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ مَعَهُ)(5).

قرائت هزار آیة الکرسی در هر رکعت، تمام شب را پر میکند و باز وقت کم می آید.

«انبیاء و استغفار»

یکی از فضلا پرسید: معنای این آیات مبارکه چیست:

(استغفر لذنبک وللمؤمنین)(6).

(لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تأخر)(7).

(عفا الله عنک لم أذنت لهم)(8).

چگونه این آیات با عصمت انبیاء (علیهم السلام) جمع میشود؟

معظم له فرمودند: در روایات آمده که مراد معنای کنائی است، و قرآن در بعضی آیات از باب (إیاک أعنی فاسمعی یا جارة) نازل شده، یعنی مقصود معنای حقیقی نبوده بلکه کنایه اراده شده است.

مانند آیه کریمه ای که پیامبر (صلی الله علیه وآله) را خطاب قرار داده ولی مراد مردم هستند: (لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ)(9).

و: (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)(10).

علامة مجلسی (رحمه الله) در باب عصمت انبیاء (علیهم السلام) در حدیثی نقل میفرماید:

(فَقَالَ الْمَأْمُونُ: لِلَّهِ دَرُّکَ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (عَفَا اللَّهُ عَنْکَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ)، قَالَ الرِّضَا (علیه السلام): هَذَا مِمَّا نَزَلَ بِإِیَّاکِ أَعْنِی وَاسْمَعِی یَا جَارَةِ، خَاطَبَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ بِذَلِکَ نَبِیَّهُ (صلی الله علیه وآله) وَأَرَادَ بِهِ أُمَّتَهُ)(11).

تعدادی از مردم خدمت پیامبر (صلی الله علیه وآله) آمده و اجازه ترک جهاد میگرفتند.

و حضرت (صلی الله علیه وآله) به آنها اجازه میدادند، اگر این حالت عمومی میشد به طور کلی جهاد تعطیل میگشت، آیه شریفه نازل شد تا اهمیت جهاد را بیان کرده، از سهل انگاری در آن جلوگیری کند.

پیامبر (صلی الله علیه وآله) به جهت مقام بلند و رهبری آسمانی که داشتند نمیخواستند خواسته کسی را رد کنند و به کسی نه بگویند.

معمولاً انسان محترم و دارای مکانت بالا، شأنش نیست که به کسی نه بگوید.

فرزدق در شعر مشهورش نسبت به حضرت امام سجاد (علیه السلام) میگوید:

ما قال لا قط إلا فی تشهده \\ لولا التشهد کانت لاؤه نعم

از این رو (لم أذنت) در آیه شریفه نهی نیست بلکه اشفاق است، عتاب حضرت نیست بلکه عتاب و نهی کسانی است که اجازه ترک جهاد میگرفتند.

و این روش، روشی عقلائی و بلاغی است، گاهی انسان فرزند خویش را مورد خطاب قرار میدهد تا دیگری یاد بگیرد.

○ یکی از فضلا گفت: در روایتی آمده که از حضرت أمیرالمؤمنین (علیه السلام) سؤال شد چگونه قرآن در برخی موارد از انبیا (علیهم السلام) تمجید کرده و گاهی آنها را مورد عتاب قرار میدهد، حضرت (علیه السلام) فرمودند: تا مردم قائل به ألوهیت آنان نشوند.

«مرگ مغزی»

یکی از فضلا در مورد مرگ مغزی سؤال کرد، که بعضی بر اثر تصادف یا حوادث دیگر دچار مرگ مغزی میشوند و تنها با دستگاه قلبشان کار میکند و نفس میکشند، از طرفی هزینه نگهداری آنان بسیار سنگین است و بیمارستان یا جهت دیگری آن را تکفل نمیکند، برای بستگانش نیز تهیه مبلغ سخت است، آیا قطع این دستگاهها در صورت نا امیدی از بهبودی بیمار جایز است؟

معظم له فرمودند: در این مسأله به دیگری از فقهای جامع الشرائط مراجعه بفرمایید، بنده نمیتوانم مسؤولیت آن را بر عهده بگیرم، مگر انسان چقدر طاقت تحمل مسؤولیت فتاوی را دارد.

«تورم در بازار»

یکی از فضلاء پرسید: اگر ارتفاع قیمت بر اثر تورم در بازار باشد، آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟

معظم له فرمودند: این مسأله در بسیاری از ابواب فقهی ساری است، مانند بیع و مهر و قرض و وقف و خمس و... .

و به صورت کلی باید تورم را ملاحظه نمود و بین طرفین مصالحه کرد، مثلاً اگر خانمی هفتاد سال قبل مهرش بیست دینار عراقی بوده، آیا معقول است بگوییم امروزه باید بیست دینار به او پرداخت، در حالی که بیست دینار الآن حتی نصف نان هم نمیشود؟

ظاهراً آن زمان که بیست دینار را مهر قرار دادند با حیث تقییدی بوده نه حیث تعلیلی، یعنی بیست دیناری که بتوان با آن فلان مقدار لباس وأثاث و لوازم و... خرید، با این قید مهر شده است.

بیست دینار با قید قیمت سوقی آن روزش مهر شده، وگرنه چرا بیست قرار دادند نه بیشتر و نه کمتر.

بله مقدار کمی از تورم است که در طول چند سال در همه اعصار و امصار معمولاً اتفاق می افتد، این مقدار عادی و طبیعی است و حکم را عوض نمیکند یعنی تورم ملاحظه نمیشود، همانگونه که در روایتی در باب حج آمده، که شخص وصیت کرده بوده بیست دینار برایش هر سال حج بفرستند، راوی سؤال میکند الآن این مبلغ کافی نیست، حضرت فرمودند: مبلغ دو یا سه سال را در یک یا دو سال بفرستند، و مبلغ را تغییر ندادند.

قَالَ: وَکَتَبْتُ إِلَیْهِ (علیه السلام): إِنَّ مَوْلَاکَ عَلِیَّ بْنَ مَهْزِیَارَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَیْعَةٍ صَیَّرَ رُبُعَهَا لَکَ فِی کُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً إِلَی عِشْرِینَ دِینَاراً، وَإِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِیقُ الْبَصْرَةِ فَتَضَاعَفَ الْمُؤَنُ عَلَی النَّاسِ فَلَیْسَ یَکْتَفُونَ بِعِشْرِینَ دِینَاراً، وَکَذَلِکَ أَوْصَی عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِیکَ فِی حِجَجِهِمْ، فَکَتَبَ (علیه السلام) یُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَیْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ(12).

وعَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُصَیْنِیُّ أَنَّ ابْنَ عَمِّی أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِینَاراً فِی کُلِّ سَنَةٍ وَلَیْسَ یَکْفِی، مَا تَأْمُرُ فِی ذَلِکَ، فَکَتَبَ (علیه السلام): یَجْعَلُ حَجَّتَیْنِ فِی حَجَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی عَالِمٌ بِذَلِکَ(13).

این مقدار تفاوت طبیعی، مبلغ تعیین شده را تغییر نمیدهد، و مقتضای تقریر معصوم (علیه السلام) عدم تغییر مثل این مبلغ در این موارد است، خواه در مهر باشد یا در بیع و یا دیگر معاملات همچون وصیت.

أما اگر تفاوت قیمت بسیار زیاد باشد حکم چیست؟

قبل از چند سال وصیت نامه ای بسیار قدیمی از شهر مشهد مقدس برایم آوردند که روی پارچه ای نوشته شده بود، و از جمله وصیت کرده بود که هر سال از محصول باغش 11 تومان بابت افطار جمعی از مؤمنین در کل ماه مبارک و همچنین سحری آنان مصرف شود و مازاد بر آن خرج کار خیر گردد.

حال میتوان گفت فقط 11 تومان باید از محصول باغ برداشت؟

روشن است که 11 تومان به عنوان تقییدی ملاحظه شده، یعنی این مبلغ با قید اینکه بتوان با آن شصت سفره اطعام پهن کرد، سی سفره افطار و سی سفره سحری.

اما نسبت به خمس ظاهراً حکم تفاوت دارد، زیرا عرفاً ارتفاع قیمت را فائده و سود میدانند حتی اگر بر اثر تورم باشد.

ولی در معاملات نظر به اینکه (العقود تتبع القصود) و تورم خلاف قصد و مرتکز متبایعین بوده، باید تفاوت را ملاحظه کرد.

خداوند میفرماید: (فأن لله خمسه)(14)، و عرفاً اضافه قیمت تورمی را گران شدن شیء میدانند نه ارزان شدن نقد، حتی خبرای اقتصادی در اخبار و گزارشاتشان میگویند فلان شیء گران شده، و نمیگویند نقد ارزان شده است.

از این رو که عرفاً فائده و زیاده به شمار میرود، خمس به مقدار اضافه شده تعلق میگیرد.

بنابراین اگر کسی صافی سال گذشته اش مبلغ چهل میلیون بوده، و الآن بر اثر تورم قیمت شده پنجاه میلیون، گرچه در اثر پایین آمدن ارزش پول باشد، عرفاً آن را فائده دانسته و باید خمسش را بپردازد.

«فرق قید و داعی»

یکی از فضلا سؤال کرد: آنچه فرمودید نسبت به تورم در مهر، در صورتی است که احراز کنیم مبلغ به عنوان حیث تقییدی اخذ شده، اما چه بسا از باب داعی ارزش آن را در نظر گرفته باشند.

معظم له فرمودند: اگر احراز شد که ارزش مبلغ، داعی بوده یا قید بوده بحثی نیست، اما در صورت شک حکم چیست؟

از طرفی چگونه میتوان بین داعی (حیث تعلیلی)، و شرط ضمنی (حیث تقییدی) فرق گذاشت و مواردش را تشخیص داد؟

○ یکی از فضلا گفت: حتی در تورم باید همان مبلغ تعیین شده را بپردازد و تورم ملاحظه نمیشود، و مؤید آن این است که وقتی مردم دانستند پول در حال نزول است، مهریه ها را با سکه و طلا تعیین میکنند. اگر بنا بود قیمت واقعیش ملاحظه شود لزومی نداشت که مهر با طلا تعیین شود.

معظم له فرمودند: همه مردم مهر را طلا نمیگذارند، بسیاری هنوز با پول مهر را تعیین میکنند.

و چه بسا تعیین طلا برای رهایی از مشکلات بعدی تعیین دقیق مهر باشد.

قبل از چند سال به دیدار یکی از مراجع بزرگ (رضوان الله علیه) در بیت ایشان رفته بودم، این بحث را طرح نمودم، ایشان در ابتدا رأیشان این بود که تورم ملاحظه نمیشود و همان مقدار قبلی را باید پرداخت.

بعد کمی در این مورد با ایشان بحث شد، بعد از چند روز ایشان فرمود: شما مانع شدی از اینکه در این مسأله فتوا بدهم.

از طرفی ایشان قائل بود که در مثل این زمان، در ارتکاز زوجین حین العقد است که خانم کارهای منزل را انجام دهد، مثل غذا پختن و تمیز کردن منزل و شستن لباسها و مانند آن، و اینها شرط ضمنی هستند.

بنده به ایشان عرض کردم، از کجا معلوم میشود شرط ضمنی بوده، چه بسا داعی باشد؟

شما چگونه بین داعی و شرط ضمنی فرق میگذارید و آن را تشخیص میدهید؟

شرط ضمنی مثل شرط صحت در مبیع است، که اگر تخم مرغ فاسد بود مشتری حق فسخ دارد.

داعی مانند خرید غذا برای مهمان است، که اگر مهمان نیامد یا غذا نخورد، نمیتواند معامله را فسخ کند.

مثال دیگری برای داعی: اگر با خانمی ازدواج کند و مهر سنگینی بگذارد و در نیت هر دو این باشد که دهها سال با هم زندگی کنند، حال اگر خانم فردای آن روز فوت کند، مستحق کامل مهر میباشد، و کسی نگفته اینجا شرط ضمنی است و بالنسبه باید مهر بگیرد.

قصد سالها زندگی کردن داعی است نه شرط ضمنی، از این جهت اثری بر آن بار نمیشود، اما تخم مرغ اگر فاسد بود خلاف شرط ضمنی است.

فارق بین این دو چیست و چگونه میتوان آن را تشخیص داد؟

○ یکی از فضلا گفت: چه بسا بتوان گفت که شرط ضمنی نیاز به تصریح یا تبانی دارد، و در مثل موت زوجه قابل شرط نیست زیرا موت خارج از اختیار انسان است و مقدور وی نمیباشد.

شما چگونه شرط ضمنی را از داعی تشخیص میدهید؟

معظم له فرمودند: اختیار و عدم اختیار فارق نیست، وگرنه تخم مرغ فاسد هم خارج از اختیار شخص میباشد، با آن حال شرط ضمنی است نه داعی.

و نحوه تشخیص آن ظهور عرفی عقلائی است، هر کجا آنرا داعی دانستند داعی بوده، و هر کجا شرط ضمنی گفتند شرط ضمنی است، و چه بسا در موردی بین این دو شک شود به سبب شک در ظهور.

گاهی در مصداق اوضح المفاهیم مثل آب شک حاصل میشود، مثلاً آبهای گوگردی یا کبریتی و مانند آن، آیا آب مطلق میباشد که بتوان با آن وضو گرفت یا نه؟

در صورت شک و فقدان دلیل، به أصول عملیه مراجعه میشود، البته در اموال نمیتوان به طور کلی اصول عملیه مثل اصل برائت را جاری کرد، بعضی فرموده اند به قرعه باید عمل کرد، و بعضی فرموده اند (قاعده عدل و انصاف) جاری میشود، مرحوم أخوی (اعلی الله درجاته) بر این رأی بودند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الکافی: ج5 ص55 باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ح1.
(2) عرفا مدلول أدله أمر به معروف ونهی از منکر عدم ضمانت است، ومفاد أدله (علی الید) وما أشبه ضمانت است، وتزاحم شده باید أهم را مقدم کرد.
(3) وسائل الشیعة: ج28 ص51 ب30 ح34190.
(4) الفقیه: ج1 ص295. التهذیب: ج6 ص22.
(5) وسائل الشیعة: ج14 ص471 ب52 ح19627.
(6) سورة محمد: 19.
(7) سورة الفتح: 2.
(8) سورة التوبة: 43.
(9) سورة الزمر: 65.
(10) سورة الطلاق: 1.
(11) بحار الأنوار: ج11 ص83.
(12) وسائل الشیعة: ج11 ص170 ب3 ح14548.
(13) الکافی: ج4 ص311.
(14) سورة الأنفال: 41.