طبق رسم ديرينه بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي در شبهاي ماه مبارک رمضان، جلسات علمي معظم له و طلاب و فضلاي حوزه در بيت ايشان برگزار شد. در اين محفل علمي از محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي سؤال هاي متعددي شد:

س1) يک مسأله اي که مبتلا به است اين است که زني که شوهرش او را طلاق نمي دهد و از طرفي حقوق او را هم نمي دهد آيا اين زن مي تواند با مراجعه به دادگاه، دادگاه طلاق وِلائي در حق او اجرا کند و آيا چنين طلاقي صحيح است؟

ج: شارع طلاق را به دست زوج قرار داده است. (الطلاق بيد من أخذ بالساق). در قرآن کريم هم مي فرمايد: «فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ». يعني: زوج در مقابل زوجه 2 حالت دارد که سومي ندارد: 1. معاشرت به معروف 2. طلاق، اگر نه معاشرت به معروف دارد و نه طلاق مي دهد چنانچه زوجه بخواهد بر زوجيّت باقي بماند که باقي مي ماند اما اگر زوجه طالب طلاق باشد حاکم شرعي (فقيه جامع الشرائط) براي طلاق اذن مي دهد و اين طلاق هم علي الأقرب، بائن است نه رجعي. لذا زوج حق رجوع در ايام عدّه ندارد، زيرا اگر زوج حق رجوع داشته باشد منافي با غرض مطلوب از اين طلاق خواهد بود.

اما نسبت به اينکه طلاقي که در دادگاه هاي کشورهاي اسلامي اجرا مي شود صحيح است يا نه، اگر طلاق با اذن فقيه جامع الشرائط و به گونه اي باشد که احتمال عقلائي براي صحّت باشد گرچه احتمال ضعيف، اصل صحّت جاري مي شود. بله در غير اين صورت اصل صحّت جاري نمي شود.

س2) نسبت به شخصي که مجاز است فقط در ماه مبارک رمضان آب بنوشد آيا آب مطلق بايد باشد يا اينکه اگر مثلاً به گونه اي است که بايد قرص را در آب بيندازد و حل کند، اين هم جايز است؟

ج) در ادلّه نسبت به ذي العطاش: «من به داء العطش» وارد شده که بمقدار احتياج آب بنوشد اما نسبت به فردي که داء العطش ندارد اما مثلاً مرض کليوي دارد که بدنش احتياج به آب دارد، در ادلّه نيست. منتهي از دليل «من به داء العطش» استفاده مي شود که لازم نيست احساس عطش کند بلکه اگر بدن او احتياج به آب دارد را هم شامل مي شود. زيرا «من به داء العطش» ملاک آن احتياج به آب است و عطش طريقيت دارد نه موضوعيت. امّا اينکه آب بايد مطلق باشد، بله ظاهر دليل همين است اما اگر چيزي داخل آب بيندازد حال قرص باشد يا چيز ديگر اگر به نحوي است که لا يُخرجه عن الاطلاق و با آن مي شود وضو گرفت، اشکال ندارد.

و همچنين نسبت به قضاء نيز خلاف است و برخي گفتند که بايد قضا کند اما آنچه به نظر مي رسد اين است که قضا لازم نيست.

س3) اذن مالک بعد از تصرف غاصبانه در شيء مغصوب عمل را تصحيح مي کند يا خير؟

ج) قاعده اش اين است که بايد اذن مالک قبل باشد. منتهي روي برداشت عام به نظر مي رسد که هر کجا اجازه ي قبل صحيح بود اجازه ي بعد هم صحيح است لبناء العقلاء، الا ما خرج بالدليل.

بله، مسأله اي که محلّ ابتلاست و در الفقه مرحوم اخوي مفصّل بحث کردند و در جواهر، حدائق و مستند، کمتر بحث شده اين است که: شخصي عباي ديگري را غصب کرد و عالماً عامداً در آن نماز خواند آيا نماز مطلقاً باطل است يا اينکه اگر بعداً مالکِ عبا اذن نداد باطل است؟ البته اگر قبل از نماز مالک را راضي کرد اشکالي نيست اما اگر بعد از نماز صاحب عبا را راضي کرد چطور؟ از لحاظ علمي ـ و نه در مقام فتوي ـ چه اشکال دارد بگوييم اگر بعد هم اجازه داد نماز صحيح است چنانچه مرحوم اخوي هم استظهار کردند.

بالنتيجه از باب بحث علمي اگر اجازه را کاشف بدانيم حال يا حقيقتاً يا حُکماً، وجه براي صحّت است همين کلامي که آقايان فقهاء در تصحيح بيع فضولي مي فرمايند که وقتي مالک تصرف غصبي را اجازه داد و به قول مرحوم شيخ: «عقودکم» مي شود و «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» آن را شامل مي شود. زيرا مرحوم شيخ مي فرمايند: «العقود» يعني: «عقودکم» ال در «العقود» عوض از مضاف اليه است در «عقودکم». همين کلام را در غصب ـ به لحاظ علمي ـ بگوييم که وقتي صاحب عبا اجازه داد ديگر اين عبا مغصوب نبوده و اين شخص در عباي مغصوب نماز نخوانده است.

اشکال شد که شايد غصب فرق داشته باشد با عقد، زيرا عقد يک امر اعتباري است اما غصب امر تکويني است. ايشان در جواب اين اشکال فرمودند: ملاک اين است که نسبت درست باشد از اين جهت فرقي بين امر اعتباري و امر تکويني نيست. در عقد اگر اجازه داد، عقود کم مي شود، در باب غصب هم وقتي اجازه داد ديگر از اول مغصوب نبوده بنابر اينکه اجازه کاشف است. چراکه مغصوب بودن آن لباس مُراعي بوده به اجازه ي مالک همچنانکه در عقد فضولي، مُراعي به اجازه ي مالک بوده اگر گفتيم اجازه کاشف است، چه فرقي بين بيع، نکاح و غصب وجود دارد؟ در نکاح فضولي هم دليل ندارد امّا فقهاء که فرمودند با اجازه ي بعدي صحيح مي شود بخاطر همين است که با اجازه نسبت درست مي شود و عقودکم مي گردد و اوفوا بالعقود شامل مي شود و دليل صحت هم همين اوفوا بالعقود است.

حال مسائلي نظائر و اشباه مسأله غصب، در فقه داريم که دليل خاص ندارد و آقايان فقهاء تصحيح فرمودند «والأشياء تُعرف بأشباهها و نظائرها».

يکي مسأله شخصي که خمس يا زکات نداده بنابر اينکه زکات و خمس در عين مال است، حال با پول خمس يا زکات نداده لباس احرام خريد و حج رفت عده اي تصريح کردند حج او باطل است اما جماعتي هم گفتند: اگر از وليّ خمس و متصدّي شرعي مِن قِبَل الشارع که فقيه جامع الشرائط است، اذن گرفت و او اذن داد و راضي شد، حج صحيح است و اين حرف خوبي است.

و ديگر مسأله شخصي که در رکعات نماز شک کرد و نمي دانست وظيفه اش چيست اما بنا را بر يک طرف گذاشت به اين نيت که بعد از نماز بپرسد حال اگر بعد معلوم شد به وظيفه اش عمل کرده بوده دليل: «لا تعاد» بنابر اينکه جاهل را شامل مي شود کما هو المشهور والمنصور. اين شخص هم جاهل بوده لذا اگر واقعاً نمازش باطل نباشد چه اشکال دارد بگوييم باطل نيست.

البته گفته نشود اين شخص با اين شک نمي داند که اين نماز است يا نه چگونه قصد قربت مي کند؟ بر فرضي که از اين جهت اشکالي نداشته باشد و قصد قربت از او جاري شود.

بالنتيجه از لحاظ علمي چه اشکال دارد در باب غصب هم همين کلام را بگوييم بله هر کجا خلاف ارتکاز باشد قبول داريم. مرحوم اخوي هم که مکرّر متعرّض شدند و فرمودند: صحيح است، البته در مقام بحث علمي بوده و به جهت صحت نسبت و عقلائي بودن آن مي باشد.

س4) اگر در اثر ازدحام جمعيت در نماز تقدّم بر ضريح حضرت ابالفضل عليه السلام شود جايز است؟

ج) نسبت به غير معصومين عليهم السلام تقدم اشکال ندارد مگر عرفاً اهانت باشد که از آن جهت جايز نيست. اما نسبت به معصومين عليهم السلام در روايتي که مروّي از حضرت حجّت عليه السلام است دارد: «الامام لا يُقدَّم ولا يساوي». مگر اينکه حاجبي يا دوري عرفي باشد.

س5) آيا اعانه ي بر اثم هم مانند تعاوُن بر اثم حرام است؟

ج) بله چنانچه مشهور فقهاء فرمودند. واسطه اگر فاعل مختار باشد نسبت داده مي شود. البته برخي از آقايان فقهاء تشکيک کردند که اعانه بر اثم حرام باشد زيرا اعانه غير از تعاون است و آيه کريمه فرموده است: «وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ».

س6) اگر بايع بگويد: جنس را بعداً مي دهم و مشتري هم کل پول را نمي دهد اما مقداري را به عنوان بيعانه مي دهد، آيا اين بيع صحيح است و سلف است؟

ج) اين بيع سلف نيست و البته کالي به کالي هم نيست. اما از باب عقود جديده تصحيح مي شود مانند بيمه. زيرا ال در «العقود» نسبت به آيه کريمه: «اوفوا بالعقود» براي استغراق است علي الظاهر نه براي عهد.