طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
جلسه بیست و دوم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.
مصرف مبلغ فدیه
در ابتدای جلسه یکی از آقایان سؤال کرد: آیا پول فدیه ای که به فقیر داده می شود، فقیر حتماً باید با آن نان بخرد، در زکات فطره چطور؟
حضرت آیت الله العظمی شیرازی دامت برکاته فرمودند:
قرآن فرموده: «فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ». فدیه یک مُد است و مُد تقریباً سه ربع کیلو است. و طعام در عربی گندم یا جو است. باید به فقیر گندم و جو یا آرد آنها، یا بنابر قول بعضی نان به دست فقیر داده شود. اما اگر پول آن را می خواهد به فقیر بدهد باید به فقیر بگوید: با این پول نان بخر. آن وقت فقیر وکیل می شود که با آن پول، نان را تحصیل کند. بله فقیر بعد از اینکه نان به دستش رسید حق دارد که آن را بفروشد و اگر خودش مصرف نکرد تکلیف از گردن فدیه دهنده برداشته می شود. اما اگر پول فدیه را به فقیر داد و به فقیر نگفت نان بخر و فقیر برای جهت دیگر آن را مصرف کرد کفایت نمی کند.
اما در زکات فطره دلیل داریم که لازم نیست عین یک صاع گندم یا جو یا برنج یا شیر را بدهد بلکه قیمت آن را نیز می تواند بدهد و اگر پول داد لازم نیست به فقیر بگوید با آن نان یا برنج یا شیر بخر، بلکه فقیر در هر جهتی مصرف کرد، زکات فطره محسوب می شود و این فرق فدیه با زکات فطره است.
یکی از حضّار سؤال کرد: در فدیه یا زکات فطره آیا لازم است به فقیر گفته شود این فدیه یا زکات فطره است و او بداند و نیّت کند؟
معظم له فرمودند: خیر لازم نیست. در فدیه و زکات فطره و زکاتِ مال و خمس که به فقیر داده می شود خودِ ادا کننده باید نیت کند که این مالی که می دهد چیست. اما آن کسی که می گیرد لازم نیست بداند و نیّت کند. بلکه اگر فقیری است که تعفّف دارد و نمی خواهد افراد بفهمند که او فقیر است، انسانی که می خواهد به او یکی از اینها را بدهد پیش خودش نیت کند که فدیه یا زکات فطره یا غیر آن است اما به او بگوید هدیه است اشکال ندارد.
و وقتی در صدقات واجبه این کار جایز باشد در صدقات مستحبه به طریق اولی جایز است و این یکی از خوبی ها و زیبایی های اسلام است که عزّت نفسِ افراد حفظ شود.
نماز جمعه و ظهرین
مسأله دیگری که یکی از آقایان مطرح کرد در مورد نماز جمعه و ظهرین بود که بعضی گفتند: کسی که امام جمعه است و نماز جمعه را جماعت می خواند اگر عصر را بخواهد به جماعت به جا آورد احتیاطاً باید نماز ظهر را هم بخواند تا عصرش صحیح باشد و افراد بتوانند به او اقتدا کنند.
معظم له فرمودند: نماز جمعه در زمان حضور معصوم علیه السلام و مبسوط الید بودن ایشان با دو شرط، واجب عینی است. و حضرت رسول و حضرت امیر صلوات الله علیهما وآلهما در دوران خلافت ظاهریشان نماز جمعه می خواندند که برخی خطبه های جمعه حضرت موجود است و مطالب ارزنده ای دارد که خوب است آقایان به خصوص طلاب جوان آن را دنبال کنند.
در زمان حضور معصوم علیه السلام کسی که نماز جمعه را می خواند، از نماز ظهر کفایت می کند.
اما در زمان غیبت امام معصوم، درصد بسیار کمی از فقها قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه شدند، البته در صورت اجتماع شرائط آن. اما مشهور فرمودند: واجب تخییری است. لذا از مراجع معروف شیعه که مرجعیت بالایی داشتند مانند شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه حلّی و صاحب جواهر و آخوند و آقای بروجردی، نقل نشده که نماز جمعه می خواندند. معلوم می شود که نماز جمعه را واجب تعیینی نمی دانستند.
مسأله اینجاست که اگر نماز جمعه در زمان غیبت و با شرائط، اقامه شد آیا از نماز ظهر کفایت می کند، محل خلاف است، و اگر بگوییم واجب تخییری است از ظهر کفایت می کند.
بنابراین، قولِ بیان شده که امام جمعه بعد از نماز جمعه برای صحیح بودن اقتدا به نماز عصرش باید نماز ظهر را نیز بخواند، قول نادری است. بله به عنوان احتیاط استحبابی خوب است که نماز ظهر را نیز بخواند.
سؤال شد که مراد از وجوب تخییری در نماز جمعه چیست؟ تخییر عقلی است یا شرعی؟
معظم له فرمودند: بلا اشکال تخییر شرعی است زیرا خود شارع آن را فرموده است. اما تخییر عقلی در مصادیق موضوعات یا مصادیق امتثال است.
سؤال شد ادله ای که راجع به نماز جمعه داریم بعضی می گوید: نماز جمعه بخوان و بعضی می گوید: نخوان، تخییر از کجا استفاده می شود؟
معظم له فرمودند: ظهور عرفی در تخییر دارد، غیر از اینکه عمل معصومین علیهم السلام بر همین دلالت دارد. زیرا خود معصومین علیهم السلام یا اصلاً نماز جمعه نخواندند یا اگر خواندند خیلی نادر بوده است. با اینکه قطعاً حتی در زمانی که مبسوط الید نبودند، حداقل پنج یا هفت نفر بودند که بخواهند نماز جمعه را مثلاً در منزلشان بجا آورند.
اینکه گفته شود در طول دویست سال، همه معصومین علیهم السلام اصلاً برای حتی یک بار هم شرائط نماز جمعه برایشان محقق نبوده، احتمالی بسیار ضعیف است. از همین معلوم می شود که نماز جمعه واجب تعیینی نبوده است، زیرا اگر بود معصوم آن را ترک نمی کرد، بنابراین وجوب تخییری از جمع بین ادله، استفاده می شود.
مفطرات صوم
مسأله دیگری که یکی از آقایان مطرح کرد این بود که در روایتی وارد شده: «لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس فی الماء». در این روایت مفطرات صوم را منحصر در همین امور قرار داده است.
معظم له فرمودند: از این قبیل روایت در بحث مطهّرات و در بحث محرمات احرام نیز داریم. اگر فقط همین روایت بوده بله می گفتیم مفطرات صوم همین سه یا چهار امر است، اما در روایات معتبر دیگر، مفطرات دیگری نیز ذکر شده. لذا همیشه در یک مسأله باید بین روایات معتبر جمع کرد، اگر جمع عرفی داشته باشد. درست است که این روایت حصر دارد، اما حصر یک ظهور است بیش از اینکه نیست. و وقتی نص دیگری هست که معتبر می باشد و مفطر دیگری را ذکر کرده است، جمعِ نصوص اقتضا می کند که بگوییم مفطرات صوم منحصر به این چهار امری که در این روایت ذکر شده نیست. و معمولاً حصرهای موجود در قرآن و روایات چنین است که حصر حقیقی نیست و تخصیص دارد یعنی حصر نسبی است.
گفته شد: آیا این حصر آبی از تخصیص نیست؟
معظم له فرمودند: خیر. به چه دلیل آبی از تخصیص باشد. اینکه گفته شد: (ما من عام الا وقد خصّ) به همین جهت است که معمولاً عام ها تخصیص دارد. بله عام هایی نیز داریم که تخصیص ندارد مانند: «إِنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ».
به هر حال کار فقیه همین است که زحمت می کشد روایات را با هم جمع کند و اینکه گفته می شود که ما چه احتیاج به تقلید داریم روایات را جلویمان می گذاریم و طبق آنها عمل می کنیم، یک حرف غیر علمی است. جمع بین روایات و حلّ تعارض روایات متعارضین و فهم عام و خاص و مطلق و مقیّد آنها، احتیاج به اجتهاد و خبروّیت دارد.
معنای بیع
مسأله دیگری که یکی از فضلا مطرح کرد این بود که در تعریف بیع فرمودند: (مبادلة مال بمال). اما در جایی که مثلاً شخصی به نانوا پول می دهد تا نانوا نان مجانی به فقرا بدهد، در اینجا (مبادلة مال بمال) نشده است. زیرا در مقابل پولی که بایع داده، چیزی به او نرسیده و فقیر که نان را می گیرد چیزی در مقابل، نداده است.
معظم له فرمودند: شارع فرموده: (احلّ الله البیع). و بیع یک موضوع خارجی و عرفی است که خود شارع اصطلاح خاصّی در آن ندارد، لذا در معنای بیع به عرف رجوع می شود. بله شارع برخی موارد را تخصیص زده و فرموده جایز نیست، مانند بیع کالی به کالی.
اشکالی که مرحوم شیخ در مکاسب دارند این است که (البیع مبادلة مال بمال) و طبق آن استظهار فرموده که بیع باید دو طرف داشته باشد و اگر سه طرف شد بیع نیست. لذا در این مثالی که فرمودید، مرحوم شیخ اشکال کرده که بیع نیست، زیرا سه طرف پیدا کرده است.
اما بزرگانی از فقها به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که کجای (مبادلة مال بمال) دارد که باید دو طرف داشته باشد؟ گفته نشده مال چه کسی در مقابل مال چه کسی، و در جایی که سه طرف داشته باشد مانند ما نحن فیه، مبادلة مال بمال، تحقق پیدا کرده و عرفاً بیع است.
در مثل چنین مواردی مرحوم شیخ مسأله را با وکالت حل می فرماید. یعنی: صاحب پول به نانوا وکالت می دهد که از طرفِ او، نان را به فقیر بدهد. بله اگر چنین شد، اشکالی نیست، اما عرض این است که آیا وکالت لازم است؟ بحث در این مورد است که آیا بدون وکالت می توان بیع را تصحیح کرد؟
از طرفی دلیل نداریم بر اینکه در بیع باید جنس به همان صاحب پول برسد، در «مبادلة مال بمال» اسم شخص نیامده است. بله در مواردی مانند زکات فطره اگر صاحب پول به کسی دیگر مبلغ را بدهد تا به فقیر بپردازد باید وکالت داشته باشد. در روایت دارد حضرت صادق علیه السلام به خادمشان فرمودند به تعداد افراد خانه، زکات فطره بده. که این خود نوعی وکالت است و لازم نیست لفظ وکالت ذکر شود.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
