طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
«جلسه یازدهم»
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
مراد از (شیء) و (کثیر) و (یسیر)
در ابتدای جلسه یکی از آقایان بیان داشت: مرحوم سید عبدالله شُبّر، در کتاب (الأصول الأصلیة والقواعد الشرعیة) روایاتی مبنی بر تعیین معنای (شیء) و (کثیر) و (یسیر) نقل کرده است که برخی از آنها معتبر می‌باشد. نظر حضرتعالی چیست؟
مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در پاسخ فرمودند: لا اشکال و لا خلاف در اینکه در نذر، قسم و عهد با خدای عزوجل، قصد و نیت شخص ملاک است. اگر در نذر یا قسم یا وصیت، بگوید مقدار یسیر یا کثیر یا چیزی در راه خدا انفاق کند، باید به مرتکزش رجوع شود، و اگر در نیت و قصدش، مقدار خاصی نبوده، اکتفا می‌شود بما یصدق علیه ذلک عرفا.
بله در مواردی، برخی روایات، مفهوم کثیر و ما اشبه را تعیین فرموده، مثلاً در روایتی حضرت (کثیر) را به 80 تفسیر فرمودند، زیرا در قرآن کریم آمده: «لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةٍ» (سورة توبه: 25). و تعداد غزوات و جنگ‌های حضرت رسول (صلی الله علیه وآله) هشتاد بوده است.
اما این روایات، یا سند ندارد، یا به آن عمل نشده، یا اعراض شده، یا قضیه خارجیه بوده و خاص به موارد آن می‌باشد، یعنی قضیة فی واقعة.
فقها از این روایات، عدم خصوصیت را نفهمیده‌اند، بله بعضی طبق آن فتوا داده‌اند اما کم هستند، خلاصه روشن نیست که این روایات قضیه حقیقیه باشد، در این صورت با کمک قرائن و ادله دیگر، حمل بر قضیه خارجیه می‌شود.
سؤال شد: مگر اصل در روایات، قضیه حقیقیه نیست؟
معظم له فرمودند: بله اصل در روایات قضیه حقیقیه است، اما اگر روایت سند نداشت، یا معرض عنها بود، در احکام الزامی نمی‌توان به آن استناد کرد.
گفته شد: در برخی از این موارد، مرحوم علامه، همین روایات را نقل کرده، آیا نقل روایت به معنای عمل به آن نیست؟
معظم له فرمودند: مرحوم علامه مکرر روایاتی را نقل فرموده اما نگفته نظرش چیست.
بنابراین در خصوص این روایات بین فقها اتفاق در عمل وجود ندارد، بلکه از آن اعراض شده است.
ملاک حجیت روایات
سؤال شد: آیا در حجیت روایات، اطمینان به صدور لازم است؟
معظم له در جواب فرمودند: اطمینان شخصی لازم نیست. اما اگر اطمینان حاصل شد، اطمینان حجت است، زیرا اطمینان عرفاً علم است یا لااقل حجیت عقلایی دارد.
و چنانچه فقیه، در موردی علم پیدا کند، علم حجت است، و حجیتش ذاتی بوده و قابل جعل و رفع نیست. و چنانچه علم نداشت اما اطمینان بود، باز حجیت عقلائی دارد، اما اگر نه علم بود نه اطمینان، باید شرایط حجیت در آن روایت جمع باشد، مثلاً سند تام باشد و دلالتش ظاهر بوده و از طرفی اعراض نشده باشد، و معارضی نباشد، و قرائن داخلیه و خارجیه بر خلاف ظهور نباشد. در این صورت روایت حجت می‌باشد.
یکی از آقایان گفت: آیا من حیث المجموع، اطمینان به صدور این روایات نیست؟
معظم له فرمودند: تنها اطمینان به صدور کافی نیست، زیرا اگر قرائن داخلیه و خارجیه بر خلاف ظهور باشد، یا از آن اعراض گشته، یا حمل بر قضیه خارجیه شده نه حقیقیه، در این صورت آن روایت نمی‌تواند مستند حکم قرار گیرد.
یکی از آقایان گفت: مرحوم آقا ضیا در حاشیه عروه در عموم و اطلاق حجیت اطمینان، تشکیک و مناقشه کرده، زیرا اطمینان نوعی از ظن است، و عموم ظن حجت نیست.
معظم له فرمودند: خود مرحوم آقا ضیا در فقه، از جمله در شرح تبصره، در بسیاری از موارد، اطمینان را حجت می‌داند.
خلاصه اطمینان یا عرفاً علم و قطع است، یا اگر علم نباشد، از نظر عقلا طریقیت و حجیت دارد.
مهریه و مبلغ زمان گذشته
یکی از آقایان سؤال کرد: شخصی که دهها سال پیش، مبلغی را مهریه همسرش قرار داده و الان، آن مبلغ کم ارزش شده، آیا وظیفه‌اش پرداخت همان مبلغ است؟
معظم له فرمودند: این مسأله در مختلف ابواب فقهی، مانند دَین، نذر و مهریه جاریست، و قبلاً چندین مرتبه در مورد آن صحبت نموده‌ایم.
خلاصه آن: وقتی مبلغ مشخصی تعیین می‌شود، نه کمتر و نه بیشتر، در ارتکاز مردم، مقدار این مبلغ حیث تقییدی است نه حیث تعلیلی، یعنی ارزش قیمت آن، ملاحظه شده است.
وقتی مهریه‌ای برای خانمی قرار می‌دهند، ارزش آن مقدار در نظر گرفته شده، و یکی از مسلّمات، من دون خلاف ولا شبهة ولا اشکال، «العقود تابعة للقصود» می‌باشد.
در ارتکاز آنان ارزش مبلغ، قید است، مثلاً صد تومانی مهر است که می‌توان با چند مثقال طلا، یا چند رأس گوسفند، یا چند متر زمین خرید.
بله مرحوم اخوی می‌فرمودند: مصالحه کنند. قرآن هم فرموده: «وَالصُّلْحُ خَیْرٌ». و صلح اشکال ندارد و بسیار خوب است.
اما اگر طرفین حاضر به مصالحه نشدند، قاعده‌اش همین است که عرض شد.
چند سال قبل، شخصی نزد ما آمده بود و می‌گفت: خانمی فوت کرده و مهریه‌اش 50 سال قبل 25 دینار عراقی بوده. و الآن شوهرش می‌خواهد مهر را به ورثه او بدهد. آیا همان 25 دینار بر ذمه اوست؟ که در این زمان حتی پول یک نان هم نمی‌شود! اما دهها سال قبل، 25 دینار ربع کیلو طلا می‌شده است.
آری العقود تابعة للقصود.
مورد دیگر، چندین سال قبل، وصیت‌نامه‌ای را از مشهد آوردند که روی پارچه‌ای نوشته شده بود، و از جمله وصیت‌ها این بود که هر سال در ماه رمضان به مبلغ یازده تومان، سی شب سحری و افطاری به عده‌ای از مؤمنین بدهند، و اضافه مبلغ را خرج حرم امام رضا (علیه السلام) بنمایند. ولی امروزه 11 تومان حتی افطار یک نفر هم نمی‌شود.
این نمونه‌ها دلیل بر این است که در ارتکاز مردم، و قصد افراد، تعیین مبلغ، قید تقییدی است نه قید تعلیلی، و باید قیمت سوقی آن و ارزشش را به طور متوسط ملاحظه کرد، یعنی در آن زمان با 11 تومان چقدر طلا، چند گوسفند، چه مقدار زمین، چند نان، چند کیلو برنج می‌دادند، میانگین ارزش آنها حساب می‌شود، و همان ملاک خواهد بود، و در عربی از آن به (القوة الشرائیة) تعبیر می‌شود. که همان حد متوسط ارزش و قدرت خرید مبلغ است.
گفته شد: شاید حیث تقییدی نسبت به عدد باشد نه نسبت به ارزش آن؟
معظم له فرمودند: عدد به ما هو هو که ملاک نیست، عدد چارچوبه‌‌ای است برای شناخت ارزش سوقی آن.
سؤال شد: اگر چنین ارتکازی نباشد چطور؟
فرمودند: اگر ارتکاز نباشد بله، اما عرفا در این موارد ارتکاز هست.
البته همیشه و در طول تاریخ بازار کمی بالا و پایین داشته، اما این اختلاف‌ها کم و به مقدار طبیعی بوده است، در این موارد که اختلاف ناچیز است همان مبلغ پرداخت می‌شود. و فرقِ کم ملاحظه نمی‌گردد.
اما اگر اختلاف بسیار زیاد شد، مانند این زمان، که ارزش پول در این چند دهه بسیار کم شده، در این مورد باید میانگین قدرت خرید مبلغ سابق را ملاحظه کرد.
در روایت دارد که خدمت حضرت عرض کرد: شخصی از دنیا رفته و وصیت کرده هر سال برایش مبلغ 20 دینار حج بدهند و امسال حج 25 دینار شده است.
این روایت نشان می‌دهد که قبلاً نیز مقداری در قیمت‌ها کم و زیاد بوده، و عدم ملاحظه این مقدار، مورد تقریر معصوم (علیه السلام) قرار گرفته است.
امروزه در برخی کشورها که اقتصاد خوبی دارند، کم و زیاد شدن قیمت‌ها بسیار ناچیز است.
در موارد کم می‌توان گفت: مورد تقریر معصوم (علیه السلام) شده، و مشکلی ندارد.
اگر چه از نظر اقتصاد روز دنیا، به جهت در نظر گرفتن سود، حتی کمترین تفاوت‌ها را حساب می‌کنند، اما شرعاً این مقدار کم به حساب نمی‌آید.
همانند اختلاف کم در مقدار روز، که تابستان و زمستان، روزها کم و زیاد می‌شود، این نسبت در مورد روزه گرفتن، مشکلی ندارد، زیرا ائمه (علیهم السلام) در عراق و ایران و حجاز زندگی می‌کردند و روز در این مناطق از 12 تا 17 ساعت تفاوت می‌کرده و این مقدار تقریر شده است.
اما در مناطقی که گاهی روز، بیش از بیست ساعت می‌شود، چنین روزی غیر متعارف است.
کاشت ناخن
سؤال شد: کاشت ناخن که توسط بعضی خانم‌ها انجام می‌شود، نسبت به وضو و غسل چگونه است؟
معظم له فرمودند: اگر مانع از وصول آب شود جایز نیست، بله در صورت ضرورت، یعنی چنانچه ناخن نکارد در ضرر یا حرج می‌افتد، مثلاً شوهرش او را طلاق می‌دهد، در این صورت جایز بوده، و وضو و غسل او، جبیره می‌شود و نمازش با همین وضو و غسل صحیح است و همچنین روزه‌اش مشکلی ندارد.
گفته شد: اگر در ابتدا، کاشت ناخن حرجی نبوده، اما الآن برطرف کردن ناخن و کندن آن موجب ضرر و هدر رفتن پولی است که داده شده، آیا (لا ضرر) در اینجا حکم را رفع نمی‌کند؟
معظم له فرمودند: اگر خودش با اختیار کامل، به خودش ضرر زده، (لا ضرر) آن را رفع نمی‌کند.
سؤال شد: اگر خانمی مسأله را جاهل بوده و ناخن کاشته، حکم روزه‌ها و نمازهایش چیست؟
معظم له فرمودند: روزه‌هایش صحیح است، اما نمازهایش را باید قضا کند، زیرا طهارت حدثی نداشته و طهارت، در نماز شرط واقعی است، برخلاف روزه که نسبت به آن شرط ذکری و علمی است.
ضربة علی یوم الخندق
سؤال شد: حدیث شریف: «ضَرْبَةُ عَلّیٍ یَوْمَ الْخَنْدَق افْضَلُ مِنْ عِبادَةِ الثَّقَلَین»، آیا اطلاق و عمومش شامل خود حضرت و عبادات ایشان نیز می‌شود؟
و آیا عبادات امت‌های قبل از اسلام، از زمان حضرت آدم (علیه اسلام) چطور؟
با آنکه علت این فضیلت برای امیرالمؤمنین (علیه اسلام) این است که با عمل حضرت، اسلام از نابودی نجات پیدا کرد، در این صورت ربطی به ملل سابقه ندارد؟
مرجع عالیقدر فرمودند: با عقل جزئی نمی‌توان همه جوانب فرمایش پیامبر (صلی الله علیه وآله) را فهمید.
چه اشکال عقلی دارد، اگر نزد خدای متعال، ارزش کار امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) از عبادت همه ثقلین از ابتدای خلقت تا انتهای آن، بالاتر و بیشتر باشد، علت واقعی آن را نمی‌دانیم، بله بعضی گفته‌اند که به جهت بقای اسلام بوده، و این مطلب از دعای خود پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) در روز خندق برداشت شده است.
اما نسبت به شمول (ثقلین) خود حضرت و عبادات ایشان را، در منطق بیان شده که اینگونه قضایا شامل خودش نمی‌شود، مثل کسی که بگوید: کل قولی صادق، یا بگوید: کل قولی کاذب.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
