طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
«جلسه پانزدهم»
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
مطلاق بودن امام حسن (علیه السلام)
در ابتدای جلسه در مورد مطلاق بودن امام حسن علیه السلام سؤال شد: که مرحوم آقای شیرازی می‌فرمودند: این روایات، که از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل شده: به فرزندم امام حسن تزویج نکنید، از جعلیات بنی امیه است. حال علت نقل این روایت در کافی (ج 6، ص 56، حدیث 4 و5) چیست؟
مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: از روایات متواتر، لااقل تواتر اجمالی، برداشت می‌شود که در زمان ائمه بخصوص امام صادق (علیه السلام) تقیه شدیدی حاکم بوده است به طوری که حضرت صادق (علیه السلام) خلاف حاکم یا قاضی معروف عباسی نمی‌توانستند سخنی بفرمایند و از طرفی هم بنا نبوده معجزه کنند. در روایت دارد که منصور اعلان عید فطر کرد و حضرت امام صادق (علیه السلام) افطار کردند یکی از اصحاب از آن حضرت پرسید آیا امروز عید است؟ حضرت فرمودند: خیر. پرسید پس چرا افطار کردید؟ حضرت فرمودند: «أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی». یعنی اگر امام صادق (علیه السلام) افطار نمی‌کردند و حاکم عباسی می‌فهمید گردن حضرت را می‌زد. اینقدر تقیه شدید بوده.
نسبت به این‌گونه روایات نیز که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده و در کافی آمده، چنانچه سندش مشکلی نداشته باشد، به جهت تقیه بوده است.
بنی امیه شایع کرده بودند روایاتی از امیرالمؤمنین (علیه السلام) که فرمودند به امام حسن (علیه السلام) زن ندهید؛ زیرا او مطلاق است. که از اطراف قضیه و قرائن معلوم می‌شود که دروغ بوده است. اگر حضرت این تعداد زن داشتند پس چرا اولاد آن حضرت خیلی نیست، خوب باید از هر زنی لااقل صاحب یک فرزند می‌شدند.
نسبت‌های ناروا به فرزندان امامان
سؤال شد: نسبت‌های ناروایی به بعضی اولاد ائمه (علیهم السلام) در تاریخ یا بعضی روایات داده شده است، حضرتعالی در شبهای گذشته آنها را ردّ کردید.
مثلاً نسبت به محمد بن اسماعیل یا علی بن اسماعیل نقل شده که بر علیه امام کاظم (علیه السلام) نزد حاکم عباسی شکایت کرد. یا نسبت به عبدالله که ادعای امامت نمود و حضرت فرمودند: (عبدالله یرید ان لا یعبد الله) اینها چگونه توجیه می‌شود؟
مرجع عالیقدر فرمودند: اولاد ائمه (علیهم السلام) گرچه معصوم نیستند و ما ادعای عصمت آنها را نداریم، اما نسبت دادن خلاف و گناه به آنها دلیل معتبر می‌خواهد ـ بنی‌امیه و بنی‌العباس نمی‌توانستند مستقیماً به خود ائمه نسبت خلاف و بدی بدهند، از این‌رو به اولاد و اطرافیان آنها نسبت می‌دادند تا چهره ائمه را تخریب کنند، به عبارت دیگر توفر دواعی در این زمینه برای بنی‌امیه و بنی‌العباس بوده که نسبت خلاف و گناه به اولاد ائمه بدهند.
حال اولاد ائمه که جای خود دارند، به یک مؤمن عادی نمی‌شود نسبت خلاف شرع داد اگر دلیل معتبر بر آن نباشد، یا ناقل خلاف، ثقه نباشد.
اگر کسی بگوید: فلانی ـ یک مؤمن عادی ـ چنین گناهی مرتکب شده، و ناقل ثقه نیست، شما نمی‌توانید آن گناه را به او نسبت بدهید، چه رسد به اولاد معصومین علیهم السلام.
اکثر این روایات که نسبت خلاف و گناه به اولاد ائمه می‌دهد، یک وقتی تتبع کردم، دیدم بیش از 90 درصد آنها معتبر نیست و اشکال سندی دارد.
این از مسلمات نزد شیعه است که اگر در سند روایت، حتی یک نفر آن مشکوک باشد، یا مجهول (یعنی در کتب رجال اسمش ذکر شده اما توثیق نشده)، یا مهمل (یعنی اصلاً در کتب رجال اسمش نیامده)، نتیجه تابع أخس مقدمات است، و این سند، اعتباری نخواهد داشت.
با یک نقل غیر معتبر نمی‌شود یک مؤمن را متهم کرد چه رسد به بزرگانی مانند اولاد ائمه علیهم السلام.
یکی از فقهای معاصر که الآن فوت شده، شرح مکاسبی نوشته بود، دیدم در آن روایت قافه را ذکر کرده، که برادران حضرت رضا علیه السلام شخص قائفی را آوردند تا نسبت امام جواد علیه السلام را به حضرت امام رضا علیه السلام تثبیت کند، راوی این روایت علی بن جعفر است که شکی در جلالت و وثاقت و عظمت او نیست، او فرموده: (نحن عمومته بغینا علیه) که یکی از این اعمام نیز خود علی بن جعفر است که طبق این روایت خود علی بن جعفر بر حضرت رضا علیه السلام ظلم و بغی کرده، و این با جلالت علی بن جعفر جمع نمی‌شود، حال ببینید چه کسی این روایت را از علی بن جعفر نقل کرده؟ یک نفر مجهول.
به آن آقا گفتم: شما این روایت را معتبر می‌دانید؟
گفت: خیر.
گفتم: اگر علی بن جعفر روز قیامت جلوی شما را بگیرد و بگوید چرا این روایت را نقل کردید با اینکه معتبر نبود چه جوابی می‌دهید؟
گفت: می‌گویم شیخ انصاری نیز آن را نقل کرده است.
گفتم: مگر شما مقلد شیخ انصاری هستید؟
ایشان یک مجلس روضه هفتگی داشتند که بنده گاهی شرکت می‌کردم.
به ایشان گفتم: اگر یک روز شخصی در حضور شما و در این مجلس عام بگوید: الآن که می‌آمدم در کوچه یک فرد ناشناسی به من گفت: پسر شما ـ والعیاذ بالله ـ شراب خورده است، آیا صرف نقل این مطلب، اهانت به شما نیست؟
شما وقتی می‌دانید این روایت سندش معتبر نیست، چگونه به علی بن جعفر نسبت می‌دهید که ایشان فرموده، (نحن عمومته بغینا علیه).
خلاصه این مواردی که نقل کردید مثل محمد بن اسماعیل یا عبدالله بن اسماعیل، سند معتبری ندارد، و اگر کسی با توجه، در روز ماه رمضان این روایات را به معصوم علیه السلام نسبت بدهد، روزه‌اش مشکل پیدا می‌کند.
یکی از آقایان گفت: شاید این عبارت که (نحن عمومته بغینا علیه) از باب غلبه است و لذا شامل خود علی بن جعفر نمی‌شود.
معظم‌له فرمودند: این خلاف ظاهر است و احتیاج به قرینه دارد و قرینه‌ای اینجا نیست. ظاهر (نحن) عموم است که شامل خود علی بن جعفر نیز می‌شود.
سؤال شد: نسبت به جعفر فرزند امام هادی علیه السلام چطور؟ سندش معتبر است؟
معظم‌له فرمودند: به یاد دارم شخصی از مرحوم اخوی همین روایت را سؤال کرد، که (وأما سبیل عمی جعفر وولده فسبیل اخوة یوسف) که سندش معتبر است. ایشان فرمودند: این نیز سند معتبر ندارد.
خلاصه: در مطالب تاریخی، قبول داریم که مانند احکام الزامیه، سند معتبر نمی‌خواهد، اما اگر یک نقل تاریخی، نسبت خلاف و گناه به یک مؤمن عادی بدهد، چه رسد به اولاد ائمه علیهم السلام، باید از طریق معتبر رسیده باشد.
در روایت دارد حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند: (کَثُرَتْ عَلَیَّ الکَذّابَةُ)، یا (سَتَکْثُرُ مِنْ بَعْدِی)، همیشه شخصیات مهم توسط افراد دنیاطلب و به جهت مطامع مختلف، مورد دروغ و تهمت قرار می‌گرفتند.
حرمت ترک دعا
مسأله دیگری مطرح شد: که مرحوم مامقانی فرموده: ترک دعا به کلی و مطلقاً، حرام است. دلیل آن چیست؟ مگر خواندن دعا از مستحبات نیست؟
معظم‌له در پاسخ فرمودند: ظاهراً این مسأله را در جواهر و برخی دیگر از فقهاء نیز مطرح کردند، که یکی از محرمات این است که شخصی بنا بگذارد تمام مستحبات را عمداً ترک کند، یا مستحب خاصی را به طور کلی تا آخر عمر عمداً بجا نیاورد، فرموده‌اند: این کار خلاف ملکه عدالت و تقواست، زیرا واجب است بر انسان اصل ملکه تقوا و عدالت را تحصیل کند و چنین ملکه‌ای مقدمات وجودی می‌خواهد، قرآن فرموده است: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». و ظاهر این تعبیر این است که امر به تقوا الزامی است. آیه نفرموده: هر قدر خواستید تقوا داشته باشید بلکه فرموده: هر قدر توانستید. بر خلاف روایات احتیاط که می‌گوید: «أخوکَ دِینُکَ، فاحْتَطْ لدِینِکَ بما شِئتَ». تعبیر به (ما شئت) ظهور در عدم الزام دارد.
بنابراین اگر شخصی بنا بگذارد که هیچ مستحبی را، یا یکی از مستحبات را بالخصوص، تا آخر عمر متعمداً ترک کند، این کار خلاف تقواست، و یکی از مستحبات نیز دعاست.
گفته شد: آیه «إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی» نمی‌تواند دلیل بر حرمت ترک دعا باشد، زیرا از ترک دعا به استکبار تعبیر شده است؟
معظم‌له فرمودند: به تنهایی نمی‌تواند دلیل باشد بله مؤید است. عمده دلیل همان است که عرض شد.
المساجد لله
سؤال شد: در حد سرقت، انگشتان دست راست قطع می‌شود، و در مرحله بعد اگر مجدداً دزدی کرد، انگشتان پای چپ قطع می‌گردد، با آنکه با آیه شریفه «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّه» (سوره جن: 18) مخالفت دارد؟
در روایت معروف از حضرت جواد (علیه السلام) به همین آیه استدلال شده، بر لزوم اکتفا به قطع چهار انگشت دست نه بیشتر، آیا می‌توان به همین آیه استدلال کرد که نباید تمام انگشتان پای چپ قطع شود، زیرا از مواضع سجده است؟
معظم‌له فرمودند: گاهی ائمه در مقابل مخالفین و برای اسکات آنها جواب‌های اسکاتی می‌دادند، این روایت نیز در مقابل عامه بیان شده که قائل بودند دست سارق از مچ یا از آرنج قطع می‌شود، حضرت به این آیه استشهاد فرمودند که فقط انگشتان قطع می‌شود، و جواب اسکاتی نوعی بلاغت است.
در این صورت نمی‌توان آن را ملاک در اثبات و نفی حکم شرعی دانست تا بتوان به غیر از مورد روایت، در موارد دیگر نیز تعمیم شود و مثلاً انگشتان پا نیز همان حکم را داشته باشد. بلکه باید روایات دیگر را هم ملاحظه کرد.
البته مخفی نماند که در حدّ سرقت، دهها شرط لازم است، و به همین سادگی اجرا نمی‌شود، مرحوم اخوی بیش از چهل شرط برای اجرای حدّ سرقت بیان کرده‌اند که در 99 درصد موارد، این شرائط جمع نمی‌شود و حدّ جاری نمی‌گردد، خدای متعال از روی حکمت خود، در عین حال که گاهی کیفر را سنگین قرار داده، اما از طرفی شرائط اجرای آن را بسیار مشکل مقرر فرموده است.
زهیر بن القین
سؤال شد: نظر حضرتعالی درباره اینکه زهیر بن قین، در ابتدا عثمانی بوده، چیست؟
معظم‌له فرمودند: این را بعضی نوشته‌اند ولی ثابت نیست.
تملک معادن
مسأله دیگری که مطرح شد: شخصی در زمین موات، گنجی پیدا کرده است، آیا غیر از خمس چیزی بر او هست؟ آیا معادن از مشترکات نیست؟
معظم‌له فرمودند: اگر گنج، عادی یا معدن معمولی باشد، مقتضای اطلاقات: تملک کسی است که آن را استخراج کند، باید خمس آن را بپردازد و بقیه برای اوست، اما نسبت به معادن عظیمه بحث است. بعضی مانند مرحوم اخوی فرموده‌اند: ادله تملک معادن منصرف از آن‌هاست. مثل معادن بزرگ نفت و گاز.
فقهاء همچون مرحوم صاحب جواهر و نراقی و آقا رضا همدانی، تصریح دارند، و شاید مورد تسالم باشد که موضوعات احکام، منصرف به مصادیق متعارفه است.
از این جهت، تفصیل بین معادن عظیمه و عادیه، به نظر می‌رسد فی محله باشد.
ذوی الأعذار بودن ولد اکبر
سؤال شد: اگر ولد اکبر از ذوی الاعذار باشد، مثل اینکه دست یا پایش قطع شده، آیا می‌تواند نماز قضای والدین را انجام دهد؟ در صورت جواز، وجه فرقش با نماز استیجاری چیست؟
معظم‌له در جواب فرمودند: بله می‌تواند بلکه لازم است نماز پدر را بخواند، و نمازش صحیح است. زیرا نماز قضای والدین به قولی، و فقط پدر بنابر قول دیگر، آن هم نمازی که عمداً ترک نکرده باشد، بر ولد اکبر بوده و به او خطاب شده است، و قدرت از شرائط عامه هر تکلیفی است. و چنانچه از ذوی الأعذار باشد به نحوی که می‌تواند باید بخواند و همان مجزی است.
اما در نماز استیجاری، تابع عقد اجاره است. اگر عقد اجاره مطلق باشد صحیح است، اما اگر مقیّد باشد به اینکه نماز کامل بجا آورده شود ولو ارتکازاً، صحیح نیست.
بله به طور کلی رعایت احتیاط خوب است.
حجیت خبر ثقه در موضوعات
سؤال دیگری که مطرح شد در مورد خبر واحد ثقه بود که آیا در موضوعات حجت است؟
معظم‌له فرمودند: محل خلاف است. به نظر بنده تبعاً یا وفاقاً لجماعة. خبر ثقه واحد حجت است و لازم نیست عدل باشد.
پرداخت کفارات به سادات
سؤال شد: آیا کفاره عمد یا غیر عمد را، می‌توان به سید داد؟
معظم‌له فرمودند: محل خلاف است. به نظر بنده: عموم کفارات را غیر سید می‌تواند به سید بدهد، برخی از فقها مانند مرحوم والد اشکال می‌کردند.
بله در زکات مال و زکات فطره، غیر سید جایز نیست زکاتش را به سید بدهد.
بین حق الناس و حق الله
آخرین مسأله‌ای که مطرح شد این بود که در تزاحم حق الله و حق الناس، کدام مقدم است؟ مثلاً میتی، هم حق الله بر ذمه او هست و هم حق الناس، و اموال او برای هر دو کافی نیست؟
معظم‌له فرمودند: بحث مفصل و مشکلی است، و برداشت‌ها مختلف است، زیرا روایاتش مختلف می‌باشد، جماعتی از فقها دَین الناس را مقدم دانسته‌اند. و برخی گفتند از روایات تقدم حق الله برداشت می‌شود. در عروه در چند جا این مسأله مطرح شده، و در شروح عروه مفصل بحث کرده‌اند. به نظر می‌رسد هیچ‌کدام بر دیگری مقدم نبوده و نسبت تساوی را دارد، که در نتیجه باید ترکه تقسیم بین همه حقوق شود.
یکی از آقایان گفت: در حق الناس، تقسیم تصور می‌شود، اما نسبت به حقوق الله خیر؟
معظم‌له فرمودند: حج را نمی‌شود تقسیم کرد، اما در زکات و خمس قابل تصویر است.
و در خمس و زکات مال، به جهت تعلق آن به عین، بنابر مشهور بر دیون متعلق به ذمه مقدم خواهد بود.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
