«استحباب وضوی تجدیدی»

یکی از فضلای حاضر بحث را با روایت زیر آغاز کرد:

عن أبی عبد الله (علیه السلام): (ما کان وضوء علی (علیه السلام) إلا مرة مرة)(1).

وی خواست با این روایت بگوید که چه بسا وضوی تجدیدی مستحب نیست.

در پاسخ معظم له فرمودند:

این روایت در مورد تعداد غَسل و مسح است، و نفی نمیکند وضو بر وضو را، و قرینه آن (مرة مرة) میباشد، و همچنین قرینه خارجیه آن دیگر روایاتی است که میفرماید: (من زاد لم یؤجر).

عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: (الْوُضُوءُ مَثْنَی مَثْنَی، مَنْ زَادَ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهِ، وَحَکَی لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) فَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَذِرَاعَیْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ وَرِجْلَیْهِ)(2).

بنابراین أصل استحباب تجدید وضو و اینکه (نور علی نور) است مسلّم بوده و نصوص شرعی بر آن دلالت دارد، و فقها فروع متعددی در این زمینه در کتب فقهی خویش بیان فرموده اند.

«حمل بر متعارف»

در جلسات قبل بیان کردیم که مرحوم شیخ أعظم رحمه الله و دیگران، مانند صاحب الجواهر قدس سره مطلقات وارده در نصوص شرعی را حمل بر افراد متعارف نموده اند، و قائل به انصراف به افراد متعارف شده اند، اگر کسی در کتب و کلمات فقها جستجو کند به خوبی برایش روشن میشود که اصل مسأله و کبرای کلی آن متسالم علیها است.

در اینجا مناسبت است به یک مورد از دهها موردی که صاحب جواهر در کتاب خویش بیان فرموده، اشاره کنیم:

مرحوم محقق در شرائع باب نماز مسافر میفرماید:

(لا یجوز للمسافر التقصیر حتی یتواری جدران البلد الذی یخرج منه أو یخفی علیه الأذان).

و دلیل آن روایات صحیحه متعددی است، از جمله:

صحیح ابن مسلم: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل یرید السفر فیخرج متی یقصر، قال:(إذا تواری من البیوت)(3).

در این روایت (تواری) منسوب به شخص است (أی تواری هو من البیوت)، اما فقها به تلازم فرموده اند اگر خانه ها دیده نشود.

روایت دیگر صحیح ابن سنان است: سأله عن التقصیر، فقال: «إذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرک فمثل ذلک»(4).

در این مورد صاحب الجواهر در ج14، ص 285 إلی 298 میفرماید:

(وعلی کل حال فالمدار فی السماع والرؤیة علی المعتادین دون الخارقین، وفاقدهما أو أحدهما یقدّرهما، کما أنه یقدر عدم الحائل لو کان بستاناً أو غیرها، ولو کانت خطة البلاد خاصة فی شاهق أو واد منخفض قدرها فی المستوی، تنزیلاً للإطلاق علی الغالب).

شاهد کلام (تنزیلاً للإطلاق علی الغالب) میباشد، که همان کبرای کلی و قاعده مسلم فقهی حمل بر أفراد متعارف میباشد، و سبب این تنزیل ظهور است.

این یک نمونه از دهها نمونه در زمینه های مختلفی است که فقها مطلق را بر فرد متعارف حمل کرده اند.

و مخفی نماند که اختلاف در سمع و بصر، و بلاد منخفضه و شاهقه، چیز جدیدی نیست، بلکه از زمان معصومین علیهم السلام و قبل از آن، بلکه در هر عصر و مصری بوده است.

با این حال حضرت در این روایت مطلق سمع و بصر را فرموده، و فقها آن را حمل بر متعارف نموده اند.

مرحوم صاحب جواهر میفرماید: (ولو کانت بیوت البلد علی خلاف الغالب من العلو أو الانخفاض ردت إلیه، مع ملاحظة صنف تلک البلدة أو القریة، کما أنه لو کان صوت المؤذن خارق المعتاد علواً أو انخفاضاً رد إلیه أیضا)(5).

«چند اشکال و جواب»

یکی از فضلای حاضر در مقام إشکال به مبنای حمل بر متعارف گفت:

غیر متعارف و نادر بر دو قسم است، گاهی انصراف از آن دارد، و گاهی انصراف ندارد، مثلاً اگر بگوید (أکرم الإنسان) شامل حتی فرد غیر متعارف نیز میشود، مثل انسان بسیار کوتاه یا بسیار بلند که مشمول اکرام است.

و آنچه مثال فرمودید مانند خفای جدران و اذان، طریقی است زیرا شارع مقدس برای حد ترخص مسافت معینی را در نظر گرفته و آنها را علامت قرار داده است.

از این رو حمل مطلقات بر متعارف و اخراج غیر متعارف به خاطر قرائن موجود است، نه اینکه همه جا باید ألفاظ را حمل بر متعارف نمود.

معظم له در جواب فرمودند:

گاهی انصراف به علت کثرت وجود است که اعتباری ندارد، زیرا ربطی به حاق لفظ نداشته بلکه مربوط به مصادیق آن میباشد، اما اگر انصراف از خود لفظ استفاده بشود معتبر و حجت است.

فقها که مطلقات را منصرف به متعارف میدانند از باب کثرت وجود نیست، تا حجت نباشد.

نتیجه:

شمول مطلقات نسبت به فرد غیر متعارف نیاز به دلیل دارد، نه عکس آن.

و مثال إکرام انسان خارج بالدلیل است.

مستشکل گفت: مثال دیگر، اگر کسی دستش بسیار طولانی باشد در باب وضو و غسل باید شسته شود و الفاظ باب وضو حمل بر متعارف نمیشود؟

معظم له فرمودند: در این موارد دلیل بر شمول هست، ما که میگوییم عمومات و اطلاقات حمل بر غیر متعارف نمیشود، به عنوان یک قانون کلی است که قابل استثناء میباشد، هرگاه قطع به استثناء بود قائل به انصراف نمیشویم.

اما مورد بحث ما در صورتی است که شک کنیم آیا فرد غیر متعارف مشمول اطلاقات هست یا نه، در این صورت طبق قانون کلی که فقها در دهها موارد به آن عمل کرده اند حمل بر متعارف میشود، و شامل غیر متعارف نمیگردد.

زیرا مطلقات اماره است، و أماره در صورت علم به خلاف حجیتی ندارد.

بنابراین حمل بر متعارف دلیل نمیخواهد، بلکه شمول غیر متعارف نیاز به قرینه و دلیل دارد.

مستشکل گفت: علما فی (أصول) قائل به حجیت إطلاق و عموم هستند، و این مطلب با عدم شمول فرد غیر متعارف منافات دارد.

معظم له فرمود: اطلاق و عموم با آنچه بیان شد منافات ندارد، و الا در هر انصرافی همین اشکال وارد است، اضافه بر اینکه سابقاً بیان کردیم در این موارد، اطلاق و عموم نسبت به فرد غیر متعارف ظهوری ندارد.

از طرفی ما تنها به کلام فقها در اصول نگاه نمیکنیم، بلکه می بینیم آیا در فقه ملتزم به مبانی خود شده اند یا نه.

مکرر دیده شده که در فقه به مبانی اصولی خود ملتزم نشده اند، مرحوم شیخ اعظم در رسائل میفرماید: خبر واحد در صورتی حجت است که اطمینان شخصی بیاورد، اما در فقه به آن ملتزم نشده است.

و همچنین در (اصول) میفرماید فحص در شبهات موضوعی لازم نیست، اما در فقه فتوا به لزوم فحص میدهد الا ماخرج بالدلیل.

سپس معظم له فرمود: ما قبول داریم مواردی از این قاعده خارج است، أما دلیل خاص بر خروجش میباشد، مثلاً اگر ارتکاز یا اطمینان یا اجماع یا علم بر خروج از این قاعده بود، دست از قاعده برمیداریم.

قاعده کلی حمل مطلقات بر افراد غالب یا متعارف است، و غیر آن نیاز به قرینه و دلیل دارد، نه اینکه دو طرف قاعده، قرینه و دلیل میخواهد، کسی اینگونه قائل نشده است.

اگر سبب انصراف کثرت وجود بود بی اعتبار است، اما اگر انصراف از حاق لفظ به دست آمد حجت است، و ما نحن فیه از این قبیل میباشد.

مستشکل گفت: انصراف، از حاق لفظ نیست، بلکه به علت عدم تمامیت مقدمات حکمت است.

معظم له فرمودند: اگر مقدمات حکمت تمام نباشد اصلاً شمولی در کار نیست، نه اینکه منصرف است.

آیات و روایات فقهی سرشار از عمومات و اطلاقات است که چنانچه مصادیق متعارف و غیر متعارف داشته باشد، باید حمل بر متعارف شود إلا ما خرج بالدلیل.

گاهی دلیل موردی را از قاعده مذکور خارج میکند، و چه بسا آن دلیل، شهرت باشد بنابر حجیت آن، و گاهی دلیلش اجماع منقول است بنابر حجیتش، همانگونه که شیخ أعظم رحمه الله قائل بودند.

و برخی مثالهایی که به عنوان نقض بیان شد، خارج بالدلیل است.

«بین غالب و متعارف»

یکی از فضلای حاضر پرسید: چرا صاحب جواهر فرموده (تنزیلاً علی الغالب)، با آنکه غلبه وجودی و کثرت در وجود، در انصراف اعتباری ندارد.

ایشان در پاسخ فرمودند: مراد از (علی الغالب) همان فرد متعارف است، مجرد غلبه وجودی مقصود نیست.

این همان ظهوری است که عرفاً از عمومات و اطلاقات استفاده میشود، و در صورت شک، مقتضای اصل عملی نیز حمل بر فرد متعارف است.

«بین عموم و إطلاق»

یکی از فضلای حاضر گفت: در علم اصول بین عموم و اطلاق فرق میگذارند، و آنچه را فرمودید که حمل بر متعارف میشود، آیا در عمومات هم جاریست، یا مخصوص اطلاقات است؟

معظم له فرمودند: فرقی در دلالت و ظهور بین عام و مطلق نیست، و هر دو بر فرد متعارف حمل میشوند.

مستشکل گفت: فرق این است که دلالت عام بر عموم بالوضع است، و دلالت مطلق به مقدمات حکمت است.

ایشان فرمودند: این فرق، در ما نحن فیه فارق نیست، در شمول بین عام و مطلق فرقی نیست، بله فرق در سبب شمول است، و آنچه اشاره نمودید مربوط به سبب شمول میشود.

وگرنه اگر عمومات و اطلاقات را بر فرد متعارف از هر دو حمل نکنیم، با اشکالات زیادی در ابواب مختلف فقهی برخورد خواهیم کرد.

مستشکل گفت: باید احراز شود که متکلم در مقام بیان بوده تا به اطلاق حکم شود، اما این احراز در عموم، شرط نیست.

ایشان فرمودند: این احراز بالأصل العقلائی در تمامی موارد موجود است مگر دلیلی بر خلافش باشد، زیرا مقتضای حکمت در بیان حکیم همین است، بنابراین احراز، عرفی است نه شخصی.

از این رو صاحب جواهر و دیگران فرقی بین مطلقات و عمومات در مسأله حمل بر متعارف نگذاشته اند.

و اگر گفته شود: مطلقات اضعف از عمومات است.

میگوییم: أضعف است دلیلاً، اما اضعف ظهوراً نیست.

از این رو بعضی علما فرموده اند هیچ فرقی بین اطلاق و عموم در دلالت و حجیت نیست، بلکه در سبب دلالت و برخی لوازم آن فرق هست.

مستشکل گفت: در صورت تعارض بین عام و مطلق، عام مقدم میشود لوضعه للعموم، از این رو جایی برای مطلق که بر مقدمات حکمت استوار است باقی نخواهد ماند.

معظم له فرمودند: موارد مختلف است، و أمر تابع الأظهر منهما میباشد، پس اگر اظهر اطلاق بود بر عموم مقدم است، و اگر أظهر عموم بود بر اطلاق مقدم است.

یکی از فضلای حاضر گفت: چه بسا بتوان قائل شد که انصراف عمومات و اطلاقات به فرد متعارف، انصراف بدوی است و حجت نیست؟

همانگونه که علمای اصول مثال میزنند، اگر کسی کنار نهر فرات باشد و بگوید آب بده، منصرف فرات است اما این انصراف حجت نیست.

ایشان فرمودند: آری، غلبه به تنهایی دلیل نیست، کثرت وجود هم انصراف درست نمیکند، ممکن است انصراف بدوی باشد که حجت نیست، و ما که قائل به حمل بر متعارف هستیم، دلیلش فهم عرفی از إطلاق و عموم ادله است.

یکی از فضلای حاضر گفت: انصراف در اینجا بخاطر عدم تمامیت مقدمات حکمت است؟

و ایشان فرمودند: چه بسا گفته شود، بحث ما در موردی است که مقدمات حکمت تام باشد، باز ادعای انصراف بر قوت خود باقیست، وگرنه اگر مقدمات حکمت کامل نباشد که اصلا اطلاقی استفاده نمیشود.

«عکس قاعدة»

یکی از فضلای حاضر پرسید: چرا قاعده را برعکس نگوییم، یعنی گفته شود: مطلقات حمل بر همه افراد میشود، چه متعارف چه غیر متعارف، مگر دلیل موردی را استثنا کند. در این صورت خروج غیر متعارف دلیل میخواهد نه شمول آن.

و مثال حد ترخص و أمور چهارگانه آن (أذان و جدران و سمع و بصر) که بر متعارف حمل شده، به خاطر وجود قرینه و دلیل خارجی است؟

ایشان فرمودند: آنچه از کلمات بسیاری از فقها، در فروع فراوان فقهی، و در مختلف أبواب آن برداشت میشود، این است که مطلقات حمل بر متعارف میشود، و این قاعده بوده و خروج از آن دلیل میخواهد، نه بر عکس.

بله ممکن است برخی مصادیق تخصیصاً یا تخصصاً خارج شود، و این با کلیت بیان شده منافات ندارد.

یکی از فضلا سؤال کرد: بنابر فرمایش شما استعمال مطلق در فرد غیر متعارف مجاز خواهد شد؟ مگر استعمال مطلق در مقید مجاز است؟

ایشان فرمودند: از نظر لغت مجاز نیست و ما هم قائل به مجاز لغوی نیستیم، اما چه اشکالی دارد از نظر اصطلاح فقهی مجاز باشد، به این معنا که اگر لفظ مطلقی مثل رؤیت در فقه به معنای فرد متعارف باشد، و از آن غیر متعارف اراده شود بگوییم مجاز فقهی است، فتأمل.

نقل میشود زرقاء یمامة(6) از مسافات بسیار دور رؤیت میکرده، این رؤیت لغوی میباشد، اما رؤیت شرعی که در حد ترخص ملاک است، نیست.

یکی از فضلای حاضر سؤال کرد: اگر شارع از الفاظ مطلقة یا عامة تنها اراده افراد متعارف کرده است چرا بیان نکرده و مطلق فرموده؟

معظم له فرمودند:

أولاً: حکمت الهی هر آنچه را اقتضا کند همان است.

ثانیاً: خداوند اوامرش را تحدید فرموده، زیرا فهم عرفی از مطلقات فرد متعارف است و القاء به عرف تحدید است، مبنای شارع در تفهیم مکلفین، همان مبنای عقلاء و اعتماد بر ظهور عرفی است، الا ما خرج بالدلیل.

«اختلاف متعارف»

مسأله دیگری که در مورد اخذ به متعارف مطرح است، مسأله تفاوت در افراد متعارف است، در این صورت چه باید کرد؟

در این مورد سه قول فرموده اند: الأخذ بأوسطه، والاعتبار بأکثره، وکفایة أقله، احتمالات دیگری هم موجود است(7)، که تفصیلش در موارد بیان شده است.

«مسألة فی العدة»

در پایان یکی از فضلای حاضر سؤال کرد:

خانمی که طلاق داده شده و عده گرفته، و پس از عده شوهری دیگر نموده، بعد از مدتی معلوم میشود که شوهر أول در وسط عده طلاق فوت کرده، اگر همان موقع میفهمید باید عده وفات میگرفت و نمیتوانست شوهر کند، اما الان حکمش چیست؟

از طرفی واقعاً عده وفات بر او بوده و ازدواج دوم در مفروض العدة شده، و از طرفی عده وفات واجب نبوده، زیرا عده وفات دو شرط دارد موت زوج و بلوغ خبر آن، و در اینجا بلوغ خبر نبوده، بنابراین عقد دوم در عده واقع نشده است؟

معظم له فرمودند: این مسأله خلافی است و نیاز به تأمل دارد، البته سؤال در موردی است که مطلقه رجعی باشد، أما در طلاق بائن حکمش روشن است.

و در مفروض مسأله که مورد طلاق رجعی بوده چه بسا بتوان گفت: در حکم متزوجه بوده یا در حکم من کانت فی العدة، در این صورت عقدش باطل است و أولاد شبهه هستند، ولی حرمت أبدی بر آن مترتب نمیشود، فتأمل.

این بحث علمی بود أما در مقام فتوا مراجعه بیشتری نیاز دارد.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الکافی: ج3 ص27 باب صفة الوضوء ح9.
(2) وسائل الشیعة: ج1 ص436 ب31 ح1145.
(3) تهذیب الأحکام: ج2 ص12.
(4) وسائل الشیعة: ج8 ص472 ب6 ح11196.
(5) جواهر الکلام: ج14 ص296.
(6) زَرقاء بنی نُمیر: امرأة کانت بالیمامة تُبصر الشَعَرةَ البیضاء" فی اللبن، وتَنْظُر الراکب علی مسیرة ثلاثة أیام، وکانت تُنذر قومها الجُیوش إِذا غَزَتهم، فلا یَأتیهم جَیْشٌ إلا وقد استعدُّوا له، حتی احتال لها بعضُ مَن غزاهم، فأمر أصحابَه فقطعوا شجراً وأمْسکوه أمامهم بأیدیهم، ونظرت الزَرقاء، فقالت: إنِّی أری الشجر قد أقبل إلیکم؛ قالوا لها: قد خَرِفْت ورَقّ عقلُک وذَهَب بصرُک، فکذَّبوها، وَصبِّحتهم الخیلُ، وأغارت علیهم، وقُتلت الزَّرقاء. قال: فَقوَّرُوا عَینیها فوجدوا عُروق عینیها قد غرِقت فی الإثمد من کثرة ما کانت تَکْتحل به.
(7) مانند احتمال تخییر، احتمال أخذ به احتیاط، واحتمال اخذ به برائت.