طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین

 

وضو و کفش مغصوب

در ابتدای جلسه این سؤال مطرح شد که اگر شخصی با دمپایی غصبی وضو بگیرد یا در حالی که شیء مغصوب همراه با اوست نماز بخواند، حکم این وضو و نماز چیست؟

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: یکی از شروط صحّت نماز، وضو و غسل، مباح بودن مکان و لباس و آب و ما اشبه می‌باشد. برگشت این مسأله به بحث اجتماع امر و نهی است. اگر کسی قائل شود به جواز اجتماع امر و نهی، یعنی یک عمل، از جهتی مأمور به باشد و از جهت دیگری منهی عنه، مشکلی ندارد و عبادت باطل نیست، ولی بنابر مشهور که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند، و جانب نهی را در عبادات تقدیم کرده و قائلند نهی در عبادات مقتضی بطلان است، بنابر نظر آنان، این عمل اگر تصرف در غصب است باطل می‌باشد.

بله از ادله استفاده می‌شود که این حکم مقیّد به علم به غصب و مطلق نیست، مانند حدث و استدبار قبله و امثال آن نیست، یعنی شرط واقعی نبوده بلکه شرط علمی است.

بنابراین اگر می‌داند که غصب است، چه آب وضو، چه لباسی که پوشیده در حال نماز، چه مکان وضو، چه کفشی که در حال وضو پوشیده، و هرچه عرفاً صدق کند تصرف در مغصوب است، حکم بطلان مترتب می‌شود.

صاحب عروه می‌فرماید اگر آب وضو مباح باشد، اما زیاده آب وضو به مکان غصبی می‌رود، عده‌ای گفتند وضو باطل است.

در مورد وضو گرفتن با دمپایی غصبی اگر عرفاً تصرف باشد که ظاهراً هست، وضو باطل است.

بله بعضی فرموده‌اند اگر پارچه غصبی را شخصی بر دوش نمازگزار بیندازد و قبل از رکوع آن را از روی دوشش بردارد، گفته‌اند تصرّف نیست و نمازش صحیح است.

نتیجه: ملاک در بطلان عبادت، چه وضو، چه غسل و چه نماز، این است که در غصب تصرف باشد، در این صورت فرقی میان دمپایی غصبی و زمین غصبی نیست.

گرچه بعضی گفته‌اند: اگر زمین غصبی است ولی فرش روی آن غصبی نیست، و روی فرش نماز بخواند، نمازش صحیح است، زیرا تصرف در زمین نیست، امّا ظاهراً صدق تصرف می‌کند. «لا یَحِلُّ مالُ امرِیءٍ مُسلمٍ إلَّا بِطِیبِ نفسٍه».

خلاصه: بحث صغروی است و چنانچه عرفاً تصرف در غصب باشد، حکم بطلان مترتب می‌شود.

نسبت به حمل مال غصبی در حال نماز، گفته‌اند تصرف نیست.

عقد موقت و عدم تمکین کامل

سؤال شد: خانمی به مدت یکسال و به مبلغ یک میلیون مثلاً، عقد موقت شده، ولی بخشی از این مدت را نزد مرد نیامده است، آیا به اندازه مدتی که نیامده از مهر او کم می‌شود؟

معظم له فرمودند: ظاهر مهر و مدت در نکاح موقت تقسیط است، و برخی نیز فتوا داده‌اند. والعقود تابعة للقصود، و لازم نیست توافق در این جزئیات لفظی باشد بلکه ارتکاز نیز کافیست.

خلاصه حسب اتفاق است، چه لفظی و چه ارتکازی.

اما در نکاح دائم اینگونه نیست، زیرا مهر در عقد دائم رکن نیست، ولی در نکاح منقطع، مهر و مدت هر دو رکن است.

آیات موسی و خضر

سؤال شد: آیاتی که در قرآن مربوط به ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر (علی نبینا وآله وعلیهما السلام) است، وجه نافرمانی حضرت موسی از حضرت خضر چه بوده، با آنکه قبلاً حضرت موسی توافق کرده که سؤال نکند.

معظم له فرمودند: عصیان در قرآن به دو معنا آمده، یکی عصیان از امر واجب که حرام است، و دیگری عصیان امری که وجوبی ندارد.

نسبت به حضرت آدم (علیه السلام)، کلمه عصیان آمده است، اما عصیان مراتب دارد. عصیان حرام در نهی تکلیفی است، و عصیان مطلق به معنای مخالفت است اگرچه حرام و یا حتی مکروه هم نباشد.

مثل اینکه گفته می‌شود «أمره الطبیب فعصاه»، عصیان در لغت و در عرف به معنای صرف مخالفت است.

در قصه حضرت موسی و حضرت خضر (علیهما السلام) بین علماء بحث هست، که مراد کیست، برخی گفته‌اند این موسی همان نبی اولی العزم است و برخی گفته‌اند خیر، دیگری است.

اما نسبت به حضرت آدم (علیه السلام) که آیه می‌فرماید: «وَعَصَی آدَمُ رَبَّهُ». این عصیان قطعاً حرام نبوده است بلکه عصیانی و مخالفتی بوده که نمی‌تواند از نفعی استفاده کند. گاهی عصیان تکلیف است، و گاهی ارشاد است که سبب ضرری می‌شود یا از منعفتی محروم می‌گردد.

گفته شد: نسبت به حضرت آدم تکلیف و نهی، مولوی و شرعی نبوده است، ارشادی بوده، اما در قصه حضرت موسی چطور؟

معظم له فرمودند: عصیان در قصه حضرت موسی نیز از همین قبیل است. زیرا اگر حضرت موسی‌بن عمران بوده، بدون شک عصیان به معنای حرمت نیست. و اگر دیگری بوده بعید است عصیان تکلیفی و مولوی باشد. متبادر از عصیان در این موارد، اصل مخالفت است که مشترک معنوی می‌شود، و احتمال ضعیف دارد که مشترک لفظی باشد.

فضائل اهل بیت در کتب عامه

سؤال شد: برخی فضائل اهل بیت علیهم السلام در بعضی تألیفات علمای اهل سنت مانند شبلنجی و قندوزی و ابن صباغ مالکی آمده یا مثلاً درباره امام زمان (علیه السلام وعجل الله فرجه الشریف) مفصل بحث نموده‌اند، چطور با آنکه از عامه هستند این فضائل را بیان کرده‌اند. بعضی احتمال می‌دهند اینها به ظاهر سنی و در واقع شیعه بوده‌اند، نظر حضرتعالی چیست؟

مرجع عالیقدر فرمودند: ملاک در بحث علمی، دلیل است. با وجود دلیل معتبر مخالفت با آن صحیح نیست.

اما نسبت به امام عصر (علیه السلام) قبلاً کتابی نوشته‌ام. آنطور که در ذهنم هست پیرامون حضرت، چند هزار روایت در کتب عامه وارد شده، که این مقدار از درجات عالیه تواتر می‌باشد، و در تک تک مطالب مرتبط به حضرت، چه ولادتشان و چه پدر و جدّشان و چه برخی خصوصیاتشان، در کتب عامه روایات بسیاری هست.

بله یکی از نواصب به اسم احسان الهی ظهیر، کتابی نوشته راجع به حضرت حجّت، و در آنجا گفته: برخی علمای شیعه منکر ولادت حضرت حجّت (علیه السلام) بوده‌اند، و گفته حضرت حجّت راست است اما هنوز ولادت نیافته، سپس نام شیخ صدوق را آورده و به او تهمت زده که شیخ صدوق منکر ولادت حضرت حجّت است.

وقتی این مطلب را در کتابش دیدم به کتاب شیخ صدوق مراجعه کردم، دیدم شیخ صدوق در ضمن بحث‌هایش می‌فرماید: برخی منکر ولادت حضرت هستند، سپس شیخ صدوق آن را رد می‌کند. اما این مؤلف ناصبی نقل شیخ صدوق را به خود ایشان نسبت داده و ردش را نیاروده است، حالا کسی که بخواهد دروغ بگوید، می‌گوید.

اجازه بعد از تصرف در غصب

سؤال شد: اگر شخصی با آب یا کفش غصبی وضو گرفته است یا در مکان مغصوب نماز خوانده، بعداً از صاحبش اجازه می‌گیرد، آیا وضوی سابق و نمازی که خوانده صحیح می‌شود؟

معظم له فرمودند: این مسأله قابل تأمل است، و کمتر مطرح شده، فقها فرموده‌اند اگر کسی در زمینی غصبی یا لباسی غصبی مع العلم بالغصب، وضو گرفت و نماز خواند، وضو و نمازش باطل است، اما اگر بعداً اجازه گرفت چطور؟ بعضی فرموده‌اند: اجازه بعدی فایده ندارد و مطلقاً وضو و نمازش باطل است.

اما در اینجا یک بحث علمی هست، که اجازه بعد در باب بیع فضولی می‌گویند کافی است و مصحح بیع می‌باشد، اگر خانه زید را فضولةً فروخت، بعد زید اجازه داد بیع صحیح است زیرا بعد از تحقق اجازه، بیع به مالک نسبت داده می‌شود. و (أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض) شاملش می‌گردد، یعنی فرموده‌اند: چه فرق می‌کند اذن قبل باشد یا اجازه بعد.

حال باید دید آیا در عبادات نیز این حرف می‌آید؟

برخی گفته‌اند: در عبادت به جهتی که از اول اجازه نداشته باطل است.

اما عرض این است که بعد از لحوق اجازه، آیا صدق نمی‌کند که با اجازه مالک، وضو گرفته است و نماز خوانده است؟

بله اگر قصد قربت یا خلوص مشکل پیدا کند عبادتش باطل است، اما در صورتی که قصد قربت داشته و بعداً اجازه مالک هم حاصل شده، باید همانند بیع فضولی، عمل او تصحیح شود.

برخی گفتند: اگر از ابتدا رضایت مالک نبوده، نماز یا وضویش صحیح نیست، و اجازه بعدی فایده ندارد، اما دلیل این حرف چیست؟ به نظر می‌رسد در اینجا نیز مانند بیع فضولی، اجازه بعدی کاشف از صحت عمل است، حال یا کشف حکمی که مرحوم شیخ فرموده یا کشف حقیقی که دیگران گفته‌اند.

سؤال شد: اگر اجازه را ناقل بدانیم نه کاشف چطور؟

معظم له فرمودند: مشهور فقها به ناقلیّت قائل نیستند، و کسی در نظرم نیست که به آن قائل شده باشد، حتی بعد از شیخ کسی قائل نشد، زیرا نقل حرف تامی نیست.

سؤال شد: چطور با غصب، قصد قربت و خلوص، متمشّی می‌شود؟

معظم له فرمودند: عرض شد احتمال صحت عبادت با اجازه بعدی مالک، در صورت تأتی قصد قربت و خلوص است، و الّا لا اشکال ولا خلاف در اینکه اگر قصد قربت یا اخلاص نباشد، نمازش حتی در ملک خودش باطل است، «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ».

خلاصه اگر فقها می‌فرمودند: حکم غصب در عبادات مانند حکم غصب در معاملات است و چنانچه اگر معامله‌ای بر ملک کسی بدون اذن او واقع شود و بعد اجازه بگیرد، مثل کسی است که از قبل اذن گرفته و معامله صحیح است، کذالک اگر در خانه شخصی بدون اذن او نماز بخواند و بعد اجازه بگیرد، عرفاً صدق می‌کند که نماز را در مکان مباح خوانده است. اگر اینطور فرموده بودند حرف خوبی بود. ولی مشکل این است که عدّه‌ای متعرّض نشده‌اند. و عده‌ای هم تصریح بر بطلان کرده‌اند.

خلاصه بحث در این است که حتی بعد از اجازه مالک، هل یسمی غصباً أم لا، و فرق اینجا با بیع فضولی چیست؟ با آنکه فقها حکم فضولی را در غیر بیع، مثل صلح و اجاره و... تعمیم داده‌اند، در حالی‌که فقط در باب بیع فضولی دلیل وارد شده است. حضرت رسول الله صلی الله علیه وآله در روایت عروه بارقی فرمودند: «بارک الله فی صفقة یمینک»، ولی در صلح و رهن و اجاره دلیل نداریم اما فقها فرمودند در آنها نیز عقد فضولی صحیح است؛ زیرا با اجازه بعدی منسوب به مالک اصلی می‌شود و نسبت صحیح است. در اینجا نیز می‌گوییم: نمازی که خوانده و بعد مالک را راضی کرده، به نظر می‌رسد که ینسب الیه: نماز را در جایی که مالکش راضی بوده، خوانده است.

سؤال شد: آیا بین تعبدیّات و توصلیّات فرق نمی‌گذارید؟

معظم له فرمودند: در اینجا از این جهت فارقی نیست، بحث در این است که با اجازه بعدی، غصب صدق نمی‌کند، تعبدی بودن یعنی باید با قصد قربت و لله باشد، و فرض این است که با قصد قربت و لله نماز را خوانده است، تنها مشکل رضایت مالک بوده که بعداً تحصیل شده است.

سؤال شد آیا رضایت مالک از باب شرط متأخر است؟

معظم له فرمودند: شرط متأخر خلاف اصل است و ما قائل به آن نیستیم. وجه تصحیح نماز مذکور، همان صدق عرفی نسبت است. که در زمینی نماز خوانده که صاحبش رضایت دارد، خلاصه فارق بین رضایت قبل و رضایت بعد چیست؟

اگر آیه و روایتی داشتیم که عبادات از این جهت با معاملات فرق می‌کند، یا مسأله اجماعی بود فبها، اما آیه و روایت و اجماعی در بین نیست زیرا اکثراً متعرّض آن نشدند.

نکاح معاطاتی

سؤال شد: آیا نکاح معاطاتی صحیح است؟

معظم له فرمودند: بلا اشکال در عقد نکاح، لفظ لازم است و معاطات کافی نیست یعنی تنها اینکه زن و مرد راضی باشند با هم به عنوان نکاح زندگی کنند کفایت نمی‌کند، بلکه احتیاج به لفظ هست، بله عربیّت و ماضویّت و تقدم ایجاب بر قبول شرط نیست.

قضیة فی واقعة

سؤال دیگری که مطرح شد: آیا دیگران می‌توانند همانند حضرت خضر (علیه السلام) که آن غلام را کشت، در موارد مشابه چنین کاری انجام دهند؟

معظم له فرمودند: خیر، کسی چنین حقی ندارد. این جریان که در قرآن آمده قضیّه خاصه و قضیة فی واقعة می‌باشد ولا تتعدی إلی غیرها.

کتابت در عقد

سؤال شد: آیا کتابت و اشاره به در عقد نکاح کافیست؟

معظم له در پاسخ اظهار داشتند: فقها نسبت به اشاره در شخص اخرس فرمودند کافی است، اما نسبت به کتابت هر چند از نظر علمی وجهی دارد، اما فتوای به آن مشکل است.

کمتر از مسافت شرعی

مسأله دیگری که مطرح شد: اگر کسی در روز ماه رمضان به سفری برود که کمتر از مسافت شرعی است، حکم روزه‌اش چیست؟

معظم له فرمودند: ما دون مسافت شرعی، شرعاً سفر نیست. بله اگر در شهری که قصد ده روز در آن کرده به مقدار کمتر از مسافت شرعی دور شد، محل بحث و خلاف است.

گفته شد: عرفاً حتی کمتر از مسافت شرعی را نیز سفر می‌دانند؟

معظم له فرمودند: وقتی شارع موضوعی را تحدید کرد و برای آن چارچوب قرار داد، به عرف موکول نمی‌شود.

تعدد ملاقی نجس

سؤال شد: تا چند ملاقی حکم نجاست بار می‌شود؟

معظم له فرمودند: برخی گفتند حتی تا هزار ملاقی، ولی این قول مشکل است زیرا دلیل، عرفاً بر این عموم دلالت ندارد.

و برخی مطلقاً ملاقی نجس را نجس نمی‌دانستند، مانند مرحوم محمد فیض قمی، که کتابی به نام الفیض داشت.

عمده دلیل آن، آیه «وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ» می‌باشد.

بنده تا دو مرتبه را مسری می‌دانم، گرچه بعضی تا سه یا چهار واسطه را گفته‌اند، ولی به نظر می‌رسد بعد از دو واسطه نجاست محرز نباشد و معلوم نیست «وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ» شامل آن بشود.

قصر در سفرهای امروزی

مسأله دیگری که مطرح گردید: با توجه به اینکه سفر‌های امروزی، بسیار راحت انجام می‌شود و مسافت‌های قبلی در یک روز، امروزه یک‌ساعته طی می‌شود. آیا ادله قصر نماز و صدق عنوان مسافر شامل این سفرهای سریع می‌شود؟

معظم له فرمودند: بحث مفصّل دارد. روایات مختلف است. بعضی بیاض یوم دارد، بعضی فراسخ دارد. امّا معمولاً قضایا ظهور در حقیقیه دارد نه خارجیه. یعنی خصوصیت زمان معصومین (علیهم السلام) قید در ادله نیست، و الا مستلزم فقه جدید می‌شود. بله گاهی قرائن خارجیه، اقوی از ظهور در حقیقیه بودن است، در این‌صورت می‌گوییم خارجیه است، ولی اصل در قضایا اگر شک شد، حقیقیه بودن است.

مثلاً در روایات کر داریم: ماء کثیر. و خود شارع کر را تحدید کرده، سه شبر در سه شبر در سه شبر. نمی‌شود گفت که این مقدار در این زمان کثیر نیست.

روزه در بلاد غیر متعارفه

مسأله آخری که بحث شد: در مورد روزه در مکان‌هایی است که مقدار روزشان بیش از حد متعارف است؟

معظم له فرمودند: موضوعات احکام شرعیه مثل شبر، رؤیت در اول ماه، رؤیت جدران و سماع اذان، و غیر آن، حمل بر مصادیق متوسطه و متعارفه می‌شود، و مکرر فقها از جمله مرحوم صاحب جواهر فرمودند: اطلاقات منصرف است به مصادیق متوسطه عرفیه، نه مصادیق افراط و نه تفریط.

و نهار موضوع وجوب صوم است. آیا مراد مطلق نهار است یا نهار متعارف؟

اگر گفتیم باید به مصادیق متعارفه رجوع شود، همین ملاک است در صوم نیز می‌آید، و اگر بخواهیم به اطلاق متمسّک شویم باید روزهایی که تنها یک ساعت است را در روزه کافی بدانیم، چنانچه در بعضی جاها روز 22 ساعت یا بیشتر است.

 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین