طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
«جلسه شانزدهم»
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
سند در مسائل تاریخی
در ابتدای جلسه، به دنبال بحث شب گذشته، یکی از آقایان سؤال کرد:
شما روایات یا نقل تاریخی که بعضی اعمال ناروا را به اولاد معصومین (علیهم السلام) نسبت داده، قبول نفرمودید، با اینکه این موارد از احکام الزامی نیست تا سند محکمی بخواهد، بلکه از تاریخیات می‌باشد، و چنانچه در غیر الزامیات بخواهیم دقت سندی کنیم، در بسیاری از موارد دچار مشکل می‌شویم، و بسیاری از معارف اهل بیت (علیهم السلام) را از دست می‌دهیم. زیرا مقدار زیادی از معارف و فضائل، و همچنین بیانات اخلاقی و تاریخی سند صحیح ندارد یا مرسل است؟
مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در پاسخ فرمودند: مجموعه بسیار زیادی از معارف اهل بیت (علیهم السلام) از احکام الزامیات بوده و آنها از قطعیات و مسلّمات می‌باشد، به جهت تواتر لفظی یا معنوی یا اجمالی، یا احتفاف به قرائن داخلیه و خارجیه که موجب قطع و اطمینان می‌شود، مانند: وجوب صلوات و صوم و حج و غیر آن، که در این موارد بحثی نیست.
اما مواردی که قطعی و مسلم نیست ـ حال چه قطع وجدانی (دقّی عقلی) و چه قطع تعبّدی (حجت شرعی) ـ بر سه قسم تقسیم می‌شود:
1) الزامیات، که همان واجبات و محرمات است و دلیل معتبر می‌خواهد، و یکی از شروط اعتبار، سند صحیح است، یا اگر سند صحیح نیست باید مجبور به عمل فقها باشد، یا قرائنی بر صحت داشته باشد یا امثال آن از شرائط حجیت خبر که بیان شده است.
و یکی از مسائل و احکام الزامی، حرمت تهمت به مؤمن است. مؤمن نه یعنی تنها شخصیتی مثل ابوذر، بلکه همین مؤمنین عادی جایز نیست به آنها تهمت زد، اگر کسی بخواهد نسبت بدی به یک مؤمن عادی بدهد باید دلیل معتبر داشته باشد. و نمی‌تواند به نقل یک غیر ثقه اعتماد کند و نسبت حرام و گناه به او بدهد، چه برسد که اتهام اولاد معصومین (علیهم السلام).
2) قسم دیگر احکام غیر الزامی است، یعنی مستحبات و مکروهات، در اینها بنابر مشهور از متقدمین و متأخرین که قاعده تسامح را قبول دارند، احتیاج به سند معتبر نداریم. زیرا صحیح هشام بن سالم دلیل بر قاعده تسامح بوده، مضافاً به بسیاری از مؤیدات دیگر که در جای خود بحث شده است.
3) مطالبی که مربوط به تاریخ و سیره معصومین علیهم السلام است، که اگر با شخصیت و مقام آنان مناسبت داشته باشد، مانند صبر و حلم و کرم و شجاعت و کظم غیظ و عفو و امثال آن، سند معتبر نمی‌خواهد؛ زیرا روی هم رفته اینها از قطعیات است، و نظائر آن ده‌ها مورد می‌باشد، اما اگر چیزی خلاف مقام و شخصیت آنان بود، در این صورت دلیل معتبر می‌خواهد.
وقتی ده‌ها و ده‌ها مورد راجع به شجاعت امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام نقل شده، پس اگر یک مورد بر خلاف این نقل‌های متواتر بود، و اعتبار سندی نداشت، نمی‌توانیم آن را حجت بدانیم.
زیرا طرق عرف و عقلا در طریق اطاعت و معصیت ملاک است.
اگر کسی که سال‌ها با او معاشرت داریم و یقین به پاکی و تقوای او داشته باشیم، چنانچه خبری در زمینه اثبات تقوای او شنیدیم، آن را می‌پذیریم و در آن شک نمی‌کنیم و نیاز به این نیست که ببینیم مخبر و ناقل کیست، اما اگر کسی تهمت و کار بد و حرامی را به او نسبت داد، نباید زود باور کنیم، بلکه باید بررسی کنیم که آیا آن مخبر ثقه است یا نه، و جهات دیگر را نیز ملاحظه نماییم.
نسبت به اولاد معصومین غالباً موارد غیر مناسبی که نقل شده و به آنان نسبت داده شده، همچون ادعای امامت، شکایت در نزد ظالم، قتل، گناه، نافرمانی از امام، یا غیر اینها، اگر ناقل و مخبر، ثقه نباشد، یا مجهول باشد، نمی‌توانیم آن را بپذیریم.
از طرفی نسبت به فرزندان ائمه علیهم السلام، توفر دواعی از سوی دشمنان بوده که به آنان تهمت بزنند.
در عروه این مسأله آمده و غالب فقها نیز پذیرفته‌اند که: اگر در روز ماه رمضان، مطلبی را که نمی‌داند راست است یا دروغ، آن را به معصوم نسبت بدهد، در حکم نسبت کذب است و مبطل روزه است.
مهریه‌های غیرقابل پرداخت
مسأله دیگری که یکی از آقایان مطرح کرد: حکم قرار دادن مهریه غیر متعارف که عادتاً امکان پرداختن آن نیست، چیست؟
معظم له فرمودند: عقد نکاح دائم صحیح است حتی اگر مهر به هر علتی مشکل پیدا کند، با اشکال در مهر، عقد مشکل پیدا نمی‌کند. حتی برخی تصریح کرده‌اند که اگر زن به مرد بگوید: (زوجتک نفسی بلا مهر) عقد، باطل نیست ولی (مهر المثال) لازم است.
حال اگر در عقد دائم، مهر را چیز بسیار سنگین و غیر متعارفی قرار داد، اما فقط برای ظاهرسازی و صوری بود، و قصد حقیقی آن را نداشتند، در اینجا مشکلی نیست زیرا (العقود تابعة للقصود) ولی اگر مهر بسیار سنگین حقیقی بود، باز اشکالی به صحت عقد وارد نمی‌شود، و مهر بر ذمه زوج می‌آید و ملزم است آن را بپردازد، و اگر نتوانست آن را پرداخت کند، حکم دیونی را پیدا می‌کند که بر حاکم اسلامی و بیت المال است.
سؤال شد: آیا زن می‌تواند مهر را در اموال خودش متقبل شود؟
معظم له فرمودند: بله، اشکال ندارد، و به طور کلی در عقد دائم هر کم و زیادی در مهریه، به صحت عقد ضرر نمی‌زند.
سؤال شد: چرا در مواردی که مهر غیر متعارف است نگوییم به مهر المثل تبدیل می‌شود؟
معظم له فرمودند: وقتی مهر المسمی هست نوبت به مهر المثل نمی‌رسد، قرآن فرموده: «وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِیناً * وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَی بَعْضُکُمْ إِلَی بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثَاقاً غَلِیظاً» (سوره نساء: 20 ـ 21).
که گفته اند: یکی از معانی (قنطار): ملأ جلد الثور ذهباً.
سؤال شد: آیا دلیل خاص داریم که اگر شوهر نتوانست مهر را بدهد بر حاکم است؟
معظم له فرمودند: روایات مستفیض دارد: که دیون بر عهده امام المسلمین است و الا فعلی الإمام إثمه. بر امام معصوم (علیه السلام) که اثم متصور نیست، پس حکام غیر معصوم اگر بدهی مردم را ندهند مسئول و گناه‌کارند.
صدها مورد بوده که حضرت رسول الله و امیرمؤمنان (صلوات الله علیهما وآلهما) که بیت المال دستشان بوده، در این موارد و امثال آن از بیت المال به مردم پرداخت می‌کردند.
امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر بیت المال دستمان بود مسئول بودیم، اما الآن که دیگران در بیت المال تصرف می‌کنند ما مسئولیتی نداریم.
مراجع نیز در این زمان اینگونه هستند، دستشان بسته است.
عموماتی که داریم که حضرت فرمودند: (فإلی وعلی)؛ شامل این مورد نیز می‌شود.
در روایت دارد: اصحاب جمل و دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام باعث ترس زن بارداری شده بودند که بر اثر ترس، سقط جنین کرده بود. امیرالمؤمنین (علیه السلام) به اعتبار اینکه امام المسلمین بودند و بیت المال در دستشان بود، دیه او را دادند. مهر نیز دَین و بدهی است و عمومات آن را می‌گیرد.
راوی موثق
مسأله دیگری که مطرح شد: آیا اصطلاح (موثق) بر روایت شیعه غیر امامی، جاری می‌شود؟
معظم له فرمودند: بله علی بن ابی حمزه بطائنی یکی از آنهاست، که بعد از انحرافش عامی نشد ولی امامت حضرت رضا (علیه السلام) را انکار نمود، و مرحوم شیخ طوسی نقل اجماع کرده بر اینکه به روایات او عمل می‌شود، زیرا نقل این روایات در زمان قبل از انحرافش بوده است.
می توان مراجعه نمود به کتاب (درایه) مرحوم مامقانی که در هفت جلد چاپ شده است، و همچنین (درایه) مرحوم شهید، که این اصطلاحات را بیان نموده‌اند.
اگر تمام رجال سند، عدل امامی ضابط باشند روایت صحیحه خواهد بود، و اگر در سند، یک غیر شیعه یا یک شیعه غیر امامی باشد اما در عین حال ثقه بوده، آن روایت موثقه است.
اگر از افراد سند برخی ممدوح باشند اما توثیق نشده باشند، روایت حسنه است.
مثلاً درباره او گفته باشند: (عظیم) یا (جلیل)، مشهور متقدمین و متأخرین به این روایت حسنه عمل کرده‌اند. برخی نیز اشکال فرموده‌اند.
سؤال شد: اگر نه توثیق شده و نه جرح، در حسنه بودن روایت کافی است؟
معظم له فرمودند: خیر کافی نیست، بلکه باید مدح شده باشد تا روایت حسنه شود.
یکی از آقایان گفت: آیا روایت موثقه و حسنه، مانند صحیحه، حجت بوده و در حجیت متکافئند؟
معظم له فرمودند: بنابر مشهور هر سه در حجیت متکافی هستند، وعند التعارض اصل اولی تساقط است نه اینکه روایت صحیحه مقدم شود، مانند (عادل و اعدل)، یا (ثقه و اوثق) که مشهور آن را مرجح به حساب نیاورده و گفتند: اگر خبر ثقه با اوثق، تعارض کرد بنابر اصل اولی تساقط می‌شود.
یکی از آقایان گفت: آیا مرحوم علامه حلی، اصالة العداله‌ای بوده است، چنانچه بعضی گفتند؟
معظم له فرمودند: این نسبت سهو و اشتباه است، و این مطلب را بنده در بعضی درس‌ها و نوشته‌هایم آورده‌ام. مرحوم علامه در دو مورد عبارتی گفته که فی نفسه ظهور دارد در این معنی، لکن در ده‌ها و ده‌ها مورد تصریح بر خلاف آن فرموده است. ما در فقهای شیعه معروفین قائلی به اصالة العدالة نداریم.
الضرورات تبیح المحظورات
سؤال شد: آیا جمله «الضرورات تبیح المحظورات» روایت است؟
معظم له فرمودند: در خاطرم نیست که روایت باشد، ولی قاعده‌ای است که فقهاء از ادله برداشت کرده‌اند، ادله‌‌ای مانند: (لا ضرر) و(لا حرج) و (لا عسر).
سؤال شد: این قاعده در چه مواردی تطبیق می‌شود؟
معظم له فرمودند: در همه موارد الا ما خرج بالدلیل.
مثلاً محرمات شدیدی که در اسلام جزو کبائر بوده و فظیع است، با (لا ضرر) و (لا حرج) رفع نمی‌شود. مانند شخصی که بر اثر درد، از شب تا صبح خوابش نمی‌برد مگر مرتکب زنا شود، در این صورت زنا جایز نیست، زیرا مرتکز متشرعه است که با این اضطرار، حرمت زنا رفع نمی‌شود، و در کبرای ارتکاز متشرعه شبهه‌ای نیست.
بنابراین مثل حرج و ضرر، اینگونه محرمات را جایز نمی‌کند.
یا مثلاً شخصی از شدت حسد به دیگری در ضرر و حرج واقع شده، آیا جایز است او را یا خودش را بکشد؟ خیر.
در همین راستا سؤال شد: اگر شخصی به جهت درمان باید انزال کند، آیا (لا ضرر) و (لا حرج) استمناء را جایز می‌کند؟
معظم له در پاسخ فرمودند: بنده گردن نمی‌گیرم زیرا استمنا از محرمات فظیع است.
روایات مضمره
سؤال شد: قبلاً فرمودید در مقام استدلال در الزامیات، مرسلات مورد اعتماد نیست. آیا احادیث مضمره و مقطوعه و مرفوعه چطور، اعتبار دارد؟
معظم له فرمودند: روایت مقطوعه و مرفوعه در حکم مرسله است و اعتبار ندارد، اما روایت مضمره، اگر راوی مضمِر، از ثقات باشد، معتبر است، و قرینه خارجیه داریم که اضمار از تقطیع روایات درست شده است. اما اگر مضمر، ثقه نباشد، اعتبار ندارد.
روزهدار و زبان حال
مسأله دیگری که مطرح شد: در شعر آیین مقوله‌ای هست به نام زبان حال. اگر شخص روزهدار، زبان حالی از قول معصوم بخواند چه حکمی دارد؟
معظم له فرمودند: در کتاب صوم عروه، و در بحث کذب علی الله والرسول والأئمه علیهم السلام، این مسأله بیان شده، البته حکم آن اجماعی نبوده و محل خلاف است. برخی گفته‌اند ـ و برداشت بنده نیز همین است ـ در صورتی که ظاهر باشد زبان حال است، اشکال ندارد.
اما آیا لازم است بگوید (بلسان الحال) عده‌ای فرمودند اگر ظاهر باشد لازم نیست.
لکن برخی مانند مرحوم والد، احتیاط می‌کردند که بگوید بلسان الحال.
مرحوم شیخ عبدالزهراء کعبی نقل کردند که من گاهی که اشعار زبان حال را می‌خواندم، والد شما به من می‌فرمود: بگو (بلسان الحال).
خلاصه اگر عمل مانند قول، ظهور داشت حجت است، بله ظهور در اقوال از ظهور اعمال بیشتر است.
از شروط امام جماعت
سؤال شد: کسی که حدّ بر او جاری شده نمی‌تواند امام جماعت شود، حال اگر یکی از گناهان موجب الحدّ را مرتکب شده ولی حدّ بر او جاری نشده است چطور؟
مرجع عالیقدر در پاسخ فرمودند: اگر توبه کرده باشد اشکالی ندارد. «التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»، دلیل نسبت به خصوص محدود است. اما نسبت به این موردی که فرمودید، دلیل نداریم.
آخرین مسأله‌ای که مطرح شد این بود که: حضرتعالی در حجیت سیره، اتصال به زمان معصوم (علیه السلام) را لازم نمی‌دانید. در این‌صورت چه فرق میان سیره با مصالح مرسله و استحسان است؟
معظم له فرمودند: سیره متشرعه، فی حد ذاتها، طریقیت عقلائیه دارد، و اگر سیره متصل به زمان معصوم (علیه السلام) باشد، داخل در تقریر معصوم (علیه السلام) می‌باشد، بر خلاف مصالح مرسله و استحسان که طریقیت عقلائیه ندارد، و فهم خود شخص است بدون اینکه از آیه و روایتی برداشت شده باشد.
یکی از آقایان گفت: صاحب جواهر می‌فرماید سیره پشتوانه‌ای از قرآن یا روایات می‌خواهد.
معظم له فرمودند: اگر آیه یا روایت معتبری باشد که احتیاج به سیره نداریم. در خود جواهر اگر ملاحظه کنید در موارد متعدد استدلال به سیره می‌کند، و محرز نیست همه آن موارد متصل به زمان معصوم (علیه السلام) باشد.
مثلاً یکی از مواردی که استدلال به سیره فرموده‌اند: نسبت به آبگرمکن‌های نفتی است که قبلاً متعارف بود و دود می‌کرد، دود نفت چرب است و باعث سیاهی لباس‌ها می‌شود و به آسانی برطرف نمی‌گردد. حال اگر دود آبگرمکنی به خانه همسایه برود و لباس‌های او که بر طناب آویزان است را سیاه کند، فرموده‌اند: ضامن نیست للسیرة.
در رساله برخی از متأخرین نیز این مسأله آمده که ایرادی ندارد، با آنکه این سیره متصل به زمان معصوم (علیه السلام) نمی‌باشد، بنابراین خود سیره متشرعه دلیل است.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
