شب هاي ماه مبارک رمضان ـ ماه رحمت وامان وماه نزول قرآن ـ فرصت مناسبي براي مذاکرات علمي وخوشه چيني از محضر عالمان بزرگوار است. از اين رو بيت مرجع عالي قدر حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي دام ظله طبق سنوات گذشته ميزبان علما، فضلا، طلاب علوم ديني، شخصيت هاي گوناگون و عامّه مؤمناني است که با معظم له ديدار مي کنند. در اين ديدارها مباحث علمي و مسائل فقهي، تاريخي و فرهنگي مطرح مي شود و افزون بر طرح اين قبيل مسائل، مرجع عالي قدر سفارش ها و رهنمودهايي ارائه مي دهند.

اين جلسه را مرجع عالي قدر حضرت آيت الله العظمي شيرازي اين گونه آغاز نمود: از مسائل محل ابتلا در ماه مبارک رمضان که بسيار درباره آن سؤال مي شود، مسأله «روزه گرفتن و ترک آن براي مريض» است. قرآن کريم، به بيمار اجازه مي دهد که در ماه مبارک رمضان، روزه نگيرد و [پس از برطرف شدن بيماري] آن را قضا نمايد، چنان که خداي متعال مي فرمايد: «...ومن کان منکم مريضاً أو علي سفر فعدّة من أيام أخر...؛(1) پس هر کس از شما بيمار يا در سفر باشد، به همان تعداد از روزهاي ديگر روزه بدارد».

حال اين سؤال پيش مي آيد که: حدّ ترخص که نگرفتن روزه را براي انسان مسافر مجاز مي سازد، چيست و کجاست؟

در سياق سخن، معظم له فرمودند: صاحب عروة الوثقي (مرحوم يزدي) مي فرمايد: بيماري هايي وجود دارد که براي مبتلا به آن، مجوز نگرفتن روزه نمي شود و آن، مرضي است که به روزه دار صدمه اي وارد نمي کند و بيماري هاي ديگري هست که ترک روزه را واجب مي کند، و آن، مرضي است که ضرر و صدمه فراواني بر بيمار وارد مي کند که در اين صورت، روزه گرفتن براي چنين بيماري حرام است. دسته ديگر از بيماري ها ضرر و صدمه اندکي براي روزه دار، دارد که مبتلاي به آن بين روزه گرفتن و ترک آن مخير است.

روايات معتبره، امر را به خود انسان وا مي گذارند که خود، توانمندي خويش را براي روزه گرفتن يا ترک آن را تشخيص دهد، چرا که به فرموده قرآن کريم: «بَلِ الْإِنسَانُ عَلَي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ؛(2) بلکه انسان، خود بر نفس خويشتن بيناست».

بنابراين، حدّ بيماري چيست و ملاک جواز ترک روزه براي مريض کدام است؟

پاسخ اين است که: ملاکِ نگرفتن روزه اين است که روزه گرفتن سبب شدت بيماريِ شخص بيمار شود، زمان بهبودي او را طولاني تر يا درد او را تشديد کند.

ميانِ حصول يقين به اين امورِ تشديد کننده، حصول ظن يا حتي احتمالِ موجبِ ترس، تفاوتي نيست و در هر سه حالت، ترک روزه جايز است.

درباره ازدواج موقت، آيت الله العظمي شيرازي فرمودند: خداي متعال، ازدواج موقت را حلال کرده است، چنان که خود مي فرمايد: «...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...؛(3) و زناني را که متعه کرده ايد، مهرشان را به عنوان فريضه اي واجب به آنان بدهيد».

در وسائل الشيعه روايتي آمده است که: «عبدالله بن عطاءِ مکي از امام باقر عليه السلام درباره آيه «وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ...؛(4) و چون پيامبر با يکي از همسرانش سخن نهاني گفت» سؤال کرد، امام باقر عليه السلام فرمودند: پيامبر خدا صلي الله عليه وآله زنِ آزادي را به متعه، به همسري گرفتند، يکي از همسران حضرت از ماجرا آگاه شد. آن زن رسول خدا صلي الله عليه وآله را ـ العياذ بالله ـ به زشتکاري متهم کرد. پيامبر صلي الله عليه وآله به او فرمودند: «إِنَّهُ لِي حلالٌ إِنَّهُ نِکَاحٌ بِأَجَلٍ فَاکْتُمِيهِ، فَأَطْلَعَتْ عَلَيْهِ بَعْضَ نِسَائِهِ؛(5) اين [نوع ازدواج] براي من حلال، چراکه نکاحي است مدت دار، پس، اين [راز] را پنهان دار ولي آن زن، راز پيامبر صلي الله عليه وآله را به يکي ديگر از همسران حضرتش باز گفت».

ايشان در ادامه فرمودند: به راستي آن حضرت اخلاقي بس عظيم داشتند و چنان که در روايت آمده است ـ ايشان، نه سخني و نه کرداري در واکنش به همسر خود نشان ندادند. اين در حالي بود که ايشان مي توانستند، به کيفر تهمتي که همسرشان به حضرت وارد کرد، سيلي يا ضربه اي به عنوان تنبيه، به او بزنند، اما به گفتن «اين، ازدواج و نکاح است و براي من حلال» بسنده کردند.

يکي از فضلاي حاضر در جلسه از معظم له پرسيد: دختري، شخصي را وکيل کرد که صيغه عقد او را با مهريه ششصد سکه طلا جاري کند، اما وکيل صيغه عقد را با مهريه چهارده سکه جاري کرد. حکم چنين عقدي چيست؟

آيت الله العظمي شيرازي فرمودند: آنچه مورد نظر بود واقع نشد و آنچه واقع شد مورد نظر نبود، چرا که شرط دختر با وکيل، جاري کردن صيغه عقد بر اساس مهريه ششصد سکه بوده که وکيل اين شرط را مراعات نکرده است. بنابراين، چنين عقدي از جنبه علمي و نه فتوايي، باطل است، زيرا صحت عقد در گرو رعايت شروط آن است. در همين راستا ايشان فرمودند: پاره اي مسائل فقهي از جهت استدلال بر آن، به گونه اي پيچيده است که گاهي، فقيه به يک مسأله دو پاسخِ متفاوت مي دهد، چنان که براي علامه حلي ـ قدس سره ـ رخ داد. يکي از آن موارد از اين قرار است: شخصي به خواستگاري رفته، خود را سيد معرفي مي کند، حال آن که سيد نيست يا خود را فرزند بازرگاني بزرگ مي خواند، در حالي که چنين نيست، بلکه فردي از لايه پايين جامعه است. در دو حالت پيش گفته يا امثال آن، عقدِ ازدواج چه حکمي دارد.

معظم له در ادامه فرمودند: فقها در مواردي از اين دست، پاسخ هايي متفاوت دارند، گاهي عقد را باطل مي خوانند و زماني آن را صحيح مي دانند. ظاهر اين است که قاعده در اين گونه مسائل، اطلاقِ «ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع» آنچه واقع شد، مورد نظر نبود و آنچه مورد نظر نبود واقع شد» است و في الجمله و بالجمله عقد باطل است، مگر آن که اجماعي بر خلافِ آن وجود داشته باشد.

چندي قبل شخصي نزد من آمد و گفت: جواني به خواستگاري دختري رفت و مدعي شد که از اين کشور و شيعي است، اما پس از مدتي که از ازدواج او با دختر مذکور گذشت، روشن شد از کشوري بيگانه و سني مذهب است. حال، دختر مي تواند عقد را فسخ کند؟

ايشان افزودند: از لحاظ علمي، دختر حق فسخِ عقد ازدواج را دارد. پس اگر شرط، به نحو تقييد باشد، در اين صورت، شرط فاسد و از قيد تهي است و مشروط که همان عقد باشد، باطل مي شود.

شايان ذکر است از جمله علما و فضلاي حوزه علميه که در اين شب با مرجع عالي قدر ديدار کردند، حضرت آيت الله سيد علي ميلاني بود.

 

 

 

1. بقره(2)، آيه184.

2. قيامه(75)، آيه14.

3. نساء(4)، آيه3.

4. تحريم(66)، آيه3.

5. وسائل الشيعه، ج21، ص1، باب1، حديث26377.