در شب دوم ماه مبارک رمضان که عده ای از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی نائل شده بودند مباحث مختلف فقهی در محضر مرجعیت مورد بحث و تبادل نظر انجامید که به شرح ذیل می باشد.

در ابتدا از مرجع عالیقدر سؤال شد که آیا مسقط الرأس بودن در تحقق وطن شرط است یا نه مثلا اگر فرزندی در این شهر به دنیا آمد وفردای آن روز پدر ومادرش برای سکونت به شهر دیگری رفتند آیا این شهر برای این شخص که مسقط الرأس او بوده وطن به حساب می آید یا نه؟

معظم له در پاسخ فرمودند: همانگونه که حاج آقا رضا همدانی صاحب «مصباح الفقیه» وبقیه علمائی که بعد از ایشان آمدند غالبا نظر ایشان را پذیرفته اند وحرف خوبی هم می باشد، که ما در ادله برای روزه گرفتن ونماز را تمام خواندن، عنوان مقید به وطن نداریم یعنی دو عنوان نداریم بلکه مستفاد از ادله این است که انسان باید نماز را تمام بخواند مگر مسافر، باید احراز شود عنوان مسافر تا نماز شکسته شود لذا اگر عرفا صدق کرد که این انسان مسافر است این نمازش شکسته وروزه اش را هم میخورد واگر صدق نکرد عنوان مسافر، همین مقدار کافی است برای اینکه نمازش را تمام بخواند وروزه اش را هم بگیرد.

مثلا اگر شخصی به همراه خانواده از آن طرف کره زمین به قم آمد وخانه ای تهیه کرد وگفت که من میخواهم در اینجا ساکن شوم، از همان روز اول دیگر کسی به او مسافر نمی گوید واگر در باره او شخصی پرس وجو کند به او میگوند فلانی ساکن قم شده ونمی گویند فلانی به قم مسافرت کرده است لذا ملاک عرف است ودر مورد بچه ای که در شهری متولد می شود گاهی فقط ولادت او آنجاست که عرف تولد را ملاک وطن نمی دانند وگاهی چند سالی هم قم بوده که فقط در این صورت اخیر وطنش به حساب می آید.

از معظم له سؤال شد: اگر همین شخص که ساکن قم شد به تهران رود برای سکونت ولی تصمیم بگیرد در ماه مبارک به قم بیاید حکم نماز وروزه اش چیست؟

ایشان در جواب فرمودند: اگر برای سکونت به تهران رفت دو صورت دارد: یک صورت این است که اعراض کرده است از شهر قم به این معنا که دیگر نیت ندارد برای سکونت به شهر قم بیاید در این صورت حتی اگر فردای آن روز به قم بیاید در قم مسافر حساب میشود. صورت دوم این است که اگر اعراض نکرده باشد و تصمیم بر سکونت مجدد در شهر قم را داشته باشد، در این صورت وطن اتخاذی (وطن را مسامحة تعبیر میکنیم یعنی مقید نیستیم به این لفظ) مثل وطن اصلی می ماند، اگر اعراض نکرده باشد عرفا صدق میکند که شهرش می باشد.

در ادامه همین سؤال پرسیدند؟ مدت وطن اتخاذی چه مقدار میباشد؟

در جواب فرمودند: عرفی است ومدتی نیاز ندارد مثلا کسی که دو ماه تابستان به مشهد مقدس میرود عرفا مشهد را وطن او نمیگویند ومیگویند ایشان مسافر است.

معظم له افزودند: در زمان مرحوم آیت الله حکیم بسیاری از آقایان طلاب که در نجف ساکن بودند هر هفته برای زیارت آقا سید الشهداء علیه السلام به کربلای معلی مشرف میشدند که از نظر فقهی اگر نجف وطنشان بوده باشد هیچ اشکالی متوجه آنان نمیشود ولی اگر وطن آنها نباشد ومانند بسیاری از طلابی که از شهر های دیگر برای طلب علم به این شهر آمده باشند، باید قصد ده روز بکنند در حالی هر هفته به کربلا میرود وقصد ده روز نمی توان کرد آقایون فقها می فرمودند: باید قصد کند که حد اقل پنج سال در نجف بماند و آقای حکیم فرمودند: حد اقل دوسال را باید نیت کند که در نجف بماند یعنی اگر نیت دارد که دو سال ویابیشتر در نجف بماند حکم وطن را دارد و دیگر زیارت هر هفته آنان مشکلی نداشت.

در ادامه سخن معظم له فرمودند: به نظر می رسد که چنین اشخاصی اگر بخواهند حتی به مدت یک سال در جایی بمانند عرفا به آنها مسافر نمیگویند وعنوان: سفر، که صدق نکند کافی است لذا اگر شخصی از خارج بیاید وبگوید: من میخواهم فقط یک سال به قم بیایم ودرس بخوانم وبیش از یک سال وقت ندارم، عرفا میگویند: فلانی ساکن قم شده است و احدی نمیگوید برای مسافرت به قم رفته است خلاصه ملاک عرف است وتا زمانی که به او مسافر نگویند نماز وروزه اش تمام است.

در دنباله سؤال قبل پرسیدند که اگر شخصی به عتبات مقدسه برود وقصد کند در هر کدام از این شهر های مقدس به مدت یک سال بماند، حکم آن چیست؟

فرمودند: در احوالات شیخ عباس قمی رحمة الله علیه نوشته اند که ایشان دو سال در مکه ویک سال در مدینه وچند سال در مشهد مقدس وشاید یک سال در سامرا ساکن شدند ونه فقط ایشان، بلکه عده ای بودند که برای درک برکات هر کدام از این شهرهای مقدس میرفتند ومدتی در این شهرها ساکن میشدند نه اینکه سفر روند لذا اگر اعراض نکرد به این معنا که بنا دارد که دوباره برگردد ودر آن جاها بماند هر زمان که به هر کدام یک از این شهر ها رود ولو مدت کم نمازش تمام وباید روزه بگیرد.

ایشان در ادامه صحبت خود فرمودند: یکی از مراجع معاصر در حاشیه عروه دارند که اگر شخصی بنا دارد که 30 سال ویا 50 سال ـ با تردید ـ در جایی بماند وبقاء او در آن شهر محدود باشد،آنجا وطن او به حساب نمی آید وبنا به نظر ایشان در صورتی وطن به حساب می آید که نیت کند که تا مردن در آن شهر بماند، من باب مثال اگر یکی از مقلدین ایشان 15 سال در قم بماند هنوز قم وطنش به حساب نمی آید.

یکی از علمای حاضر پرسیدند: آیا ملاک اعراض کردن شخص از اعراض خود هم همین است؟

فرمودند: مسأله اختلافی است اما به نظر من ملاک آن یکی است ومسأله عرفی میباشد.

یکی دیگر از آقایان حاضر پرسیدند که تعدد اوطان را شما جایز میدانید؟

فرمودند: بله اشکالی ندارد که شخصی دارای چند وطن باشد و صاحب عروه آن را نیز متعرض شده و قبول فرموده است و طبق ادله است، زیرا در ادله وطن ملاک نیست، بلکه سفر ملاک میباشد همانگونه که خدای متعال در قرآن فرموده: «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضا او علی سفر» لذا سفر ملاک است و اینکه مسافر صدق کند، و در حدیث شریف است «القصر فی السفر والافطار هدیة الله لعباده ایحب احدکم ان ترد علیه هدیته» بنابراین عنوان در ادله: عنوان سفر است.

یکی از فضلا اشکال کرده اند که شخصی که میخواهد مثلا ده سال در شهری بماند بعد از گذشت یک یا دو ماه از بقاء او در آن شهر باز او را عرفا از اهالی ان شهر حساب نمیکنند وما در روایات کلمه مسافر نداریم وانچه در روایات داریم (من اهل) داریم؟

در جواب فرمودند: در ادله، سفر داریم وسفر موضوع افطار است، زیرا در آیه آمده است که «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضا او علی سفر» با اینکه (من اهل) هم در ادله آمده است ولی باید دید این عبارت اخری از آن است ویا آن عبارت اخری از این است بله این مساله اجماعی نیست، ولی از حاج آقا رضا همدانی به بعد اکثرا این را گفته اند که ملاک این است که این شخص مسافر نباشد وبه نظر می آید حرف بدی نباشد. وسبب سکونت فرقی نمیکند که چه باشد ماموریت ویا اجیر شدن ویا هر چیز دیگر ولذا اگر نیت کرده که در یک جا یک سال بماند اگر از او سوال کردند ودر جواب گفتند سفر رفته است به جواب اشکال میکنند که نگویید سفر رفته است رفته است ساکن آنجا شده.

آنگاه یکی از آقایان حاضر پرسیدند: آیا زوجه در قصر واتمام تابع شوهرش است یا نه؟

معظم له در جواب فرمودند: زوجه حکم خودش را دارد ودر این مساله تابع زوج نیست مگر انکه تصمیم داشته باشد که از شوهرش متابعت کند، مثلا اگر زنی با شوهرش مسافرت رفتند وشوهرش قصد ده روز کرد وبه هیچ وجه حاضر نشد که کمتر از ده روز از آن شهر بیرون روند ولی زنش نیت دارد که بعد از چند روز با شوهرش صحبت کند واو را قانع کند که کمتر از ده روز در آنجا بمانند در این صورت زن که قصد ده روز نکرده باید نماز هایش را شکسته بخواند ولی شوهرش جهت قصد ده روز کردن باید تمام بخواند.

بله در مسکن زن تابع شوهر است چون دلیل خاص دارد مگر موضوع ضرر وحرج ویاغیره پیش آید.

یکی دیگر از آقایان حاضر در مورد فرزندان این زن و شوهر سوال کردند که حکم آنان چیست؟

در جواب فرمودند: فرزندان مستقل بوده و حکم خود را دارند وتابع قصد خودشان هستند مگر آنکه قصد تبعیت کنند که معمولا فرزندان قصد تبعیت را دارند چون با پدر ومادرش رفته به مسافرت وبا همان ها میخواهد برگردد.

یکی از فضلا اینگونه سوال خود را مطرح نمود:

اگر شخصی نذر معین برای روزه داشته باشد (که مثلا من هر جمعه را روزه میگیرم) وغافل باشد که تطابق پیدا کرده است این روزه نذری با ماه مبارک رمضان، روزه میگیرد ولی تعیین نمیکند که برای ماه مبارک است، آیا چنین شخصی روزه اش اشکال دارد با توجه به اینکه در ماه مبارک نمی شود به نیت غیرماه مبارک روزه شد؟

معظم له در جواب فرمودند: این مساله مانند این است که نذر کند که مثلا معینا پنجشنبه روزه بگیرد واتفاقا معلوم شود پنجشنه عید اضحی ویا عید فطر است در این صورت نذرش لغو است وهمچنین است اگر معلوم شود این روز معین ماه مبارک رمضان است بقیه نیت ها لغو است.

سؤال کننده در ادامه پرسید: اگر نذر کند مثلا روز پنجشنه را روزه شود وتداخل با ماه مبارک هم نداشته باشد، آیا نیت کلی روزه گرفتن در روزه گرفتن این روز کافی است یا باید به نیت روزه نذری روزه شود(مثل اینکه غافل باشد در چنین روزی ونیت روزه مستحبی کند بعد متوجه شود امروز روز پنجشنبه است)؟

در پاسخ به این نکته اشاره داشتند که:

این تابع ارتکاز است زیرا نذر تابع نیت است که از نظر شرعی (یوفون بالنذر) ملاک است وباید ببینند که چگونه نذر کرده وچه ارتکازی داشته در زمان انعقاد نذر؟ همان ارتکاز واجب میشود.

سپس ایشان اضافه فرمودند: مانند این مساله: که در حالت معمولی نماز شب را اختیارا می توان نشسته خواند، حال اگر شخصی نذر کرد که نماز شب بخواند آیا او هم میتواند با وجود نذر نماز شب را نشسته بخواند ویا اینکه چون نذر کرده باید ایستاده بخواند؟ جواب این است که این تابع ارتکاز ناذر است، اگر هنگام نذر ارتکازش این بوده که نماز شب را ایستاده بخواند باید حتما ایستاده نماز شب به جا آورد، اما اگر صِرف نماز شب را نیت کرده، به این دلیل که جایز است نماز شب رانشسته بخواند، حتی منذور را هم میتواند نشسته بخواند.

یکی از فضلای حاضر پرسیدند که به مشکلی برخوردم وان این است که:

صاحب جواهر وبعضی دیگر از علما میفرمایند: در هر عبادت دو چیز نیاز داریم: یکی امتثال ویکی قصد قربت، واگر قصد کلی بکند کفایت میکند، ولی در آیه شریفه (فمن شهد منکم الشهر فلیصمه) الف ولام الشهر را عوض از مضاف الیه ویا عهد است به معنای شهر رمضان است.

بنابراین چگونه علما میگویند در اینجا قصد امتثال وقصد قربت فی الجمله باید باشد در حالی که این مطلب مخالف با صریح آیه است، چرا که قران میفرماید: باید در ماه مبارک نیت رمضان را قید نیت کرد، لذا اگر شخصی نیت ماه رمضان نکند ولی به نیت قصد امتثال وقصد قربت روزه شود در حقیقت یک قسمتی از نیت را نیاورده است؟

در جواب فرمودند: نیت ماه رمضان نکردن آیا علی نحو التقیید یعنی به شرط لا است ویا به نحو لا بشرط است؟

سؤال کننده: آیه شریفه می فرماید به نحو بشرط شیء است.

معظم له در جواب فرمودند: لا بشرط یجتمع مع الف شرط، اگر این نیتش لا بشرط باشد با بشرط شیء جمع شده و اشکالی ندارد، بله باید به شرط لا نباشد.

سؤال کننده: آقایان می فرمایند در اینجا انطباق به اصطلاح قطعی است در حالی که مخالف آیه شریفه است چون آیه میفرماید: «فلیصمه».

معظم له فرمودند: چرا میگویند که انطباق قطعی است؟ به این دلیل که لا بشرط یجتمع مع الف شرط واین کلام نه مخالف با ظاهر آیه است ونه مخالف با فرمایش صاحب جواهر، چرا که فرمایش صاحب جواهر علی نحو التقیید نیست که منافات داشته باشد با لابشرط، میخواهد بگوید بشرط لا نباید باشد والا اگر صاحب جواهر این را بخواهد بگوید خلاف ظاهر میباشد. یعنی: باید ماه رمضان را روزه بگیرد علی نحو لابشرط، نه علی نحو انه ماه رمضان، بله باید به عنوان غیر ماه رمضان که منافی با رمضان است نباشد.

سؤال کننده: آیه شریفه میگوید: «فلیصمه» ماه رمضان را روزه بگیرد.

معظم له پاسخ دادند: ماه رمضان را روزه بگیرد واطلاق دارد نه علی نحو بشرط شیء.

سپس ایشان در ادامه فرمودند: اگر شخصی تمام ماه رمضان را به خیال اینکه ماه شعبان است روزه گرفت به نیت استحباب اما از باب خطا در تطبیق، در این صورت نمیگویید باید قضا کند، چرا که قران میگوید: «فلیصمه» واو روزه گرفته وقصد قربت هم داشته.

و لذا مکرر صاحب عروه در باب حج ذکر کرده که اگر شخصی تصور کند مستطیع نیست ولی با نیت استحباب حج کرد ولی نه به عنوان بشرط شیء وعلی نحو التقیید، میگوید کافی است وحجش درست است.

سؤال کننده: مرحوم آقای حکیم در ذیل این بحث میفرماید که اگر جایی حکمی داشته باشیم موضوعش را باید بالکل وبا تمام شرائطش مورد قصد شخص باشد؟

معظم له در جواب فرمودند: بلا شک این کلام صحیح است، اما ان موضوع جزو شرائطش: به شرط شیء بودن است، یا لا بشرط بودن؟ باید به شرط لا نباشد.

سپس ایشان اضافه فرمودند: روایات متعددی در استحباب روزه آخر ماه شعبان ویا سه روز آخر ماه شعبان وارد شده ولی در روایتی آمده که (حضرت امام صادق علیه السلام یک سال تمامی ماه شعبان را روزه گرفتند ولی روز آخر شعبان عامه اعلان ماه رمضان کردند، حضرت روزه خود را خوردند) به نظر می رسد از این باب که تقریر معصوم حجت است مستحب است در این گونه موارد تمام ماه شعبان را روزه گرفت، ولی روز آخر که مورد یک تزاحمی است افطار نمود، زیرا از یک طرف مستحب است روزه گرفتن واز یک طرف به این دلیل که عامه به عنوان ماه رمضان روزه میگیرند مستحب است انسان ان روزه را بخورد واین عمل معصوم است.

آنگاه یکی از فضلای حاضر در رابطه با همین بحث پرسیدند: آیا این حکم مشروط به این است که کل ماه شعبان را روزه گرفته باشد ویا اینکه این استحباب برای شخصی که تمام ماه را روزه نگرفته نیز شامل میشود؟

معظم له در جواب فرمودند: اگر الغاء خصوصیت کردیم که در اینجا بعید نیست شامل او هم میشود.

یکی دیگر از آقایان حاضر سؤال کرد که شخصی به من گفته که من اگر روزه شوم اعصاب وروانم به هم میخورد به گونه ای که حتی با سنگ فرزندم را میزنم ونمی توانم جلو خود را بگیرم، آیا این تزاحم با روزه نمیکند وحق افطار ندارد؟

معظم له در پاسخ این سؤال فرمودند: باید روزه بگیرد وفرزندش را هم نزند، چرا که صوم سبب زدن فرزندش نیست وروزه فقط مُعِد (وزمینه ساز) است آنگاه ایشان با استفهام انکاری فرمودند: اگر اینگونه باشد که شخصی در صورت گرسنگی فرزندش را میزند آیا می توان گفت که گرسنگی بر این شخص حرام است وواجب است بر او غذا بخورد؟ نه خیر، زدن فرزند حرام است نه روزه گرفتن، بله اگر روزه سببیت عرفیه برای زدن بود کلام وجیه بود، ولی این سببیت را ندارد و فقط معد (زمینه ساز) است.

سؤال کننده: این روزه گرفتن است که سبب آن شده است.

معظم له فرمودند: روزه بگیرد ولی به جایی رود که مثلا فرزندش نباشد.

یکی دیگر از آقایان حاضر پرسیدند: اگر صوم به سبب تشنگی ویا گرسنگی برای شخصی حرجی شد، آیا صوم ساقط میشود ویا اینکه باید به مقدار ضرورت آب ویا غذا بخورد؟ ملاک ذو العطاش را پیدا میکند ویا اینکه یک عنوان دیگری است؟

معظم له: عنوان دیگری است وصاحب عروه هم این مساله را جدا کرده است اما صاحب وسائل ظاهرا به سهو روایاتش را باهم در یک باب آورده است.

سؤال کننده افزودند: برای نانوایی های که روزه برای آنها حرجی است به چه دلیلی میگویند باید به مقدار ضرورت آب بخورد؟

معظم له در جواب فرمودند: الضرورات تقدر بقدرها.

سؤال کننده: دیگر به آن صوم نمیگویند، چرا که صوم بین الحدّین است.

معظم له پاسخ داده و فرمودند: روایات خاص دارد (ان فتیات وشبانا) وصاحب وسایل این استفاده را کرده که این روایت در مورد ذوالعطاش است ولو در خود روایت این وجود ندارد.

سپس ایشان اضافه فرمودند: صاحب عروه که غالبا فقهاء هم با ایشان در این رای موافقند این را دو مساله دانسته اند ومعلوم نیست که جایز باشد به مجرد آب خوردن جایز باشد بیشتر بخورد ویا بیاشامد.

چنانچه نانوایی مشکلش با رفع تشنگی برطرف میشود در حالی که مانند ذوالعطاش ومانند کسی که کلیه اش مشکل دارد مریض نیست، لذا فقط آب خوردن برای او کافی است اما قضای آنروز را هم باید به جای آورد.

سؤال کننده افزودند: الصوم لا یتبعض، روزه قابل تبعیض نیست.

معظم له در پاسخ فرمودند:

اولا: این عبارت: الصوم لایتبعض، نه آیه است ونه روایت، بله مستفاد از این دو هست ولی باید ببینیم تا چه مقدار است یعنی لفظ مطلقی نیست تا ما همه جا بتوانیم بگوییم: الصوم لا یتبعض.

ثانیا: ما نمیگوییم این شخص روزه است فلهذا باید قضا بکند واگر در ذوالعطاش ما دلیل نداشتیم که قضا ندارد در انجا هم میگفیم باید قضا کند، که بعضی از فقهاء مانند خود صاحب عروة در این مورد فرموده اند که باید قضا کنند.

سؤال کننده: حالا که میگویند قضا دارد، به این معناست که ملاک ذوالعطاش را به آن نداده اند؟

معظم له در جواب فرمودند: ملاک را نداده اند به این جهت که دلیل خاص است والضرورة تقدر بقدرها.

سپس ایشان اضافه فرمودند: مریض ومسافر روزه نمیگیرد واین شخص نانوا نه مریض است ونه مسافر این ضرورت است واین ضرورت وحرج تقدر بقدرها وفقط مشکل آب خوردن دارد.

یک مثال دیگر: اگر شخصی را تهدید به مرگ کردند وگفتند باید افطار کنی، یعنی در صورتی که مکره باشد بعد از خوردن، روزه نمی باشد ولی حق ندارد بعد از رفع اکراه باز غذایی بخورد وقضای آن هم بر او واجب است در روایت از حضرت صادق علیه الصلاة والسلام آمده است که فرمودند: «افطر یوما من شهر رمضان احب الی من ان یضرب عنقی » وآنکه روزه اش باطل نمیشود ملجا است یعنی به زور در حلق او چیزی را فرو کنند.

یکی دیگر از آقایان حاضر در جلسه در مورد ذوالعطاش پرسیدند که آیا ذوالعطاش هرچه میخواهد میتواند آب بخورد ویا اینکه او هم باید به مقدار ضروت آب بنوشد؟

معظم له فرمودند: محل خلاف است وجماعتی از علماء گفته اند هر قدری که بخواهند میتوانند آب بخورند، واین مساله به برداشت از اطلاق مقامی روایات بر میگردد، در باب (ان لنا فتیات وشبانا ) که تشنه میشوند، نکره در سیاق اثبات است وزمانی که تشنه میشوند آنچه که وارد شده این است که باید به مقدار حاجت آب بخورند اما در ذوالعطاش اطلاق دارد، بعضی از علماء برداشت کرده اند که این از باب ضرورت است لذا گفته اند باید به مقدار ضرورت آب بخورند مانند مرحوم والد ما که بر این رای اصرار داشتند.

سپس ایشان افزودند: به نظر می رسد که مسأله سنگ کلیه وغلظت خون ملحق به ذو العطاش است در حالی که غالبا اینگونه نگفته اند ولی از این مسأله برداشت می شود که لازم نیست سبب آن احساس عطش وتشنگی باشد اگرچه موضوع در دلیل است، بله از دلیل خاص در ذی العطاش برداشت می شود که هر قدر که بخواهد میتواند آب بخورد، که در این صورت روزه نیست ولی قضا ندارد اما حق ندارد چیز دیگری بخورد).

آنگاه یکی از فضلای حاضر پرسیدند:

آیا مقدار ضرورت قابل تشخیص است؟

معظم له پاسخ فرمودند: مقدار ضرورت عرفی است و بعضی باید به مقدار استکان وبعضی باید به مقدار دو لیوان آب بخورد والا از تشنگی به ستوه می آید، اما آنچه که مشکل است در مورد کسانی است که مشکل کلیه دارند ویا مریض هایی هستند که پزشکان میگویند مثلا باید روزی ده لیوان آب بخورد، ویا هر ساعت باید آب بخورد اما احساس عطش نمیکند، ذو العطاش نیست، به ذهن می رسد که مساله احتیاج ونیاز بدن به آب است که گاهی با احساس تشنگی وذوالعطاش بودن همراه است واین از باب مورد است.

یکی دیگر از فضلا پرسیدند:

اگر شخصی در تمام روز بی هوش باشد نمازش در این روز قضا ندارد ولی اگر خواب بماند قضا دارد فرق بین این دو چیست؟

معظم له: فرق آن این است که نوم بالضرورة والاجماع قضا دارد ودر بی هوشی هم اگر ما دلیلی نداشتیم در آنجا هم میگفتیم قضا دارد واغماء دلیل خاص دارد.