LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"«در محضر مرجعیت»"
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ (جلسه چهاردهم)
کد 27825
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 29 فروردین 1401 - 16 رمضان العظيم 1443

چهاردهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز شنبه ۱۴ رمضان العظیم ۱۴۴۳ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

حد شرب خمر در صورت شبهه

در ابتدای جلسه یکی از حضار سوال كرد: اگر شخصی شراب را از راه غیر دهان داخل بدن خود کند، حد شرب خمر بر او واجب می شود؟

معظم له فرمودند: ظواهر، طریق به مراد متکلم است. در ادله، برای شرب خمر حد تعیین شده، اگر عدم خصوصیت شرب از دلیل استظهار شود، حد ثابت می شود، اما چنین استظهاری روشن و معلوم نیست، و اگر شک شود اصل عدم است، به خصوص آنکه در باب حدود دلیل می فرمايد: «الحدود تدرأ بالشبهات»([1]).

برخی از فروعات وقف

سؤال شد: حکم استفاده از وقف در غیر مورد وقف چيست، مثلا از مسجد برای مجلس ترحیم استفاده شود؟

مرجع عالیقدر فرمودند: تبادر حجت است باید ببینیم متبادر از وقف چیست اگرچه این تبادر از مناسبت حکم و موضوع و یا از قرائن داخلیه و خارجیه و یا عمل مومنین و عدم انکار احدی از آنان و یا ارتکاز متشرعه، حاصل شود، هر آنچه که بر خلاف ما وقف له نباشد و منافات با جهت وقف نداشته باشد، انجام آن جائز است.

در زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در مسجد آن حضرت موعظه می شده، و در غیر از اوقات نماز، مسلمانان در مسجد مشغول صحبت های متفرقه بوده اند، بله برخي موارد در روایات، از انجام آن امور در مسجد نهي شده كه مشهور فقها آن را حمل بر کراهت کرده اند.

پرسيده شد : آیا متولی مسجد حق دارد برای انجام مراسمی همچون ترحیم و غیر آن در مسجد، پول دریافت کند؟

معظم له فرمودند: اگر متولی شرعیست و به مصلحت مسجد بوده ومنافاتي با وقف نداشته باشد، و مبلغ برای مسجد صرف شود آن مقداری که متعارف است و سیره برآن می باشد اشکال ندارد زيرا سیره دلیل است.

فروش قبر در قبرستان موقوفه

سوال پرسیده شد که نسبت به دفن در مشاهد مشرفه و قبرستان هایی که برای عموم مؤمنین وقف شده است، آیا دریافت پول به ازای آن جایز است؟

مرجع عالیقدر فرمودند: نباید قبرهای قبرستان های موقوفه خرید و فروش شود، زیرا خرید و فروش موقوفه جايز نيست.

تا زمانی که ما در مشاهد مشرفه عراق بوديم، برای دفن در حرم های مطهر و همچنین وادی السلام پولی دریافت نمی کردند، مگر مبلغ مختصری که به عنوان هدیه به شخصي كه قبر وميت را تجهيز ميكرد پرداخت ميشد.

حکم خرید و فروش قبر

سپس سؤال شد: اگر شخصی زمین وسیعی را می خرد، وآن را وقف نمي کند، آيا برای دفن مؤمنین می تواند قبر را بفروشد؟

اگر این زمین ملك طرف باشد، مثلاً معمور بوده وآن را خريده، يا اينكه آن را معمور كرده، مثل باغ و مانند آن؛ خرید و فروش آن به جهت دفن اموات ایرادی ندارد، و اگر زمین بایری بوده است، مالك زمین بائر خداست وكسي كه آن را آباد ميكند، حتى حکومت مالک زمين باير نيست، و در روایت مشهوره آمده است: «الأرض لله ولمن عمرها»([2])، اعمار يعني باغ درست كند خانه ومانند آن بسازد، اما مجرد حيازت زمين براي فروش به عنوان قبر، معلوم نيست بر آن صدق اعمار كند تا مشمول «لمن عمرها» باشد.

خمس قبر و کفن خریداری شده

یکی از فضلا سؤال کرد : شخصی قبري خریداری کرده و فوت نموده، وسال خمسی نداشته است، وظیفه ورثه اش چیست؟

مرجع عالیقدر فرمودند: شخصی که سال خمسی ندارد، همچون دیگر دیون او، ابتدا بايد خمس اموالش داده شود،  اما اگر سال خمسی داشته، در رساله (نجاة العباد) مرحوم صاحب جواهر با حواشی عده ای از اعاظم آمده است که: کفن خریداری شده خمس دارد، زیرا مؤونه ای که خمس ندارد، مؤونه  دنیاست، و کفن مؤونه آخرت است، ولی به نظر می رسد که اگر در همان سالِ خریداری فوت كند کفن و قبري كه خريده خمس ندارد، زیرا عرفا مؤونه همان سال حساب می شود.

علم امام علیه السلام

در ادامه یکی از فضلای حاضر در جلسه از علم غیب معصومین علیهم السلام و تعارض ظاهری آیه شریفه «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا الا من ارتضى من رسول؟؟» (الجن : 26) و آیه شریفه «وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ» (الأعراف : 188) پرسید.

معظم له فرمودند: درباره علم چهارده معصوم (علیهم الصلاة والسلام) که از آن تعبیر به (علم امام) و(علم لدنی) می شود، علامه مجلسی (قدس سره) در مواضع مختلفی از بحار الأنوار آن را مطرح فرموده است، وجامع ترین کتابی که در این زمینه دیدم: کتاب (علم الإمام) مرحوم شیخ محمد علی سنقری بود.

در ادامه معظم له فرمودند: آیات و روایاتی که نفی علم غیب از غیر خدا می کند، ذاتی بودن آن را نفی می کند، و آیات وروایاتی که اثبات علم غیب می کند، علم غیب خدادادی را بیان می کند.

شمولیت علوم اهل بیت

سپس معظم له فرمودند: مقتضای ادله متواتره این است که معصومین (علیهم السلام) همه چیز را می دانند، هم کلیات و هم جزئیات، هم گذشته هم حال و هم آینده، جز علمی که خدای متعال آن را مختص خودش قرار داده که در برخی از ادعیه به آن اشاره شده است: «وبكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك»([3])، و نیز در روایتی می فرماید: «وَ عِنْدَنَا مِنِ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً وَ حَرْفٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَی اسْتَأْثَرَ بِهِ دُونَ خَلْقِهِ»([4]).

علم حضرت به وقت ظهور

سؤال شد: آیا حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) علم به وقت ظهور خویش دارند یا خیر؟

مرجع عالیقدر فرمودند: چنانچه بیان شد، طبق روایات متواتر ائمه (علیهم السلام) علم به همه اشیاء و همه امور دارند، بنابر این باید بگوییم حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) علم به وقت ظهور خویش نیز دارند. بله، در بعضی از اخبار آحاد وارد شده است که از معصوم (علیه السلام) نسبت به زمان وقوع قیامت سوال شد و حضرت فرمودند: «واللَّهِ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»([5])، لکن این اخبار آحاد نمی تواند معارض با آن روایات متواتر باشد، زیرا در تعارض تکافؤ شرط است، وممكن است حمل شود بر نفي علم ذاتي نه علم بإذن الله.

پرداخت مهریه به نرخ روز

سپس پرسیده شد: آیا مهریه را به نرخ روز باید محاسبه کرد یا همان مبلغی که در گذشته قرار داده شده؟

مرجع عالیقدر فرمودند: ملاک در مهریه، ودیگر بدهی های مالی، قیمت وارزش سوقی آن مبلغ می باشد، نه مقدار قبلي آن.

یعنی اگر بعد از گذشت دهها سال میخواهد مهر را بپردازد، بايد ديد ارزش وقت ادای آن چه قدر است، پس اگر مبلغ مهریه در زمان گذشته ارزشی معادل مثلا ربع کیلو طلا داشته و آن مبلغ قبلی الآن ارزش پائینی دارد، به همان ارزش ربع کیلو طلا محاسبه می شود، زیرا به نظر می رسد تحدید مبلغ حیث تقییدی است نه حیث تعلیلی، زیرا (العقود تابعة للقصود)، و نیز در احکامی که متعلق به اموال است همواره ارزش حیث تقییدی است نه حیث تعلیلی.

البته طلا به عنوان مثال بود، بايد ديد قبلا با اين مبلغ چه قدر طلا، لباس، گوشت، زمين و... ميشد خريد، ميانگين آن محاسبه ميشود.

وقت مختص نماز

سپس از وقت مختص نمازهای روزانه پرسیده شد، که آیا مقدار آن عرفی است یا شخصی؟

معظم له فرمودند: همانگونه که در رساله های عملیه و عروه بیان شده است، وقت مختص، شخصی است، پس اگر شخصی مسافر است وقت مختص نماز ظهر به اندازه دو رکعت است، و اگر کسی مسافر نیست به اندازه خواندن چهار رکعت، وقت مختص نماز ظهر اوست.

سفر به قصد فرار از روزه

سؤال شد: اگر شخصی به جهت روزه نگرفتن به مسافرت برود، آیا سفر او سفر معصیت است؟ و اگر سفر معصیت نیست، در صورتی که افطار نکرد و بعد از زوال به وطن برگشت وظیفه اش چیست؟

آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: همانگونه که در ادله وارد شده، سفر برای فرار از روزه گناه نیست، اگرچه مکروه است؛ و در صورتی که شخص بعد از زوال به وطن برگردد و مفطری مرتکب نشده باشد، مستحب است آن روز را امساک کند، ولی قضای آن واجب است.

تنصیف مهریه قبل از دخول

سپس یکی از حاضرین در جلسه پرسید آیا تنصیف مهریه خاص به طلاق قبل از دخول است یا فوت قبل از دخول نیز همین حکم را دارد؟

مرجع عالیقدر فرمودند: مشهور فقها از ادله برداشت کرده اند که تنصیف مهریه خاص به طلاق قبل از دخول است، اگرچه در روایتی نیز این حکم در تعمیم به فوت قبل از دخول داده شده است، ولی معرض عنهاست.

شروط وجوب تقلید از اعلم

در ادامه از وجوب تقلید از اعلم و طریق تشخیص آن پرسیده شد.

معظم له فرمودند: به سه شرط تقلید از اعلم واجب است: 1ـ یقین داشته باشد میان مراجع موجود شخصی اعلم است، 2ـ بداند میان فتوای اعلم و غیر اعلم در مسائل مورد ابتلای شخص اختلاف هست، 3ـ فتوای غیر اعلم مخالف احتیاط باشد.

ومجتهد و اعلم را از چند راه می توان شناخت که در رساله های عملیه بیان شده ، که از جمله رجوع به اهل خبره است.

حکم مهریه معجل و مؤجل

در پایان یکی از حاضرین در جلسه مطرح کرد که در عراق و برخی مناطق دیگر دو مهریه قرار می دهند: مهریه مؤجل و مهریه معجل؛ و مهریه معجل را بعد از عقد ومهریه مؤجل را هنگام طلاق به زن می دهند، آیا زوج در غیر از طلاق، مهریه مؤجل را به زن بدهکار است؟

مرجع عالیقدر فرمودند: بله، زوج هر دو مهریه را بدهکار است، و اگر مهریه مؤجل را پرداخت نکرده باشد، بعد از فوت شوهر وقبل از تقسیم ارثیه، بايد از اموالش به همراه دیگر دیون او پرداخت شود.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين.

[1]) وسائل الشيعة: ج28 ص46 باب 24.

[2]) وسائل الشیعة: ج25 ص414 ح32245.

[3]) بحار الأنوار: ج88 ص77 ح3.

[4]) خصائص الأئمة: ص۴۶.

[5]) مختصر البصائر: ص127.

  • نظری برای این خبر درج نشده است.