در شب نهم ماه مبارک رمضان که عده ای از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی نائل شده بودند مباحث مختلف فقهی در محضر مرجعیت مورد بحث و تبادل نظر انجامید که به شرح ذیل می باشد.
از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله سوال شد:
اگر زیارت امام حسین علیه السلام سبب شود که چند روزی انسان در ماه مبارک روزه اش را افطار کند، کدام اولویت دارد؟
معظم له فرمودند: زیارت امام حسین علیه السلام اولویت دارد، زیرا قرآن مجید می فرماید: «فَمَن کَانَ مِنکُم مَّرِیضًا أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ»(1) شخص بیمار و یا مسافر قضا بجا آورد یعنی: روزه بدل دارد ولی زیارت بدل ندارد.
پرسیدند: در روایتی از امام معصوم علیه السلام همین سوال را پرسیدند: امام معصوم علیه السلام فرموده باشند بمان وبعد از عید فطر برو!
معظم له فرمودند: با سیل روایاتی که در فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام وارد شده این نمی شود علی نحو القضیه الحقیقیة ودائمی باشد، بلکه این روایت یک قضیه خارجیه است.
یکی از فضلا و آقایان حاضر در مجلس نقل کردند: علامه مجلسی رحمه الله بعد از بیان تشویق های اهل بیت علیهم السلام برای زیارت حضرت سیدالشهداء علیه السلام در شبهای قدر، روایت فوق را بر تقیه حمل نموده اند، و نیز نقل شده است که صاحب حدائق می فرماید: شارع مقدس روزه را برای چیزهایی در ماه مبارک استثناء کرده اند مانند بدرقه مؤمن و یا پیشواز مؤمن در صورتی که مستلزم خروج از شهر به اندازه مسافت شرعی شود سپس صاحب حدائق اضافه فرمودند: استثناء نشدن سفر زیارت امام حسین علیه السلام محمول بر تقیه است.
آنگاه معظم له در تأیید فرمایش صاحب حدائق این نکته ی مهم را بیان کرده و فرمودند: شاید مهمترین استثناء فقهی در زیارت امام حسین علیه السلام این باشد: در عین حالی که زیارت امام حسین علیه السلام به حسب مشهور فقها واجب نیست ومستحب می باشد اما با وجود خطر مرگ، ائمه اطهار علیهم السلام به آن تشویق میکردند.
پرسیدند: در ادامه روایت فوق اینگونه امام معصوم علیه السلام به آیه کریمه سوره بقره استدلال نموده و تعلیل فرموده اند که «فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ»(2) آیا با وجود این استدلال و تعلیل باز زیارت اولویت دارد؟
معظم له فرمودند: امام معصوم علیه السلام با استدلال و تعلیل به آیه کریمه به او تعلیم می نمایند که اگر در زمان تقیه از تو این سؤال را کردند چگونه آنها را مجاب کرده و توجیه کنی.
در ادامه معظم له در فضیلت اقامت در کربلای معلی در ماه مبارک رمضان فرمودند: استحباب زیارت امام حسین علیه السلام در ماه مبارک رمضان مطلق است وشامل تمام شبهای آن میشود.
ضمنا حمل روایت بر تقیه، قرینه میخواهد، ومهمترین قرینه در اینجا که سبب شده اشخاصی مانند علامه مجلسی رحمه الله که واقعا استاد فن وغواص بحار روایات اهل بیت علیهم السلام است روایت فوق را حمل بر تقیه کند ودیگران هم همان توجیه را کنند، سیل روایاتی است که در فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام آمده و حتی در مورد زیارت بقیه أئمه اطهار علیهم السلام ویا شخص رسول الله صلی الله علیه وآله وجود ندارد، و این سیل روایات وارده در فضیلت زیارت در صورت مزاحمت با روزه و حفظ نفس قرینه ای محکم و روشن می باشد بر اینکه زیارت امام حسین علیه السلام مقدم بوده وأهم بودنش محرز است. واین امری است بی نظیر در کل فقه شیعه.
پرسیدند: با وجود روایاتی که در تجویز عمره مفرده در ماه مبارک رمضان آمده با اینکه مزاحم روزه است می توان از راه اولویت بگوئیم که زیارت امام حسین علیه السلام نیز همین حکم را دارد، ویا جهت اینکه ملاکات احکام را نمیدانیم نمیتوانیم به آن استدلال کنیم؟
معظم له فرمودند: بله می توان به آن استدلال کرد، به جهت اینکه اگر ملاکات احکام را از ادله استفاده کرده باشیم که زیارت افضل از عمره است، وعمره رفتن افضل از ماندن و روزه گرفتن است، پس زیارت رفتن نیز افضل از ماندن و روزه گرفتن می باشد و این همان دلیل اولویت است واشکالی هم ندارد.
آنگاه یکی از آقایان حاضر یک مسأله رجالی را مطرح کرده و پرسیدند: نظر مبارکتان در مورد «مفضل بن عمرو» که بعضی از رجالیین او را تضعیف کرده اند در حالی که بعضی از احکام فقط منحصر به طریق ایشان است، چیست؟
ایشان فرمودند: به نظر می رسد که او معتبر است واستدلال بر اعتبار او را نیز در بعضی از بحثها ذکر کرده ایم.
سپس پرسیدند: آیا کفاره وردّ مظالم از لحاظ مصرف حکم صدقه را دارد؟
معظم له فرمودند: مصرف کفاره همان مصرف صدقه است، وردّ مظالمی که مجهول المالک باشد به نظر می رسد که ملحق به سهم مبارک امام علیه السلام باشد، زیرا در روایت آمده است که «والله لیس له مالک غیری» لذا به مجتهد جامع الشرایط می رسد و با اجازه او به فقیر گرچه سید باشد داده می شود، و نیز دادن کفاره به فقراء سادات اشکالی ندارد فقط خلاف احتیاط استحبابی است، بله تنها چیزی که مسلّما از غیر سادات به سادات نمیتوان داد: زکات مال وزکات فطره است.
پرسیدند: اگر در اعطاء کفاره نیت قربت نشود، مجزی است یا خیر؟
ایشان در ابتدا با مطرح کردن سؤالی فرمودند: در باب خمس وزکات چه میگویید؟ اگر زکات وخمسش را برای ریا پرداخت کرد اشکالی دارد یا نه؟ به نظر می رسد که اشکال از ناحیه حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی، یعنی زکات وخمس حساب میشود اما بر او واجب بود که نیت قربت کند واز جهت عدم نیت قربت مرتکب حرام شده است نه اینکه زکاتش یا خمسش باطل باشد.
سپس معظم له افزودند: نقل شده است که شخصی نزد مرجع خود آمد و کلید گاو صندوق خود را به ایشان داد و گفت: این کلید گاو صندوق من است و خمسم را در آن قرار دادم، عده ای را بفرستید به مغازه ام بیایند، دست وپای من را ببندند وخمس اموال را بردارند وهرچه ممانعت کردم اعتنایی نکنند، زیرا من خودم نمی توانم با دستان خودم خمسم را بدهم، این شخص در آن لحظه که خمسش را بر میدارند یقیناً نیت قربت در پرداخت خمس ندارد، اما نمی توان گفت که خمس نداده وقبول نمیشود؟ بله واجب است بر او تکلیفاً نیت قربت کند نه وضعاً، واین حکم نیز در تمامی کفارات ساری وجاری است.
پرسیدند: در باب غنا بعضی از ادله مطلق است آیا می توان گفت سماع واستماع هر دو حرام است؟ یعنی اگر سوار ماشینی شود که غنا گذاشته، باید حتما خود را مشغول کند، که صدا را نشنود ویا اصغاء ودل دادن حرام است؟
معظم له فرمودند: بعضی از روایات مطلق است ولی معلوم نیست که حرمت، اعم از سماع واستماع باشد، وقدر متیقن آن استماع است، لذا پیاده شدن از آن ماشین در صورت عدم استماع معلوم نیست واجب باشد مگر اینکه عنوان دیگری باشد، مثلا عالمی سوار است که فعلش تایید حرام باشد که در این صورت از باب دیگری حرام میشود.
پرسیدند: بنا بر فتوای معظم له، اگر شخصی روزه قضا داشته باشد وتا ماه مبارک سال بعد به علت عذری گرچه مسافرت باشد نتواند قضا کند، قضای روزه های آن سال از او ساقط میشود، حال اگر به وسیله نذر «صوم دهر» به جز ایامی که روزه آن حرام است روزه آن را بر خود واجب کند و نذر کند که تمام سال روزه شود، آیا باز هم قضا از او ساقط میشود یا نه؟ ودر صورت روزه شدن به نیت ماه رمضان کفاره حنث نذر بر او واجب است یا خیر؟
معظم له در جواب فرمودند: این مساله همانند مسائل ذیل است: شخصی که نذر کرده هر سال عرفه به زیارت امام حسین علیه السلام کربلا برود، اگر مستطیع شد، آیا حج بر او واجب است یا نه؟ اگر دختری نذر کرد هر شب تا به صبح عبادت کند، بعد شوهر کرد، ویا دختری که اجیر شده و بعد ازدواج کند؟ مرحوم اخوی وصاحب عروه در باب اجاره وباب حج این مساله را ذکر کرده اند ولی به نظر می آید که ادله عناوین ثانویه ظهور ندارد در اطلاق به حدی که عناوین اولیه را از بین ببرد، حتی اگر اهم باشد، بنابراین نذر ومانند آن از عناوین ثانویه، چه عناوین ثانویه مستحبه باشد وچه واجبه، نمی تواند بر ادله احکام اولیه مانند روزه ماه مبارک رمضان و حج واجب خانه خدا و مانند آن حاکم باشد.
مثلاً: اگر شخصی نذر کرد تمام سال را روزه بگیرد، اتفاقا ماه رمضان مریض شد، بین رمضانین باید قضا کند، نذر شامل این مقدار از روزه های قضا نمیشود، زیرا اطلاق دلیل وجوب وفای به نذر، شامل این موارد نیست وکفاره برگردنش نمی آید.
به عبارت دیگر: موردی که خود شارع به عنوان قضای ماه رمضان واجب فرموده عنوان نذر شاملش نمی شود مگر تاکیداً باشد، یوفون بالنذر یعنی چیزهایی که واجب نیست با نذر واجب می شود، مگر اینکه نذر واجب کند برای تاکید، مثلاً: نذر کند نماز ظهر بخواند.
در ادامه سؤال قبلی پرسیدند: در صورت نذر یاد شده باید تنها ماه شعبان را به نیت قضای روزه بگیرد، ویا هر زمان که بخواهد مخیر است؟
معظم له در جواب فرمودند: مخیر است، زیرا نذر شامل روزهای قضای ماه رمضان علی سبیل البدل نشده است، و دلیلی برای اسقاط تخییر نداریم.
آنگاه از مطلق عذر های دیگر در صورت نذر یادشده پرسیدند که آیا نذر شاملش می شود؟
ایشان فرمودند: چند روایت وجود دارد که شامل (مطلق العذر) غیر از بیماری نیز میشود، و در تمامی این موارد، عناوین ثانویه مثل نذر اگرچه اطلاق داشته باشند نمی توانند عناوین ادله اولیه مثل وجوب قضاء را از بین ببرند، لذا نذرش شامل تعداد ایامی را که روزه قضا دارد نمی شود، وچون نذر اصلا شامل این روزها نمیشود چنانچه روزه نذری نگیرد و روزه قضا بگیرد حنث نذر به حساب نمی آید.
مثلاً اگر در سفر باشد بعید نیست که نذر صیام مطلق السنة ایام قضای آن را شامل نشود، روایت دارد وصاحب مستند مرحوم نراقی این را نقل کرده، و شیخ انصاری سقوط نذر را در مطلق العذر قبول کرده و به لا یبعد از آن تعبیر فرموده است.
سپس یکی از آقایان مسأله جدیدی را مطرح کرده و پرسیدند: اگر شخصی مدیون باشد وبعد از سالها آن پول ارزشش را از دست داده باشد، چه مقدار باید بپردازد؟
معظم له در جواب فرمودند: به نظر می رسد که قیمت حیث تقییدی است نه حیث تعلیلی، یعنی ظهور عرفی در تمام معاملات این است که مقداری که پول میدهند ارزش خاصی دارد وبه همین دلیل کم تر ویا بیشتر پول نمیدهند، بنابراین اگر حیث تقییدی شد او ضامن این پول است به قید این قیمت، البته قیمت متوسط آن به این معنی که باید میانگین ارزش وقوه شرائیه آن را حساب کرد و معمولا زرگرها، بانک ها، صراف ها، این میانگین را میدانند.
سپس معظم له افزودند: چندی قبل خانمی از دار دنیا رفته بود، شوهر وفرزندانش پیش من آمدند که مهریه این خانم را حساب کنند تا ربع آن را به زوج وسه چهارم را بین فرزندان تقسیم کنند. شوهرش میگفت 50 سال قبل مهریه همسرش 25 دینار عراقی بوده است. اتفاقاً چندی بعد در ملاقاتی که با یکی از مراجع داشتم این مسأله را مطرح نموده و گفتم در این موارد چه می فرمایید مهریه اش را چقدر باید حساب کنند؟ گفت: 25 دینار، گفتم: الان در عراق 25 دینار یک نان هم نمیدهند. اما در آن ایام 25 دینار، معادل با دهها مثقال طلا تقریباً بود، ایشان سخن دیگری نفرمودند. آنگاه ایشان اضافه فرمودند: سؤال این است که چرا در آن روز مهریه را 25 دینار قرار دادند، و30 دینار ویا 20 دینار قرار نداده بودند، ارتکاز عقلائی دارد که 25 دینار مثلاً مساوی است با چند گوسفند ویا این مقدار طلا و(العقود تابعة للقصود) این قضیه به صورت کبرای کلی مسلّم است، چه در مهر، وچه در غصب و مانند آن باشد.
سپس ایشان مثال دیگری را یادآوری کرده و فرمودند: مدتی قبل، وصیت نامه ای را آوردند که روی پارچه نوشته شده بود ویکی از موارد وصیت این بود: از فلان باغ ویا غله 11 تومان بردارید وبا آن در ماه رمضان 30 شب مومنین را به افطار دعوت کنید و30 شب سحری بدهید، یعنی 60 سفره بیندازند، وهر مقدار زیاد آمد، با زیادی آن فلان کار خیر را انجام دهید، الان با 11 تومان یک نان هم نمیدهند، لذا باید ارزش 11 تومان را در آن زمان دید که چه مقدار بوده، الان همان مقدار را صرف کنند.
پرسیدند: آیا این قوه شرائیه در تمام ابواب فقهی جاری است؟
فرمودند: بله مگر در باب خمس، وباب قرض دادن با شرط که ربا به حساب می آید.
پرسیدند: درباره سپرده طلا نظر مبارکتان چیست؟
فرمودند: تخریج فقهی آن را بررسی کرده ام و به نظر می رسد اشکالی نداشته باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سوره بقره، آیه184.
2. سوره بقره، آیه185.
