طبق رسم ديرينه بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي در شبهاي ماه مبارک رمضان، جلسات علمي معظم له و طلاب و فضلاي حوزه در بيت ايشان برگزار شد. در اين محفل علمي از محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي سؤال هاي متعددي شد:

س1) شخصي از کنار ديگري ردّ مي شود و او کلامي مي گويد، اين شخص شک مي کند که او سلام کرد يا سبّ کرد، بنابر روايت ضع أمر أخيک علي أحسنه، اين بايد حمل کند که سلام کرده در اين صورت واجب است جواب سلام را بدهد؟

ج) در روايت معروف ضع امر اخيک علي احسنه بحث است، مرحوم شيخ انصاري در رسائل و قبل از ايشان مجموعه اي از اعاظم مانند شريف العلماء فرمودند: اين روايت مُثبِتات آن حجّت نيست و در خود روايت ظاهراً داشته باشد: «ولا تَتّهِمه» لذا ظهور اين روايت فقط در اين معني است که: امر برادرت را بر غير احسن حمل مکن و آثار غير احسن را مترتب نکن، اما آثار احسن را مترتب کردن اين بحث ديگري است، بنابراين همين طور که اشاره شد کلام و بحث در اين روايت و قبيل آن طويل است و استفاده ي آقايان فقهاء از اين روايات مختلف است.

س2) بنابر مبناي حضرت عالي که فحص در شبهات موضوعيه واجب است مگر در سه مورد ـ طهارت و نجاست، حليّت و حرمت، نکاح و ازدواج ـ که دليل خاص دارد، آيا جريان اصل صحّت بعد الفحص، مشکل نبوده و موجب عسر و حرج نيست؟ مثلاً: انسان مي بيند بر ميّتي نماز خوانده مي شود شک مي کند صحيح او را غسل و تکفين کردند خوب بايد فحص کند و اين خيلي مشکل بوده و موجب عسر و حرج است؟

ج) جواب اين مسأله از دو وجه است: اولاً: اين کبري (وجوب فحص در شبهات موضوعيه) در جواهر و کتب شيخ انصاري و نيز در عروه و غيره زياد آمده است و چنانچه ملاحظه فرمائيد مي بينيد که در مختلف شبهات موضوعيه، قائل به وجوب فحص شدند حال يا به صورت فتوي و يا به صورت احتياط، با وجود اينکه دليل خاص ندارد.

مثلاً: اگر شک کند که به حدّ ترخص رسيده است يا نه؟ با اينکه استصحاب عدم جاري است، امّا فرمودند: بايد فحص کند، يا شک دارد با اموالي که دارد و پراکنده است مستطيع شده يا نه؟ فرمودند: بايد فحص نموده و حساب کند ببيند مستطيع است يا خير؟

بله قبول دارند که ادلّه ي ترخيصيّه اطلاق دارد اما مثل شيخ و صاحب عروه مي فرمايند: اين اطلاق انصراف دارد از جريان اصول ترخيصيّه قبل از فحص.

و ثانياً: نسبت به اصل صحّت در اين موردي که فرموديد (تغسيل و تکفين ميت) بالخصوص فرمودند: سيره ي متدينين و متشرعه بر عدم فحص است و در مواردي که اماره است مانند يد وسوق المسلمين، قبول داريم که فحص لازم نيست.

بله حتي آقاياني که در شبهات موضوعيه قائل به عدم وجوب فحص شدند، ديده مي شود در مواردي از شبهات موضوعيه نتوانستند ملتزم به اين مبنا بمانند و قائل به وجوب فحص شدند با اينکه دليل خاص ندارد.

س3) آيا ممکن است بگوييم شارع مقدس فقط در شبهات موضوعيه اي که به نوعي در آن تحديد فرموده مانند مسافت و غيره، فحص لازم است و در غير از آن فحص واجب نباشد؟ مثلاً اگر به ميهماندار خود گفت وقتي 10 نفر ميهمان آمد پذيرايي کن، در اينجا بايد ميهماندار بيايد و سر بزند و نمي تواند در اتاق خودش بنشيند و استصحاب عدم بلوغ ميهمان ها به 10 نفر را جاري کند؟

ج) فحص در شبهات موضوعيه چه به نوعي تحديد شده باشد و چه نشده باشد لازم است، و اين فرق فارق نبوده و اصولاً فارِق چيست؟ حال در همين مثالي که فرموديد اگر به ميهماندار خود بگويد وقتي ميهمان آمد پذيرايي کن. و نگفت 10 نفر که در اين صورت تحديدي در کار نيست اگر ميهماندار شک کند که ميهمان آمده يا نه و گفت من که نمي دانم و بنا گذاشت که نيامده و در واقع آمده باشد، آيا عقلاء او را معذور مي بينند؟ مسلّم است که خير.

س4) اگر زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوج وکالت در طلاق به او بدهد، تا بتواند در موارد خاص خود را بالوکالة طلاق دهد، آيا چنين شرطي باطل نيست از اين جهت که خلاف قيمومت زوج است با اينکه شارع او را قيِّم بر زوجه قرار داده است؟

ج) خير، وکيل قرار دادن زوجه را در طلاق خلافِ قيمومت زوج نيست بلکه از اين باب است که زوج از قيمومت خود استفاده مي کند و آن را به ديگري توسعه مي دهد يعني: کاري که در محدوده خود او بود به وکالت به ديگري توسعه داد.

س5) شخصي از مرجعي تقليد مي کند که مي گويد: «حلق اللحيه» تراشيدن محاسن حرام است و اين شخص آرايشگاهي دارد آيا مي تواند محاسن شخصي را که مرجع تقليد او مي گويد جايز است را بتراشد و در مقابل پول بگيرد؟

ج) خير، جايز نيست، زيرا قاعده اش اين است که هر کدام از اين دو طبق نظر و حکم مرجع تقليد خود رفتار کند و فرض اين است که نظر مرجع تقليد شخص آرايشگر حرمت تراشيدن محاسن بوده و اين حرمت موجوب تحريم اجرت آن مي گردد.

س6) آرايشگري که مرجع تقليد او قائل به تحريم ريش تراشي است آيا مي تواند ريش غير مسلمان را بتراشد و اجرت بگيرد بنابر اينکه کافر مکلّف به فروع باشد؟

ج) مرحوم اخوي اين را در «الفقه» که استدلالي و علمي است فرمودند که تمام محرّماتِ در نزد ما نسبت به آنان که آن را حرام نمي دانند، جايز و حلال است مگر در بيع خمر و خنزير که اين را نفرمودند. ولي در مقام فتوي بايد ديد که اين را مي توانيم از ادلّه برداشت کنيم، زيرا قاعده ي اوليّه اين است که جايز نباشد.

س7) زني است که شوهرش او را رها کرده و نفقه ي او را نمي دهد و خبري از او نيست و اين زن در عسر و حرج است تکليف او چيست؟

ج) در اين صورت اگر اين زن امر خود را به حاکم شرع رفع نموده و از او تقاضاي اذن طلاق کند، حاکم شرع به او اذن طلاق مي دهد، زيرا در مورد نفقه دليل خاص دارد البته در جايي که زوجه مستحق نفقه بوده و ناشزه نباشد.

س8) اينکه فرمودند غائب شدن مؤمن از مطهرات است، اين به چه وجه است؟

ج) وجه آن جريان اصل صحت است، البته صاحب عروه براي اينکه غيبت مسلم جزو مطهّرات باشد چند قيد ذکر فرمودند و جماعتي هم اين قيود را نپذيرفتند.