تقریر درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظلّه
کتاب الحج (مبحث طواف/ احکام نماز طواف) سال تحصیلی 1442
جلسه هفدهم – 14 ربیع الأوّل 1442 هـ

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾

 

اشکال در صحت سعی با تاخیر نماز طواف و پاسخ از آن

اگر گفته شود: آنچه در جلسه گذشته بیان شد که: (اگر کسی نمی تواند نماز طواف را بخواند، ولی می تواند سعی را به جا آورد، ابتدا سعی را بعد از طواف به جا آورده سپس نماز طواف را می خواند و طواف و نماز طواف و سعی او صحیح است)؛ خلاف اخبار بیانیه است.

پاسخ داده می شود: اگرچه از ادلّه ارتباطیّت نماز طواف و سعی برداشت نمی شود، ولی در حال اختیار تکلیفاً جایز نیست نماز طواف را بعد از سعی انجام داد، بر خلاف طواف و سعی که ارتباطیّت آن از ادلّه برداشت می شود، و آنچه بیان شد ـ نسبت به شخصی که به جهت هر عذری نتوانسته خودش یا نایبش نماز طواف را انجام دهد، و سعی را مقدّم بر نماز طواف کرده ـ منوط بر عدم ارتباطیّت میان نماز طواف و سعی است، پس اگر آن را ارتباطی دانستیم شرط صحّت سعی خواندن نماز طواف قبل از آن است، البتّه اصل عدم ارتباطیّت است و ـ در ما نحن فیه ـ ارتباطیّت وجهی ندارد، و مدّعی آن باید دلیل بیاورد.

اگر شخصی به امر (انجام سعی بعد از نماز طواف) استدلال کند، پاسخ می دهیم که: این امر ظهور در ارتباطیت ندارد، و برای این ظهور نیازمند قرینه خارجیه یا داخلیه و یا مناسبت حکم و موضوع هستیم که در ما نحن فیه چنین نیست؛ بنابر این، از ادلّه تنها حرمت تکلیفی تأخیر نماز طواف از سعی ـ در حال اختیار ـ برداشت می شود که مقتضای اخذ به قدر متیقّن در مقام شکّ در اقل و اکثر است.

حکم حجّ کسی که نماز طواف را عمداً ترک کرده

مسئله دیگر: اگر حاجی یا مُعتمِر بعد از طواف، نماز طواف را در حال اختیار عمداً ترک کرد و مشغول سعی و دیگر اعمال حجّ شد، آیا حجّ او همچون کسی که عمداً طواف را ترک کرده ـ و به مقتضای ادلّه در ترک عمدی طواف بطلان حجّ و لزوم اعاده آن است ـ باطل است؟.

بیان وجه بطلان حج در کلام برخی از متأخّرین

نسبت به فرع مذکور: برخی از متأخّرین حجّ او را باطل دانسته اند، و وجه بطلان حجّ را اینگونه بیان کرده اند: طواف از ارکان حجّ است، و نماز طواف به نحو ارتباطیّت جزء طواف است و با ترک جزء، کلّ ترک شده است، بنابراین: با ترک نماز طواف که جزء طواف است طواف را ترک نموده، و با ترک طواف حجّ او نیز باطل است.

به عبارت دیگر: گفته شده: از آنجا که در ادلّه بیان شده: نماز طواف بعد از طواف است، پس طوافی صحیح است که بعد از آن نماز طواف خوانده شود، در غیر این صورت طواف صحیح نیست؛ پس با ترک نماز طواف، ترک طواف شده و به جهت آنکه طواف از ارکان حجّ است با ترک آن حجّ او نیز باطل است.

مناقشه در این بیان

ولکن این استدلال در صورتی تامّ است که از ادلّه، جزئیّت یا شرطیّت نماز طواف نسبت به طواف استفاده شود، حال آنکه چنین استفاده ای از ادلّه نمی شود.

به جهت روشن شدن پاسخ، دو جواب حلّی و نقضی بر این استدلال داده می شود:

پاسخ حَلّی: بَعد ظرف است نه شرط

ابتدا پاسخ حلّی بیان می شود:

1ـ اگرچه در ادلّه، نماز طواف بعد از طواف آمده، ولی این (بَعدیّت) متکفّل بیان ظرف انجام آن است نه آنکه نماز طواف شرط صحّت طواف است.

به بیان واضح تر: از ادلّه ای که نماز عصر را بعد از نماز ظهر دانسته و همچنین نماز عشا را بعد از نماز مغرب دانسته، ظرف وقوعی آن دانسته می شود، که نماز عصر را باید بعد از نماز ظهار، و نماز عشا را بعد از نماز مغرب خواند، حال اگر کسی بعد از آنکه نماز ظهر را خواند، نماز عصر را ترک کرد، نماز ظهر او باطل نیست، و هنگام به جا آوردن قضای نماز عصر گفته نمی شود نماز ظهر را نیز ـ به جهت (بعدیّت) نماز عصر نسبت به نماز ظهر ـ قضا کند.

در صورتی که بنابر استدلال فوق: نماز ظهری صحیح است که نماز عصر بعد از آن خوانده شود، پس اگر شخصی نماز عصر را عمداً ترک کند، به جهت کلمه (بَعد) نماز ظهر او نیز باطل است؛ با آنکه هیچ یک از فقها ملتزم به آن نمی شوند.

فقها با آنکه می گویند: واجب است نماز مغرب قبل از نماز عشا خوانده شود، ولی صحّت نماز مغرب را مقیّد به خواندن نماز عشا نمی دانند، زیرا از (بعدیّت) استفاده (شرطیّت) نمی کنند، و بَعد را ظرف می دانند نه شرط.

(بعد) ظرف است و ظهور در شرطیّت ندارد، در مقام شک نیز از آنجا که دوران امر میان اقلّ و اکثر است قدر متیقّن که همان اقلّ است اخذ می شود.

به عبارت دیگر: در اینکه نماز طواف باید بعد از طواف باشد و ترک عمدی آن حرام است شکّی نیست، ولی در اینکه آیا انجام نماز طواف بعد از طواف شرط صحّت طواف باشد دلیلی همچون اجماع یا ارتکازی که از آن ارتباطیّت برداشت شود نداریم.

به عبارت واضح تر: ارتباطیّت دلیل می خواهد، همچون اجزای نماز که دلیل بر مرکّب ارتباطی بودن آن دلالت دارد، پس شرط صحّت اعمال نماز صحیح به جا آوردن تمام اعمال نماز است تا آخرین عمل نماز، بنابر این: اگر شخصی تمام چهار رکعت نماز ظهر را بخواند ولی تشهّد نگوید و یا یک واجب را در اثنای نماز عمداً ترک کند از آنجا که عملی ارتباطی است اعمال قبل و بعد آن عملی که عمداً آن را ترک کرده باطل می می شود، امّا در رابطه با نماز طواف و طواف دلیلی بر ارتباطی بودن آن نداریم، زیرا در هیچ یک از ادلّه اشاره ای به این مطلب نشده است، و آن دسته از فقها نیز که قائل به ارتباطیّت در اینجا شده اند تنها به (بعدیّت) نماز طواف نسبت به طواف استدلال کرده اند، با اینکه ایشان در دیگر اعمال حج و دیگر عبادات (بعدیّت) را ظاهر در شرطیّت و ارتباطیّت نمی دانند.

بنابر این: از (بَعدیّت) نماز طواف نسبت به طواف، شرطیّت آن برداشت نمی شود، بلکه صِرف ظرفیّت برداشت می شود که ظرف انجام نماز طواف بعد از طواف است.

پاسخ نقضی: (بعدیّت) و (قبلیّت) در اکثر اعمال حجّ

و امّا پاسخ نقضی:

2ـ همانگونه که در تمام اعمال حج که کلمه (بعد) آمده نمی توان ملتزم شد که صحّت عمل قبل متوقّف بر اتیان عمل بعد است، مانند اعمال سه گانه منی که هیچ فقیهی صحّت یکی از این اعمال را به صحّت عمل بعد آن مشروط ندانسته اند؛ در ما نحن فیه نیز دلیلی بر شرطیّت نیست.

به عبارت دیگر: با آنکه در دلیل مُعظَم اعمال حجّ (بعدیّت) و (قبلیّت) آمده، نمی توان ملتزم شد که اگر عمل بعد را انجام نداد عمل قبل باطل است؛ مگر آنکه دلیل خاص در بطلان عمل قبل بدون انجام عمل بعد داشته باشیم همچون وقوف در عرفات که قبل از وقوف در مشعر است و وقوف در مشعر بعد از وقوف در عرفات است، که اگر عمداً وقوف در عرفات نکند از آنجا که ترک رکن کرده است حجّ او باطل است، و این بطلان ارتباطی با (قبلیّت) و (بعدیّت) ندارد.

بر خلاف اعمال سه گانه منی: ابتداء رمی، سپس ذبح یا نحر و بعد از آن حلق یا تقصیر، با آنکه در روایات این اعمال قبل و بعد ذکر شده اند، به صِرف (بعدیّت) با ترک یکی از اعمال منی حکم به بطلان عمل قبل نمی شود، پس با ترک عمدی ذبح یا نَحر، رمی او باطل نمی شود و همچنین با ترک حلق یا تقصیر، ذبح او باطل نمی شود؛ پس هنگامی که می خواهد ذبح یا نحر کند رمی را اعاده نمی کند و یا هنگامی که حلق یا تقصیر می کند ذبح یا نَحر جدیدی نمی کند.

بنابراین: با توجّه به اینکه کلمه (بعد) ظرف است، در تمام اعمال حج و غیر آن استفاده شرطیت از آن نمی شود، مگر دلیل خاصّ در موردی داشته باشیم؛ و امّا اینکه برای اثبات شرطیّت نماز طواف در صحّت طواف، فقط به (بعدیّت) استدلال شده که آن را ظاهر در شرطیّت دانسته اند، استدلالی تامّ نبوده و پاسخش از مطالب فوق دانسته شد.

اشکال در مکمّل بودن نماز طواف و پاسخ از آن

اگر گفته شود: از اضافه (صلات) به (طواف) مکمّل بودن نماز طواف برای طواف برداشت شده، و شرطیّت از آن استفاده می شود.

پاسخ داده می شود: ارتباطیّت و شرطیّت از آن استفاده نمی شود، بلکه تابع طواف بودن و بعدیّت از آن برداشت می شود.

استدلال برخی به سخن صاحب شرائع

برخی برای شرطیّت نماز طواف به سخن صاحب شرائع استدلال کرده اند ـ و یا آن را به عنوان مؤیّد ذکر کرده اند ـ که می فرماید: «ومن لوازمه [أی: الطواف] رکعتا الطواف؛ و از لوازم طواف دو رکعت نماز آن است »، گفته اند: معنای این فراز از فرمایش محقِّق رضوان الله تعالی علیه (ومن لوازمه) شرطیّت نماز طواف در صحّت طواف است.

پاسخ از استدلال به سخن محقِّق

در پاسخ به این استدلال گفته می شود: در فقه مذهب اهل بیت علیهم السلام استدلال به کلام غیر معصوم علیه السلام غریب است، زیرا فرمایش مجتهد تنها برای مقلّدینش حجّت است و برای دیگران حجّیتی ندارد، مضافاً به اینکه: از این فرمایش صاحب شرائع شرطیّت برداشت نمی شود، و با توجّه به ادامه فرمایش محقِّق حِلّی که ـ مشتمل بر کلمه (بعد) است و ـ می فرماید: «ومن لوازمه [أی: الطواف] رکعتا الطواف، وهما واجبتان بعده فی الطواف الواجب؛ و از لوازم طواف دو رکعت نماز آن است، که آن دو رکعت ـ در طواف واجب ـ بعد از طواف، واجب هستند »، ایشان در مقام بیان شرطیّت نیست، بلکه همان ظرفیّت را بیان می کند، زیرا نماز طواف را (بعد از طواف) دانسته است، که معنایش تمام بودن طواف بدون نماز طواف است، و این منافی با شرطیّت است.

اشکال در اسم مستقل نداشتن نماز طواف و پاسخ از آن

اگر گفته شود: تمام اعمال حجّ اسم مستقلّ دارند، در صورتی که در نماز طواف: (صلات) به (طواف) اضافه شده، و از آن شرطیّت استفاده می شود.

پاسخ داده می شود: صلاة الطواف ظهور در شرطیّت ندارد، بلکه به معنای تابع طواف بودن این نماز است، و اینکه نماز طواف بعد از طواف انجام می شود.

اشکال در جزئیّت نماز طواف و پاسخ از آن

اگر گفته شود: از صلاة الطواف شرطیّت اگر برداشت نشود ولی جزئیّت برداشت می شود!

پاسخ داده می شود: نماز طواف جزء مناسک حجّ است، ولی هیچ یک از فقها آن را جزء طواف ندانسته اند، اگرچه بر خی آن را شرط صحت طواف دانسته اند.

اگر گفته شود: از آنجا که نماز طواف جزء مناسک حجّ است، ترک آن مُبطل حج است.

پاسخ داده می شود: اگر نماز طواف عمداً ترک کرد و آن را تدارک نکرد به جهت آنکه جزء مناسک حجّ است وجهی برای بطلان حجّ دارد؛ ولی اگر بعد از وقتش آن را انجام داد، اگرچه مرتکب اثم و معصیت شده ولی طواف و حجّ او باطل نیست، و اینکه برخی نماز طواف را شرط صحّت طواف دانسته اند، در مقام اثبات، فاقد دلیل است، و همانگونه که در ابتدای بحث بیان شد صِرفا به بعدیّت برای شرطیّت استدلال کرده اند که گفته شد: در دیگر اعمال حج بلکه تمامی عبادات (بعدیّت) و (قبلیّت) بیانگر ظرف انجام عمل است و شرطیّت از آن استفاده نمی شود.

اشکال در ترتیب مستفاد از روایات و پاسخ از آن

اگر گفته شود: نماز طواف به جهت ترتیبی که در اعمال حجّ از روایات استفاده می شود، شرط صحّت سعی است.

پاسخ داده می شود: قبلیّت و بعدیّت صِرفاً بیانگر ظرفیّت است، و اینکه در ترتیب مناسک حجّ، سعی بعد از نماز طواف بیان شده است دلیل بر شرطیّت صحّت سعی بر انجام نماز طواف نیست، بر خلاف طواف که به جهت ادلّه، صحّت سعی منوط و مربوط به صحّت طواف است.

در هر یک از اجزای حجّ که دلیلی بر شرطیّت نداشتیم از بعدیّت نمی توانیم استفاده شرطیّت کنیم ـ همانگونه که در رَمی، ذبح و حلق بیان شد ـ پس اگر هر یک را عمداً ترک کند در صحّت عمل قبل خدشه ای نمی شود و در هنگام تدارک عملی که آن را ترک نموده اعاده عمل قبل لازم نیست؛ البتّه اگر به جهت ترک عمدی یکی از مناسک حجّ، گفته شود حجّ او باطل است وجهی دارد.

پس اگر شخصی قبل از سعی، نماز طواف را ترک کرد، خود او یا نایبش فقط نماز طواف را انجام می دهد و اعاده طواف لازم نیست، و امّا اینگه گفته اند: طواف او نیز باطل است و باید طوافش را نیز اعاده کند که نماز طوافش بعد الطواف باشد وجهی ندارد.

اشکال در تشبیه به نماز زیارت و پاسخ از آن

اگر گفته شود: نماز طواف همچون نماز بعد از زیارت است، در اینکه اگر اجیری برای زیارت حضرت امام حسین علیه السلام با نماز زیارت اجیر شود، ولی نماز زیارت را انجام ندهد، مانند این است که تمام عمل را انجام نداده است.

پاسخ داده می شود: العقود تابعة للقصود، عمل اجیر تابع قصد در اجاره است، پس اگر قصد اعمّ باشد موجب بطلان عمل نمی شود، ولی اگر بر انجام زیارت و نماز زیارت بعد از آن اجیر شده باشد، ترک نماز زیارت حرام است و جایز نیست، البتّه اگر نماز را در ابتداء ترک کرد ولی بعد از مدّتی از عمل خود پشیمان شد، تنها نماز زیارت را می خواهد و لازم نیست زیارت را اعاده کند، مگر نیت در اجاره و یا مُرتَکَز خلاف آن باشد، که باید تابع عقد اجاره عمل کند.

نتیجه بحث

در نتیجه: از آنجا که ما تابع دلیل هستم ـ و بنا بر فرمایش میرزای قمّی: نحن أبناء الدلیل ـ و در ما نحن فیه برای شرطیّت فقط به (بعدیّت) استدلال شده است که ظرف است و ظهوری در شرطیّت ندارد، نمی توان ملتزم شد که صحّت طواف متوقّف بر صحّت نماز طواف بعد از آن است.

اشکال در ارتباطی دانستن طواف و سعی و پاسخ از آن

اگر گفته شود: اینکه طواف و سعی را ارتباطی می دانید به جز روایات بیانیه دلیلی ندارد که در همان روایات بعد از طواف، نماز طواف آمده است، پس همانگونه که از آن روایات ارتباطیت طواف و سعی را می فهمیم، ارتباطیت نماز طواف و طواف نیز دانسته می شود.

پاسخ داده می شود: ارتباطیّت در طواف و سعی از مسلّمات است و متسالم علیه می باشد، بنابر این بدون ایراد پذیرفته می شود، در هر مورد دیگری نیز که دلیلی بر ارتباطیّت باشد می پذیریم، ولی اصل عدم ارتباطیّت است، همانگونه که در اعمال سه گانه منی: رمی، ذبح یا نحر و حلق یا تقصیر با آنکه در ادلّه آن: (بعد) و (قبل) وارد شده است، هیچ یک از فقها ارتباطیّت را برداشت نکرده اند.

به همین جهت در مثل نماز طواف و هر یک از اعمال سه گانه منی گفته می شود: در صورت عدم تمکّن از اتیان آن عمل، آن را ترک نموده و ترتیب را رعایت نمی کند و بعداً آن را تدارک می کند، و عمل سابق نیز باطل نمی شود، پس اگر شخصی در روز عید رمی جمره کرد ولی ذبح را ترک کرد، رمی او باطل نیست، و یا اگر ذبح یا نحر نکرد حلق یا تقصیر او نیز باطل نمی شود، و فقها نفرموده اند که: در زمان تدارک ذبح یا نحر لازم است حلق یا تقصیر را اعاده کند، زیرا به هیچ وجه ظهور در شرطیّت و ارتباطیّت به جهت کلمه (بعد) متبادر به ذهن نیست.

مؤیّد عدم تبادر به ذهن این است که اگر نظر این عدّه از فقها را مطرح نکرده باشیم از کلمه (بعد) شرطیّت را نمی فهمیم، بلکه از (بعد) ظرفیّت دانسته می شود.

ترک عمدی جزء موجب بطلان کل می شود

پس اگر شخصی بگوید: ترک عمدی یک جزئی از کلّ، موجب بطلان کلّ می شود، پس ترک عمدی نماز طواف موجب بطلان حجّ است، این سخن را می پذیریم.

(بعدیّت) ظهور در شرطیّت ندارد

ولی اگر گفته شود: به جهت آنکه در ادلّه، نماز طواف بعد از طواف آمده است، اگر نماز طواف را ترک کرد و مشغول سعی شد طواف او هم باطل است زیرا طوافی صحیح است که بعد از آن نماز طواف خوانده شود، وجهی ندارد و ظاهر در این جهت نیست، همانگونه که در ادلّه اعمال سه گانه منی: رمی، ذبح یا نحر و حلق یا تقصیر کلمه (بعد) و (قبل) آمده است ولی هیچ یک از فقها از آن برداشت شرطیّت نکرده است، بلکه صِرفاً ظاهر در ظرفیّت دانسته شده است، و برای استفاده شرطیّت باید دلیل دیگری ـ غیر از ظهور (بعدیّت) در شرطیّت ـ همچون اجماع یا تسالم فقها اقامه کرد، که در ما نحن فیه چنین دلیلی نداریم، اگرچه نماز طواف بدون اشکال از توابع طواف بوده و ظرف انجام آن بعد از طواف است.

استدلال به ظاهر روایات

به اضافه اینکه: در تعدادی از روایات صحیحه آمده است: نماز طواف بعد از فراغ از طواف است، پس طواف بدون انجام نماز طواف تمام شده است و نماز طواف عملی خارج از طواف است؛ که در این مقام، استدلال به همین وجه در مقابل کسانی که قائل به شرطیّت هستند کفایت می کند.

در اینجا موضع شاهد در دو روایات از این صحاح را نقل می کنیم:

صحیحه معاویة بن عمّار

1ـ صحیحة معاویة بن عمار، قال: قال أبو عبد اللَّه علیه السلام: «إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم فصل رکعتین» ـ إلی أن قال: ـ «وهاتان الرکعتان هما الفریضة، لیس یُکرَه لک أن تصلِّیَهُما فی أی الساعات شئتَ: عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرَغ، فصلهما » (أبواب الطواف: باب 3، ح1).

معاویه بن عمّار از امام صادق علیه الصلاة والسلام روایت می کند: «هنگامی که از طوافت فارغ شدی به مقام ابراهیم رفته و دو رکعت نماز بخوان» ـ تا آنجا که می فرماید: ـ «که این دو رکعت فریضه هستند، در هر ساعتی که خواستی ـ حتّی هنگام طلوع و غروب آفتاب ـ خواندن آن برایت مکروه نیست؛ نماز طوافت را بعد از آنکه طواف کردی و از طوافت فارغ شدی حتّی یک ساعت هم تأخیر نیانداز و همان موقع آن دو رکعت [نماز طواف] را بخوان».

وجه استدلال به روایت

امام علیه الصلاة والسلام در این روایت می فرماید: (إذا فرغت من طوافک) که معنایش این است: طواف تمام شده و عملی از اعمال آن باقی نمانده است، بنابر این: نماز طواف جزء طواف و یا شرط صحّت طواف نیست.

صحیحه محمّد بن مسلم

2ـ صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رکعتی طواف الفریضة؟ فقال: «وقتهما [أی: وقت رکعتی طواف الفریضة]‌: إذا فرغتَ من طوافک... » (أبواب الطواف: باب 76، ح7).

محمّد بن مسلم از امام باقر علیه الصلاة والسلام راجع به دو رکعت نماز طواف فریضه می پرسد، آن حضرت علیه الصلاة والسلام می فرماید: «وقت دو رکعت نماز طواف فریضه همان هنگامی است که از طوافت فارغ شدی...».

وجه استدلال به روایت

امام علیه الصلاة والسلام در این روایت می فرماید: (وقتهما: إذا فرغتَ من طوافک).

این فرمایش امام علیه السلام که وقت نماز طواف را بعد از طواف می داند، مؤیّد ظرفیّت (بعد) است.

و از اینکه فرموده است: (إذا فرغتَ من طوافک) روشن می شود: هنگامی که شخص می خواهد مشغول نماز طواف شود طواف او تمام شده و نماز طواف عملی واجب بعد از طواف است، همچون دیگر واجبات حج که (قبل) و (بعد) در آنها آمده و شرط صحّت عمل قبل انجام عمل بعد نیست.

مستفاد از (بعدیّت) نماز طواف

از (بعدیّت) نماز طواف نسبت به طواف که در روایات وارد شده، برداشت می شود: قبل از طواف و در اثنای طواف نمی توان نماز طواف را به جا آورد، بلکه این واجب باید بعد از فراغت از طواف انجام شود.

اشکال در فهم ترتیب از روایات و پاسخ از آن

اگر گفته شود: اگرچه این روایات بر موالات دلالت نمی کند، ولی ترتیب در طواف، نماز طواف و سعی از آن دانسته می شود.

پاسخ داده می شود: بله، این روایات ظاهر در ترتیب است، به این معنی که: نماز طواف باید بعد از فراغت از طواف باشد و نمی توان قبل طواف و یا در اثنای طواف آن را به جا آورد، ولی از آنجا که ترتیب غیر از ارتباطیّت است اگر عمل بعد را انجام نداد عمل قبل باطل نمی شود، همچون نماز ظهر و عصر که ترتیب در آنها شرط است ولی اگر شخصی نماز عصر را نخواند نماز ظهر او باطل نمی شود.

اگر گفته شود: سعی همچون نماز عصر است، پس اگر شخصی بدون آنکه نماز طواف را بخواند مشغول سعی شود، سعی او نیز باطل است، بر خلاف فرمایشی که فرمودید.

پاسخ داده می شود: فقها در مورد بطلان عمل قبل سخن گفته اند، که از بعدیّت شرطیّت استفاده می شود پس با ترک نماز طواف، طواف نیز باطل می شود و به جهت بطلان طواف، سعی او نیز باطل است؛ که دلیل بطلان سعی را بطلان نماز طواف ندانسته اند، بلکه به جهت دلیلی که می گوید: صحّت سعی متوقّف بر صحّت طواف است اینگونه فرموده اند، که گفته شد: صحّت طواف مشروط بر صحّت نماز طواف نیست، پس با ترک نماز طواف، سعی او باطل نیست.

ترتیب ظهور در ارتباطیّت و شرطیّت ندارد

بیان ترتیب نسبت به چند عمل فقط تکلیف است و ظهور در شرطیّت ندارد، پس اگر عملی را ترک کرد عمل قبل باطل نمی شود، زیرا کلمه (بعد) ظهور در شرطیّت ندارد و از آن ارتباطیّت برداشت نمی شود، بلکه صرفاً بیانگر ظرف است، بر خلاف نماز که شارع قبلیّت و بعدیّت را در آن بیان نموده و از ادلّه، ارتباطیّت میان اجزاء آن برداشت شده است، پس از آنجا که واجبی ارتباطی است اگر رکوع را ـ مثلاً ـ ترک کرد اعمال قبل از آن نیز باطل می شود، و همچنین هنگامی سجود صحیح است که قبل از آن رکوع انجام شده باشد، زیرا از ادلّه ارتباطیّت در نماز استفاده شده، و در هر موردی که استفاده ارتباطیّت شود صحّت عمل قبل و بعد منوط به صحّت یکدیگر است.

صحّت سعی منوط بر صحّت نماز طواف نیست

در نتیجه: اگر شخصی طواف را ترک کند نمی تواند مشغول سعی شود، زیرا دلیل دلالت می کند بر اینکه صحّت سعی متوقّف بر صحّت طواف است، بر خلاف موردی که شخصی نماز طواف را عمداً ترک کرد اگرچه گناه کرده است می تواند مشغول سعی بشود، زیرا صحّت طواف مشروط به صحّت نماز طواف نیست و همچنین صحّت سعی منوط بر صحّت نماز طواف نیست ، و اگر خودش یا نایبش بخواهد نماز طواف را به جا آورد اعاده طواف لازم نیست، زیرا از ادلّه ارتباطیّت میان طواف و نماز طواف برداشت نمی شود.

اشکال در عدم فارق میان ما نحن فیه و نماز و پاسخ از آن

اگر گفته شود: ارتباطیّت در نماز از روایاتی برداشت شده است که حضرت نسبت به اجزاء نماز کلمه (قبل) و (بعد) را استفاده کردند، و همان وزان در ما نحن فیه نیز می باشد.

پاسخ داده می شود: عمده دلیل استفاده ارتباطیّت است، در موارد بسیاری از عبادات، (قبلیّت) و (بعدیّت) وارد شده ولی نمی توان در تمام آنها ملتزم به ارتباطیّت شد زیرا واجب ارتباطی بودن باید از ادلّه استفاده شود، و از صِرف (قبلیّت) و (بعدیّت) استفاده ارتباطیّت ـ که حکم وضعی است ـ نمی شود اگرچه حکم تکلیفی وجوب از آن استفاده می شود؛ از ادلّه نماز استفاده می شود: اگر شخصی حتّی یک کلمه از تشهّد را نیز عمداً ترک کند، تکبیرة الإحرام ابتدای نماز او نیز باطل است؛ در نماز به جز کلمه (قبل) و (بعد)، شرطیّت، جزئیّت و مانعیّت آمده است، و از آنها ارتباطیّت استفاده شده است، برخلاف ما نحن فیه که فقط در ادلّه (بعدیّت) وارد شده پس وزانش با نماز یکی نیست، همانگونه که در اعمال منی نمی توان پایبند این سخن شد زیرا ارتباطیّت دلیل دیگری غیر از اصل وجوب می خواهد.

ارتباطیّت خلاف اصل است

در موارد متعدّدی در حجّ با آنکه (قبلیّت) و (بعدیّت) در ادلّه وارد شده ـ همچون اعمال سه گانه منی: رمی، ذبح یا نَحر و حلق یا تقصیر سپس رفتن برای طواف زیارت ـ هیچ یک از فقها استفاده ارتباطیّت نکرده اند، و همان وزان در طواف و نماز طواف نیز می باشد، برخلاف مواردی همچون نماز که ـ به لحاظ استفاده از ادلّه می باشد ـ استفاده ارتباطیّت در آن شده است، پس اگر دلیل دیگری ظهور در ارتباطیّت داشت در آن مورد صحّت قبل بر صحّت بعد مترتّب است و همچنین صحّت بعد بر صحّت قبل مترتّب می باشد، و الّا ارتباطیّت خلاف اصل است.

به همین جهت در اعمال ثلاثه منی، اگر شخصی عمداً حلق یا تقصیر را ترک کرد و مشغول طواف زیارت شد صِرفاً به جهت (بعدیّت) اعمال قبل و بعد او باطل نمی شود، و برای بطلان آن محتاج دلیل دیگری هستیم، همچون نماز ظهر و عصر که بنابر ادلّه: صحّت نماز عصر متوقّف بر صحّت نماز ظهر است، پس اگر شخصی نماز ظهر را عمداً ترک کرده و نیّت نماز عصر کند، نماز عصر او نیز باطل است، برخلاف نماز ظهر که صحّتش متوقّف بر صحّت نماز عصر نیست، پس اگر شخصی نماز ظهرش را بخواند ولی نماز عصر را ترک کند، صرفاً به جهت (بعدیّت) نماز عصر، نماز ظهر او باطل نمی شود، زیرا از ادلّه شرطیّت صحّت نماز ظهر به صحّت نماز عصر استفاده نمی شود، بر خلاف نماز عصر که صحّتش متوقّف بر نماز ظهر است.

ترتیب دلالت بر حکم تکلیفی دارد نه وضعی

در نتیجه: از امر به ترتیب، حکم تکلیفی وجوب استفاده می شود، پس اگر شخصی عمداً خلاف آن را مرتکب شود آثم است، ولی حکم وضعی از آن برداشت نمی شود پس موجب عمل قبل یا بعد نمی شود، و ارتباطیّت را باید از دلیل دیگر غیر از (بعدیّت) و (قبلیّت) استفاده کرد.

 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین