در شب دهم ماه مبارک رمضان که عده ای از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی نائل شده بودند مباحث مختلف فقهی در محضر مرجعیت مورد بحث و تبادل نظر انجامید که به شرح ذیل می باشد.

 

از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله حکم موارد ذیل سوال شد:

اگر جاهل ویا ناسی پیش از ظهر یادش بیاید، یا بفهد که ماه رمضان است، یا مریضی که امساک کرده، پیش از ظهر خوب شود ویا مسافری که افطار نکرده به وطن برسد؟

معظم له در جواب فرمودند: همانگونه که فقهاء وشاید حاج آقا رضا همدانی میفرمایند: روزه از فجر تا مغرب است وهر اندازه ـ اگر چه مقدار کمی از آن ـ بی نیت باشد، صوم باطل می شود، همچنان نماز که «مفتاحه التکبیر وختامه التسلیم» اگر در نماز مقداری از آن بدون نیت باشد، اصل اولی این است که نماز باطل است مگر اینکه شارع استثناء کرده باشد، در نماز و نیز در روزه استثناءاتی را شارع فرموده که از جمله مسافری که چیزی نخورده ونیاشامیده وقبل از ظهر به وطن، یا شهری که میخواهد در آن اقامت کند برسد، اما در غیر مواردی که شارع استثناء کرده، نمیتوان به صحت صوم حکم کرد، مگر اینکه فقیهی مناط را از آن استنباط کند که در این صورت این استنباط بر عهده او خواهد بود.

یکی از علمای حاضر پرسیدند: اگر شخصی عصر روز آخر ماه شعبان نیت روزه ماه مبارک کند وبخوابد، وفردا صبح بعد از اذان بلند شود، آیا روزه اش اشکال دارد یا نه؟ چون نیت روزه زمانی بوده که تکلیف، موضوع وحکم نیامده؟

ایشان فرمودند: مجرد عزم واراده بر روزه داری برای صحت روزه کافی است، وخواب عرفا نیت را قطع نمیکند، به قول علامه «استدامتها حکما»(1) یعنی: نیت غیرش را نکند، در این زمینه عده ای از قدما اصلا تعرّضی نداشته و نیت را ذکر نکرده اند، زیرا انسان معمولا در هر اقدامی که اراده کند بدون نیت نمی تواند باشد (لا یخلو عنها) خصوصا بنابر نظر اغلب متاخرین که نیت داعی است، یعنی: (ما یدعوه الی هذا العمل) انگیزه ای که او را به این عمل وادار کرده، بالاتر از آن، اگر نمی دانست فردا اول ماه مبارک رمضان است وبه نیت شعبان روزه گرفت، این روزه از باب خطأ در تطبیق، روزه ماه مبارک رمضان واقع میشود، یعنی نیت روزه کرده در زمانی که امکان نیت وجود داشته، فقط نمیدانسته چگونه از نیت خود تعبیر کند، لذا به ظاهرالحال نیت کرده و ظاهرالحال آخر شعبان بوده ولی در حقیقت نیت درونی او ـ در صورت علم به واقع ـ روزه ماه مبارک رمضان بوده است.

یکی از فضلا پرسیدند: اگر شخصی به حرامی افطار کند که ارتکاب آن حرام حد ندارد، مثلا با گوشت خوک افطار کند، آیا تعزیرش مغلّظ میشود، ویا دو تعزیر دارد؟

معظم له فرمودند: حدود تداخل ندارد ولی تعزیر متداخل است ومربوط به رأی حاکم شرع می باشد.

پرسیدند: آیا شخصی که مالی را پیدا کرده می تواند آن مال لقطه را بعد از یک سال اعلان، به عنوان صدقه خود بردارد و آنرا به واجب النفقه خود، که فقیر هستند بدهد؟

ایشان فرمودند: به نظر می رسد که لقطه و مجهول المالک از لحاظ ادله شرعی یک حکم را دارند و آن اینکه به حاکم شرع می رسد، و تصدق آن با اذن حاکم شرع اشکالی ندارد چنانچه آنها فقیر باشند، زیرا عنوان (یتصدق) بر او صادق است، مگر اینکه دلیلی بر عدم جواز داشته باشیم که آنرا نفی کند و ظاهراً در ما نحن فیه دلیل نافی نیست، این در صورتی است که بگوییم دلیل شامل تصدق بر خود و واجب النفقه خود بشود، ولی اگر شک کردیم در سعه وضیق الجعل در خصوص متصدق علیه، مانند اینکه به شخصی اموالی بدهند که بین علماء توزیع کند وخودش از علما است، اکثر فقهاء می فرمایند: برای خودش نیز میتواند سهمی بردارد، مگر اینکه انصراف خارجی بر خلاف آن باشد.

پرسیدند: درباره خمس روایت «من احللناه من شیعتنا»(2) آیا مشکل سندی ندارد؟

معظم له فرمودند: علماء به آن عمل نموده اند، لذا حجیت عقلائیه وحجیت عرفیه نیز دارد، زیرا اگر مجموعه ای از اهل خبره وثقات در زمینه تخصص خود، نظری بدهند عمل به آن نزد عقلا، منجّز ومعذّر است، ودر صورت عدم عمل به آن، ورجوع به اصل عملی، عقلا او را معذور نمیدانند، ومؤید این مطلب: عمل علمای اَعلامی است که از زمان شیخ طوسی رحمه الله تا به امروز آمده اند، اکثراً با عمل خود این مطلب را قبول و امضا نمودند، حتی مانند میرزای نائینی رحمه الله که در اصول بر مساله جبر السند مفصلا اشکال میکند، میبینیم در فقه در بعضی از موارد به علت جبر سندی ناشی از عمل بعضی از علما گاهاً فتوا میدهد، با اینکه روایت را ایشان به خاطر مشکل سندی قبول ندارد.

سپس ایشان برای تقریب معنی مثالی زده و فرمودند: اگر پزشکی در مساله ای شک کرد که مثلا این علائم برای فلان بیماری است یا بیماری دیگر، ومیداند که اطباء ثقات وخبره ای هستند که این علائم را، علامت فلان بیماری دانسته اند، او اگر بر طبق گفته آنها دارو تجویز کند نزد عقلاء معذور است، اما اگر بر خلاف نظرشان عمل کرد وبیمار دچار مشکل شد، عقلا او را معذور نمیدانند، لذا اگر فقیهی در مساله ای شک کرد وطبق نظر فقهاء سابق عمل ننمود معلوم نیست معذور باشد، دلیل این مطلب و نیز دلیل حجیت ظواهر و مانند آن: سیره عقلاء است، زیرا «طرق الاطاعة والمعصیة عقلائیة» راه اطاعت و معصیت عقلائی است مگر اینکه شارع مقدس آنرا توسعه ویا تضییق داده باشد، مانند تضییق در قیاس با اینکه عقلاء قیاس را معتبر میدانند ولی شارع مقدس قیاس در دین را شدیداً رد کرده و آن را حجت ندانسته، ومانند توسعه در باب خبر عدل، بنابر اینکه هر عادلی ثقه نیست همانگونه که بعضی قائل به وجود خارجی چنین چیزی شده اند، وقائل شدیم که شارع مقدس خبر مطلق العدل را اعم از ثقه حجت می داند، شارع در این مقام موضوع را توسعه داده، بله باید مخالف رأی معصوم علیه السلام نباشد، بنابراین ظهورات بسیاری که در دست داریم و در زمان معصوم علیه السلام نبوده است، اما جایز می باشد، مانند: «وقف المالیة» به این معنا که در اوقاف معمولا چیزی را مانند باغ ویا مکانی را برای امر خیری وقف میکنند، واما اگر قیمت وثمن این اماکن را وقف نمایند به گونه ای که متولی وقف، حق داشته باشد این اشیاء و اماکن را تبدیل به اشیاء و اماکن دیگری که در راستای همان وقف است بنماید و جهت وقف بگذارد.

سپس یکی از فضلای حاضر در مجلس پرسیدند: بیماری که نمیتواند روزه بگیرد و باید فدیه بدهد، آیا میتواند فدیه اش را به زن وبچه اش بدهد؟

فرمودند: انسان حق ندارد در نفقه هایی که بر او نسبت به همسر وفرزندانش واجب است هزینه کند، مثلا نمیتواند هزینه ماکل وملبس ومسکن همسرش کند، اما در بیش از مقداری که بر او واجب است می تواند هزینه کند در صورتی که بتواند آن مقدار اضافی را مشخّص نماید.

پرسیدند: آیه شریفه ای که درباره مسیحیان است: «وَجَعَلْنَا فِی قُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ»(3) آیا رهبانیة متعلق جعل قرار گرفته به دلیل استثناء در آیه؟

معظم له فرمودند: ظاهراً واو در اینجا واو استیناف است والا تناقض لازم می آید، واستثناء منقطع است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. تحریر الأحکام ج1 ص74.
2. وسائل الشیعة ج9 ص504 باب وجوب الخمس فیما یفضل عن مؤونة السنة ... ح8.
3. سوره حدید: آیه 27.