طبق رسم ديرينه بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي در شبهاي ماه مبارک رمضان، جلسات علمي معظم له و طلاب و فضلاي حوزه در بيت ايشان برگزار شد. در اين محفل علمي از محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي سؤال هاي متعددي شد:

س1) به نظر مي رسد آنچه در برخي کتب لغت در معناي کلمه ي عسر گفتند با آنچه که متبادر عرفي است از اين کلمه فرق دارد، در تعارض عرف و لغت کدام مقدّم است؟

ج) اين بحث را مرحوم سيد محمد مجاهد به تفصيل در کتاب مفاتيح الاصول متعرّض شده، اما در کتب شيخ انصاري به بعد، در حدّ اشاره ذکر نموده اند. در اين مسأله خلاف است و مشهور که اصحّ هم همين بوده اين است که عرف مقدم باشد، چراکه متبادر از آن معناي عرفي بوده و تبادر علامت حقيقت است و به عبارت ديگر: تبادر کشف مي کند که آن معنايي که به ذهن تبادر کرده، معناي حقيقي است.

بله آنچه که از اين دو کلمه نزد ما ـ که ما و هر انسان اهل لسان جزو عرف بوده ـ متبادر است و عرف نيز اينگونه مي فهمد اين است که عُسر أخفّ از حرج است. عُسر يعني: سختي اما حرج مطلق هر سختي نيست بلکه سختي شديد است چراکه سختي مراتب دارد. کبري که: عرف مقدّم بر لغت است هنگام تنافي و تعارض، اين کبري عند التعارض) چه بسا مشهور باشد و صغري هم به عرف مراجعه مي کنيم. وقتي عرف امروز اين چنين بود که عسر را اخف از حرج مي داند، اين عرف امروز قرينه اي است بر کشف اينکه عرف قبل هم همين گونه بوده است مگر در جايي که احراز شود از جهت عرف اشتباهي بوده است و دليل اين کاشفيّت، استصحاب قهقرايي که مورد اشکال است نيست بلکه اصل عقلائي مي باشد به اين بيان که اگر در لفظي از جهت معناي آن يا از جهت سعه و ضيق معناي آن شک کرديم و متبادر از آن لفظ در عرف امروز يک معناي خاصي بود اصل عقلائي اين است که در سابق هم همين معني از آن لفظ متبادر بوده و الا اگر اين اصل را نپذيريم در بسياري از موارد در معنايِ مراد از الفاظ مي مانيم.
 

اين نسبت به معناي عسر و حرج و امّا نسبت به اينکه آيا عُسر هم مانند حرج رافع تکليف است يا نه؟ متأخرين يعني از شيخ انصاري به بعد، متعرّض بحث عُسر نشدند و فقط حرج را مطرح کردند اما معاصرين خود شيخ و اساتيد شيخ اين بحث را متعرّض شدند و برخي از آنها تصريح کردند که عُسر رافع تکليف است. در کلمات شهيدين و محقق و علامه نيز مسأله عُسر يافت مي شود. آيه ي کريمه ي: «يُرِيدُ اللّهُ بِکُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِکُمُ الْعُسْرَ» تقريباً و يا تحقيقاً مي توان گفت که هم وِزان آيه کريمه: «مَا جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» مي باشد، لذا ظهور در اين دارد که عُسر رافع حکم است.
 

و نيز روايات متواتره لا اقل تواتُر اجمالي داريم که مسأله عُسر را مطرح کرده است. در جواهر مکرّر متعرّضِ بحث عسر شده است.
 

بعضي از فقهاء اينگونه تعبير نموده و فرمودند: از اينکه بعضي اين دو کلمه: «العسر والحرج» را در رديف هم ذکر کردند و فرمودند: رافع تکليف هستند، استفاده مي شود که آن بعض اين دو را مترادف مي دانند.
 

بالنتيجه: کلمه ي عسر از حَرَج در ذهن ها مأنوس تر است و در هر حال: مفهوم عُسر هم مانند مفاهيم ديگر، مصاديق مسلّم دارد و مصاديق مشکوکه و در مصاديق مشکوکه اصل عدم عسر در آن جاري مي گردد.
 

س2) آيا قاعده ي تجاوز و قاعده ي فراغ يک قاعده هستند يا دو قاعده؟ و آيا از اصول هستند يا از أمارات؟
 

ج) اما بحث اول: يعني اينکه اين دو، يک قاعده اند يا دو قاعده؟ اين بحث بيشتر يک بحث علمي است، هر چند بي اثر نيست. مثلاً: بعضي از آقايان فقهاء در وضو فرمودند: قاعده ي تجاوز جاريست اما قاعده ي فراغ را جاري نمي دانند. لذا اگر شخصي دستش را در حال وضو دارد مي شويد و شک کرد صورتش را شسته يا نه؟ مي فرمايند: اينجا قاعده ي فراغ جاري نيست، اما اگر مي داند صورتش را شسته ولي شک کند که آب به همه جا رسيده يا نه قاعده ي تجاوز جاري مي شود. و بعضي ديگر از آقايان فقهاء هر دو قاعده را در وضو نفي کردند و آن هم به جهت روايتي است که در وضو وارد شده و جريان آن را نفي کرده است. و خلاصه: به نظر مي رسد که اين دو، دو قاعده هستند هرچند اثر عملي آن کم است.
 

و اما بحث دوم: يعني اينکه از اصول اند يا از امارات؟ بناي آقايان بر اين است که از اصول اند نه امارات، لذا مُثبتات آن را حجّت نمي دانند. مثلاً: در عروه اين مسأله را آورده و فرموده است که: اگر شخصي نماز ظهر را بجا آورد و سپس بعد از نماز شک کرد که وضو داشته يا نه به قاعده ي فراغ تمسّک کرده و بنا مي گذارد که وضو داشته و حکم به صحت نماز ظهرش مي نمايد اما براي نماز عصر بايد وضو بگيرد. و معناي اينکه مثبتات اين قاعده را حجّت نمي دانند همين است.
 

البته مرحوم شيخ جعفر کاشف الغطاء، در مقدمه کتاب کشف الغطاء خود که هم اصول دين است و هم اصول فقه و انصافاً مقدمه ي پر فايده و پر مطلبي است و گاهي يک سطر آن چند صفحه مطلب دارد و نيز شيخ حسن فرزند ايشان که اين مقدمه را شرح کرده است، اين دو بزرگوار تصريح مي کنند که قاعده ي فراغ، اماره بوده و مُثبتات آن حجّت است و استناد به رواياتي نمودند که از جمله ي آن روايتي است معتبر و در آن آمده است که از حضرت سؤال مي کند و مي گويد: در نماز شک کردم که رکوع بجا آوردم يا خير و آن هم بعد از تجاوز از عمل؟ حضرت در جواب مي فرمايند: «بلي قد رَکَع».
 

که ظاهرش اين است که رکوع کرده است منتهي تعبّداً و نه تکويناً، و آن به اين جهت است که حضرت فرمودند: «بلي قد رکع» و نفرمودند: بني علي انه قد رکع، بنا بگذارد که رکوع کرده است. و لذا اين دو بزرگوار از اين تعبير استفاده ي اماريّت کردند.
 

و در انوار الفقاهه نوشته شيخ حسن کاشف الغطاء که کتاب بسيار خوبي است و براي هر فقيهي قابل استفاده است و فيه ما ليس في الجواهر کما ان في الجواهر ما ليس فيه. زيرا ايشان معاصر صاحب جواهر بوده است، همين مسأله را مطرح نموده و فرمودند: اگر بعد از نماز ظهر شک کرد وضو داشته يا نه؟ براي نماز عصر هم لازم نيست وضو بگيرد. البته غالباً فقهاي قبل از اين آقايان و بعدي ها اين را نفرمودند و اگر فقهاي زيادي فرموده بودند مي ديديم حرف خوبي است.
 

س3) مقصود از اين روايت چيست؟ انّ العبد ليکون مظلوماً فما زال يدعو فيکون ظالماً.
 

ج) اين روايت با در نظر گرفتن روايات ديگر، محدود به ظالمي است که از اهل ايمان و ولايت بوده و نه مثل غاصبان خلافت و دشمنان ولايت. بنابراين محدوديت اين روايت مي خواهد اين را بفرمايد: که گاهي مظلوم در اثر نفرين زياد و افشاگري بيش از حدّ در حقِ شخصي که به او ظلم کرده، خودش ظالم مي شود، يعني: با اين نفرين ها و افشاگري هاي زياد و بيش از حد در حق آن ظالم، زياده روي نموده و به او ظلم مي کند، زيرا نفرين به مؤمن و افشاگري بيش از حدّ مجاز عليه او جايز نيست. و در همين رابطه يک وقت از مرحوم والد سؤال کردم: اينکه مي فرمايند: غيبت شخصي که به انسان ظلم کرده جايز است جهت اينکه هم آيه دارد و هم روايت. آيا حدّ و مرزي هم دارد؟ ايشان در جواب فرمودند: بله و سپس اين مثال را زدند: که اگر شخصي ده فلس حق او را ديگر خورد، او حق ندارد در تمام عراق جار بزند که فلاني حق مرا خورده است.
 

س4) آيا سجده بر کاغذ توتون جايز است؟
 

ج) قاعده اين است که «الارض وکل ما نبت من الارض وليس مأکولاً و لا مشروباً» سجده بر آن جايز باشد. کاغذ توتون هم مما يُشرب أو يؤکل نيست. زيرا مأکول و مشروب منصرف به مأکول و مشروب متعارَف است. لذا بعيد نيست که جايز باشد هر چند محلّ اشکال و خلاف است.
 

س5) اگر شخصي عمل مستحبي را بيش از مقدار شأنش انجام داد آيا در مقدار مازاد بر شأن خمس دارد؟
 

ج) خير، خمس ندارد زيرا دليل شأن، قصور دارد از اينکه اين مورد را شامل شود، مثلاً: اگر شخصي در شأن اوست از نظر اجتماعي که ده نفر را ميهمان کند حال اگر هزار نفر را ميهمان کرد و غذا داد گرچه از نظر اجتماعي و عرفي در شأنش نبوده اما به جهت اينکه اين عملي است که شارع به آن امر کرده و آن را مستحب دانسته، خمس ندارد. البته اين بنابر يک مبني است زيرا مسأله خلافي است و لذا جماعتي هم فرمودند: اگر بيش از شأن باشد خمس دارد چه مستحب باشد و چه نباشد.
 

س6) آيا اگر شخصي قبل از فرارسيدن سر سالش، پولهايش را هديه بدهد، خمس تعلق مي گيرد؟
 

ج) بله در اين فرض خمس تعلق مي گيرد در صورتي که بيش از شأن او بوده و به جهت فرار از خمس باشد، مگر قربة الي الله هديه بدهد که در اين صورت علي المبني خمس تعلق نمي گيرد چراکه هديه دادن مستحب است.
 

بالنتيجه دليل: «الخمس بعد المؤونة» مي گويد هرچه صرف در مؤونه شد خمس آن ساقط است، منتهي مؤونه بايد با دو قيد باشد: 1. صرف در حرام نشود 2. بيش از شأن نباشد، زيرا مؤونه ظهور ندارد در اينکه هرچند بيش از شأن هم باشد، لذا نسبت به مازاد بر شأن، محرز نيست که مؤونه صدق کند تا از خمس استثناء گردد.
 

س7) آيا کفن يا قبري که شخصي قبل از مردنش مي خرد، خمس دارد؟
 

ج) اين مسأله در سال قبل هم مطرح شد و بحث درباره آن مفصّلاً انجام گرفت و خلاصه آن اين است که: اگر کفن و قبري که انسان براي خودش تهيه نموده عرفاً مؤونه فعلي او به حساب آيد خمس به آن تعلق نمي گيرد، ولي اگر مؤونه فعلي عرفاً به حساب نيايد که ظاهراً مؤونه فعلي نيست، خمس به کلّ آن تعلق مي گيرد اگر خمس آن را نداده و يا خمس به ارتفاع آن اگر ارتفاع قيمت پيدا کرده باشد، و لذا متعارف نزد مؤمنان اين است که کفن خود و آنچه که به امور آخرت ارتباط دارد را با پول حلال و خمس داده تهيه مي کنند. و مؤيد اين معني اين است که در رساله ي عمليه ي شيخ و صاحب جواهر و تا قبل از عروه قائل شدند که کفن مطلقاً خمس دارد يعني: مقتضاي اطلاق عبارت آنان اين است چون بالنتيجه اطلاقات رساله هاي علميه هم براي مقلّدين آنها حجّت است.
 

البته اين آقايان فقهاء نسبت به کفن فرمودند و قبر را متعرّض نشدند چراکه سابقاً متعارف نبوده که قبر را از قبل بخرند و شايد دليل اين آقايان که فرمودند: مطلقاً خمس دارد اين باشد که «الخمس بعد المؤونة» قدر مسلّم از مؤونه فعليت مؤونه است و کفن و نحوه فعليت ندارد، يا اينکه قدر مسلّم آن مؤونه دنياست لذا مؤونه ي آخرت را شامل نمي شود.
 

س8) رواياتي داريم که تهيّه ي کفن مستحب است و نيز نگاه کردن به آن و تکرار نگاه به آن مستحب است، آيا اين روايات نمي تواند دليل بر اين باشد که در کفن خمس نيست؟
 

اين روايات و روايات ديگري که مستحبات را ذکر کرده نمي تواند خمس را از کفن و مانند آن بردارد، زيرا هرچه به دست انسان و ملکيت او در مي آيد از همان اول خمس در آن مي آيد چنانچه از ادلّه خمس اين مطلب استفاده مي شود متنهي شخصي که سر سال دارد. تا سر سال وقت دارد تأخير بيندازد يعني: اخراج خمس براي شخصي که سر سال دارد واجب موسّع است و همچنين اگر در طول سال صرف مؤونه شد و فعليت پيدا کرد، خمس ساقط است. لذا هر کجا شک حاصل گردد که مؤونه صدق مي کند يا نه قاعده اش اين است که خمس داشته باشد چراکه خمس تعلّق گرفته بود شک مي کنيم در سقوط آن، استصحاب مي گويد، باقي است.
 

س9) آيا صداع و سردرد مجوِّز افطار روزه است؟
 

ج) خير، زيرا صداع و سردرد مراتب دارد اگر خفيف، بلکه شديد ولي قابل تحمل باشد، مجوِّز افطار نيست، بله اگر شديد باشد به طوري که قابل تحمل نباشد، و با کمي استراحت و مانند آن رفع نگردد و ممکن است هر لحظه بيشتر شود و او را به حالت اغماء نزديک کند، در اين صورت بله مجوِّز افطار است.
 

س10) عبارتي که آقايان اصولي ها مي گويند: «الطبيعة من حيث هي ليست الا هي» اين «هي» که بعد از الاّ است بايد به صورت منصوب باشد به جهت اينکه خبر ليست است پس چرا مرفوع بکار مي برند؟
 

ج) ابن مالک مي گويد: 

 

«ما استثنت الا مع تمامٍ يَنتَصِب ـ وبعد نفي أو کنفي انتخب».
 

«إتباع ما اتّصل وانصب ما انقطع ـ و عن تميم فيه ابدال وقع». 

 

در اين جمله هم الا بعد از نفي است: «ليست» و ما قبل الاّ مرفوع است يعني: هي اوّل زيرا آن مبتدا بوده و خبر آن محذوف است از باب: «و حذف ما يُعلم جائز» به جهت اينکه حيث اضافه به جمله مي شود چنانچه ابن مالک مي گويد: 

 

«والزَموا اضافةً الي الجمل ـ حيث واذ ينوّن يحتمل». 

 

لذا بايد هي مبتدا باشد و خبرش محذوف است. و «اتباع ما اتّصل» يعني: ما بعد از الاّ در اعراب تابع ما قبل الاّ است و به جهت اينکه هي اوّل که قبل از الاّ آمده مرفوع است لذا هي بعد از الاّ هم بايد مرفوع باشد.
 

س11) نسبت به آيه کريمه: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ» روايت دارد که خانه ي اميرالمؤمنين عليه السلام و حضرت زهرا سلام الله عليها جزء اين بيوت است؟ حال آيا شامل بيوت بقيه اهل بيت هم مي شود؟
 

ج) آري روايات متواتر داريم که اين بيوت، بيوت اهل بيت عليهم السلام است.
 

و رواياتي داريم که اگر چيزي نسبت به يکي از اهل بيت وارد شده در بقيه هم جاري است لذا از مجموع ادله چنين برداشت مي شود که اهل بيت عليهم السلام در همه چيز مساوي هستند، در علم، فضل، معرفت به خداي متعال و غير آن: مگر در دو امر:
 

1. حضرت رسول، نبي هستند اما بقيه چهارده معصوم اتباع ايشان هستند و خودشان نبي نيستند گرچه ملائکه و حتي جبرئيل به خانه ي آنان مي آمدند و آنان را خدمت مي کردند و افتخار به اين خدمت مي نمودند.
 

2. در درجات تفاوت دارند، رسول خدا اشرف خلق هستند و سپس اميرمؤمنان و حضرت زهرا و سپس امام حسن و بعد امام حسين و بعد امام زمان و سپس امام زين العابدين و همچنين به ترتيب ديگر امامان، و بعد انبياء و اوصياء سابقين.