در شب چهاردهم ماه مبارک رمضان که عده ای از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی نائل شده بودند مباحث مختلف فقهی در محضر مرجعیت مورد بحث و تبادل نظر انجامید که به شرح ذیل می باشد.

 

از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله سوال شد:

اگر مسافر قبل از ظهر به وطنش برسد در صورتی که آب وغذا نخورده ولی مفطر دیگری از مفطرات ده گانه روزه را انجام داده باشد، آیا میتواند روزه شود؟ با در نظر گرفتن اینکه علماء در این زمینه می فرمایند: به شرطی که افطار نکرده باشد می تواند روزه شود وافطار در لغت به معنای خوردن وآشامیدن است، و در مناطق عربی به صبحانه طعام الفطور میگویند، علاوه بر اینکه در بعضی از روایات تعبیر «ولم یطعم»(1) آمده؟

معظم له در جواب فرمودند: اگر استظهار شود که «ولم یطعم» خصوصیت دارد شامل بقیه مفطرات نمی شود اما اگر از مجموعه ادله استظهار شود که «ولم یطعم» از باب مثال است، شامل بقیه مفطرات نیز میشود، البته از مجموع ادله برداشت میشود و استظهار می گردد که شارع یک عنوان جدید واعمی را برای افطار قرار داده، وافطار روزه یعنی ابطال روزه، وبه ده چیزی که در ادله مبطل روزه معرفی شده مفطرات گویند، مفطرات در مسأله مسافری که قبل از ظهر به وطنش یا به محلی که می خواهد ده روز در آنجا اقامت کند به معنای ابطال صلاحیت است نه ابطال فعلیت، چرا که مسافر روزه نیست که باطل کند روزه اش را، بلکه مسافر میتواند با مرتکب شدن یکی از مفطرات صلاحیت روزه شدن خود را باطل کند، از باب مثال اگر در سفر قبل از رسیدن به وطن در استخری یا رودخانه ای آب تنی کند و سر زیر آب ببرد، این مسافر حتی اگر قبل از ظهر به وطن برسد، دیگر صلاحیت ندارد روزه بگیرد.

لذا مساله مفطرات ده گانه حکومت دارد وسلب صلاحیت میکند.

پرسیدند: علماء می فرمایند «صوم» از حقیقت لغوی خود به اصطلاح شرعی منقول است، در حالی که آیه کریمه اشاره به این دارد که کلمه صوم همان صوم سابق ومعنای لغوی را دارد، «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ»(بقره: 183)؟

معظم له فرمودند: ادله ای که مبطلات ده گانه روزه را بیان کرده: مانند ادله ای که اثبات میکند مفطریت ارتماس در آب و مانند آن را از آن استفاده میشود که شارع یک معنای جامعی برای صوم که همان ترک مفطرات ده گانه است تعیین کرده واز اشتراط ترک این مفطرات ده گانه یک عنوان جدید برای صوم برداشت میشود که منقول از حقیقت لغوی به معنای جدید شرعی شمرده می شود.

پرسیدند: صوم از لحاظ معنای لغوی ترک اکل وشرب است اما شخص ناسی با اینکه چیزی میخورد باز از لحاظ شرعی صائم است؟

فرمودند: آن دلیل خاص دارد، وهمین دلیل دیگری است برای اثبات نقل معنای صوم لغوی به صوم شرعی توسط شارع.

پرسیدند: «بیع» را فقهاء می گویند منقول نیست، با اینکه توسط شارع شرائط وموانع خاصی در آن مقرر شده، بنابراین می توان گفت: لفظ بیع هم منقول است؟

معظم له در جواب فرمودند: بیع منقول نیست، اما صوم منقول است، به این دلیل که اگر شخصی آب ویا غذا نخورد اما با حال جنابت، عمداً صبح کند ویا در آب، عمداً ارتماس کند، بنا بر ادله وروایات روزه نمیباشد، این روزه نبودن یعنی چه؟ یعنی: شرعاً صایم به حساب نمی آید در حالی که عرفا صایم گفته می شود، زیرا او «لم یفطر باکل أو شرب» این نشانگر نقل این لفظ است.

پرسیدند: مسافر شرعاً روزه نیست که بتوان گفت این ها مفطرات روزه او هستند؟

فرمودند: بله، بیان شد که این موارد برای مسافر سلب صلاحیت صوم میکند ومفطر فعلی نیستند.

پرسیدند: بنابراین تلازمی بین: «کل ما یبطل الصوم فهو مفطر» نیست؟

فرمودند: تلازم هست وکلمه صلاحیت را برای همین دلیل به کار بردیم.

ـ پرسیدند: اگر شخصی به سفر معصیت رفت اما در بازگشت توبه کرد، نماز وروزه اش در بازگشت چه حکمی دارد؟

معظم له فرمودند: همانگونه که در عروه این مسأله آمده است: اگر راه برگشتش هشت فرسخ ویا بیشتر بوده، یعنی مستقلا سفر شرعی میباشد، نمازش شکسته میشود، واگر کمتر از مسافت شرعی باشد، نمازش تمام است، معلوم باشد که بازگشت از سفر از لحاظ عرفی امتداد یک سفر باشد، ولی از نظر شرعی سفر دیگری محسوب میشود، و لذا اگر در بازگشت توبه نکرد ادامه سفر معصیت محسوب شده گرچه سفر دیگری است شرعاً.

ـ پرسیدند: اگر میتی به زید وصیت کرده که مرا از ثلث اموالم تجهیز کن، اما زید او را از اموال خود تجهیز کرد، به این نیت که بعدها از ثلث میت بردارد، آیا زید حق دارد که از جانب میت قرض کند ویا به میت قرض دهد؟ و آیا جایز است بعدها از ثلث اموال میت بردارد؟

معظم له فرمودند: در حدودی که از صلاحیت وصی است می تواند، زیرا در باب اموال، وفاء وصدق عرفی کافی است، وعرفاً این موارد اشکالی ندارد، مثلا اگر متولی وقف بخواهد برای موقوفه اش هزینه ای کند والان پولهای وقف در دستش نیست، می تواند از اموال خود خرج کند به این نیت که بعدها به همان مقدار از اموال وقف بردارد.

سپس ایشان افزودند: صاحب عروه «الاستدانة علی الوقف» که مساله مشکل تر از مسأله ما بوده را جایز دانسته است، من باب مثال مسجدی که نیاز به تعمیرات ساختمانی دارد وپولی در حساب مسجد نیست، متولی می تواند از شخصی برای مسجد قرض بگیرد به این صورت که مسجد مدیون شود نه خودش، یعنی هر زمان برای مسجد درآمدی حاصل شد برای داین باشد، او هم بپذیرد، در این صورت قرض اشکالی ندارد وهر زمان پولی برای مسجد آمد، وفا میکند واگر مسجد پولی به دست نیاورد، متولی مسئول نیست، ودر صورتی که متولی از دنیا رود از اموال او بر نمیدارند، بله اگر بعد از فوت متولی، مسجد دارای اموالی شد، متولی جدید ویا حاکم شرع باید بدهی مسجد را به داین بدهد و این مساله دلیل خاصی ندارد ولی به جهت اینکه عرفی است جایز می باشد.

آنگاه ایشان در ادامه فرمودند: علت این حکم این است که ذمه یک اعتبار عقلائی است، واین اعتبار در اوقاف، ولایت و مانند آن جاری است، مثلا در صورتی که صغیری پول نداشته باشد، ولیّ و یا قیم شرعی او میتواند از خودش ویا دیگری، بر ذمه صغار قرض بگیرد تا چنانچه اموالی برای صغیر حاصل شود از آن برای وفای دین بر دارد والا بر عهده صغیر می ماند و زمانی که آن صغیر بزرگ شود، باید بدهی خود را به داین بپردازد.

پرسیدند: بنابر این کلام، به صندوق مسجد و اموال مربوط به موقوفات خمس تعلق میگیرد چراکه عنوان واعتباری دارد، در حالی که میگویند پول حسینیه ها ومساجد خمس ندارد؟

ایشان فرمودند: آنکه خمس دارد: فائده است وعرفا به این ها فایده نمیگویند، وعدم خمس اینها از این جهت است، و خلاصه: مساله ما نحن فیه عرفی است، بله در صورتی که عرف ذمه ای برای مسجد ویا صغار نداند حتی ذمه اعتباری، ما نیز قبول میکنیم که نمی توان برایش قرض کرد، ولی مدعی این است که عرف، حتی برای حیوانات وقفی مانند اسبی که وقف شعائر حسینی است ویا زمینی که وقف حسینیه است، ذمه ای را اعتبار میکند، بنابراین: اعتبار ذمه امری عقلائی است.

سپس معظم له در ادامه برای دفع استبعاد قرض بر وقف، مطلب تالی را بیان نموده و فرمودند: اگر متولی وقف، برای مسجد قرض کند، و اتفاقا به مسجد کمک مالی نشود، داین می تواند همراه با متولی نزد حاکم شرع رفته و از او اجازه تصرف از سهم امام علیه السلام بگیرند تا قرض مسجد را اداء کنند، بنابراین اگر از سهم امام علیه السلام اجازه داده شود برای مسجد، فرق نمیکند که برای بنای مسجد بوده ویا برای ادای قرض مسجد باشد، مانند اینکه فرق نمیکند زکات را به فقیر بدهند که خرج زندگی خود کند ویا برای اینکه ادای بدهی خود نماید، اینها اعتبارات عقلائیه است مگر کسی اشکال کند که اینگونه نیست عند العقلاء.

و خلاصه: دو مساله اینجا است: اولا: این قرض صحیح است یا خیر؟ ثانیا: آیا مسجد ذمه دارد یا نه؟ و ظاهراً: هر دو امری است عرفی واشکالی ندارد.

ـ پرسیدند: در بعضی از مساجد برای ختم ها پول میگیرند، وبرای خدمات مختلف قیمت هایی را مشخص نموده اند، مثلا آشپزخانه یک نرخ، آبدار خانه یک نرخ، آیا این برنامه منافاتی با اصل وقف ندارد؟

معظم له فرمودند: منافاتی نباید داشته باشد در صورتی که در حد تأمین هزینه و نیازهای مسجد باشد، زیرا مساجد هزینه دارد ومتولی شرعی نیز مسئولیت دارد که وقف را برپا داشته و به آن استمرار بخشد و برای مستمر بودن وقف، هزینه های مسجد را تأمین کند، بنابراین متولی شرعی در حد تأمین نیاز وقف و در حدود مشروعیت تصرفات و در محدوده ی صلاحیت تولیت خود می تواند مانند این امور را انجام دهد و صحیح خواهد بود به شرطی که با اصل وقف منافات پیدا نکند.

پرسیدند: واقف همه چیز را برای مسجد وقف نموده نه برای این امور؟

معظم له در جواب فرمودند: واقف همه چیز را برای مسجد وقف نموده و مسجد هم برای اقامه مجالس روضه یا فاتحه و مانند آن مناسب بوده و منافاتی ندارد، با برپایی اینگونه مجالس آب، برق، گاز و مانند آن مصرف می گردد و هزینه دارد و بر متولی واجب نیست که از جیب خود بدهد، لذا می تواند در حد تأمین اینگونه نیازها متولی شرعی با این امور هزینه های مختلف را تأمین کند.

ـ پرسیدند: اگر منبر جدیدی وقف نموده و برای مسجدی بیاورند و از منبر قدیمی بی نیاز شوند، می توان آن منبر را فروخت و هزینه مسجد نمود؟

ایشان فرمودند: در فرض مذکور متولی شرعی به نظائر عرفی مورد وقف ومساجد دیگر میتواند آن را بدهد، ودر غیر این موارد اذن حاکم شرع لازم است، مگر اینکه بگوئیم تولیت توسعه دارد وشامل امثال آن می شود در این صورت اذن لازم نیست.

ـ پرسیدند: نگاه کردن زنان به بدن مردان و برعکس نگاه کردن مردان به بدن زنان در تلویزیون چه حکمی دارد؟

معظم له فرمودند: حکم نگاه کردن به بدن نامحرم چه عکس باشد و چه فیلم، چه تلویزیون باشد و چه اینترنت و مانند آن با وجود خارجی حقیقی فرقی نمی کند وهر دو اشکال دارد، این عموم هم از قرآن مجید فهمیده می شود، قرآن خطاب به مؤمنات می فرماید: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ»(نور/31) و آیه قبل از آن خطاب به مؤمنین است: «قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ»(نور/30)

پرسیدند: حکم نگاه زن و مرد نامحرم به یکدیگر چیست؟

فرمودند: نگاه زن و مرد نامحرم به یکدیگر جایز نیست مگر مقداری که دلیل دارد و استثناء شده از عموم: «قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» و عموم «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ» مانند دلیلی که بر جواز نگاه زن به وجه وکفین مرد وجود دارد، و دلیلی که می گوید: صورت و دو کف زن تا مچ چنانچه زینت در آن نبوده و موجب فتنه نباشد از وجوب پوشاندن مستثنا است، ودلیل دیگر: سیره معصومین (علیهم السلام) است که محل بحث ومناقشه است ولی به نظر میرسد درست باشد ونیازی به بودن یک روایت با سند معتبر نیست، زیرا اصل آن قطعی است فقط در حدود آن، سعةً وضیقاً، ممکن است مناقشه شود، وآن زن هایی که خدمت پیامبر صلی الله علیه وآله ویا ائمه اطهار (صلوات الله علیهم) می آمدند، مساله میپرسیدند، نزاع زن وشوهری داشتند و مانند آن، آن مقداری که از صورت، دو دست و کمی از بدن مبارک ائمه علیهم السلام در معرض دید بوده و آنها نگاه می کردند، این مقدار جایز است.

پرسیدند: فیلم های کارتونی که برای کودکان ساخته میشود، چه حکمی دارد؟

فرمودند: اگر نقاشی باشد به شرط عدم وجود مفاسد ثانویه، فی نفسه اشکالی ندارد.

ـ پرسیدند: شخصی که در وضو جهلاً بالحکم با آب جدید مسح سر میکشد، وضویش حسب الفتوی باطل است، آیا فرقی بین قاصر ومقصر در این مسأله وجود دارد؟

معظم له در جواب فرمودند: طهارت شرط واقعی نماز بوده و از مستثنیات دلیل «لا تعاد الصلاة» نیست، لذا چنانچه وضوی مأتی به با مأمور به مطابقت نداشته باشد، وضو باطل بوده و نماز با وضوی ناصحیح نیز باطل می باشد و فرقی بین قاصر ومقصر در بطلان نیست، وحسب قاعده باید نمازهایی را که با آن وضوی باطل بجا آورده اعاده و قضا کند.

پرسیدند: آیا خمس را باید به مرجع تقلید داد؟

معظم له فرمودند: صاحب عروه در باب تقلید می فرماید: در تقلید وأخذ احکام از مجتهد جامع الشرایط، اعلمیت بنابر احتیاط واجب شرط است، أما در بقیه شؤون اعلمیت شرط نیست، بنابراین اگر مرجع تقلید در این مسأله حکم خاص نمود، بنا بر حکم خاصش بر مقلدینش واجب میشود که به او دهند، والاّ می توان به مجتهد جامع الشرائطی که در موارد شرعیه بیشتر و گسترده تری صرف می کند، پرداخت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل قدم من سفر فی شهر رمضان ولم یطعم شیئا قبل الزوال قال: یصوم. الکافی ج4 ص132 باب الرجل یرید السفر أو یقدم من سفر فی شهر رمضان، ح7.