در روز سه شنبه ۱۴ ذی القعده ۱۴۴۳ق (۲۴ خرداد ۱۴۰۱) یکی دیگر از سلسله نشست های علمی روزانه مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله با علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مطالب مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

سؤال: نسبت به قراردادن نطفۀ مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه چه می فرمایید؟ آیا جایز نیست با اینکه هیچ ارتباط نامشروعی صورت نمی گیرد، و اگر هم شک کنیم، تمسک به اصل برائت می کنیم؟

جواب: در این مسأله چند وجه وجود دارد که از این وجوه من حیث المجموع می شود اطمینان حاصل کرد که وضع نطفه اجنبی در رحم اجنبیه جایزنیست، هرچند ممکن است هرکدام ازاین وجوه به تنهایی افادۀ اطمینان نکند. یکی اینکه عده ای از جمله صاحب جواهر تصریح کرده اند که وضع نطفه در غیر رحم زوجه (اگر چه فقط در وقت قرارگرفتن نطفه زوجه باشد) جایز نیست. دیگر آنکه ارتکاز متشرعه هم برعدم جواز است. و وجوه دیگر که با وجود این وجوه تمسک به اصل برائت مشکل است و صرف اینکه ارتباطی صورت نمی گیرد، نمی تواند دلیل بر جواز باشد.

 سؤال: مضمون روایتی این است که «لا یجوز لرجل ان یفرغ مائه». آیا خود این روایت نمی تواند دلیل بر جواز باشد؟

جواب: ظاهر یفرغ این است که با اختیار خودش انجام بدهد و لذا معلوم نیست شامل مورد ما نحن فیه که قرار دادن نطفۀ مرد اجنبی  (اگر چه بدون علم و اختیار او باشد) در رحم زن اجنبیه بشود، مگر به فهم عدم خصوصیت.

سؤال: اگر وضع نطفۀ اجنبی در رحم اجنبیه انجام شد و فرزندی متولد شد، آیا ملحق به صاحب نطفه می شود؟

جواب: بله، در الحاق ولد به صاحب نطفه بحثی نیست و حتی درولد زنای حقیقی ولد ملحق به زانی می شود و تمام احکام نسب بر او جاریست مگر ارث.

سؤال: اگر مرد و زنی  بدون خواندن عقد با هم مباشرت کنند و فرزندی به دنیا بیاید و بعد عقد خوانده شود، این فرزند چه حکمی دارد؟

جواب: در ادله یک سفاح (زنا) و یک نکاح  وجود دارد. نکاح یعنی مباشرت زن و مرد به عنوان زوجیت و زن شوهر بودن. حال نکاح گاهی با لفظ است و گاهی بدون لفظ که البته بنا بر مشهور لفظ شرط است، زیرا که دلیل می فرماید: «انما یُحلّل الکلام و یُحَرِّم الکلام »(کافی ج5 ص 201). اما اینکه لفظ باید عربی  باشد، در آن خلاف است که جماعتی در آن فرمودند تلفظ عربی شرط نیست، اما اگر ارتباط نه به عنوان زن و شوهر بودن، بلکه به صرف ارضاء شهوت باشد، زنا خواهد بود، لکن نسبت به فرزند متولد شده علی ای حال ولد آن ها محسوب می شود. و ولد حرام تمام احکام ولد حرام را به جز ارث دارد.

سؤال: صاحب عروه در مسأله 26 از احکام جبائر در فرق بین جبیره ای که بر محل غَسل باشد، و جبیره ای که در محل مسح باشد، وجوهی را ذکر فرموده ازجمله می فرماید در جبیره بر محل مسح فقط مسح متعین است، اما در جبیره در محل مسح هم مسح جایز است و هم غسل علی الاقوی. لکن عده ای در حاشیه به ایشان اشکال وارد کرده اند و فرموده اند در اولی هم مسح متعین است. نظر حضرتعالی چیست؟

جواب: به نظر می رسد فرمایش صاحب عروه تام باشد، زیرا اگر چه در دلیل در مورد جبیره امر به مسح شده است، لکن این ظهور در تعیین مسح ندارد چون امر در مقام حظر است.