طبق رسم ديرينه بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي در شبهاي ماه مبارک رمضان، جلسات علمي معظم له و طلاب و فضلاي حوزه در بيت ايشان برگزار شد. در اين محفل علمي از محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي سؤال هاي متعددي شد:

س1) آيا طبق حديث ثقلين، أخذ به قرآن و روايات هم در اصول و هم در فروع مگر واجب نيست؟ ولي چرا مي بينيم بسياري از اصوليين در موارد تعارض بين حکم عقل و آيه و روايت، عقل را مقدّم و آيه و روايت را تأويل مي کنند آيا اين خلاف أخذ به قرآن و عترت نيست؟

ج) در مواردي خير، مثلاً آيه کريمه مي فرمايد: «الرَّحْمَنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوَي» ظاهر اين آيه کريمه و البته ظهور حجّت بوده اين است که خدا مستقرّ بر عرش است مانند استقرارِ شيء اي بر شيء ديگر. لکن عقل که حجّت است بلا اشکال مي گويد: اگر استواء خدا مانند استواء انسان بر کُرسي باشد، محال بوده و ممکن نيست. اين از يک طرف و از طرفي ديگر، سخن قطعاً سخن خداست و کلام خدا بلا شک صحيح است لذا صوناً لکلام الحکيم عن غير الصحيح تأويل مي کنيم و مي گوييم: مراد از اين آيه، استواء و استقرار جسمي بر جسم ديگر نيست با اينکه ظاهر آن همين است، و اين تأويل و ترک ظاهر معنايش مخالفت با قرآن و عترت نبوده و ترک کتاب نيست. زيرا عقل مي گويد: کتاب و عترت آن گاه که کلامشان کاشف از اراده ي جدّي آنهاست، حجّت است. اما در جايي که عقل مي گويد: محال است معناي ظاهر از لفظ مُراد جدّي باشد، پس در اين صورت اراده ي استعماليه طريق به اراده ي جديّه نيست پس اين اراده ي استعماليه که همان ظهور است حجّت نخواهد بود. حديث شريف ثقلين که تمسُّک به قرآن و تمسک به عترت را مي فرمايد يعني: تمسک به اراده ي جديّه از قرآن و اراده ي جديّه از کلام عترت. لذا اگر در موردي مانند آيه شريفه عقل گفت: اراده ي جديّه نيست، أخذ به ظاهر نمي کنيم، زيرا اين ظاهر کاشف از اراده ي جديّه نيست و اين معنايش ترک کتاب يا ترک عترت نيست.

س2) خانمي که شوهرش او را طلاق رجعي داده، بعد از مدّتي مطلع مي شود که او فوت کرده است اما نمي داند فوت او قبل از انتهاي عدّه ي طلاق بوده تا واجب باشد عده ي وفات بگيرد يا بعد از انقضاي عدّه بوده تا عده وفات بر او واجب نباشد و بتواند ازدواج کند، وظيفه اش چيست؟

ج) اگر گفته شود اصل عدم وقوع فوت است در ايام العدّة، اين اصل مُثبت بوده و اصل مثبت حجّت نيست. لذا وقتي دستمان از اصل موضوعي کوتاه شد سراغ اصل حکمي بايد برويم و اصل حکمي در اينجا اين است که اين زن مادامي که در عده بود ازدواج با ديگري بر او حرام بود حال اين حرمت را بايد استصحاب بکند زيرا تا ديروز که در عده ي طلاق بود مي دانست که ازدواج بر او حرام است الان که شک دارد ازدواج بر او حلال شده يا هنوز حرام است، استصحاب حرمت مي کند.

بله اگر استصحاب حيات زوج کنيم تا روز آخرِ عدّه و تعبّداً بگوييم: اين زوج تا روز آخر عده زنده بوده است، پس فوت بعد از ايام عدّه بوده، پس بر اين زن عدّه وفات واجب نيست، اين استصحاب هم به ظاهر اصلِ مُثبِت است و حجت نخواهد بود و خلاصه: اين مسأله احتياج به تأمّل دارد.

س3) براي سفر در ماه رمضان آيا تبييت نيت را لازم مي دانيد؟

ج) خير، البته اين مسأله خلافي است. بعضي از آقايان فقها فرمودند که تبييت نيّت لازم است اما اغلب فقهاء قائل نيستند. مرحوم حاج آقا رضاي همداني مفصّل اين مسأله را با بيان شيريني بحث کردند.

س4) شخصي مقلّد مجتهدي است که نظرش اين است که مغرب شرعي به استتار قرص محقق مي شود لذا روزه هايش را با استتار قرص خورشيد، افطار مي کرده، فرزندش که سال اول تکليفش است مقلّد مجتهدي است که مغرب را به زوال حمره مي داند اما اين شخص به خيال اينکه مقلّد فرزندش هم نظرش مانند مقلَّد خودش است به فرزندش گفته که نظر مرجع تقليدت مانند نظر مرجع تقليد من است و لذا با هم عند استتار القرص افطار مي کردند حال فهميدند که اشتباه کرده اند، حکم روزه هاي اين فرزند چيست؟

ج) روزه هاي فرزند باطل است. زيرا نسبت به افطار بعد از فجر دليل داريم که اگر از روي جهل بود در صورتي که فحص کرده بوده، اشکال ندارد. اما در افطار قبل از مغرب شرعي، نسبت به غير مورد تقيّه دليل نداريم. بنابراين آيه کريمه اي که فرموده: «ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَي الَّليْلِ» محقق نشده است لذا بايد قضا کند. منتهي در روايت دارد: «قولوا للناس ما يعرفون ولا تقولوا للناس ما يُنکرون». لذا يکباره به او نگويند که تمام روزه هايت باطل بوده و بايد دوباره قضا کني، بلکه کم کم به او اين معني را برسانند.

س5) آيا در وضو با دست راست مي شود مسح پاي چپ را نيز انجام نمود؟

ج) اين مسأله را غالباً فرمودند اشکالي ندارد و آن به جهت روايات مطلقه اي که دارد، البته در روايت زراره آمده است که با دست راست پاي راست و با دست چپ پاي چپ را مسح کند، ولي اين روايت عقد السلب ندارد لذا روايات مطلقه را تقييد نمي کند.

س6) اگر شخصي از دنيا برود و يک زن و چند فرزند بجا بگذارد که همه در يک خانه مشترک زندگي مي کنند، حال بعد از مدتي يکي از فرزندان اعلام نارضايتي کرده و طلب ارث خود را نموده است، حال در اينصورت تصرّف بقيه در اين خانه چگونه است و آيا اين زن صرف اينکه مادر است مي تواند بگويد تا من زنده ام با هم مشترکاً در خانه زندگي مي کنيم و بعد از مردنم تقسيم کنيد؟

ج) احترام مادر واجب است ولي در عين حال هم بايد مادر حقوق شرعي فرزندان خود را رعايت کند، بله در صورتي که بقيه ي ورثه بتوانند سهم فرزند ناراضي را جدا کرده و تحويل او بدهند و يا سهم او را بخرند، واجب است همين کار را انجام دهند و او را راضي کنند، و اگر نکردند نماز آنان در آن خانه صحيح نيست، بله اگر جدا کردن و يا خريدن سهم او ممکن نباشد و در عين حال ممانعت از تصرف او در سهم خود نکنند، او حق ندارد که اعلام نارضايتي کند، و در صورت تنازع بايد به حاکم شرع رجوع نمايند.

س7) شخصي جايي را غصب مي کند و در آنجا نماز مي خواند اگر اين غاصب مالک را راضي کند نماز او نيز صحيح مي شود يا خير؟

ج) در معاملات آقايان فقهاء اين را فرمودند که اجازه ي بعد، عقد را تصحيح مي کند لکن در عبادت فرمودند: به جهت اينکه عبادت مانند نماز احتياج به قصد قربت دارد و در وقتي که اين شخص نماز خوانده مالک خانه راضي نبوده پس اين صلاة مبغوض حق تعالي واقع شده و رضايت بعد آن را تصحيح نمي کند. لکن به نظر مي رسد که عقد خصوصيتي ندارد. اگر فرض شود که اين غاصب نماز را با قصد قربت خوانده و قصد قربت از او جاري شده است، حال که مالک راضي شده، اين رضايت بعدي عبادت را تصحيح مي کند همچنانکه رضايت بعدي در معاملات عقد را تصحيح مي نمايد. و اما اينکه صلاة مبغوضِ حق تعالي واقع شده پس اين مطلقا نيست بلکه مراعي است به عدم رضاي بعدي. بنابراين به نظر مي رسد که رضاي بعديِ مالک تصحيح کننده عبادت است در صورتي که قصد قربت در عبادت از غاصب جاري شده باشد لذا اگر مالک بعداً راضي شد کشف از عدم مبغوضيّت مي کند. البته بعضي از آقايان فقهاء براي تصحيح آن شرط متأخر را مطرح کردند اما شرط متأخر خلاف اصل است و دليل مي خواهد.

س8) اگر شخصي وصيت کرده در کفن خاصّي او را تکفين کنند، لکن در وقت تکفين، کفن نبوده و گم شده بود لذا با کفن ديگري او را تکفين کردند، بعد از دفن، آن کفن پيدا شد، حکم چيست؟

ج) عمل به وصيت واجب است، ولي در فرض اينکه ميت را به خاک سپرده باشند مشروط است به اينکه اگر نبش قبر شود اهانت براي ميت مؤمن به حساب نيايد، يعني: اينکه زماني از دفن نگذشته که تفسُّخ صورت گرفته باشد، در اين صورت بايد نبش قبر کنند و در همان کفن او را تکفين کنند، اما اگر نبش قبر به هر نحوي اهانت براي ميت مؤمن باشد، نبش قبر جايز نيست و اين کفن جزء ماترکِ ميّت است و به ارث مي رسد. زيرا در صورتي کفن از مال ارث جدا مي شود و جزء ماترک نخواهد بود که يا تمکُن خارجي باشد يا تمکُن شرعي. اگر تمکن خارجي نبوده مثل اينکه بعد از گذشت سي سال از دفن ميت، کفن پيدا شود که اصلاً ميّت خاک شده است و ديگر موضوع باقي نيست، يا تمکن شرعي نبوده مثل اينکه بدن باقي است اما تفسُّخ حاصل شده است که نبش قبر در اين صورت اشکال دارد، زيرا اهانت به ميت مؤمن است، هر کدام از اين دو صورت که باشد اين کفن جزء ماترک خواهد شد و به ارث مي رسد.