ششمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز سه شنبه ششم رمضان العظیم ۱۴۴۴ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

س: آیا تخلیل در ماه مبارک رمضان بعد از سحری خوردن لازم است؟

ج: تخلیل مطلقاً از مستحبّات است، و خصوصاً بعد از خوردن سحری مستحب است، البتّه اگر علم دارد یا احتمال عقلائی می دهد که در صورت خلال نکردن دندان هایش، در طول روز باقی ماندۀ غذا ناخواسته خورده می شود، تخلیل واجب است، بلکه در هر صورتی که مصداق ما بالاختیار لا ینافی الاختیار باشد، تخلیل واجب عقلی است به جهت مقدّمۀ وجود بودن؛ که در این مسائل اگرچه دلیل خاص بر وجوب وارد نشده، ولی دلیل عام بر آن دلالت می کند.

صاحب عروه می فرماید: «لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول» (العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها ج3 ص17 م1)، که البته به نظر می رسد بر روی «وبطل صومه» اینگونه باید حاشیه شود: «وعلی الأحوط إن لم یدخل».

س: حکم خوابیدن روزه دار در صورتی که می داند محتلم می شود چیست؟

ج: همانگونه که در جلسات سابق بیان شد، صاحب عروه در این مسئله احتیاط استحبابی می فرماید: «إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج» (العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها ج3 ص20 م15)، که به نظر می رسد همین نظر صحیح باشد، ولی برخی همچون مرحوم والد (آیت الله العظمی میرزا مهدی شیرازی)، مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و برخی دیگر این احتیاط استحبابی را به احتیاط وجوبی تبدیل کرده اند، و مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی در یک صورت امکان ادعای صدق استمناء اختیاری بر آن کرده است (مراجعه شود به: العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص74).

آن دسته از فقها که آن را مفطر صوم می دانند، نظرشان به جهت قاعدۀ مسلّم ما بالاختیار لا ینافی الاختیار است، و آن را مانند شخصی می دانند که با نگاه به تصویری مثلاً شهوتش اثاره کرده، پس می داند در خواب محتلم می شود و یا در بیداری جنب می شود، بر عمل این شخص استمناء اختیاری صدق می کند، زیرا مقدّماتش اختیاری بوده است.

به بیان دیگر، به نظر می رسد، فرض سؤال بنابر احتیاط مستحبّ ایرادی به روزه اش وارد نمی کند.

س: مراد از آیۀ شریفۀ «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا» (مریم/ 71) چیست؟

این آیۀ شریفه اشاره به صراط دارد که بر روی جهنّم قرار گرفته، همگان حتی کسانی که وارد بهشت می شوند از روی آن پل رد می شوند، ولی برخی به صورت برق آسا از آن می گذرند، پس هیچ اذیّتی به آنها از جهنّم نمی رسد.

س: مراد از آیۀ شریفۀ «وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي» (ص/ 35) که خدای متعال فرمایش حضرت سلیمان علی نبینا وآله وعلیه السلام را نقل فرموده چیست؟

ج: در اینجا حضرت سلیمان علی نبینا وآله وعلیه السلام که تشکیل دهندۀ حکومت عدل بودند، از خدای متعال می خواند حکومتی بی نظیر به ایشان عطا کند، در راه اجرای عدالت میان مردمان، و نباید کسی شبهۀ بُخل در این خواسته بشود، زیرا بُخل یعنی: شخصی چیزی را در اختیار دارد و اضافه است و دیگری به آن احتیاج دارد، با این وجود او را از آن چیز محروم کند، ولی در صورتی که مثلاً دو همسایه هر دو دارا و توانمند هستند و نیازمند میانشان نیست، اگرچه مالی اضافه داشته باشند و بیشتر هم از خدای متعال بخواهند، به این خواسته بُخل نمی گویند، زیرا کسی را از چیزی که محتاج آن باشد محروم نکرده است.

س: حکم طهارت و حدثی که شخص زمان هر دو را فراموش کرده، چیست؟

ج: این مسئله از مسائل مجهولَی التاریخ است، و میان فقها در فقه و اصول محل اختلاف است، که به نظر می رسد در این صورت هر دو مورد، حدث و طهارت استصحاب می شوند، و دو استصحاب با هم تعارض کرده و تساقط می کنند، و به اصل عام یا خاص اگر در میان باشد رجوع می شود.

لازم به ذکر است که استصحاب که از اصول عملیه است، مستفاد از ادلۀ شرعیه است، و با استصحاب عدم ازلی یا استصحاب نعتی که از مستفاد از ادلّۀ عقلی است هم در اینجا کارگشا نیست.

س: حکم سقط جنین چیست؟ در صورتی که دکتر می گوید: کودک عجیب الخلقة به دنیا می آید، چطور؟

ج: صاحب عروه می فرماید: «... ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى» (العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها ج1 ص416 م15)

مرحوم اخوی (آیت الله العظمی سیّد محمّد شیرازی) رضوان الله علیه در حاشیۀ عروه و الفقه فرموده اند: «بل حیاة الأم مقدّمة علی الأحوط»

به نظر می رسد، ملاک، خوف ولی شرعی جنین که پدر یا پدربزرگ پدری اوست، یا خوف مادر، یا خوف پزسک مورد اعتماد باشد، و در صورت دَوَران بین نجات جنین یا مادر، بنابر احتیاط واجب بلکه بعید نیست که نجات جان مادر مقدّم است.

البتّه بنابر فرمایش صاحب عروه، در صورتی که معلوم نیست کدام یک از مادر یا جنین زنده می مانند، حق ندارند، سقط جنین کنند، بلکه منتظر می مانند تا هرچه پیش آمد.

به جهت ارتکاز متشرّعه، اگر بقاء جنین سبب از بین رفتن مادر شود، به نظر می رسد حفظ جان مادر اهمّ است، همچنین اگر عدم سقط جنین سبب شود که مادر آسیب ببیند در نتیجه جنین هم تلف شود، مسلّماً سقط جنین متعیّن می شود؛ البتّه برخی همچون مرحوم اخوی در تمام صورت های این مسئله حفظ جان مادر را مهم تر می دانند.

و اینکه گفته می شود بعد از ولوج روح در جنین، احترام جان او و مادر مساوی است، پس حتّی در صورت احتمال ضرر رساندن به مادر، سقط آن توسّط طبیب جایز نیست، اگرچه مادر به جهت حفظ جان خودش حقّ دارد جنین را سقط کند؛ سخن تامّی نیست، همانگونه که مرحوم اخوی نیز برداشت کرده اند که حفظ جان مادر در هر صورت اهمّ و مقدّم است، و از نظر متشرّعه هم همینگونه است، زیرا ارتکاز متشرّعه بر این است که حفظ جان مادر مهمّ تر از حفظ جان جنین است، بر خلاف کودکی که به دنیا آمده است، که چنین ارتکازی در میان نیست بلکه اجماع بر خلاف آن است، البته این موارد برداشت از ارتکاز متشرّعه است و دلیل خاصّ ندارد، و هر دو طرف، موافق و مخالف، به ارتکاز متشرّعه استناد کرده اند، ولی به نظر می رسد همان که بیان شد، موافق ارتکاز متشرّعه و عرف ایشان است.

امّا در صورتی که پزشک تشخیص می دهد جنین باید سقط شود زیرا عجیب الخلقة به دنیا می آید، مواردش متفا.ت است، در همۀ صورت های آن سقط جنین جایز نیست.

س: شخصی از ظرفی غصبی آب را در ظرفی مباح می ریزد، و از آن وضو می گیرد، آیا وضوی او صحیح است؟

ج: وضوی او صحیح است، اگرچه در همین مقدار تصرّف در مال غصبی مرتکب حرام شده است.

این شخص تا قبل از آنکه آب را از ظرف غصبی به ظرف مباح منتقل کند، در صورتی که آبی دیگر در اختیار نداشته، واجد ماء محسوب نمی شده، و تکلیفش تیمّم بوده، ولی بعد از ارتکاب عمل حرامِ تصرّف در مال غصبی، چون واجد ماء شده است، وظیفه اش منتقل بر وضو شده است، اگرچه مرتکب حرام شده است.

اگر مالک این آب خود او باشد، و غصباً آب را در ظرف غیر مباح ریخته بود، و سپس برای تصرّف در غصب در آن ظرف تصرّف دوّمی کرد به جهت تخلّص از غصب، ولی چون اصل عمل او اختیاری بوده، و ما بالاختیار لا ینافی الاختیار، اگرچه وظیفۀ او تخلّص از غصب است، و آن مستلزم تصرّف دیگری در مال غیر است، که حرام می باشد، ولی وظیفه اش تخلّص از آن است، که این حرمت اخفّ از حرمت عمل اوّل اوست که غصب ظرف دیگری بوده، همچون شخصی که غصباً وارد منزل کسی می شود، هر لحظه ماندن او در آن منزل غصب حساب می شود و حرام است، شارع او را امر می کند به خروج از مال غصبی، در عین حال، خروج او از ملک غصبی هم چون مستلزم تصرّف در ملک دیگری بدون اجازۀ اوست، حرام می باشد، ولی حرامی اخفّ از حرام اوّل که ورود به ملک دیگری است.

خدای متعال می فرماید: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» (البقرة/ 173)، این شخص که در حال تخلّص از غصب است، غیر باغ و لا عاد نیست.

و این که، عملش بر او لازم است در عین حال حرام است، از سوء اختیار او بوده است.

محکی از شیخ انصاری در اصول عدم حرمت این عمل است اگرچه مکرّراً خود مرحوم شیخ انصاری در فقه مخالف این نظر را دارند، و محکی از آخوند خراسانی عدم وجوب و عدم حرمت این عمل می باشد در عین حال شخص را معاقب می داند، ولی هر دو سخن نادرست است، مثالش این است که شخصی خودش را از بالای پشت بام به پائین می اندازد، اگرچه در اثنای برخورد به زمین اختیاری از خودش ندارد، ولی چون مقدّمۀ آن که پرت کردن خودش بوده، اختیاری بوده و از سوء اختیار شخص نشأت می گرفته، عمل او حرام است در عین حال که در آن لحظه، راهی دیگر پیش روی او نیست.

در نتیجه، تصرّف برای خروج و تخلّص از غصب اگرچه واجب است، ولی در عین حال مبغوض است، ولی مبغوضیّت آن اخفّ از خود غصب است.

همچنین شخصی که با حالت جنابت وارد مسجد شده است، مرتکب حرام شده، لحظاتی را که برای خروج از مسجد در مسجد قدم بر می دارد نیز حرام است اگرچه چاره ای جز آن ندارد.

البتّه لازم به ذکر است که در این موارد اگر شخص در اثناء توبه کند «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (وسائل الشیعة ج16 ص74 ح21016)، چه در تخلّص غاصب از غصب و چه در خروج جنب از مسجد بعد از توبه، در لحظه های خروج و تخلّص، مرتکب حرام نمی شوند.

س: حکم طهارت یا نجاست الکل چیست؟

ج: فقهاء فرموده اند که هر مائعی که بالأصالة مسکر باشد نجس است، ولی الکل همانگونه که برخی از پزشکان تصریح می کنند، اگرچه مایع است ولی مسکر نیست، بلکه ماده ای سمّی است، ولی با اضافه کردن مقداری آب به آن است که به عنوان مسکر از آن استفاده می کنند، همچون آب انگور که به خودی خود حرام و نجس نیست، ولی با برخی کارها بر آن، شراب شده و حرام می شود آشامیدن آن.

ظاهراً مشهور میان فقهاء طهارت الکل است، اگرچه خوردن آن جایز نمی باشد، و دلیلی بر لزوم اجتناب از الکل در لباس نمازگزار نیست.

و امّا اگر در مایعی مست کننده شکّ شد که اصل آن مایع بوده یا جامد، اصل عدم نجاست آن است.

س: حکم رحم اجاره ای چیست؟

ج: رحم اجاره ای برای وضع نطفه یا جنین جایز نیست، مگر اینکه در هنگام وضع نطفه یا جنین، آن خانم به عقد موقّت یا دائم صاحب نطفه درآمده باشد، پس وضع نطفه یا جنین در رحم خانمی که شوهر دارد و نیز محارم صاحب نطفه و کسانی که صاحب نطفه نمی تواند با آنها عقد کند، جایز نیست.

لازم به ذکر است، حرمت وضع جنین در رحم دیگری، نیز از دلیل حرمت وضع نطفه در رحم اجنبیه استفاده می شود.

س: حکم بازی با آلات قمار بدون قصد قمار چیست؟

ج: حرمت قمار دو قسم است:

1) آلتی که با آن قمار می شود عادتاً اگرچه شخص به جهت سرگرمی با آن بازی کند.

2) آلتی که عادتاً با آن قمار نمی شود، ولی شخص بر آن قمار می کند.

وسیلۀ بازی که در منطقه ای آلت قمار است ولی در منطقۀ دیگری آلت قمار نیست، در آن منطقه بازی با آن حرام است ولی در منطقۀ دیگر بدون قمار، بازی با آن جایز است، همچنین اگر آلتی از قمار بودن خارج شود، بازی با آن بدون قمار ایرادی ندارد، زیرا حکم تابع موضوع است.

البتّه شطرنج در ادلّه بر حرمت آن تشدید شده، و به هیچ وجه جایز نیست، اگرچه برخی از فقها (مرحوم آیت الله العظمی سید احمد خوانساری در جامع المدارک) خروج شطرنج از آلت قمار در عرف را دلیل بر عدم حرمت آن قرار داده، ولی قمار علّت جعل حرمت برای شطرنج است نه علّت مجعول، همچون سُکر که علّت جعل حرمت برای خمر است نه علّت مجعول، بنابر این چند قطرۀ آن هم که مست کننده نیست همان حکم حرمت خمر را دارد، پس از حکم قمار بودن و مسکر بودن خارج نمی شوند.

س: باآنکه آیۀ شریفۀ «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» (البقرة/ 256) آزادی در اسلام را بیان می کند، سلب آزادی اشخاص توسّط حکومت های اسلامی چگونه توجیه می شود؟

ج: ملاک در احکام عملکرد حاکمان حکومت های به اسم اسلام نیست، بلکه ملاک تنها سخنان خدای متعال و سخنان، عمل و تقریر چهارده معصوم علیهم السلام است.

در هیچ نقل صحیحی وارد نشده که حضرت رسول الله و حضرت امیرمؤمنان صلی الله علیهما وآلهما که حکومت داشتند، آزادی کسی را سلب کرده باشند، و یا شخصی را اجبار کرده باشند، البتّه منافقان دروغ هایی را به پیامبر خدا نسبت داده اند، که صحیح نیست.

در سیرۀ رسول خدا و امیرمؤمنان صلی الله علیهما وآلهما مطرح شده که به مسئول جمع آوری زکات دستور می دادند، اگر شخصی گفت: به من زکات تعلّق نگرفته، سخنش را بپذیرند، و مرتبۀ دوّم به سمت او در این باره نروند، همانگونه که امیرمؤمنان علیه السلام تصریح فرمودند: «فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لاَ فَلاَ تُرَاجِعْهُ».

در نهج البلاغة در ضمن توصیه های امیرمؤمنان علیه السلام به مأموران جمع آوری زکات آمده است: «اِنْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ لاَ تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لاَ تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً وَ لاَ تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّم عَلَيْهِمْ وَ لاَ تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُم مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لاَ فَلاَ تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ ... بر مبنای‌ تقوای‌ خداوندی‌ که یکتا و بی‌ شریک است حرکت کن، مسلمانی‌ را به وحشت نینداز، و بدون رضای‌ او بر وی‌ گذر مکن، و اضافه تر از حقّی‌ که خداوند در مالش قرار داده از او نگیر. چون به قبیله ای‌ رسیدی‌ در منطقه آب آنان درآی‌ و به خانه هایشان مرو، با آرامش و وقار به جانب آنان برو تا در میانشان قرار گیری‌، و به آنان سلام کن، و در تحیّت به ایشان کوتاهی‌ مکن، بگو: بندگان خدا! ولی‌ّ و خلیفه خدا مرا به سوی‌ شما فرستاده تا حق خدا را که در اموال شما نهفته از شما بگیرم، آیا در اموال شما خداوند را حقّـی‌ هست تـا آن را به ولی‌ او ادا کنیـد؟ اگر کسی‌ گفت: حقّی‌ نیست، به او مراجعه مکن. و اگر کسی‌ گفت: هست، همراهش برو بدون اینکه او را به وحشت اندازی‌ یا تهدید کنی‌ یا قرین سختی‌ و فشار نمایی‌» (نهج البلاغة، نامۀ 25).