طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
جلسه پانزدهم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
«فوت در اثنای عده»
در ابتدای جلسه یکی از فضلا پرسید:
اگر شخصی زوجه اش را طلاق دهد و عدّه اش تقریباً سه ماه می شود، چنانچه زوج در اثنای عدّه فوت شود، عده طلاق منقلب به عده وفات (چهار ماه و ده روز) می گردد، و اگر زوج بعد از عدّه طلاق فوت کند، عدّه اش تمام شده و نیازی به عده وفات نیست. حال اگر تاریخ وفات زوج مجهول شد، یعنی زوجه نمی داند زوج در عدّه فوت شده یا بعد از آن، حکمش چیست؟
حضرت آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: اگر کسی در این مورد قائل به جریان استصحاب موضوع شود، اشکالش چیست؟
یعنی: خانم استصحاب عدّه را جاری کند، مثلاً اگر اول محرم طلاق واقع شده و عدّه ی طلاق تا آخر ربیع الأول باشد، حال که شک در تاریخ فوت زوج شده، یعنی نمی داند با پایان ماه ربیع عده اش تمام شده یا نه، زیرا اگر فوت در اثناء عدّه بوده، عدّه اش هنوز ادامه دارد، و از حین علم به فوت چهار ماه و ده روز باید عده بگیرد. در این صورت استصحاب بقای عدّه جاری است، در واقع این فرض، از مصادیق استصحاب کلی است که مرحوم شیخ در رسائل بیان فرموده اند.
زیرا عدّه که موضوع حکم شرعی است یک حقیقت دارد، فقط مصادیقش متفاوت است، گاهی عده طلاق و گاهی عده وفات است.
یکی از فضلا گفت: باید استصحاب حیات زوج جاری شود.
ایشان فرمودند: این استصحاب مُثبت است، زیرا وقتی استصحاب حیات زوج شود، عقل می گوید: پس فوت زوج در عده نبوده، و این اثر عقلی است.
یکی از فضلا گفت: استصحاب حکمی جاری می شود، یعنی عدم جواز ازدواج این خانم بعد از تمام شدن عده ی طلاق.
معظم له فرمودند: با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی رسد، بله اگر استصحاب موضوعی مشکل داشت و جاری نمی شد، استصحاب حکمی جاری می شود.
بحث این است که جریان استصحاب موضوعی چه اشکالی دارد؟
«دستگیری شوهر بعد از طلاق»
سؤال دیگری مطرح شد: اگر شخصی در زمان صدّام، زن خود را طلاق داد و در عدّه ی طلاق، شوهر دستگیر شد و هیچ خبری از او نشد تا بعد از مدتها معلوم شد او را کشته اند، و این زن بعد از عده طلاق، ازدواج کرده بود، آیا ازدواجش صحیح است با آنکه عدّه وفات نگرفته است؟
معظم له فرمودند: این مسأله محل خلاف است، مرحوم صاحب عروه در ملحقات عروه فرموده اگر شخصی زوجه اش را طلاق داد و عده اش تمام شد و زن ازدواج کرد، بعد معلوم شد که شوهر در عده طلاق فوت کرده و این زن در عدّه ازدواج کرده، البته فرض دوم در مورد علم است نه شک که مورد سؤال است، در این مورد روایت خاص داریم و جماعتی طبق آن فتوی داده اند که عدّه وفات بر زوجه واجب نیست. گرچه برخی فرموده اند: نکاح باطل است.
و با ملاحظه اینکه عده وفات شروعش از حین علم زوجه به وفات است بخلاف عدّه ی طلاق که از لحظه ی طلاق زوج است اگرچه زوجه علم به طلاق پیدا نکند، این مسأله نیاز به تأمل بیشتری دارد.
«شب عروسی و حرج در وضو»
یکی از فضلا سؤال کرد: عروس خانمی که برای شب ازدواج، معمولاً از عصر به آرایشگاه رفته و چندین ساعت مشغول هست. اگر برای نماز مغرب وعشا وضو نداشته باشد و بخواهد وضو بگیرد، باید آرایشش را پاک کند و این برایش ضرر و حرج است، آیا می توان به دلیل (لا حرج ولا ضرر) وجوب وضو را رفع کرد و بگوییم تکلیفش تیمم است؟
«امتحانات و حرج در روزه»
معظم له فرمودند: اشباه این مسائل را زیاد سؤال می کنند، مثلاً دختر بچه ای که ایام امتحانات مدرسه اش در ماه رمضان واقع شده و اگر بخواهد روزه بگیرد نمی تواند مدرسه برود و یا در امتحان مردود می شود، آیا (لا حرج) و (لا ضرر) در این مورد وجوب صوم را بر می دارد؟
مشکل است بگوییم در این گونه موارد دلیل (لا حرج) یا (لا ضرر) تکلیف را بر می دارد. ما هستیم و ارتکاز و فهم متشرعه که سعه وضیق دلیل (لا حرج ولا ضرر) چقدر است، بالاخره در ارتکاز متشرعه (لا حرج) و (لاضرر) حدودی دارد.
«خجالت و حرج در غسل»
مسأله دیگری که شبیه به همین موارد می باشد، افراد تازه دامادی که در اثر خجالت شدید برایشان غسل حرج است، مثلاً دامادی منزل پدر خانمش رفته در دوران عقد و شب احتیاج به غسل پیدا کرده و بسیار خجالت می کشد که برود غسل کند، آیا این خجالت شدید رافع تکلیف هست یا نه؟
بنده همین مسأله را در محضر یکی از مراجع بزرگ گذشته مطرح کرده و ایشان فرمودند: من نیز این مسأله را از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی سؤال کردم و سید فرمود: اگر واقعاً در حرج است، تکلیف برداشته می شود، و تیمم می کند، زیرا موضوع (حرج) محقق شده، و فرق نمی کند سببش چه باشد.
اما یکی دیگر از مراجع که مسأله با ایشان مطرح شد، فرمودند: خیر، این خجالت موجب رفع تکلیف نمی شود.
آری گاهی انسان شک می کند در سعه وضیق (لا حرج) و (لا ضرر) با ملاحظه ی فهم و ارتکاز متشرعه که آیا این موارد را شامل می شود یا خیر؟
«خرید آب بسیار گران برای وضو»
یکی از فضلا پرسید: اگر مکلّف برای وضو آب ندارد، و آب را با قیمت بسیار گران می فروشند، آیا دلیل (لا ضرر) وضو را رفع می کند؟
ایشان فرمودند: در مورد وضو روایت خاص صحیحه دارد که حتی اگر قیمت هزار برابر باشد، در صورت تمکن، آب را بخرد و وضو بگیرد، اما در غسل فقها اختلاف دارند.
در وضو نیز بعضی فرموده اند: روایت حمل بر قضیه ی خارجیه می شود. زیرا ضرر، ضرر است چه فرق می کند شخصی دارا باشد یا نه، و به نظر می رسد حرف خوبی است گرچه خیلی ها نفرموده اند.
بالاخره ـ در صورت عدم نص ـ ما هستیم و ارتکاز متشرعه، اگر صغرای (ضرر) محرز شد، کبرای آن متسالم علیه است، زیرا طریقیّت عقلائیه دارد.
یکی از فضلا گفت: اگر شخصی میلیاردر باشد اصلاً این پول برایش ضرر نیست تا بگوییم (لا ضرر) حکم را بر می دارد؟
ایشان فرمودند: مرحوم شیخ انصاری این مطلب را در (لا ضرر) بیان فرموده اند، که (ضرر) با (تضرّر) فرق دارد. ما نحن فیه عرفاً ضرر است گرچه شخص میلیاردر تضرّر نمی کند، شارع موضوع را (ضرر) قرار داده نه (تضرر) و فرموده: (لا ضرر فی الاسلام) نه: لا تضرّر فی الاسلام.
بنابراین اگر ضرر باشد، حکم مرتفع است حتی اگر تضرر نباشد.
«اتلاف آب قبل از وقت»
یکی از فضلا سؤال کرد: اگر شخصی آب دارد ولی هنوز وقت نماز نشده، و می داند در صورت تلف آب، نمی تواند وضو بگیرد، آیا جایز است عمداً آب را بریزد تا در وقت نماز آب نداشته باشد و تیمم کند؟
ایشان فرمودند: شبیه همین مسأله را مرحوم شیخ انصاری فرموده اند، که وجوب الآن آمده اما ظرف واجب هنوز است، و دلیل می فرماید: اذا زالت الشمس وجبت الصلاة والطهور، که ظاهرش قبل از زوال، وجوبی نیست.
طبق این قاعده باید اشکالی نداشته باشد، اما جماعتی فرموده اند: عند العقلاء چنین شخصی که می داند وقت نماز آب نخواهد داشت، اگر آب را عمداً بریزد، عاصی به شمار می رود، و طرق اطاعت و معصیت نیز عقلائی است، بنابراین جایز نیست آب را بریزد.
به نظر می رسد این فرمایش متین باشد.
«فرق بین تفویت تکلیف و تغییر موضوع»
یکی از فضلا پرسید: آیا می توان گفت در موردی که موجب تفویت اصل تکلیف می شود جایز نیست، اما اگر موضوع را تغییر می دهد اشکال ندارد، مثل اینکه عمداً به سفر برود تا موضوع عوض شده و وجوب روزه ساقط شود.
ایشان فرمودند: در مورد سفر، خود شارع تجویز فرموده است، اما تفصیل بین تفویت اصل تکلیف و غیر آن، دلیل می خواهد، بله اگر تفویت مصلحت شود گرچه اصل تکلیف نیز فوت نگردد، اگر گفتیم عند العقلا عاصی است جایز نخواهد بود.
مانند شخصی که می داند و قطع دارد برای نماز صبح بیدار نمی شود، حال اگر به کسی نگوید بیدارم کن، و شخص در خواب بماند، عند العقلا عاصی حساب می شود و معذور نیست.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
