بیست و سومین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز چهارشنبه بیست و هشتم رمضان العظیم ۱۴۴۴ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

س: حکم آمپول تقویتی و سرم زدن در حال روزه چیست؟

ج: جماعتی از فقها، همچون مرحوم والد (حضرت آیت الله العظمی سیّد میرزا مهدی شیرازی) رضوان الله علیه در آمپول تقویتی و سرم زدن در حال روزه اشکال کرده اند، ولی از آنجا که هیچ یک از عناوین مفطرات بر آن صدق نمی کند، ایرادی ندارد، اگرچه احتیاط استحبابی به ترک آن است، چه آنکه در حکمت وجوب صوم روایت شده: «إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير ، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير ، لان الغني كلما أراد شيئا قدر عليه ، فأراد الله تعالى أن يسوي بين خلقه ، وأن يذيق الغني مس الجوع والالم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع» (وسائل الشیعة ج10 ص7 ح12697).

س: حکم بوییدن گیاهان خوشبو و استعمال عطر در حال روزه چیست؟

ج: صاحب عروه در ششمین مورد از مکروهات برای روزه دار می فرماید: «السادس: شمّ الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها: كلّ نبت طيّب الريح» (العروة الوثقى مع تعليقات عليها ج3 ص42)، البته استعمال عطر، برای روزه دار مستحبّ است.

س: در برخی از روایات اشاره شده که مبدأ زکات فطره، ابتدای ماه رمضان است، آیا این دسته از روایات مورد پذیرش فقهاست؟

ج: این مسأله محلّ خلاف میان فقهاست. شیخ طوسی به سند صحیح از زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت می کند: «على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد، وصغير وكبير، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره» (وسائل الشیعة ج9 ص354 ح12219). از این روایت برداشت می شود شب عید فطر و عید، در پرداخت زکات فطره، حیث تعلیلی دارد نه حیث تقییدی. جماعتی از فقها به این مقتضای این روایت عمل کرده اند و پرداخت زکات فطره را از ابتدای ماه رمضان جایز دانسته اند، و این منافاتی با زکات فطره بودن ندارد، زیرا یکی از معانی زکات فطره همانگونه که صاحب عروه مطرح نموده زکات خلقت و بدن است (العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها ج3 ص206). در مقابل، برخی دیگر به آن عمل نکرده اند و فرموده اند از شب عید فطر واجب شده و پرداخت آن هم از همان زمان جایز است.

صاحب جواهر می فرماید: «وأما أنه هو المبتدأ على وجه لا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض من غير فرق بين شهر رمضان وغيره فهو خيرة المصنف هنا، حيث قال على الأظهر والشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس وغيرهم على ما قيل، بل في المدارك وغيرها أنه المشهور بين الأصحاب، لثبوت توقيتها بذلك، والموقت لا يجوز تقدمه على وقته كصلاة الظهرين، بل يكفي الشك في مشروعيتها قبله، وقال ابنا بابويه والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية: يجوز إخراجها فطرة من أول شهر رمضان إلى آخره، ونسبه المفيد وسلار وابن البراج إلى الرواية، واختاره المصنف في المعتبر والفاضل في المختلف وثاني الشهيدين وغيرهم على ما قيل، بل في الدروس والمسالك أنه المشهور، بل في الخلاف‌ الإجماع عليه، لصحيح الفضلاء السابق [وسائل الشیعة ج9 ص354 ح12219] المؤيد بما في خبري معاوية بن عمار السابقين [وسائل الشیعة ج9 ص352 ح12213 وح12214] من تعليق الحكم على إدراك الشهر، وتعليل عدم الوجوب عن المولود ليلة الهلال بأنه قد خرج الشهر المشعر خصوصا الأول بأن إدراك الشهر هو السبب في الوجوب وإن كان يتحقق ذلك بإدراك آخره، فالفرد الأكمل حينئذ منه إدراكه تاما» (جواهر الکلام ج15 ص529).

س: زکات فطره را بعد از زوال روز عید فطر به چه نیتی باید پرداخت کرد؟

ج: هر عمل واجبی که برای آن وقتی خاص تعیین شده، بعد از فوت آن وقت، قضا می شود، و اینکه در برخی از روایات بیان شده «وبعد الصلاة صدقة» (وسائل الشیعة ج9 ص353 ح12216). البته تمام اقسام زکات هم صدقه است، امام علیه السلام در این روایت، برای قضای زکات فطره نامی دیگر اختیار کرده اند و این تسمیه منافاتی با این ندارد که بعد از گذشت وقت آن، قضا باشد.

س: آیا می توان زکات فطره را پیش از موعد به فقیر داد؟

ج: اگر پیش از موعد زکات فطره، مالی را به فقیری قرض داد و در وقت جواز یا وجوب ادای زکات فطره، آن فقیر بر فقرش باقی بود، می تواند طلبکاری اش را به عنوان زکات فطره حساب کند، و ذمۀ فقیر را بریء کند.

صاحب عروه می فرماید: «لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها» (العروة الوثقی مع تعلیقات علیها ج3 ص218 م1).

س: آیا غسل مسّ میّت ناقض وضو است؟

ج: ناقضیّت مسّ میّت محلّ اختلاف فقهاست. البتّه غالب فقهای متأخّرین احتیاط وجوبی به ناقضیّت کرده اند، به جهت اینکه از برخی عمومات ناقضیّت آن استفاده می شود، در مقابل در برخی از تحدیدات ذکری از مسّ میّت نیامده است.

صاحب عروه می فرماید: «مسّ الميّت ينقض الوضوء، فيجب الوضوء مع غسله» (العروة الوثقى مع تعليقاتٍ عليها ج1 ص338)، که بر این مسأله بعد از «ينقض الوضوء» اینگونه حاشیه زده ام: «على الأحوط، وكذا في المسألة التالية». همچنین می فرماید: «يجب هذا الغسل لكلّ واجبٍ مشروطٍ بالطهارة من الحدث الأصغر، ويشترط في ما يشترط فيه الطهارة» (العروة الوثقى مع تعليقات عليها ج1 ص339 م16).

س: اگر شخصی غسل مسّ میّت را فراموش کرد و بعد از اتمام اعمال حجّ به خاطر آورد، وظیفۀ او چیست؟

ج: در هیچ یک از اعمال حجّ، جز طواف واجب و نماز آن، طهارت از حدث شرط نیست، پس حج این شخص ایرادی ندارد. ولی بنابر احتیاط وجوبی خودش یا نایب او، فقط طواف و نماز طواف را اعاده می کند.

لازم به ذکر است که طهارت حدثی در طواف واجب شرط است همانگونه که در نماز واجب شرط است ولی در طواف مستحبّ شرط نیست، برخلاف نماز مستحبّ زیرا طهارت در آن شرط است.

س: غسل جنابت و حیض را اگر قبل از طلوع فجر عمداً ترک کند، روزه اش صحیح نیست. آیا غسل مسّ میّت هم همین حکم را دارد؟

ج: عدم اصباح جنباً و همچنین نسبت به غسل حیض و عدم بقا بر جنابت دو شرط صحّت روزه هستند ولی نسبت به غسل مسّ میّت چنین حکمی نیست.

س: آیا اغسال مستحبّه کفایت از وضو می کنند؟

ج: بنابر مشهور، جز غسل جنابت، هیچ یک از اغسال واجب و مستحب کفایت از وضو نمی کند و امّا روایت «وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ» (وسائل الشیعة ج2 ص247 ح2068) نیز اگرچه جماعت کمی به آن عمل کرده اند مشهور فقها از آن اعراض نموده اند.

س: شخصی غسل جنابت برعهدۀ او بوده و فراموش کرده ولی در این مدّت غسلی دیگر انجام داده، تکلیف او چیست؟

ج: همانگونه که جماعتی از فقها فرموده اند، به نظر می رسد اگر شخصی غسلی واجب برعهدۀ او باشد ولی سهواً، جهلاً یا نسیاناً آن را به جا نیاورد، ولی در این مدّتی غسلی مستحبّی انجام داد، از آن غسل واجب او نیز کفایت می کند، اگرچه نیّت آن غسل را نکرده باشد، همچون وضو که فقط قصد قربت و خلوص در آن شرط است، البتّه به شرط آنکه تقیید به عدم آن نکرده باشد. در وضو اجماعاً بیان کرده اند که جز قصد قربت و خلوص شرط نیست ولی در اغسال بسیاری از فقها متعرّض این مسأله نشده اند، اگرچه مرحوم اخوی (حضرت آیت الله العظمی سیّد محمّد شیرازی) رضوان الله علیه آن را مطرح نموده اند.

از ادلّه برداشت می شود جنب باید یک غسل انجام دهد. اغسال زنانه نیز همینگونه است. ولی دلیلی بر غسل کردن به نیّت غسل جنابت یا حیض یا استحاضه نیست، همانگونه که در مورد وضو گرفتن از نواقض وضو، تعیین آن ناقض را شرط نکرده اند.

به دنبالۀ این مسأله، مسألۀ اشتباه در تطبیق در نیّت می آید که مثلاً اگر می خواست نیّت غسل جنابت کند ولی نیّت غسل جمعه کرد مثلاً، بلا اشکال ایرادی ندارد. همچنین اگر می خواست نماز ظهرش را بخواند ولی از باب اشتباه در تطبیق، نیت نماز عصر کرد.

همچنین جماعتی همچون مرحوم اخوی رضوان الله علیه می فرمایند اگر شخصی می دانست که در آخر حجّ تمتّع طوافی واجب است ولی نمی دانست که طواف نساء است، بلکه گمان می کرد همان طواف وداع که عامّه انجام می دهند واجب است، و نیّت طواف وداع کرد، حجّ او کامل است و ایرادی ندارد.

در اینجا مطرح می شود که اگر تعدادی اعمال مشترک بر شخصی باشد اعم از واجب و مستحب، اگر نسبت آن ها تباین است، تعیین و تمییز لازم است، همچون نافلۀ صبح و نماز صبح که متباینین هستند. ولی اگر از قبیل عام و خاصّ بودند، تعیین لازم نیست. پس بحث در کبرای مسأله نیست، بلکه بحث در صغراست که هرکجا استفادۀ تباین شد، تعیین لازم است، در غیر این صورت دلیلی بر لزوم تعیین نیست.

البتّه صاحب عروه در جمع شدن چند عنوان واجب و مستحب در روزه گرفتن یک روز می فرماید، با روزه گرفتن آن روز با قصد قربت و خلوص، واجب ساقط می شود ولی نسبت به مواردی که نیّت آن ها را نموده فقط مأجور است، صاحب عروه می فرماید: «إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي، وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية» (العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها ج3 ص12 م11). جمع شدن چند غسل در یک وقت، نیز از قبیل عام و خاصّ است نه تباین، حیث تقییدی بودن نیز دلیلی می خواهد، پس اگر دلیل ظهور در حیث تقییدی نداشته باشد، اصل عدم است.

س: آیا غسل همچون وضو مستحبّ نفسی است؟

ج: خیر؛ غسل برخلاف وضو، بما هو مستحبّ نیست. وضو بما هو رفع حدث می کند، اگرچه بدون هیچ سببی باشد، و وضو نور برشمرده شده بدون هیچ غایتی، برخلاف غسل، که بما هو دلیلی بر استحباب آن نیست، اگرچه جماعتی من جمله مرحوم اخوی رضوان الله علیه در بحث علمی نفی بُعد از استحباب نفسی غسل می کردند، ولی در مقام فتوا مطابق مشهور تنها وضو را بما هو مستحبّ می دانستند.

البتّه اگر غسل واجب برعهدۀ او بوده و نمی دانسته و بدون هیچ وجه متعیّنی غسل کرد با قصد قربت و خلوص، از غسل واجب او کفایت می کند، زیرا اگرچه غسل بما هو مستحبّ نیست، ولی این شخص چون غسلی واجب برعهدۀ او بوده، این غسل همان غسل محسوب می شود.

س: خانمی بعد از فوت شوهرش و عدّه نگه داشتن، ازدواج می کند. بعد از گذشت دو سال جنازۀ شوهر سابقش پیدا می شود، آیا می تواند به آن نگاه کند؟

ج: تا قبل از اتمام عدّه، محرمیّت باقی است. پس می تواند به جنازۀ او نگاه کند و دست بزند، ولی بعد از اتمام عدّه و ازدواج زوجه، بلکه حتّی در صورتی که زوجه بعد از عدّۀ وفات ازدواج نکرده است، بقای محرمیّت محلّ اشکال است.

س: غسل زیارت و دیگر غسل ها تا چه مدّت اثرش باقی است؟

ج: صاحب عروه این مسأله را مطرح نموده، و محلّ اختلاف میان فقهاست.

صاحب عروه می فرماید: «فصل في الأغسال المكانية أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان، وهي الغسل لدخول حرم مكة، وللدخول فيها ولدخول مسجدها وكعبتها. ولدخول حرم المدينة، وللدخول فيها، ولدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام. ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم، أو أول الليل للدخول إلى آخره، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلا واحدا للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها» (العروة الوثقی مع تعلیقات علیها ج1 ص449).

برخی اثر غسل شب را تا روز دانسته، و غسل روز را تا شب، همانگونه که در غسل احرام وارد شده است اگر فهم عدم خصوصیت بشود. غسل زیارت نیز اینگونه است. برخی دیگر یک شبانه روز اثر آن را باقی دانسته اند،

س: حضور شخصی در جلسه ای سبب تقلیل یا رفع معصیت می شود، آیا حضور او در آن جلسه از باب نهی از منکر واجب است؟

ج: حضور شخص اگر سبب دفع منکر می شود، واجب عقلی است نه شرعی، همچون مقدمۀ واجب که واجب عقلی است و یا مقدّمۀ حرام که حرام عقلی است. شیخ انصاری به مناسبتی اشاره به حکم دفع منکر می کند ولی اتّخاذ جانب وجوب یا عدم آن را نمی کند، می فرماید: «نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام، بأنّ دفع المنكر كرفعه واجب، و لا يتمّ إلّا بترك البيع، فيجب. و إليه أشار المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه حيث استدلّ على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلّة النهي عن المنكر» (المکاسب ج1 ص141).

در ادلّه نهی از منکر آمده که مراد نهی لسانی است، و دلیلی بر وجوب دفع منکر وارد نشده، مگر آنکه فهم عدم خصوصیت از نهی شود، و بازدارندگی به هر نحوی چه زبانی و چه عملی از آن فهمیده شود. روایت شریف «كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ، ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير ، فإن ذلك داعية» (وسائل الشیعة ج1 ص76 ح171) بیان استحباب می کند نه وجوب.

س: شخصی در اثنای سال خمسی، خمس فوری دارد همچون گنج را به دست می آورد و خمس آن را می پردازد. آیا سر سال خمسی، اگر باقی مانده بود، خمس دیگری بر آن واجب است؟

ج: دو عنوان است، و هر عنوان جداگانه بر شخص واجب شده. پس هم خمس فوری آن مال واجب است و هم اگر در ضمن سال خمسی در مؤونه صرف نشد، خمس دوباره دارد، همچون مالی که زکات آن داده شده و بعد از عدم صرف آن در مؤونه، سر سال خمسی، خمس آن واجب است.