هشتمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز سه شنبه هشتم رمضان العظیم ۱۴۴۵ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ در کتاب الذریعة رساله های مختلفی از علما را معرّفی نموده که در فرق های بین حقّ و حکم نگاشته اند (نگا: الذريعة 7: 294-295)، اگرچه فقها در این مسئله که حقّ و حکم هر دو باید از شارع رسیده باشد اختلافی ندارند؛ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب این بحث را به صورت اجمالی مطرح نموده، ولی برخی از شارحین مکاسب همچون مرحوم مامقانی و دیگران آن را مفصّل تر از مرحوم شیخ مطرح کرده اند.

2ـ مراد از الأصول المتلقّاة در نگاه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، اتّفاق قدماء، تسالم، و ضرورت مذهب چیست؟

ج: به مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نسبت می دهند که مراد ايشان از اصول متلقّات آن دسته از نگاشته های فقهی متقدّمین فقهای شیعه است که به همان الفاظ روایات نگارش نیافته، و بنابر نظر ایشان شهرت در اصول متلقات جابر ضعف سند، و اعراض در آن کاسر اعتبار سند است؛ البته نزد برخی از فقها، اصول متلقّات به معنای آنچه مورد قبول قدماء قرار گرفته نیز می باشد؛ که ظاهرا این استعمال از برخی تعبیرات مرحوم محقّق حلّی در المعتبر برداشت شده است.

و امّا اتّفاق قدماء، به معنای عدم وجود مخالف در فتوایی نزد ایشان است.

و مراد از تسالم فقها، عدم وجود مخالف بلکه یک نظر بودن متقدّمین و متأخّرین در مسئله ای است.

و ضروری مذهب، نیز به مسئله ای می گویند که هیچگونه مخالفی در میان علمای شیعه در آن وجود ندارد.

3ـ در جواز افطار مرضعۀ قلیلة اللبن، آیا فرقی بین حکم ماه های اوّل شیر دادن با ماه های آخر شیر دادن می باشد؟

ج: جواز افطار مرضعۀ قلیلة اللبن از اطلاقات ادلّه استفاده شده، و در ادلّه میان ماه های ابتدای شیردهی و ماه های پایانی آن تفاوتی ذکر نشده، بلکه تمام مدّت شیردهی او، از مصادیق اطلاق به شمار می رود.

در مورد روزه گرفتن مادر در وقت شیردادن، سه صورت دارد: 1) برای مادر و فرزند هر دو روزه گرفتن مادر ضرر دارد، 2) فقط برای مادر ضرر دارد، 3) فقط برای نوزاد ضرر دارد؛ در صورت اوّل و دوّم به اجماع فقها، مادر رخصت در افطار و روزه نگرفتن دارد، ولی در مورد سوّم محلّ اختلاف میان فقهاست؛ که به نظر می رسد همانگونه که صاحب عروه و محشّین عروه پذیرفته اند، در این صورت نیز روزه گرفتن بر مادر واجب نیست، پس اگر روزه نگرفت و تا سال آینده نیز نتوانست آن را قضا کند، دو مدّ فدیه می دهد، ولی اگر روزه را قبل از سال آینده قضا کرد، یک مدّ فدیه بر اوست.

صاحب عروه پنجمین مورد از مواردی که افطار بر ایشان جایز یا واجب است می فرماید: «المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد و لا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة و يجب عليها التصدّق بالمدِّ أو المدين أيضاً من مالها و القضاء بعد ذلك...» (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص264/ الخامس).

لازم به ذکر است که این نکته مورد پذیرش همگان است که شیر مادر برای نوزاد انفع از غیر آن است.

4ـ با توجّه به آیۀ شریفۀ: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة: 183-184): اگر شیخ و شیخه تحت عنوان «عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ» داخل می شوند، آیا روزه نگرفتن بر ایشان رخصت است یا عزیمت؟ و نیز اگر تا سال آینده قدرت روزه گرفتن داشتند باید قضا کنند آن را یا خیر؟

ج: ظاهر صحیحۀ محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام که در مورد شیخ و ذوالعطاش می فرماید: «لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ» (وسائل الشیعة ج10 ص210 ح13240) رخصت است نه عزیمت.

همچنین از روایاتی که صاحب وسائل و صاحب مستدرک (وسائل الشیعة ج10 ص209/ باب 15. ومستدرک الوسائل ج7 ص385/ باب 11) نقل کرده اند، به ضمیمۀ آیۀ شریفه برداشت می شود که روزه نگرفتن برای ایشان رخصت است نه عزیمت، و شرط اینکه قضا از ایشان ساقط شود این است که تا سال آینده قدرت بر قضا کردن آن نداشته و ناتوانی ایشان استمرار داشته باشد.

به طور مثال در روایت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام آمده است: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ كَبِيراً لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِيهِ فِدْيَةُ طَعَامٍ وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ» (وسائل الشیعة ج10 ص213 ح13251).

در این روایت برای پیرمرد دو قید ناتوانی بر روزه گرفتن و استمرار آن آمده.

همچنین در روایت عیاشی از ابوبصیر، در تفسیر فوق الذکر از آیۀ شریفه آمده: «هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ وَ الْمَرِيضُ» (وسائل الشیعة ج10 ص212 ح13246).

در این روایت نیز پیرمردی که ناتوان است را مرخَّص در افطار دانسته.

6ـ شخصی کالایی را خرید و نصف مبلغ آن را در مجلس به فروشنده داد، و بنا شد که مشتری چند ماه دیگر مابقی مبلغ را تقدیم فروشنده کند؛ ولی در آن زمان تا مدّت یک سال هرچه مشتری به دنبال فروشنده رفت او را پیدا نکرد، وظیفۀ او چیست؟

ج: وظیفۀ این شخص این است که مبلغ باقیمانده را به عنوان ردّ مظالم به فقیه جامع الشرائط بدهد یا با اذن فقیه جامع الشرائط آن را در راه آن مصرف کند، زیرا ردّ مظالم از سهم امام برشمرده می شود.

و امّا اگر بعد از مدّتی که مشتری ردّ مظالم داده، فروشنده به سراغ مشتری آمد و مطالبۀ طلبش را کرد، محلّ اختلاف فقهاست که آیا مشتری ضامن است و باید آن مبلغ را به او بدهد، و یا ضامن نیست، زیرا بعد از غیبتش در این مدّت از ملک او خارج شده است، به نظر می رسد همانگونه که جماعتی گفته اند: مشتری ضامن نیست و فروشنده حقّ ندارد آن مال را مطالبه کند، امام المسلمین هم در این صورت ضامن نیست، و وظیفۀ استدراک آن را ندارد.

7ـ اگر مرضعه در عدد رضعات شک کرد، که آیا به حد نشر حرمت رسیده یا خیر، وظیفۀ او چیست؟

ج: همانگونه که در مسئلۀ 2835 از رسالۀ توضیح المسائل آمده است: شیر دادنی که باعث محرم شدن می شود، هشت شرط دارد، که از جمله: نوزاد پانزده مرتبه، یا یک شبانه روز شیر سیر بخورد.

و نیز در مسئلۀ 2864 از رسالۀ توضیح المسائل بیان شده: اگر شکّ کنند، بچّه به مقدار مَحرم شدن، شیر خورده یا نه، یا گمان داشته باشد به آن مقدار شیر خورده و یا گمان داشته باشد که شیر نخورده، نوزاد با کسی محرم نمی شود -چون تکمیل پانزده مرتبه احراز می خواهد، عدم محرمیّت استصحاب می شود-، ولی بهتر است احتیاط کنند و در صورت امکان، فحص لازم است احتیاطًا.

8ـ آیا در طلاق رجعی که مرد حقّ رجوع دارد، می تواند حقّ خودش را ساقط کند؟

ج: در مورد حقوق مثل مورد سؤال، شخص می تواند آن را ساقط کند، مگر آنکه دلیل خاصّی بر خلاف آن باشد، بر خلاف حکم، که قابل اسقاط نیست، همچون ارثیه، که حکمی الهی است و قابل اسقاط نیست.

و امّا همانطور که فقها فرموده اند: المطلّقة الرجعیة زوجة، و زوج حقّ رجوع به زوجه را دارد، ولی اگر حقّ رجوع خودش را ساقط کند، نمی تواند دوباره به همسرش رجوع کند (نگا: رسالۀ توضیح المسائل ص510 م2909).

9ـ اگر خانمی که طلاق خلع گرفته در رجوع در بذل خود کرد، تکلیف چیست؟

ج: اگر زن در بین عدّۀ طلاق خلع یا مبارات، از بخشش خود برگردد، طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می شود، و شوهر می تواند رجوع کند و بدون عقد، دوباره او را زن خود قرار دهد، ولی رجوع بر او واجب نیست (رسالۀ توضیح المسائل ص511 م2916).

10ـ دفع منکر چه حکمی دارد؟

ج: همانطور که در جلسه های گذشته بیان شد، دفع منکر و پیشگیری از آن را شیخ انصاری مختصرًا بیان نموده و ردّ شده، ولی در شروح مکاسب برخی به آن پرداخته اند؛ به نظر می رسد که در امور مهمّه ای همچون کشتن مؤمن پیشگیری از وقوع منکر هم لازم است، ولی در امور غیر مهمّه همچون نوشیدن آب متنجّس دفع منکر واجب نیست.

11ـ فرق میان قرائت جهری و اخفاتی چیست؟

ج: در قرائت جهری، صوت باید جوهره داشته باشد، به اینگونه که اگر شنواییش ایرادی ندارد صدای خودش را بشنود، برخلاف قرائت اخفاتی.

البتّه در قرائت اخفاتی باید قرائت باشد، و فقط تکان دادن دهان و یا توهّم قرائت در ذهن نباشد.

صاحب عروه -در سه مسئله پشت سر هم- می فرماید: «مسألة: مناط الجهر والإخفات: ظهور جوهر الصوت وعدمه، فيتحقَّق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً.

مسألة: المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءً ما مرّ في تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.

مسألة: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد، كالصياح فإن فعل فالظاهر البطلان» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج2 ص150 م26-28).

ولی به نظر می رسد در مورد اخفات که صاحب عروه فرموده اگر صدا جوهره نداشته باشد ولی اشخاصی که از او دور هستند بشنوند ایرادی ندارد؛ احتیاط در ترک این مورد است.

و آنجا که شنیدن صدا توسّط فردی که از گوش شخص به او نزدیک تر است را کافی ندانسته برای صدق جهر در قرائت، به نظر نظر می رسد که کفایت در مثل این موارد بعید نباشد.

12ـ دو نفر قصد ازدواج با یکدیگر را دارند ولی نمی دانند که خواهر و برادر رضاعی هستند، آیا واجب است به ایشان اطّلاع داده شود؟

ج: بیان موضوعات خارجیّه واجب نیست، مگر در موارد مهمّه مثل اینکه شخص مؤمنی را به جای دیگری به اشتباه برای قصاص ببرند.

پس اگر به ایشان اطّلاع داده نشد و ازدواج کردند سپس بعد از مدّتی متوجّه شدند که خواهر و برادر بوده اند، عقد ازدواج آنها منفسخ است، و فرزندان ایشان هم ولد شبهه هستند و تمامی احکام حلال زاده را دارد.

13ـ شخص می دانسته که باید در سفر نمازش را شکسته بخواند و روزه نگیرد، ولی والدینش به او گفته بودند که در وطن ما هم حکم مسافر را نداری، پس نمازش را تمام می خوانده و روزه اش را می گرفته، تکلیف او چیست؟

ج: مسئلۀ جهل به حکم و موضوع یا یکی از آن دو نسبت به تقصیر نماز در سفر را مرحوم صاحب عروه مطرح نموده (نگا: العروة الوثقی مع التعلیقات ج2 ص464-465).

به نظر می رسد: اگر جاهل به اصل مسئله بوده و نمی دانسته نماز مسافر شکسته است، اعاده و قضا بر او واجب نیست.

و اگر مسئلۀ لزوم شکسته خواندن نماز در سفر را می دانسته ولی بعض از خصوصیات آن را مطّلع نبوده، بعید نیست که بعد از خروج وقت قضا نداشته باشد، ولی احتیاطًا در وقت آن را اعاده کند.

و اگر مسئله را می دانسته ولی نسبت به موضوع مسئله جاهل بوده، اگر در موضع اتمام شکسته خوانده، بعید نیست که بعد از خروج وقت نیازی به قضای نماز نداشته باشد، ولی بنابر احتیاط مستحب بهتر است آن را قضا کند.

روزه هم همین حکم را دارد.

14ـ آیا جلوس قبل از سجدۀ تلاوت واجب است؟

ج: صاحب عروه در بحث سجدۀ تلاوت می فرماید: «إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع و لا يكفي البقاء بقصده بل و لا الجر إلى مكان آخر» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج2 ص193 م11).

البتّه به نظر می رسد، احداث سجده بنابر احتیاط واجب لازم است، به این معنی که سر از سجده بردارد و دوباره سجده کند (رسالۀ توضیح المسائل ص276 م1187).