بیست و یکمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز شنبه بیست و ششم رمضان العظیم ۱۴۴۵ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ ولی شخص مجنون، صغیر و مبتلا به آلزایمر چه کسی است؟

ج: صغیر تا قبل از بلوغ، پدر و جدّ پدری او عهده دار ولایت او هستند، چه مجنون باشد چه عاقل باشد، امّا بالغ مجنون و مبتلا به آلزایمر فقیه جامع الشرائط ولی آنهاست، به جهت عموماتی که فقیه را ولی من لا ولی له برشمرده اند.

پس اگر شخصی که آلزایمر دارد، فرزندانش بخواهند ملکی از او را بفروشند تا هزینه های زندگی او را بپردازند، برای این کار باید از فقیه جامع الشرائط که ولی اوست اجازه بگیرد، و طبق صلاحدید فقیه جامع الشرائط باید عمل کنند.

همچنین اگر شخص بالغ، به اغماء برود اگرچه اطمینان داشته باشند که به هوش می آید، در آن مدتی که در بیهوشی است، برای تصرف در اموال او مثلا برای پرداخت بدهی که زمان آن فرارسیده، باید از فقیه جامع الشرائط اذن بگیرند، و یا اینکه به عنوان فضولی از اموال او پرداخت کنند سپس از فقیه جامع الشرائط اجازۀ آن را بگیرند، و در صورتی که فقیه عمل ایشان را تایید نکرد، ایشان ضامن آن مقداری که تصرف کرده اند هستند.

گمان نشود که در صبی مجنون، چون در زمان صباوت او پدرش بر او ولایت داشت، بعد از بلوغ او هم استصحاب بقای ولایت پدر می شود، زیرا برای ولایت پدر محدودیت بیان شده در ادله و آن تا قبل از بلوغ است، و اصل عدم ولایت دیگران بر بالغین است، حال که مجنون بنابر عمومات خودش بر خود ولایت ندارد، و فقیه جامع الشرائط نیز بنابر عمومات، ولی من لا ولی له می باشد، پس فقیه عهده دار ولایت اوست نه پدرش.

در پرداخت خمس نیز، که به جهت آیات و روایات همچون: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ» (الأنفال: 41) برداشت می شود به عین تعلّق گرفته، در مال صغیر باید با اذن ولی او که پدر یا پدربزرگش هست باشد، و در مال غیر بالغ مجنون، و یا شخص مبتلا به آلزایمر باید با اذن فقیه جامع الشرائط در آن مال تصرف کنند و خمس را بپردازند.

2ـ حکم کار کردن در رستورانی که غذای حلال و حرام هر دو را ارائه می دهد چیست؟

ج: جایز نیست غذای حرام به مشتری تقدیم کند، ولی کار کردن او در دیگر امور این رستوران و در تقدیم غذای حلال به مشتری ایرادی ندارد.

همچنین کارکردن در فروشگاهی که گوشت خوک یا مشروب هم می فروشد، ایرادی ندارد، به شرط آنکه گوشت خوک یا مشروب تقدیم مشتری نکند.

3ـ آیا جایز است که شخصی بعد از انجام عمرۀ تمتّع به خارج مکّه برود؟

ج: صاحب عروه می فرماید: «المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج و أنه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرما به و إن خرج محلا و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج3 ص452/ فصل في حج التمتع، م2).

همانگونه که از کلام صاحب عروه روشن می شود این مسئله محلّ اختلاف میان فقهاست، به نظر می رسد نسبت این مسئله به شهرت معلوم نیست.

برخی از فقها با توجّه به صحیحۀ زراره از امام باقر علیه السلام: «وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَحُجَّ» (وسائل الشیعة ج11 ص301/ ح14861) و دیگر روایات، فرموده اند: بعد از انجام عمرۀ تمتّع جایز نیست از مکّه خارج شود قبل از اتمام حجّ تمتّع.

در مقابل برخی با توجّه به اشعار به تعليلی که در روایات معتبره فرموده: «أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ» (وسائل الشیعة ج11 ص302/ ح14864 وص304/ ح14868) و برخی روایات دیگر، فرموده اند: که از این تعلیل روشن می شود، در صورتی که مطمئن است که می تواند برگردد و اعمال حجّ را کامل کند ایرادی ندارد.

و به نظر می رسد نظر این دسته از فقها اظهر است.

4ـ آیا امام حسین علیه السلام از عمرۀ تمتّع عدول به عمرۀ مفرده کردند و به سمت عراق رفتند؟

ج: امام حسین علیه السلام از ابتدا، نیت عمرۀ مفرده کرده بودند.

همانگونه که در برخی روایات بیان شده: «وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ النَّاسُ يَرُوحُونَ إِلَى مِنًى وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ» (وسائل الشیعة ج14 ص311/ 19286).

و نیز در روایتی فرموده: «إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ علیهما السلام خَرَجَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ إِلَى الْعِرَاقِ وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ مُعْتَمِراً» (بحار الأنوار ج45 ص85/ ح14).

لازم به ذکر است که اصل عدم جواز عدول است، البته در برخی شرایط با استفاده از ادله، فقها عدول را جایز دانسته اند.

5ـ آیا ارتکاز و عرف متشرّعه در فقه معتبر است؟

ج: کبرای ارتکاز بدون اشکال مورد قبول است، ولی در صغری، در صورتی که چیزی فقط مرتکز عوام متشرعه باشد یا در عرف آنها فقط باشد معتبر نیست، بلکه بین عوام، مؤمنان آگاه به مسائل شرعی و علما باید اتفاق در ارتکاز و عرف باشد که معتبر باشد.

6ـ آیا شخص می تواند از کفارۀ خودش تناول کند؟

ج: شخصی که کفاره بر او واجب شده حتّی اگر فقیر باشد، نباید از آن کفاره تناول کند، بلکه باید به دیگر فقرا بدهد، بله حق دارد کفاره را به مجالس اهل بیت علیهم السلام که عادتا فقرا در آن حاضر می شوند بدهد تا در آن مجالس اطعام شود.

البته در هدی، قرآن کریم می فرماید: «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» (الحج: 36)، به این جهت خوردن از آن توسّط خود حاجی نیز جایز است.

7ـ حکم سودهای بانکی چیست؟

ج: برخی از فقها فرموده اند گرفتن سود فقط از کافر حربی در وقت حرب جایز است، ولی به نظر می رسد گرفتن سود از بانک های کشورهای غیر اسلامی مطلقا جایز است، امّا گرفتن سود از بانک های کشورهای اسلامی چون معمولا از مصادیق مجهول المالک است با اجازۀ فقیه جامع الشرائط ایرادی ندارد، و برای مقلّدین، اخذ سود از بانک های دولتی کشور اسلامی به شرط پرداخت یک پنجم از سود آن به عنوان سهم امام ایرادی ندارد.

8ـ حکم استفاده از گوشت های وارداتی از کشورهای غیر اسلامی چیست؟

ج: در صورت احراز ذبح شرعی آن توسّط مسلمان، استفاده از آن جایز است، در غیر از این صورت جایز نیست.

9ـ در چه صورتی نفقۀ عمودین بر یکدیگر واجب است؟

ج: عمودین یعنی پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ هرچه بالا برود و فرزند و فرزندِ فرزند هرچه پایین بیاید، در صورتی که فقیر باشند نفقۀ ایشان بر یکدیگر واجب است، پس مثلًا اگر فرزندی فقیر است ولی پدر او فقیر نیست، باید نفقۀ او را بپردازد، ولی اگر فرزند مالی دارد مثلًا ارثی از طرف مادرش به او رسیده، پدر می تواند از همان اموال فرزند صغیرش برای او خرج کند، و نفقه اش بر پدر او لازم نیست، زیرا فقیر نیست.

10ـ آیا اصل قدرت است یا عدم قدرت؟

ج: در همه چیز اصل عدم آن است، جز در قدرت که در صورت شک در قدرت، اصل قدرت است.

11ـ بانک ها ادعا می کنند که مضاربه می کنند، اخذ سود از آنها با این شرط جایز است؟

ج: در صورتی که شخص مطمئن شود واقعا مضاربه صورت می گیرد نه اینکه صرفا یک قرارداد صوری بر روی کاغذ باشد، گرفتن سود ایرادی ندارد.

و امّا اینکه سرمایه گذار در ضرر شریک نمی شود، اگرچه برخی از فقها آن را خلاف مقتضای عقد دانسته و صحیح ندانسته اند، ولی به نظر می رسد خلاف اطلاق عقد است و صحیح می باشد (مراجعه شود: العروة الوثقی مع التعلیقات ج4 ص141).