بیستمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز جمعه بیست و پنجم رمضان العظیم ۱۴۴۵ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ حکم روزۀ مغمی علیه چیست؟

ج: محقق حلی می فرماید: «فلا یصح صوم الكافر وإن وجب عليه، ولا المجنون، ولا المغمى عليه، وقيل: إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم، والأول أشبه» (شرائع الإسلام ج1 ص152).

صاحب جواهر در تبیین اشبه بودن بطلان روزۀ مغمی علیه می فرماید: «أشبه بأصول المذهب و قواعده إذ لا ريب في عدم صدق الصائم على المجنون و المغمى عليه و السكران بخلاف النائم و نحوه» (جواهر الکلام ج16 ص329).

پس ایشان به جهت عدم صدق صائم بر شخص مغمی علیه روزۀ شخص بیهوش را باطل دانسته اند.

در مقابل برخی از فقهای معاصرین فرموده اند: «و على الجملة فحال السكران و المغمى عليه حال النائم من هذه الناحية، فإن تمَّ إجماع على بطلان صومهما- و لم يتم- فهو و إلا فمقتضى الإطلاقات شمول التكليف لهما، و صحة العمل منهما كمن غلب عليه النوم فالحكم بالبطلان فيهما مبني على الاحتياط، و الا فلا يبعد صحة صومهما من غير فرق بين المستمر و غيره» (مستند العروة الوثقی/ الصوم ج1 ص428).

اگرچه ایشان فرموده اند: اجماع در این مسئله تام نیست، ولی همانگونه که مرحوم اخوی (حضرت آیت الله العظمی سید محمّد حسینی شیرازی قدّس سرّه) فرموده اند: «وكذا لا يصح الصوم من المغمى عليه ولو في بعض النهار -وإن سبقت منه النية- على الأصح، وهو المحكي عن الأكثر كما عن التذكرة أو المشهور كما عن المستند، بل هو المشهور كما يظهر من تتبع كلماتهم، خلافا للمحكي عن المفيد في المقنعة، والشيخ في الخلاف والمبسوط، وعلم الهدى، وسلار، والقاضي، بل إليه مال بعض متأخري المتأخرين» (الفقه ج35 ص354).

صاحب عروه در ضمن شروط صحت صوم فرموده: «الثاني العقل فلا يصح من المجنون و لو أدوارا و إن كان جنونه في جزء من النهار و لا من السكران و لا من المغمى عليه و لو في بعض النهار و إن سبقت منه النية على الأصح» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج3 ص56/ فصل في شرائط صحة الصوم).

ولی به نظر می رسد بطلان روزۀ مغمی علیه منحصر به صورتی است که بیهوشی -اگرچه دقایقی- قبل از زوال باشد، و تا بعد از زوال -اگرچه دقایقی- ادامه پیدا کند، و در غیر این صورت روزۀ او صحیح است.

2ـ مراد از فائده در خمس چیست؟

ج: در روایات بیان شده «هِيَ -وَاللَّهِ- الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ» (وسائل الشیعة ج9 ص546 ح12682)، و مراد از آن هرچیزی است که عرفا سود و فائده شمرده شود.

پس اگر شخصی در کشوری زندگی می کند که پول رایج آن منطقه ارزش پایینی دارد، پول کشوری که ارزش ثابت دارد و بلکه ارزشش بالا می رود را نگه داری کند، عرفا بر آن مالی که نگه داری می کند خمس واجب می شود، بلکه در صورتی که خمس مالش را با پول کشوری دیگر حساب کند، مخمّس او به همان مقدار از پول رایج منطقۀ او حساب می شود.

3ـ آیا شهادت یک عادل، در ثبوت هلال کافی است؟

ج: در روایات فراوانی شهادت دو عادل در ثبوت هلال شرط دانسته شده، مانند صحیح منصور بن حازم و صحیح حلبی:

1) صحیح منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام: «صُمْ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ» (وسائل الشیعة ج10 ص254/ ح13346).

2) صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام: « أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام كَانَ يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ» (وسائل الشیعة ج10 ص286/ ح13430).

صاحب عروه می فرماید: «و لا بعدل واحد و لو مع ضم اليمين» (العروة الوثقى مع التعليقات ج3 ص66/ فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال)، و اکثر محشّین عروه همین نظر را پذیرفته اند (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص268).

صاحب جواهر فرموده: «و لا يثبت الهلال بشهادة الواحد على الأصح خلافا لسلار فاجتزأ في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم دون حلول الأجل و نحوه بشهادة العدل الواحد، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن قيس ... لكن مع ندرة خلافه، بل يمكن دعوى استقرار الإجماع بعده بل و قبله على ذلك» (جواهر الکلام ج16 ص362) سپس پاسخ های دیگری نیز به این قول می دهد.

وجه اینکه صاحب عروه عدم ثبوت هلال با شهادت یک عادل با ضمیمۀ قسم خوردن او را بیان کرده، شاید این باشد که چون در امور مالی شهادت یک عادل به همراه قسم خوردن جانشین دو شاهد عادل می شود، ممکن است برخی گمان کنند در ما نحن فیه هم اینگونه است، پس ایشان با این بیان، دفع دخل مقدّر نموده است.

لازم به ذکر است، صاحب عروه عنوان کرده است این حکم مختص ثبوت هلال ماه رمضان و شوّال است (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص265).

ولی به نظر می رسد در طریق ثبوت هلال، فرقی میان این ماه و دیگر ماه ها نیست (العروة الوثقی مع التعلیقات ج3 ص65/ حاشیۀ 2).

همچنین باید دقّت کرد که در رؤیت هلال، چشمی که دیدش متعارف است ملاک است، پس کسی که چشمش بسیار ضعیف است و یا بسیار قوی است ملاک نمی باشد، همچنین دیدن با تلسکوپ در ثبوت اول ماه حجت نیست، البته به نظر می رسد همانطور که مرحوم والد (حضرت آیت الله العظمی میرزا سید مهدی حسینی شیرازی قدّس سرّه) از مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی نقل نمودند: در صورتی که با تلسکوپ مکان هلال را تشخیص بدهند، سپس با چشم مجرّد هلال را مشاهده کنند، این ایرادی ندارد، اگرچه سبب شود که ماه بسیار نازک که به صورت عادی در آسمان یافت نمی شد به واسطۀ تلسکوپ یافت شود، ولی با چشم غیر مسلّح بتوان آن را دید.

و این نکته در همه جا یکسان است همانگونه که بزرگان فقها همچون صاحب جواهر و شیخ انصاری رحمهما الله در سرتاسر فقه اشاره نموده اند که مطلقات منصرف به مصادیق متعارف است.

پس چه در دیدن دیوار خانه ها و شنیدن صدای اذان در حد ترخّص، چه در مقدار شستن صورت در وضو، چه در رؤیت هلال و دیگر موارد همۀ آنها به مصداق متعارف اعتماد می شود، و در صورتی که شخصی بینایی بیش از حد قوی غیر متعارف دارد در صورتی که هلال ماه را دید ولی دیگران نتوانستند ببینند به شهادت او نه برای خودش و نه برای دیگران اعتنا نمی شود، همچنین اگر کسی دستش بزرگتر از متعارف است و انگشت ابهام و وسطای او به پشت دو گوشش می رسد، بر او واجب است که مقدار متعارف را در وضو بشوید نه بیشتر، و در تعیین حد ترخّص هم به مصادیق متعارف رجوع و اعتماد می شود.

4ـ شیوۀ رسول خدا صلّی الله علیه وآله و امیرمؤمنان علیه السلام در مواجهۀ با منکرات چگونه بوده است؟

ج: در طول حکومت رسول خدا و امیرمؤمنان علیهما وآلهما الصلاة والسلام نقل نشده است که ایشان به غیر از حکمت و موعظۀ حسنه برخورد کرده باشند، بلکه هزاران حدّ را جاری نکردند، و در روایتی هم اشاره شده رسول خدا صلّی الله علیه وآله فرمودند: «لَوْ لَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مُحَمَّداً اسْتَعَانَ بِقَوْمٍ حَتَّى إِذَا ظَفِرَ بِعَدُوِّهِ قَتَلَهُمْ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَ قَوْمٍ كَثِيرٍ» (الکافي ج8 ص345 ح544).

همچنین در برخی تواریخ اشاره شده که رسول خدا صلّی الله علیه وآله بعد از آنکه بر جنازۀ عبد الله بن ابی بن سلول نماز میت خواندند، هزار نفر از منافقین توبه کردند و برگشتند؛ حتی برخی از عامه نقل کرده اند که: «فأسلم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه وآله ألف رجل من الخزرج» (تفسیر القرطبی، ج7-8 ص202)، با آنکه یکی از رؤسای منافقین به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ایراد گرفت که چرا بر سر جنازۀ این منافق نماز خوانده ای (الکافي ج3 ص188 ح1. وتهذیب الأحکام ج3 ص196 ح24).

5ـ آیا اگر در ضمن عقد شرط شود در صورتی که مشتری پشیمان شود بیعانه را بائع مالک شود، شرعی است؟

ج: به نظر می رسد از باب: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (تهذیب الأحکام ج7 ص371) این شرط ایرادی ندارد، و پایبندی به آن در ضمن عقد لازم، لازم است.

6ـ حکم تقیه چیست؟

ج: همانگونه که شیخ انصاری رحمه الله در رسالۀ تقیه بیان فرموده اند: تقیه احکام پنج گانه را دارد، پس وابسته به شرائط ممکن است حرام، واجب، مستحب، مکروه و یا مباح باشد.

7ـ اگر یک قطره خون در آب کر یا قلیل بیافتد که با چشم دیده نمی شود یا بر پارچه ای بیافتد چه حکمی دارد؟

ج: در مورد آب قلیل صاحب عروه تصریح نموده: «الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة من غير فرق بين النجاسات حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج1 ص44).

امّا نسبت به آب کر بعد از استحالۀ آن، پاک است، اگرچه اجزای آن خون در آب متفرّق شده و از میان نرفته، زیرا ملاک دقّت عرفی است نه عقلی، پس اگرچه با میکروسکوپ دیده می شود، ولی در حکم عدم وجود است.

امّا نسبت به پارچه، پس همانطور که در آب غیر کرّ نجس می شود، پارچه هم نجس می شود، البته اگر بعد از تطهیر پارچه رنگ خون باقی بماند، و یا با میکروسکوپ دیده شود که خون هنوز باقی به جهت ادلّه و اینکه دقّت عرفی در تطهیر کافی است، حکم به طهارت آن می شود.