ارتداد بر اثر شبهه

در ابتدای جلسه سؤال شد: حکم ارتداد بر اثر شبهه چیست، آیا احکام مرتد بر او مترتّب می شود، مخصوصاً برخی جوانان بر اثر ضعف عقیده و در اثر شبهه ای، چه بسا منحرف شده مثلاً مسیحی یا بهائی شوند؟

معظم له فرمودند: مسأله ارتداد و مرتد، مسأله پیچیده ای است و بحث بسیار دارد و روایات آن مختلف است. عده ای از فقها از جمله مرحوم اخوی در (الفقه) فرمایشی دارند که اگر شبهه ای در جامعه به وجود آمد که عده زیادی از مردم در اثر ضعف فرهنگ به ارتداد کشیده شدند، در این صورت معلوم نیست احکام چهارگانه مرتد بر آنها جاری شود. هرچند مقتضای اطلاقات همین است، اما عمل دو معصوم به عصمت کبری، یکی آقا رسول الله صلی الله علیه وآله و دیگری امیرمؤمنان علیه السلام بر خلاف اجرای احکام مرتد بوده در موارد متعدد.

در میان اصحاب حضرت رسول صلی الله علیه وآله افراد منافق بودند و قرآن نسبت به آنان عبارات شدیدی دارد. و بعضی از منافقان بر اثر گفتارشان در مخالف با پیامبر در حکم مرتد بودند، اما پیامبر اسلام نسبت به آنها احکام ارتداد را جاری نکردند. همچنین در زمان آقا امیرمؤمنان علیه السلام هزارها نفر با حضرت جنگ کردند و حضرت را تکفیر نمودند اینها در حکم مرتد بودند اما حضرت احکام مرتد را حتی بر یکی از آنها جاری نکردند.

از عمل این دو معصوم علیهما السلام استفاده می شود که حکم مرتد استثناء دارد، اگر در اثر یک شبهه مُضلّه، عده ای به جهت ضعف فرهنگ دچار ارتداد شدند، احکام مرتد بر آنها جاری نمی شود.

فرمایش خود آقا امیرمؤمنان علیه السلام نسبت به اهل جمل و صفین و نهروان که مستفیضاً و چه بسا متواتراً لا اقل تواتر اجمالی، نقل شده که فرمودند: تا شما شمشیر برندارید شما را از مساجد منع نمی کنیم و غیر آن. یعنی: احکام مرتد را بر شما جاری نمی کنیم.

خلاصه به نظر می رسد این رأی فقهی، نظر خوبی باشد اگرچه همه نفرموده اند. اما مقتضای ادله همین است. زیرا همانطور که اطلاقات لفظیه دلیل است، عمل معصوم علیه السلام نیز دلیل می باشد.

فرق بین منافق و مرتد

سؤال شد: منافقینی که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه وآله بودند، اصطلاحاً مرتد نبوده و از نظر اصطلاح فقهی، منافق غیر از مرتد است.

معظم له فرمودند: اگرچه اسماً مرتد نبودند اما در واقع مرتد بودند. وقتی کسی از پیامبر صلی الله علیه وآله تعبیر به (أذلّ) کند چنانچه قرآن از قول منافقین نقل کرده، آیا این ارتداد نیست. لا اقل عده ای از منافقین یقیناً مرتد بودند. وقتی آن شخص گفت: (ما شککت فی نبوة محمد کشکیّ فی یوم الحدیبیة)، آیا این ارتداد نیست؟

فقها تصریح دارند از جمله صاحب عروه می فرماید: مرتد یعنی منکر یا شاک در اصول ثلاثه.

فرق بین بغاة و مرتد

سؤال شد: محاربین در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام و کسانی که بر علیه آن حضرت خروج کردند بُغاة و خوارج بودند اما در فقه مرتد نیستند.

معظم له فرمودند: اینها نیز در حکم مرتد می باشند.

سؤال شد: اگر منافقین و بغاة مرتد بوده اما احکام مرتد بر آنها جاری نشود پس می توان به آنها دختر داد، یا از آنها دختر گرفت.

ایشان فرمودند: بحث لوازم، بحث دیگری است. اما چه اشکال دارد بگوییم بعضی از این لوازم جایز است، آیا پیامبر منع کردند کسی به این منافقین دختر بدهد یا از آنان دختر بگیرد؟

خلاصه به نظر می رسد این فرمایش خوبی است که اگر در اثر شبهه، عده ای به خاطر ضعف ایمان و سستی فرهنگ دینی، ارتداد پیدا کردند، معلوم نیست اطلاقات ارتداد شامل آنها بشود و لا اقل من الشک. به خصوص بر طبق مبنای اشتراط احراز کون المتکلم من جهة البیان من هذا الحیث، در حجیت مطلق فی الاطلاق.

وجود مستضعف در این زمان

سؤال شد: از بعضی روایات استفاده می شود که در مثل این زمان مستضعف وجود ندارد زیرا همه مطالب به همگان رسیده است، مردان به مردان و زنان به زنان رسانده اند. نظر حضرتعالی چیست؟

معظم له فرمودند: این روایات چند اشکال دارد، یکی آنکه غالباً سند معتبر ندارد. دیگر اینکه جبر به عمل نشده، و سوم اینکه معارض دارد. لذا اگر نخواهیم آنها را رد کنیم باید حمل بر قضایای خارجیه کنیم، و قضیه خارجیه یک امر متعارف است. هرچند اصل عقلائی این است که روایات به نحو قضیه حقیقیه است، یعنی: کلما تحقق الموضوع تحقق الحکم زماناً و مکاناً. اما نمی شود این روایات را حمل بر قضیه حقیقیه نمود به جهت همان اشکالاتی که عرض شد.

مثلاً شخصی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام به نام وهب بن وهب بوده که رجالیین درباره او گفته اند: «من اکذب البریّة». این شخص روایات متعددی نقل کرده است، یا راوی دیگری است که الآن اسمش در خاطرم نیست. در رجال نوشته اند که حضرت کاظم علیه السلام نسبت به او «لَعَنه ألف مرة یتبعها ألف لعنة کل لعنة تبلغ به قعر جهنم». خلاصه بعضی از این روایات را اینگونه افراد نقل کرده اند و حجیتی ندارد.

اضافه بر آن، با روایات دیگر تعارض دارد، حال یا به نحو عموم من وجه یا عموم مطلق. لذا فقها ده ها سال زحمت می کشند که این روایات را بتوانند با هم جمع کنند. جمع روایات مطلب مهمی است.

روایات تنقیص زنان

مثلاً در برخی روایت دارد که حضرت امیر سلام الله علیه فرمایشاتی درباره زنها فرمودند، ظاهراً این فرمایش را حضرت بعد از جنگ جمل فرمودند و مقصود حضرت، همه زنان نبوده است، غیر از اینکه عموم آن منافات با آیات و روایات دیگر و با عالم خارج دارد.

نمونه های دیگر

یا مثلاً آیه شریفه: «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ». آیا هر مؤمنی که اقامه صلاة کند و در حال رکوع زکات بدهد، در مرتبه ولایت خدا و رسولش، ولایت دارد؟ خیر.

زیرا روایات بیان فرموده که مراد از (الَّذِینَ) که جمع است یک نفر است و آن حضرت علی بن أبی طالب علیهما السلام است. منتهی گاهی مصلحت نیست اسم ذکر شود قرآن به صورت جمع بیان فرموده است.

یا مانند آیه: «الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ» که در روایت دارد مقصود یک نفر بوده است.

و همچنین در روایت دارد که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله گاهی روی منبر به صیغه عموم می فرمودند: کسانی که این کار را کردند...، و مقصودشان یک نفر بوده است.

روایت جواز غنا

سؤال شد: روایتی دارد که علی بن جعفر می فرماید: از برادرم پرسیدم راجع به غنا در روز عید. حضرت فرمودند: «لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یُعْصَ بِهِ».

عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ یَصْلُحُ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی وَ الْفَرَحِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یُعْصَ بِهِ.

معظم له فرمودند: این روایت را مرحوم شیخ در مکاسب آوردند. اما سنداً محل بحث است. بله خود علی بن جعفر جلیل القدر است.

بالنتیجه در مورد غنا که موضوعاً چیست، و آیا مطلقاً حرام است یا نه، محل بحث و خلاف است. مشهور فقها از مجموع روایات اینطور برداشت کرده اند که غنا مطلقاً حرام است.

نواب زمان غیبت

سؤال شد: در زمان غیبت کبری چه دلیلی داریم که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف نائب دارند. حتی از نوّاب اربعه در غیبت صغری هم تعبیر به سُفراء شده است نه نُوّاب یعنی اینها صِرف واسطه بین حضرت و مردم بودند.

معظم له فرمودند: نیابت عامّه از امام معصوم علیه السلام به معنای اینکه هر ولایتی که امام دارد، فقیه نیز داشته باشد، خیر.

در روایت وارد شده که حضرت فرمودند: «أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجّتی علیکم وأنا حجة الله علیهم».

این روایت معمول بها می باشد. و عبارت «انهم حجتی علیکم» اطلاق دارد. چه اشکالی دارد بگوییم نیابت را شامل می شود. لازم نیست حضرت کلمه نیابت را ذکر کنند. اگر شما کسی را به عنوان نماینده به جایی فرستادید و گفتید: قول او قول من است و کلمه نائب را نگفتید، آیا از این کلام استفاده نائب بودن این شخص از شما نمی شود؟

نائب امام به معنای این نیست که مرتبه خود امام را دارد. اما از نظر حجیت، قول او نیز حجت است. در روایت دارد حضرت درباره عثمان بن سعید و محمد بن عثمان نائب اول و دوم فرمودند: (العمری وابنه ثقتان فما أدّیا الیک عنّی فعنّی یؤدّیان).

تعبیر به (أدّیا) که حضرت فرمودند به معنای نیابت و سفارت است. بله بحثی که هست در حدود این ولایت است که فقیه تا چه اندازه ولایت دارد. بسیاری فقط ولایت حسبه را گفته اند. حسبه یعنی مواردی که یحتسب لله. که این مقدار از ولایت مسلّم است. برخی نیز بالاتر از ولایت حسبه را برداشت کرده اند. بالنتیجه این بسته به استظهار و برداشت فقیه دارد و اذا وصلت النوبة الی الاستظهار انقطع الاستدلال.

اختلاف تکلیف دو شخص

سؤال شد اگر مردی با زن غیر هاشمیه ازدواج کرد، و زن در سن 50 سالگی خون دید، مرد گفت تو هاشمیه نیستی و به سنّ یأس رسیدی و این خون حیض نیست و استحاضه بوده و مباشرت جایز است. اما زن گفت: من مقلّد کسی هستم که فرق میان هاشمیه و غیر هاشمیه در این جهت قائل نیست بنابر این حائض هستم و مباشرت حرام است، در این صورت حکم چیست؟

معظم له فرمودند: به قول آقایان فقها، این مسأله ای است سیّاله و مصادیق بسیاری دارد. صاحب عروه در باب اجتهاد و تقلید یک مصداق از این مسأله کلی را مطرح فرموده که اگر مثلاً مرد مقلّدِ کسی است که عقد نکاح فارسی را صحیح می داند و زن مقلّد کسی است که آن را صحیح نمی داند، حال اگر عقد فارسی خوانده شد حکم چیست؟ اگر زوجیت باشد، احکام بسیاری بر آن مترتب شده و اگر زوجیت نباشد آن احکام مترتب نمی شود. خلاصه این مسأله، مشکل بوده و محل خلاف است.

جماعتی فرمودند و به نظر می رسد حرف خوبی باشد، که در اینگونه موارد به فقیهی جامع الشرائط رجوع کنند هرچه او حکم کرد نافذ است، و دلیلش عمومات قضاء است، گرچه قضاء در موضوعات است وما نحن فیه از احکام است، اما فرمودند عموم آن ادله شامل موضوعات نیز می شود.

گفته شد: در قضاء باید اختلاف و نزاع باشد.

معظم له فرمودند: لازم نیست اختلاف و کشمکش فعلی باشد، بلکه همین که موردی باشد که علم نداشته باشند کافی است. گو اینکه بالاخره به کشمکش و نزاع منجر می شود.

ملاک کثیر السفر

سؤال شد: کسانی که شغلشان در سفر است و نماز را باید تمام بخوانند و روزه نیز بگیرند، آیا ملاک این است که در سفر کسب و کاری داشته باشند؟

ایشان فرمودند: برخی تصریح کرده اند که باید کسب باشد، اما مقتضای اطلاق (عمله فی السفر) اعم است و لازم نیست کسب باشد. زیرا نفرموده: کسبه فی السفر، فرموده: عمله فی السفر. حال اگر شخصی هر هفته از قم به تهران می رود برای تبلیغ و پولی نمی گیرد، یا دانشجویی است که درآمدزائی ندارد، یا پزشکی است که هفته ای یکبار به جایی می رود و به طور مجانی طبابت می کند که کسب هم نیست، اطلاق (عمله فی السفر) شامل آنان می شود.

خلاصه: به دو شرط ملاک کثیر السفر تحقق پیدا می کند:

1. سفر او اتفاقی نباشد بلکه یک جریان مستمر باشد.

2. عادتاً و غالباً ده روز در یکجا نمی ماند اگرچه گاهی ده روز بماند.

و بعد از این دو شرط، فرق نمی کند سفرش کسب باشد یا نباشد.

البته خیلی از فقها اینگونه نفرموده اند، اما به نظر می رسد مقتضای اطلاق (عمله فی السفر) همین باشد.

مغرب دوم

سؤال شد: اگر شخصی نماز مغرب را در فرودگاه خواند و سوار هواپیما و در کشور مقصد پیاده شد و دید هنوز مغرب نشده آیا واجب است عند المغرب دوباره نماز بخواند، و همچنین نسبت به افطار، اگر در جایی که بود مغرب شد و افطار کرد بعد سوار هواپیما شد و هواپیما که بلند شد دید هنوز خورشید هست آیا واجب است امساک کند؟

معظم له فرمودند: از نظر بحث علمی مرتکز است که مکلف در 24 ساعت فقط به یک نماز مغرب تکلیف دارد، یعنی در هر شبانه روز، بیش از یک نماز صبح و یک نماز ظهر و عصر و یک نماز مغرب و عشا، نماز دیگری بر او واجب نیست، لذا قاعده اش این است که بگوییم همان که خوانده کافی است.

البته برخی گفتند: به جهت اینکه دو بار مغرب تحقق پیدا کرده، باید دوباره نماز بخواند. یعنی اگرچه مصداق وجوب مغرب را امتثال کرده اما اصل وجوب باقی است.

و برخی احتیاط وجوبی کردند. اما به نظر می رسد بگوییم احتیاط مستحب آن است که دوباره نماز بخواند. نسبت به روزه نیز همینطور، یعنی لازم نیست امساک کند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین