طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شب های ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
جلسه بیست و یکم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
نماز استیجاری و اقتدای به آن
سؤال شد: آیا اقتدا به امام جماعتی که نماز استیجاری می خواند صحیح است؟
حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: نماز استیجاری که امام جماعت می خواند باید محرز باشد که قضای نماز واجب بوده است، اگر احتیاطاً برای نماز قضا استیجار شده نمی شود به او اقتدا کرد. یعنی باید محرز باشد که در ذمه منوب عنه نماز بوده، در این صورت می تواند امام جماعت شود، و الا اگر یقین نباشد که بر گردن آن میت نماز قضا بوده لکن احتیاطاً برای او نماز استیجاری داده اند، نمی تواند امام شود. ادله جواز اقتدا دلالت دارد بر اینکه باید نمازی که امام می خواند محرز باشد نماز است.
اصل در استیجار
گفته شد: وقتی شخصی نماز استیجاری گرفته، اصل این است که نماز واجب بر گردن میت بوده که برایش نماز استیجاری داده اند.
معظم له فرمودند: چنین اصلی نداریم که نماز استیجاری، اصل این است که بر گردن میت واقعاً نماز بوده، زیرا چه بسا احتیاطاً برایش نماز داده اند، و خارجاً نیز چنین متعارف است که احتیاطاً برای میت نماز قضا می دهند تا اگر در واقع در ذمه اش بوده بریء شود.
بله اگر امر دائر شد بین صحت عقد اجاره یا فساد آن، حمل بر صحّت می شود، اما در ما نحن فیه امر دائر است بین اینکه نماز استیجاری واجب بوده یا مستحب، و اینجا اصلی نداریم.
نمونه ای دیگر
اگر شخصی علم اجمالی دارد یا نماز صبحش باطل بوده یا نماز عشا، به جهت تنجز علم اجمالی باید دو نماز بخواند، یک نماز صبح به عنوان احتیاط و یک نماز عشا به عنوان احتیاط.
در این صورت نمی توان در هر دو نماز یا یکی از آنها به او اقتدا کرد، زیرا متیقن نیست نماز صبحی که وی می خواند واجب باشد و همچنین نماز عشایش، و دلیل داریم نماز امام جماعت باید محرز الوجوب باشد، اداءً یا قضاءً.
ترامی نیت
یک راه حل فقهی دارد که نماز امام جماعت، محرز الوجوب شود.
اگر شخصی بخواهد نماز قضا بخواند برای خودش یا دیگری به عنوان احتیاط، زیرا یقین ندارد نماز قضایی بر ذمه خود یا منوب عنه باشد، و بخواهد در همین نماز امام شود، با (ترامی النیّة) می تواند محرز الوجوبش کند، به این بیان که نیت کند این نماز قضایی که می خوانم اگر خود نماز قضا داشته باشم برای خودم حساب شود، و اگر خودم ندارم برای پدرم باشد، اگر او ندارد برای مادرم، اگر او ندارد، جدّم، و همینطور تا جایی که یقین کند در میان آنها یک نماز قضا هست. و به این صورت آن نمازی که می خواند نماز قضایی یقینی خواهد بود و اقتدا به او جایز خواهد بود.
لازم به ذکر است که ترامی النیة، تردید در نیت نیست بلکه تردید در مَنوی است و اشکالی بر آن وارد نمی شود.
مرحوم صاحب عروه ترامی النیة را در احکام زکات مطرح فردموده:
«ختام فیه مسائل متفرقة.. المسألة الثانیة عشرة: اذا شک فی اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطی شیئاً للفقیر ونوی: أنه ان کان علیه الزکاة کان زکاة، والا فان کان علیه مظالم کان منها، والا فان کان علی أبیه زکاة کان زکاة له، والا فمظالم له، وان لم یکن علی أبیه شیء فلجدّه ان کان علیه وهکذا، فالظاهر الصحّة».
محشین نیز از صاحب عروه قبول کردند. و دلیل صحتش همان عمومات است و الا دلیل خاص از آیه و روایتی ندارد.
استیجار و وجوب نماز
سؤال شد: با عقد اجاره که در مقابل مبلغ معینی، فلان مقدار نماز استیجاری خوانده شود، به مقتضای این عقد، بر شخص اجیر نماز واجب می شود، و در این صورت اقتدای به نماز واجب بوده حتی اگر نماز قضا فی نفسه احتیاط باشد.
معظم له فرمودند: با عقد اجاره، اتیان به نماز واجب می شود اما خود نماز در واقع واجب بوده، محرز نیست، و صرف الوجوب بر شخص امام مع قطع النظر عن أصل الصلاة فی واقعها کافی نیست. حتی اگر امام نماز قضای میت می خواند و مأموم نیز نماز قضای میت را بخواند، اگر محرز نباشد که این نماز قضا واقعاً بر میت بوده، اقتدا صحیح نیست.
مستبصر و قضای نماز
سؤال شد: چنانچه شخصی مستبصر شد اگر بخواهد از باب احتیاط نمازهای قبل از استبصارش را قضا کند آیا می تواند امام قرار بگیرد و به او اقتدا شود؟
معظم له فرمودند: خیر، زیرا قضای نمازهای قبل بر او واجب نیست به مقتضای ادله: (الإیمان یجُّبُ ما قبله) البته این روایت نیست اما مستفاد از ادله است. آنچه روایت دارد: «الإسلام یجبّ ما قبله» می باشد گرچه سند معتبری ندارد اما معمول بهاست.
روایت دارد شخص مستبصر فقط باید زکات را اعاده کند. حضرت فرمودند: (لأنه وضعها فی غیر موضعها). و مفهومش این است که غیر زکات از دیگر عبادات قضا لازم ندارد.
بنابراین چنین شخصی اگر بخواهد نمازهایش را احتیاطاً قضا کند اشکال ندارد، اما نمی تواند امام قرار بگیرد تا در همین نمازها به او اقتدا شود.
لقطه و مجهول المالک
سؤال شد: حکم لُقَطه و مجهول المالک چیست؟
معظم له فرمودند: در مسأله لقطه و مجهول المالک اقوال متعددی می باشد و اختلاف در اقوال تابع اختلافات روایات است و جمع بین روایات وقت زیادی لازم دارد.
برداشت بنده تبعاً یا وفاقاً لجماعة من الفقهاء این است که لقطه و مجهول المالک یک حکم دارد.
به طور کلی مالی که در دست انسان است و دسترسی به مالکش ندارد، چه آن مال را پیدا کرده باشد، و چه مالی باشد که مالکش را می شناخته اما او مرده و ورثه اش را نمی شناسد، یا مالی باشد که مالکش را می شناخته اما الان فراموش کرده کیست، یا مالی باشد که پیدا کردن مالک برایش ضرری یا حرجی باشد، و مانند آن.
در همه این موارد حکمش چنین است:
در صورت احتمال پیدا شدن مالک، باید به قدر کافی فحص کند، چنانچه مالک پیدا نشد، سهم امام علیه السلام خواهد بود. به دلیل روایتی که حضرت فرمودند: «لیس له مالک غیری».
در روایت دیگری آمده: شخصی در مکه به حضرت عرض کرد کیسه زری در مِنی پیدا کردم چه کنم؟ وی می گوید توقع داشتم حضرت بفرمایند برای خودت باشد. اما حضرت فرمودند: برو در مِنی و اعلام کن کیسه زری پیدا شده. اگر شخصی علائم کیسه را داد به او بده. آن شخص می گوید به مِنی آمدم و صدا زدم. شخصی آمد و علائم کیسه را گفت کیسه را به او دادم. آن شخص مقداری از آن کیسه را به من داد. نزد حضرت برگشتم و قضیه را گفتم. حضرت فرمودند: این مقدار حلال، بهتر است از همه آن کیسه زر اگر می خواستی حراماً برداری.
تدبیر در وصیت و حکم آن
سؤال شد: تدبیر چیست؟
ایشان فرمودند: تدبیر از اقسام وصیت بوده و عبارت است از اینکه مولا به عبدش بگوید: انت حرٌ دُبُرَ وفاتی. یعنی تو بعد از مردن من، آزاد هستی.
عمری و سکنی و رقبی
سؤال شد: اگر شخصی به دیگری بگوید در این خانه سکونت داشته باش تا من زنده هستم یا تا تو زنده هستی آیا صحیح است؟
فرمودند: بله. این همان عُمری و سُکنی و رُقبی است که از توابع وقف است و ادله خاصه دارد و سابقاً بیشتر انجام می شده است.
حیله در وقف
سؤال شد: امروزه در بسیاری از وقف ها، افرادی به حیله های مختلف، خلاف آنچه واقف وقف کرده عمل می کنند، آیا حکم اولی در این موارد به حال خود باقی است؟
معظم له فرمودند: بله حکم اولی از قوت نمی افتد.
البته روشن باشد که خدای متعال، قوانینی که تشریع فرموده در قرآن کریم یا در روایات معصومین علیهم السلام از جمله علت های آن، امتحان بشر می باشد. به تعبیر قرآن کریم: «لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ».
حال کسی که در وقف تصرّف بلا اذن می کند و یا به گونه ای با زیرکی آن را می خورد، امتحان خود را پس می دهد.
موسیقی موبایل و کتب ضاله
سؤال شد: آیا نگهداری موسیقی در لپ تاپ یا موبایل جایز است؟
ایشان فرمودند: اگر از آن استفاده نمی کند و به آن گوش نمی دهد اشکال ندارد. موبایل یا لپ تاپ یک وسیله مشترک است که قابلیت استفاده حلال و استفاده حرام دارد.
گفته شد: آیا حکم آلات موسیقی یا حکم کتب ضاله را ندارد؟
معظم له فرمودند: آلات موسیقی متمحّض در حرام و مختص به موسیقی بوده و استفاده دیگری که حلال باشد از آن نمی شود، از این رو نگهداری آن جایز نیست.
اما مانند موبایل متمحّض در حرام نیست بلکه از آلات مشترک به شمار می آید.
در کتب ضاله نیز چنین است به جهت تمحّض در ضلال و عدم استفاده حلال از آن، نگهداریش جایز نیست و دلیل خاص دارد. اما اگر آن کتب را نگه می دارد تا مطالعه کند و ردّش را بنویسد جایز است.
سؤال شد: بسیاری از کتب ضاله مانند برخی کتب عامه و آنچه در ردّ شیعه و اسلام است در کتابخانه ها نگهداری می شود. حال تأسیس چنین کتابخانه ای که مشتمل بر این نوع کتب ضاله نیز می باشد و آن را در اختیار عموم قرار می دهد جایز است؟
معظم له فرمودند: اصل اولی در همه چیز جواز است و حرمت دلیل می خواهد. اما از طرفی نگهداری کتب ضاله بما هو هو طبق ادله، جایز نیست، بله اگر به نحوی است که محققین از آن استفاده می کنند و ردّ آن را می نویسند جایز می باشد گرچه ممکن است برخی نیز در این میان سوء استفاده کنند.
و در این مورد تزاحم پیش می آید و باید اهم را مقدم کرد. البته تا جای ممکن، نباید کتابخانه کتب ضاله را در اختیار افرادی مستضعف قرار دهد که چه بسا با مطالعه آنها گمراه شوند.
حجیت شهرت و موارد آن
سؤال شد: اموری بود که با صرف شهرت ثابت می شود چیست؟
معظم له فرمودند: مرحوم صاحب جواهر در جواهر سی و چند مورد از مواردی که با شهرت ثابت می شود را بیان فرموده است.
مرحوم صاحب عروه در قسمت ملحقات، و به جهتی که ایشان متأخر از جواهر بوده، موارد بیشتری را ذکر فرموده، و همچنین مرحوم اخوی به جهت تأخر از صاحب عروه باز امور بیشتری را ذکر فرموده است که با شهرت ثابت می شود، و بعضی از مواردش محل خلاف.
از جمله اموری که با شهرت ثابت می شود: (نَسَب) است. از جمله (سیادت) است. از جمله: (مراقد بزرگان و مقابر اشخاص) است که مثلاً اینجا مقبره فلان امامزاده یا فلان عالم است.
خلاصه در این موارد، شهرت حجّت شرعیه است مگر خلاف آن ثابت شود.
سؤال شد: دلیل حجیت شهرت در این موارد چیست؟
معظم له فرمودند: ارتکاز متشرعه.
مثلاً اگر کسی ادعا کرد پسر عموی میّتی است، و آن میّت جز او وارثی ندارد. اگر ادعایش مطابق با شهرت باشد، یعنی شهرت قائم بود بر اینکه وی پسر عموی میّت است، در ارتکاز متشرعه کفایت می کند، و لازم نیست بیّنه و شاهدی بیاورد یا مدرکی بر مدعایش اقامه کند. اگر در مرتکز متشرعه چیزی ثابت باشد کافی است زیرا کاشفیت عقلائیه از حکم شرعی دارد.
اتصال ارتکاز و سیره به زمان معصوم
گفته شد: آیا لازم نیست این ارتکاز متصل به زمان معصوم علیه السلام باشد تا مورد تقریر حضرت واقع شده باشد؟
معظم له فرمودند: در سیره متشرعه این را فرمودند که اتصال به زمان معصوم شرط است، و در آنجا نیز به نظر می رسد چنانچه جماعتی فرموده اند: در حجیت سیره، اتصال به زمان معصوم، شرط نیست. اما در ارتکاز متشرعه کسی این شرط را نگفته است. ارتکاز با سیره فرق دارد.
سیره، عمل خارجی است. اما ارتکاز، عمل نیست. و کبرای ارتکاز ظاهراً متسالم علیه است و کسی ندیدم در کبرای ارتکاز، اشکال وارد کند، بله در صغرای آن ممکن است خلاف شود. به هر حال اگر ارتکاز متشرعه بر چیزی بود، این خود کاشفیت و طریقیت عقلائیه دارد.
نشوز همسر
سؤال شد: آیا زوجه اگر ناشزه شود، نفقه به او تعلق می گیرد؟
ایشان فرمودند: نفقه در مقابل تمکین زوجه است. اگر زوجه نشوز کرد و تمکین نکرد، نفقه او واجب نیست. زیرا این دو حق (نفقه و تمکین) در مقابل هم هستند، و تقابل این دو حق اقتضا می کند اگر یکی نبود دیگری هم نباشد، و ظاهراً در اصل این مطلب که این دو حق، تقابل دارند خلافی نیست.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
