طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

 

افطار بر اثر بیماری

در ابتدای جلسه این سؤال مطرح شد: کدام بیمار مجاز به افطار بوده و روزه بر او واجب نیست، آیه شریفه می فرماید: «فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضًا أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ» (سوره بقره/184) چه حدّ از بیماری معیار حکم است؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: تنها بیماری می تواند افطار کند که روزه برای او ضرر دارد، و مطلق مرض مجوّز افطار نیست، و آیه شریفه و به قرینه روایات انصراف به (مریضاً أضره الصوم) دارد.

هر چند (مریضاً) حتی بر بیماری که لا یُضرّه الصوم باشد إطلاق می شود اما روایات این بیماری را تفسیر فرموده است:

در روایت سماعه آمده که از حضرت سؤال می کند حدّ بیماریی که موجب افطار می شود چیست؟ حضرت در جواب می فرمایند:

«هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَیْهِ مُفَوَّضٌ إِلَیْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْیُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْیَصُمْهُ کَانَ الْمَرَضُ مَا کَانَ‌«.

متن کامل روایت: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ فِیهِ الْإِفْطَارُ کَمَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِی السَّفَرِ مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَیْهِ مُفَوَّضٌ إِلَیْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْیُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْیَصُمْهُ کَانَ الْمَرَضُ مَا کَانَ‌« (الکافی: ج4، ص118).

و در روایت ابن أبی عمیر در همین زمینه حضرت فرمودند: «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ» (سوره القیامة/14) ذاک الیه هو أعلم بنفسه.

متن کامل روایت: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یُفْطِرُ فِیهِ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِی یَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ قَائِماً قَالَ بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ وَ قَالَ ذَاکَ إِلَیْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ‌« (الکافی: ج4، ص118).

کفایت احتمال ضرر

در همین راستا، برخی از فضلای حاضر سؤال کردند:

آیا احراز ضرر شرط است یا احتمال ضرر نیز کافی و مجوز افطار می باشد؟

معظم له فرمودند: قاعده اولیه این است که فعلیت در موضوعات أحکام شرط است، وقتی حکم جواز افطار بر موضوع بیماری مضر بار باشد طبق قاعده اولیه باید مریضی فعلیت داشته باشد.

لکن در باب (لا ضرر) به نظر می رسد با احتمال ضرر عقلائی، موضوع جواز یا وجوب افطار محقق می شود.

و فقها کمتر این مسأله را به صورت تفصیل بیان فرموده اند. گاهی صاحب جواهر آن را متعرض شده و فرموده: در مطلق ضرر که یکی هم بیماری است فعلیت لازم نیست.

دلیل مسأله

و دلیل اینکه احتمال ضرر نیز کافیست دو وجه می باشد:

وجه اول: اگر بنا باشد وجوب صوم تنها در مورد احراز ضرر، مرتفع شود، خواه با احراز وجدانی یا احراز تعبّدی مانند قول طبیب ثقة، لازمه اش این است که خیلی از مکلفین در ضرر واقع شوند و این موجب نقض غرض است، ولو نقض غرض بالنسبة وفی الجملة باشد، و چیزی که مستلزم نقض غرض شود از حکیم صادر نمی گردد، زیرا شارع به طور مسلم (لا ضرر) را فرموده تا مکلّفی در ضرر واقع نشود .

احتمال عقلائی یا شخصی ضرر

گفته شد: هر چند احتمال غیر عقلائی باشد؟

معظم له فرمودند: اگر احتمال عقلائی باشد که جای بحث و اشکال نیست، اما اگر احتمال شخصی بود گرچه نزد عقلا غیر مهم تلقی شود، لکن چه بسا آیه شریفه «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ» شامل آن بشود.

بنابراین (لا ضرر) محتمل الضرر را نیز شامل می شود، هرچند احتمال ضرر عقلائی نباشد اما خود شخص احتمال ضرر می دهد.

مرحوم کاشف الغطاء در مقدمه کتاب کشف الغطاء که أصول است و بسیار مقدمه خوب و مفیدی است، و توصیه می شود که خوانده شود و مورد استفاده قرار گیرد، و پسر ایشان مرحوم شیخ حسن این مقدمه را شرح فرموده است.

در این مقدمه می فرماید: قطع قطّاع (کثیر القطع یا سریع القطع) معتبر و حجّت نیست.

و این کلام از شخصی مانند کاشف الغطاء غریب است، مرحوم شیخ انصاری از ایشان تعبیر به (بعض الأساطین) می فرماید.

از این رو بنده کلام ایشان را حمل کردم بر اینکه خود قطّاع می داند که قطّاع است، در صورت قطع او حجّت نخواهد بود.

احتمال الضرر ضرر عرفاً

وجه دوم برای اینکه احتمال ضرر برای جواز یا وجوب افطار کافیست، این است که احتمال الضررِ ضررٌ عرفاً.

البته در موارد دیگر نمی توان گفت (احتمال الشیء نفس الشیء) اما در باب (لا ضرر) به نظر می رسد چنین باشد.

یعنی: عقلا در باب (لا ضرر) با احتمال ضرر معامله خود ضرر را می کنند. و همانطوری که عقلاء به ضرری که علم داشته باشند اعتنا می کنند، اگر احتمال آن را نیز بدهند با آن معامله ضرر می کنند، البته در مرتبه ای پایین تر.

اختلاف موارد

گفته شد: موارد فرق می کند و همیشه چنین نیست؟

معظم له فرمودند: نمی خواهیم بگوییم مطلقاً احتمال ضرر، ضرر است، اما اجمالاً چنین است. برای نمونه یک مثال عرفی: اگر شخصی احتمال بدهد از روی قرائنی که این خانمی که قصد خواستگاری اش را دارد، بد اخلاق است آیا جهت ازدواج با او اقدام می کند و یا اینکه به همین احتمال ترتیب اثر می دهد؟

خلاصه به نظر می رسد که (احتمال الضرر عند العرف مرتبة من الضرر) فی الجملة ولو فی بعض المصادیق.

تعدد فدیه به تعدد عناوین

برخی حاضرین در مورد تعدّد عناوین موجب فدیه سؤال کرد که آیا فدیه متعدد می شود یا نه؟

وی پرسید: اگر حامل مقرب یا مرضعه قلیلة اللبن، روزه برایش ضرر داشته باشد، روزه را می خورد و فدیه می دهد، حال اگر خانمی هر دو عنوان را داشت آیا باید به جهت افطار، دو فدیه بدهد؟

معظم له فرمودند: این مسأله، سیّاله است و خاص به این دو عنوان نیست، مثلاً: جمع عنوان شیخوخت با مسافر:

از طرفی شیخ یا شیخه که جائز یا واجب است افطار کند و بعد اگر بتواند قضا نمایدـ البته قضا محل خلاف بین فقها می باشد.

و از طرفی مسافر یا مریض افطار می کند و اگر توانست قضا می نماید اما فدیه نمی دهد.

حال اگر شخصی هم شیخ یا شیخه بود و هم مسافر یا مریض.

در امثال این موارد طبق قاعده اولیه اگر دو سبب برای افطار و پرداخت فدیه در شخص جمع شود، تعدّد سبب موجب تعدّد مسبّب می شود. اما در مورد افطار و فدیه، محرز نیست که دو فدیه واجب باشد، زیرا معلوم نیست هر کدام سبب مستقل بوده و در صورت عدم إحراز، داخل در عنوان شک می شود، و اصل عملی جاری می گردد.

اصل عدم تداخل

گفته شد: تداخل دلیل می خواهد، و اصل عدم تداخل است؟

معظم له فرمودند: بله قبول داریم که اصل، عدم تداخل است، اما بحث اینجاست که آیا این عناوین چهارگانه: (شیخ و شیخ و ذوالعطاش و حامل مقرب و مرضعه قلیلة اللبن) هر کدام سبب مستقلی برای فدیه است یا سببیّت اجمالی دارند؟ مانند نواقض وضوء، از ادله چه چیز استفاده می شود؟ به نظر می رسد دومی باشد، بنابراین یک فدیه برای هر دو عنوان کافی است.

نیت اداء و خطأ در تطبیق

مسأله دیگری که یکی از حضّار مطرح کرد این بود که: اگر شخص مدتی نماز صبح را قبل از اذان می خوانده و فکر می کرده وقت داخل شده است، حکم نمازهایی که خوانده چیست؟ آیا قضا لازم است؟

معظم له فرمودند: منقول از علامه در این مسأله یا مسأله ای شبیه آن این است که فقط نماز یک روز را باید قضا کند، اما نسبت به روزهای دیگر قضا لازم ندارد، زیرا نمازهای روزهای بعد، قضای نمازهای قبل به حساب می آید و در این صورت دخول وقت برای نماز قضا شرط نیست.

و در ما نحن فیه گرچه هر روز، به نیت ادا نماز می خوانده، اما مشمول قاعده خطأ در تطبیق است، او فکر می کرده وقت داخل شده و ادا نیت می کرده، اما در واقع نماز قضای روز قبل را بجا می آورده زیرا ذمه اش مشغول به نماز قضا بوده است.

از طرفی فقهاء قصد اداء و قضا را معتبر نمی دانند، و به قول مرحوم محقق صاحب شرائع در معتبر می فرماید: اعتبار قصد اداء و قضا، کلام شعری است. یعنی: تخیّل است و دلیل بر اعتبار آن نیست.

تعدد عناوین و ترامی نیت

گفته شد: در جایی که مردد بین چند عنوان باشد مثلاً هم روزه قضا بر ذمه اش است و هم کفاره و هم نذر، چه می فرمایید؟

معظم له فرمودند: در تعدد عناوین برای رفع تردید تعیین لازم است، و بدون تعیین مردد بوده و صحیح نمی باشد. و همچنین نسبت به کسی که چند نماز بر ذمه اش است هم قضا و هم استیجاری، تعیین لازم است.

اما مسأله ترامی در نیّت اشکال ندارد، مثلاً شخصی پولی بر ذمه اش بوده اما نمی داند خمس است یا زکات یا کفاره؟ می تواند این پول به موردی که جامع الاوصاف است (یعنی هر سه به او تعلق می گیرد) بدهد و چنین نیت می کند: اگر خمس بر ذمه اش است خمس حساب شود و اگر زکات، زکات و اگر کفاره، کفاره محسوب گردد، این اشکال ندارد زیرا این تردید، فاعلیّاً در نیّت نبوده بلکه در منوی است. و صاحب عروه این مسأله را متعرض شده گرچه با عنوان ترامی در نیّت آن را بیان نکرده است.

صوم یوم الشک

سؤال دیگری که مطرح شد: در مورد صوم یوم الشک بود، که به مناسبت مسأله تردید در منوی، مسأله نیّت صوم یوم الشک پرسیده شد که آیا شخص می تواند یوم الشک را به نیت ما فی الذمة روزه بگیرد، به این معنی که اگر ماه رمضان باشد رمضان حساب شود، و اگر شعبان بود، روزه مستحبی یا قضا حساب گردد.

معظم له فرمودند: این مسأله را فقها، و از جمله صاحب عروه مورد بحث قرار داده، و غالباً در مورد آن اشکال فرموده و چنین نیتی را صحیح ندانسته اند. زیرا دلیل خاص دارد که یوم الشک را به نیت ماه رمضان نمی تواند روزه شود.

و طبق همین دلیل خاص، فقها فتوا دادند که اگر یوم الشک را به نیت ماه رمضان روزه گرفت باطل می باشد حتی اگر بعداً معلوم شود که ماه رمضان بوده است.

از طرفی نسبت به نیت ما فی الذمة که «ان کان رمضاناً فرمضان وان کان شعباناً فشعبان»، برخی فرموده اند که این تردید در نیت است نه در منوی، و تردید در نیت مبطل است.

و برخی حتی تردید در منوی را نیز باطل دانسته اند، اما عده ای فرمودند: نیت جامع اشکال ندارد و صحیح می باشد، و به نظر می رسد همین طور باشد، زیرا در اصل نیت تردیدی نبوده و تردید در منوی است.

و دلیل این مسأله بر می گردد به آنچه از ادله و نصوص شرعی استظهار می شود، آیا روایات نهی از نیت رمضان در یوم الشک به معنای نهی از علی نحو التعیین است، یا اطلاق دارد و شامل نهی از نیت علی نحو التعیین و علی نحو التردید فی المنوی هم می شود.

ظاهراً روایات، انصراف از تردید در منوی دارد، و اگر کسی انصراف را قبول نداشت لا اقل شک می شود در اطلاق روایات، و به جهت اینکه این شک باعث شک در ظهور می شود، و شک در اصل ظهور نتیجه اش اصالة عدم الظهور خواهد بود، چنانچه در علم اصول بیان شده است.

بیع فضولی

سؤال دیگری که مطرح شد این بود که اگر شخصی بیع فضولی کرد به نحو مشروط، و بعد مالک، شرط را امضا نکرد حکم بیع چیست؟

معظم له فرمودند: ملاک، اجازه مالک است، آن قدری که اجازه به آن تعلق بگیرد صحیح می شود نه بیشتر.

سؤال دیگری شد که اگر بیع را به صورت فضولی انجام دهد و بعد معلوم شود که از طرف خودش فروخته، یعنی بایع، مالک بوده است، حکم بیع چیست؟

معظم له فرمودند: اگر به نحو مطلق فروخته بیع صحیح است، و اگر مطلق نبوده، تابعِ قصدش خواهد بود، زیرا (العقود تابعة للقصود).

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.